دانلود مقاله حقوق خصوصی

تعداد صفحات : 11 صفحه    -   

قالب بندی :  word    

تعریف حقوق خصوصی

اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش‌تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده رنه داوید ، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می‌شد .

منابع حقوق خصوصی رم

حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن‌ها را وضع می‌کردند.
۳) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.

مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی

تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.
۱- قدیم ‌ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.
مهم ‌ترین نقص این معیار  را  آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است. [۱۷] بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.