تحقیق درباره وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

فهرست و توضیحات:

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

سی وظیفه قانونی

نصیحت‏سعدی به رئیس جمهور

یکی از رساله‏های جالبی که از شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به یادگار مانده، کتاب کوچکی شامل یک مقدمه کوتاه نیم صفحه‏ای و یکصد وپنجاه و یک تذکر اخلاقی، عبادی، سیاسی، تربیتی و اجتماعی به قدرتمندان است . این کتاب با عنوان «نصیحة الملوک‏» ضمن «کلیات سعدی‏» آمده و هفده صفحه را در برگرفته است .

رساله «نصیحة الملوک‏» پاسخی است که سعدی به درخواست‏یکی از دوستان عزیز خود نوشته و براساس خواسته وی به فهم «نزدیک‏» و از تکلف «دور» است . گرچه سعدی به زبان آن روزگار از قدرتمندان به نام پادشاه و سلطان نام می‏برد ولی اندرزها و رهنمودهای وی برای همه قدرتمندان در قلمرو نفوذ و اقتدار آنان مفید و معتبر است .

هم اکنون که پس از یک رقابت تنگاتنگ انتخاباتی برای هشتمین دوره ریاست جمهوری از میان ده نامزد فعال، شخصی برای تصدی ریاست قوه مجریه و سکانداری کشتی مدیریت کشور برگزیده می‏شود، ضروری دیدیم که ضمن احترام به انتخاب امت اسلامی، چهل رهنمود این دانشور جهاندیده را در دیدرس رئیس جمهور محترم و برگزیده قرار دهیم; باشد که سخنان شیوای سعدی که برگرفته از فرهنگ قرآن و حدیث است، چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد .

مقاله در مورد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

 ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. 2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است. 3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تحقیق در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

پس از مسیحیت و اسلام

قانون اساسی در امپراتوری روم

قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

قرون وسطی

انگلستان

قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در

نخستین قانون جامع در ژاپن

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه

تحقیق درباره قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

فهرست و توضیحات:

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران ۱.۱ قانون اساسی مشروطه ۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی ۲.۱ دوران باستان ۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا ۲.۱.۲ یونان باستان ۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی ۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام ۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم ۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن ۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام ۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی ۲.۳ قرون وسطی ۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان ۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی ۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو ۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا ۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

مقاله حقوق اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:50

بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی

فصل اول - اصول کلی

فصل دوم ‌- زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

فصل سوم - حقوق ملت

فصل چهارم ‌- اقتصاد و امورمالی‌

فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن

فصل ششم - قوه مقننه

فصل هفتم - شوراها

فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم - قوه مجریه

فصل دهم - سیاست خارجی

فصل یازدهم - قوه قضائیه

فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی

فصل سیزدهم ‌- شورای عالی امنیت ملی‌

فصل دوازدهم ‌- صدا و سیما

  حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.

تعریف

  به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.

  حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.

موضوع

  موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.

  «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.

منابع حقوق اساسی

  منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:

  الف) منابع نوشته شده

از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آن‌ها به قرار ذیل می‌توان نام برد:

1- قانون اساسی.

2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار

می‌آیند.

3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.

4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.

5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.

7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس

نامه‌ها و مرام­نامه‌های احزاب.

  ب) منابع عرفی

  مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن‌ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. هم­چنا‌ن ‌که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند. 

  ج) سایر علوم اجتماعی

  استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوق­دان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.