تحقیق در مورد خوف از خدا

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 15

فهرست مطالب:

خوف از خدا

کفن دزد بنى اسرائیلى

جوان خائف

بیم از بدى حساب

صبر و استقامت

انفاق در پنهان و آشکار

دفع بدى با خوبى

در قلمرو آداب اجتماعى1- با گوینده2- با استاد3- با نصیحتگر4- با درددل کننده6- بى‏اجازه گوش ندادن5- پرهیز از پرحرفى

خوف از خدا

بر انسان واجب است تا زمانى که در دار تکلیف و سراى مسؤولیت به سر مى برد از عظمت حضرت حق و حکم و داورى اش در قیامت و عذاب سوزان جاویدى که براى منکرین و مخالفین آماده کرده است بترسد .

محصول و میوه ى پرمنفعت این گونه ترس بدون تردید خوددارى از معاصى و گناهان است .

کفن دزد بنى اسرائیلى

حضرت زین العابدین (علیه السلام) حکایت مى کند : مردى در بنى اسرائیل قبور را مى شکافت و کفن مردگان را مى دزدید !

همسایه اى داشت بیمار شد و بر مرگ خویش و از این که نبش قبر شود و کفنش را بدزدند ترسید . کفن دزد را خواست و گفت : من چگونه همسایه اى براى تو بودم ؟ گفت : بهترین همسایه . گفت : به تو حاجتى دارم . کفن دزد گفت : حاجتت را برآورده مى کنم . همسایه دو کفن نزد او گذاشت و گفت : دوست دارم بهترینش را بردارى و هنگامى که من دفن شدم گورم را براى بردن کفنم نشکافى . کفن دزد از برداشتن کفن خوددارى مى کرد ولى همسایه بر اصرارش مى افزود تا پذیرفت . همسایه از دنیا رفت . هنگامى که دفن شد نبّاش گفت : این میت دفن شد ، چه علم و بصیرتى براى اوست که بفهمد من کفن او را مى دزدم یا نمى دزدم ، هر آینه مى روم و قبرش را مى شکافم و کفنش را مى برم !!

چون قبرش را شکافت شنید ندا دهنده اى ندا مى دهد : این کار زشت را انجام مده .

کامپوننت مدیریت پروژه جوملا 4.3.3 Projectfork فارسی

مهمترین امکانات این کامپوننت عبارتند از:
- تعریف یک پروژه و دعوت از چند کاربر برای کار روی آن
- تعریف مجموعه ای از کار ها برای یک پروژه و ثبت وضعیت انجام کارها
- به اشتراک گذاری فایلهای مرتبط توسط کاربران در یک پروژه
- تعیین سطوح دسترسی برای کاربران
- تعیین deadline برای هر پروژه
- گروه بندی اعضا
- نمایش بر اساس اعضا
- نمایش آخرین تغییرات و خبرها در داشبورد
- نمایش مجموعه ای از وب لینک ها
- امکان بحث بین اعضا
- پروفایل کاربران
- رنگ بندی و علامت گذاری کارها
- مدیریت زمان
- اطلاع رسانی از طریق ایمیل

و ...

تحقیق در مورد مورد معامله ولزوم رفع‌آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:270

 فهرست مطالب

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

    ب) معامله

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل در مورد معامله

-مجهول بودن ذات مورد معامله

-مجهول بودن اوصاف مورد معامله

مجهول بودن مقدار مورد معامله انواع دیگر جهل

بخش دوم :بررسی فقهی شرایط عوضین

 فصل نخست : علم به بهای کالا (ثمن)

دلایل بطلان عقد

تأویل و توجیه

    سخن ابن جنید اسکافی (ره)

    بررسی روایت از دیدگاه امام خمینی (ره) [1]

فصل دوم : علم به مثمن (مبیع)

دلایل مسأله

اشکال محقّق اردبیلی (ره) بر استدلال به صحیحه حلبی

                 بخش سوم : بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست : مبنای تحلیلی

الف ) نظم عمومی :

ب ) سیره ی عقلا :

فصل دوم : مبنای روایی :

 الف )اعتبار حدیث غرر واژی غرر ازدیدگاه اهل لغت :

2 ) مهم ترین موارد غرر و خطر :

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

    ب) معامله

    هرچند که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

    از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن  جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .

    در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

 آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله - سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .

نکته دیگر اینکه نسبت میان مال و ملک ، عموم مطلق نیست که گفته شود چیزی که مالیّت ندارد و قابل خرید و فروش نیست ، پس ملک هم به حساب نمی آید ! چنانکه در کلام شیخ انصاری (ره) د راعتبار مالیّت به حدیث نبوی (ص):« لابیع الّا فی ملک» استناد شده ! زیرا اثر ملکیّت منحصر به بیع و سایر معاملات نیست ، بلکه اگر کسی ،مشتی خاک را هم حیازت کند، آن را به ملکیّت خود در آورده است و کسی حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جایی که تیمّم به آن هم باطل می باشد ، باوجودی که مال به حساب نمی آید تا ملک محسوب شود !

    دیگر اینکه مال از حیثیّات واقعیّه محسوب نمی شود ! پس اگر یک حبّه ی گندم ، مال نباشد ؛

همه ی حبّه ها به هر تعداد که باشند ، مال محسوب نمی شوند زیرا ضمیمه کردن وافزودن چیزی که مالیّت

ندارد به چیزی که مالیّت ندارد ، افاده ی مالیّت نمی کند ! بنابراین ، این امر ، چیزی جز خلط بین تکوین واعتبار نیست .پس در امور اعتباری باید اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه که بدون اشکال ، یک کف از آب یا مشتی خاک ، مال محسوب نمی شود .پس همچنانکه معروف است -نسبت بین مال و ملک ، عموم من وجه است .امّا ملکیّت ، از مقوّمات ماهیّت بیع نیست و نیز از شرایط صحّت ، بیع هم نمی باشد .[2]

نکته دیگری که قابل ذکراست ، اینکه عقد بیع در حقیقت مرکّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ی مالک با مبیع و اضافه ی آن به مشتری ، خلع رابطه ی مشتری با ثمن و اضافه ی آن به بایع . نتیجه آنکه بیع تبدیل در ملکیّت است انشاءاً نه اینکه مبادله ی در ملکیّت باشد انشاءاً ، چه اینکه مبادله ، حاصل و نتیجه ی بیع است نه خود بیع ! [3]

پس از بررسی اجمالی تعریف بیع ، ذکر این نکته لازم است که زمانی بربیع ، آثار شرعی مترتّب می شود که عوضین ومتعاقدین واجد شرایط لازم بوده وصیغه ی عقد انشا گردد . دراین نوشتار به تناسب موضوع ، به شرایط عوضین خواهیم پرداخت .

[1] - اصول الفقه -ص 337 .

[2] -البیع - ج3-ص 3 و4و5 .

[3] - از اضافات استاد معظم ، حضرت آیه ا… موسوی بجنوردی که استاد راهنما در تدوین این مجموعه می باشند .

مخابرات ایران و چیپ های خانواده DSP و کدینگ G729

چکیده :

در این گزارش در فصل اول به معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC) و معرفی پژوهشکده های موجود در این می پردازیم.

سپس در فصل دوم به مطالعه­ی چیپهای خانواده ی DSP، مزیتها و معماری داخلی آن پرداخته و به مطالعه یک نوع بسیار پر کاربرد این نوع چیپها را تحت عنوان TMS320 C54X و مقایسه آن با دیگر چیپهای DSP می پردازیم.

در فصل سوم استاندارد مخابراتی کدینگ G.729 در مراکز PSTN را مورد بررسی قرار داده و بلوک دیاگرامها، الگوریتمها و روشهای ایجاد و ساده سازی این کدینگ را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

امید است این گزارش مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب : 

فصل اول : معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

         تاریخچه

         پژوهشکده ی فناوری ارتباطات

         پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

         پژوهشکده ی مطالعات راهبردی و اقتصادی

فصل دوم : مروری بر خانواده ی DSP) TMS320 C54 X)

         مقدمه

         خصوصیات TMS320 C54 X

         توضیح کلی در مورد DSP

         پایه های ای سی دی S4X

         معماری پردازنده

فصل سوم : استاندارد کدینگ G.729

         توضیح کلی در مورد کد کننده

         دلیل انتخاب G.729

         بلوک دیاگرام مدل CELP

         بلوکهای G.729

         پیش پردازش Pre-Processing

         آنالیز تخمین خطی و کنوانتیزاسیون

         پنجره کردن و محاسبه ی Auto Correction

         الگوریتم لوینسن – دوربین

         تبدیل LP به Lsp

         کوانتیزاسیون ضرایب Lsp

         تبدیل ضرایب Lsp به LP

         Perceptual Weighting

بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی در خصوص احکام امر به معروف و نهی از منکر

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

121 صفحه

چکیده:

امر به معروف و نهی از منکر، از ارکان اسلام و ستون خیمه دین ماست که بدون آن، دیگر احکام فرصت ظهور و بروز شایسته را نخواهند یافت. این اصل، شاه کلید رسیدن به مدینه فاضله‌ای است که آرمان پیشوایان ما بود. از نظر قرآن کریم، مسلمین در صورتی که به این وظیفه عمل کنند، بهترین امت ها هستند.

امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای همگانی است و در صورتی که هرکس سکوت کند به انتظار اینکه دیگری امر به معروف و نهی از منکر نماید و در نتیجه هیچ‌کس قیام نکند، چنین قومی باید منتظر عذاب الهی باشد. امر به معروف و نهی از منکر از احکام ضروری اسلام است که در نصوص دینی مورد تأکید فراوان قرارگرفته است. آیت الله خویی و امام خمینی، امر به واجب ونهی از حرام را واجب و امر به مستحب و نهی از مکروه را مستحب می‌دانند، و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را شامل مراتب قلبی، زبانی و اقدامات عملی می‌دانند ولی در خصوص شرایط امر به معروف و نهی از منکر در دو شرط احتمال تأثیر و عدم مفسده اختلاف نظر دارند.

در این پایان نامه‌ به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و آیت الله خویی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازیم.

واژه‌ی های کلیدی: امربه معروف، نهی از منکر، امام خمینی، آیت الله خویی