دانلودمقاله استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد
مقدمه
1 . اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفادهکنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و درنتیجه مشخصکننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه براین، تحلیلگران و دیگر استفادهکنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار میبرند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد.
2 . ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری است. ترازنامه، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواماً اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهیها و انعطافپذیری مالی فراهم میآورند. بدینلحاظ ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی دیگر حائز اهمیت است.
3 . اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریانهای وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه میکند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریانهای آتی وجـه نقـد کفایت نمیکنـد. برخی جریانهـای وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی است کـه در دورههای مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار میرود منجر به جریانهای وجه نقد دیگری در یکی از دورههایآتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریانهای وجه نقد آتی، صورت جریان وجوه نقد معمولاً باید توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه مورد استفاده قرار گیرد.
4 . از آنجا که صورت جریان وجوه نقد تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری درخصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائـه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش میدهد.
5 . اطلاعات ارائه شده در صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش دارای مزایای زیر است:
الف. صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش، ممکن است تغییرات مرتبط با نقدینگی و تداوم فعالیت را پنهان کند. برای مثال، کاهش قابل ملاحظه در وجه نقد موجود ممکن است به خاطر افزایش در موجودی مواد و کالا یا بدهکاران پنهان بماند. بدین ترتیب، واحدهای تجاری ممکن است علیرغم گزارش افزایش در سرمایه در گردش، دچار مشکل نقدینگی شوند. بهگونهای مشابه، کاهش در سرمایه در گردش لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی و خطر توقف فعالیت واحد تجاری نیست.
ب . کنترل وجوه نقد، یک ویژگی معمول فعالیت تجاری است و یک تکنیک تخصصی حسابداری به شمار نمیرود. بدین لحاظ جریان وجوه نقد مفهومی است که در مقایسه با تغییرات در سرمایه در گردش از درک و پذیرش بیشتری برخوردار است.
ج . در مدلهای ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یک داده مستقیم کاربرد دارد و لذا جریانهای تاریخی وجه نقد میتواند در این گونه موارد که اطلاعات مربوط به جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه درگردش فاقد کاربرد است، مورد استفاده قرار گیرد.
د . صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییر در سرمایه در گردش عمدتاً متکی به تفاوت اقلام دو ترازنامه واحد تجاری است و درنتیجه حاوی اطلاعات جدیدی نیست و تنها اطلاعات موجود را با آرایش متفاوتی ارائه میکند. صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی مربوط متضمن اطلاعاتی است که در صورتهای جریان وجوه مبتنی بر تغییرات در سرمایه در گردش افشا نمیشود.
دامنه کاربرد
6 . کلیه واحدهای تجاری باید صورت جریان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در این استاندارد
تهیه و آن را به عنوان یک صورت مالی مستقل به همراه سایر صورتهای مالی ارائه کنند.
7 . استفادهکنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیتهای واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری، وجود دارد، چرا که علیرغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیتهای اصلی درآمد زا، نیاز آنها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی میشود. به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند.
8 . ممکن است استدلال شود که در مورد بانکها، وجه نقد حکم موجودی کالا را دارد و به جای ارائـه صورت جریان وجوه نقد، ارائـه اطلاعاتی در زمینه منابع سرمایهای بانک مفیدتر خواهد بود. گرچه منابع سرمایهای شاخصی مهم برای ارزیابی تداوم عملیات و انعطافپذیری مالی بانکهاست، با اینحال اعتقاد بر این است که صورت جریان وجوه نقد اطلاعات مفیدی در مورد منابع وجه نقد و نحوه استفاده از آن در اختیار استفادهکنندگان صورتهای مالی قرار میدهد. با این حال ارائـه اطلاعات درباره جریانهای وجه نقد ناخالص عملیاتی توسط بانکها برای استفادهکنندگان صورتهای مالی مفید نخواهد بود، چرا که جریانهای وجه نقد ناخالص عملیاتی اغلب ناشی از تصمیمات اشخاص ثالث از قبیل سپردهگذاران و دریافتکنندگان تسهیلات مالی است و این جریانهای وجه نقد خارج از کنترل روزمره مدیریت بانک است. بدین لحاظ در ارتباط با بانکها اعتقاد بر این است که گزارش خالص جریان وجوه نقد عملیاتی همراه با ارائـه اطلاعاتی در مورد جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی بانک میتواند برای استفادهکنندگان صورتهای مالی بانکها مفید واقع شود. بدین لحاظ بانکها نیز در دامنه کاربرد این استاندارد واقع میشود. نمونهای از صورت جریان وجوه نقد بانکها برمبنای مورد اشاره، در پیوست شماره 3 این استاندارد ارائه شده است.
9 . در مورد شرکتهای بیمه نیز ممکن است استدلال شود که صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مفیدی ارائه نمیکند، چرا که برخلاف شرکتهای تولیدی، جریانهای ورودی وجه نقدشرکتهای بیمه، مربوط به حق بیمههای دریافتی استکه بنابر ماهیت، مقدم بر جریانهای خروجی وجه نقد مربوط به خسارتهای پرداختی است و این تقدم و تأخر
گاه در حدی است که جریانهای ورودی و خروجی از لحاظ زمانی از یکدیگر فاصله زیادی دارند و لذا صورت جریان وجوه نقد نمیتواند اطلاعات مفیدی در مورد نقدینگی، تداوم عملیات و انعطافپذیری مالی شرکتهای بیمه ارائه کند. علیرغم توجیهات بالا، اعتقاد بر این است که صورت جریان وجوه نقد هرگاه توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه به کار گرفته شود، تصویری جامع از عملکرد مالی، وضعیت مالی و انعطافپذیری مالی شرکتهای بیمه ارائه میکند. با این حال هرگاه جریانهای وجوه نقد ناشی از بیمههای بلندمدت از قبیل بیمه عمر و بیمه بازنشستگی به گونهای اتکا پذیر قابل تفکیک از جریانهای نقدی مربوط به سایر فعالیتهای شرکت باشد (مثلاً از طریق نگهداری حسابهای مستقل جهت فعالیتهای مربوط)، انعکاس آنها در متن صورت جریان وجوه نقد توصیه نمیشود، مگرآنکه این جریانهای نقدی مربوط به خود شرکت بیمه باشد و مواردی از قبیل برداشت وجه نقد از وجوه مربوط به حسابهای مستقل بلندمدت توسط شرکت را شامل شود.
10 . حذف برخی جریانهای نقدی از صورت جریان وجوه نقد شرکتهای بیمه به شرح بند9، به دلیل عدم ارتباط مستقیم با ارزیابی انعطافپذیری مالی واحد تجاری صورت میپذیرد. با این حال ممکن است استفادهکنندگان صورتهای مالی شرکتهای بیمه نیاز به اطلاعاتی در مورد کل داراییهای نقدگونه این شرکتها جهت تصمیمگیری در مورد نقدینگی بلندمدت و تداوم عملیات آنها داشته باشند. در چنین شرایطی میتوان اطلاعات اضافی را درمورد گردش آن دسته از داراییهای نقدگونه که جریان نقدی مرتبط با آنها در صورت جریان وجوه نقد ارائه نشده است، در اختیار استفادهکنندگان صورتهای مالی قرار داد.
تعاریف
11 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:
• وجه نقد: عبارت است از موجودی نقد و سپردههای دیداری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار میگیرد.
• جریـان وجه نقد: عبارت است از افزایش یـا کاهش در مبلـغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحـد تجـاری و ناشی از سایـر رویدادها.
• فعالیتهای عملیاتی: عبارت از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است.
• فعالیتهای سرمایهگذاری: عبارت است از تحصیل یا واگذاری سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت، داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری غیر از کارکنان .
• فعالیتهای تأمین مالی: عبارت از فعالیتهایی است که منجر به تغییرات در میزان و ترکیب سرمایه و استقراضهای واحد تجاری (بجز اضافه برداشتهای منظور شده در محاسبه وجه نقد)، گردد.
• جریانهای وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی: در این استاندارد شامل جریانهای نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح تعریف مندرج در همین بند و نیز آن دسته از جریانهای نقدی است که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریانهای نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشد .
• جریانهای نقدی استثنایی: به آن دسته از جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد اطلاق میشود که دارای اهمیت نسبی است، از فعالیتهای عادی واحد تجاری ناشی میشود و اقلامی را در بر میگیرد که به منظور ارائـه تصویری مطلوب از انعطاف پذیری واحد تجاری، افشای جداگانه آنها به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت مییابد. این اقلام لزوماً با اقلام استثنایی مندرج در صورت سود و زیان ارتباط ندارد.
• جریانهای نقدی غیرمترقبه: به آن دسته از جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد اطلاق میشود که دارای اهمیت نسبی است، از رویدادهای خارج از فعالیتهای عادی واحد تجاری ناشی میشود و اقلامی را در برمیگیرد که به منظور ارائه تصویری مطلوب از انعطاف پذیری واحد تجاری، افشای جداگانه آنها به لحاظ غیر مترقبه بودن ماهیت یا وقوع آنها ضرورت مییابد. این اقلام معمولاً با اقلام غیر مترقبه مندرج در صورت سود و زیان ارتباط دارد .
وجه نقد
12 . وجه نقد در این استاندارد تنها به موجودی نقد و سپردههای دیداری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بدون سررسید) اطلاق میگردد. در مواردی که اضافه برداشت در حسابجاری مجاز باشد (مثلاً اضافه برداشت در حسابهای بانکی خارج از کشور توسط واحد تجاری)،مانده اضافهبرداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار گیرد باید از مبلغ مذکور کسر گردد. ویژگی دیداری بودن در مورد اقلام تشکیلدهنده وجه نقد بدین معنی است که این اقلام بدون اطلاع قبلی قابل برداشت یا مطالبه باشد. سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت وجه نقد تلقی نمیشود، زیرا هدف از نگهداری آنها تحصیل سود است. هرگاه برای تسویه اضافه برداشتهای بانکی مهلتی تعیین شده باشد درصورتی میتوان آنها را در محاسبه وجه نقد منظور کرد که مهلت مزبور از یک روز کاری تجاوز نکند.
13 . تعریف مذکور در بند 12 دربرگیرنده اقلامی از سرمایهگذاریها و استقراض کوتاهمدت که معمولاً درصورت جریان وجوه نقد سایر کشورها تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها یاد میشود، نیست. معادل وجه نقد بنابر تعریف رایج عبارت از سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سریعالتبدیل به وجه نقد است که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصیل تا سررسید حداکثر سه ماه باشد به کسر وامها و قرضالحسنههای دریافتی از بانکها و سایر اشخاص که ظرف سه ماه از تاریخ تحصیل قابل بازپرداخت است. عدمشمول معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد در این استاندارد به دلایل زیر صورت گرفته است:
الف. تشخیص اقلام معادل وجه نقد از سایر سرمایهگذاریهای کوتاهمدت واحد تجاری یا استقراضهای کوتاهمدت براساس یک مرزبندی اختیاری صورت گرفته است. این نحوه عمل موجب میشود اولاً نقش صورت جریان وجوه نقد در کمک به استفادهکنندگان صورتهای مالی جهت ارزیابی نقدینگی و انعطافپذیری مالی تضعیف گردد و ثانیاً تصویری مصنوعی از نحوه عمل واقعی مدیریت مالی واحدهای تجاری که اغلب به چنین تفکیکی بین اقلام معادل وجه نقد و سایر فعالیتهای سرمایهگذاری یا تأمین مالی اعتقاد ندارند، ارائه شود.
ب . تعریف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد تطابق بیشتری با تفکر حاکمبر مدیریت فعالیتهای اقتصادی و فرهنگ رایج تجاری کشور دارد.
ج . انعکاس جریانهای نقدی مرتبط با اقلام معادل وجه نقد تحت عنوان جریانهای نقدی ناشی از سرمایهگذاریهای کوتاهمدت یا جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی درصورت جریان وجوه نقد، هماهنگی بیشتری بین این صورت و طبقهبندی اقلام مربوط در ترازنامه فراهم میآورد.
د . عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد، قابلیت مقایسه جریانهای نقدی واحدهای تجاری مختلف را افزایش میدهد.
طبقهبندی جریانهای نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد
14 . صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریانهای نقدی طی دوره تحت سرفصلهای اصلی
زیر باشد:
ـ فعالیتهای عملیاتی،
ـ بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی،
ـ مالیات بر درآمد،
ـ فعالیتهای سرمایهگذاری، و
ـ فعالیتهای تأمین مالی.
در ارائـه جریانهای نقدی، رعایت ترتیب سرفصلها به شرح بالا و نیز ارائـه جمع جریانهای نقدی منعکس شده در هر سرفصل و جمع کل جریانهای نقدی قبل از سرفصل فعالیتهای تأمین مالی ضرورت دارد.
15 . صورت جریان وجوه نقد همچنین باید شامل صورت تطبیق مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد. صورت تطبیق مزبور باید هرگونه تفاوتهای ارزی ناشی از ماندههای وجه نقد ارزیکه به سود و زیان منظور شده است منجمله تفاوتهای ارزی ناشی از تسعیر جریانهای نقدی واحدهای تجاری فرعی خارجی به نرخهایی غیر از نرخ تاریخ ترازنامه و سایر گردشهای مربوط را نشان دهد .
16 . بهمنظور ارتقای درک استفادهکنندگان از صورتهای مالی و کمک به دستیابی به اهداف گزارشگری وجه نقد از طریق ارائـه اطلاعات مفید، لازم است هریک از جریانهای نقدی در قالب طبقات همگون که معمولاً قابل ارتباط با فعالیتهای اصلی به وجود آورنده جریانهای نقدی مربوط است، در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد. از آنجا که ارائـه صورت مزبور در قالب سرفصلهای اصلی به قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح واحدهای تجاری مختلف کمک میکند، استاندارد حاضر طبقهبندی جریانهای نقدی را تحت سرفصلهای اصلی مندرج در بند 14 ضروری میشمارد.
17 . هریک از سرفصلهای اصلی صورت جریان وجوه نقد متشکل از سرفصلهای فرعی است که با توجه به تنوع جریانهای نقدی در واحدهای تجاری مختلف، میتواند متفاوت باشد. با این حال توصیه میشود عناوین سرفصلهای فرعی بکار رفته در پیوستهای شماره 1 تا 3
این استاندارد، در صورت اهمیت جریانهای نقدی مربوط در ارائـه صورت جریان وجوه نقد واحدهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است واحدهای تجاری میتوانند علاوهبر سرفصلهای فرعی موصوف، سرفصلهای فرعی دیگری را که متضمن اطلاعات مربوط به شرایط خاص آن واحدها باشد، در ارائـه صورت جریان وجوه نقد بکار گیرند.
گزارش جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
18 . مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایهگذاریهای جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات، برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید خواهد بود.
19 . فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائـه خدمات است و هزینهها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی درصورت سود و زیان منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساساً دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است. مثالهایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
الف . دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائـه خدمات.
ب . دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حقالزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.
ج . پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.
د . پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.
ﻫ . دریافتها و پرداختهای نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمهها، خسارات، مستمریها و سایر پرداختهای بیمهای.
و . دریافتها و پرداختهای مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.
ز . پرداختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.
20 . از آنجا که طبقهبندی جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد به سرفصلهای مشخصی محدود شده است، همواره این احتمال وجود دارد که برخی جریانهای نقدی ماهیتاً بهطور مستقیم قابل ارتباط با هیچ یک از سرفصلهای اصلی نباشد. بدینلحاظ ، به موجب این استاندارد درصورت وجود چنین اقلامی، جریانهای نقدی مربوط به عنوان جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبقهبندی میشود. نمونه این اقلام، جریانهای نقدی مرتبط با فروش مواد اولیه در واحدهای تجاری تولیدی و جریانهای نقدی ناشی از خدمات جنبی فعالیتهای اصلی از قبیل حمل موردی کالای فروش رفته است.
21 . واحدهای تجاری باید جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی را با بکارگیری یکی از روشهای زیر گزارش کنند:
الف . روش مستقیم که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دریافتی و پرداختی بر حسب طبقات عمده افشا میشود، مگر در مورد جریانهای نقدی عملیاتی مورد اشاره در بندهای 36 و 38 که برمبنای خالص گزارش میشود، یا
ب . روش غیرمستقیم که به موجب آن سود یا زیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی تبدیل میشود:
ـ اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است، و
ـ اثر اقلامی که در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد، لیکن جریانهای نقدی مرتبط با آنها در دورههای قبل حادث شده یا در دورههای آینده حادث خواهد شد و بالعکس.
22 . برایگزارش خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در روش مستقیم، دریافتهـا و پرداختهای نقـدی عملیاتی (از قبیل دریافتهای نقدی از مشتریان، پرداختهای نقـدی به فروشندگان و پرداختهای نقدی به کارکنان یا از جانب کارکنان) که تشکیل دهنده خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی است، به طور جداگانه در صورت جریان وجوه نقد ارائه میشود. در گزارشگری به روش غیر مستقیم، با انجام تعدیلاتی در سود یا زیان عملیاتی در رابطه با موارد زیر، جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی محاسبه میشود:
الف . اقلام با ماهیت غیرنقدی از قبیل هزینه استهلاک و هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان.
ب . اقلامیکه در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده، لیکن جریانهای نقدی مرتبط با آن به ترتیب در دورههای قبل حادث شده است یا در دورههای آینده حادث خواهد شد و بالعکس، از قبیل افزایش یا کاهش مانده موجودی مواد و کالا و حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی نسبت به مانده پایان دوره قبل و نیز افزایش یا کاهش مانده پیشپرداخت هزینه و خرید کالا و پیشدریافت درآمد و فروش کالا نسبت به مانده پایان دوره قبل.
لازم به ذکر است که در محاسبه جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، اقلام مورد اشاره در بند 20، درصورت وجود، نیز باید مدنظر قرار گیرد.
23 . مزیت اصلی روش مستقیم این است که دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی را نشان میدهد. اطلاع از منابع مشخص دریافتهای نقدی و مقاصد مربوط به پرداختهای نقدی انجام شده در دورههای گذشته میتواند در براورد جریانهای نقدی آتی مفید واقع شود، لیکن ممکن است در برخی موارد، منافع حاصل از ارائـه اطلاعات به استفادهکنندگان بدین شیوه، بر هزینههای تهیه و ارائـه این اطلاعات توسط واحد تجاری فزونی نداشته باشد، لذا این استاندارد کاربرد روش مستقیم را الزامی نمیداند. با اینحال در شرایطیکه مزایای اطلاعات ارائه شده در روش مستقیم بر هزینههای تهیه این اطلاعات فزونی داشته باشد، به منظور ارائـه اطلاعات مفید، استفاده از روش مستقیم توصیه میشود.
24 . مزیت اصلی روش غیرمستقیم این است که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به گونه برجستهای نشان داده میشود. بسیاری از استفادهکنندگان صورتهای مالی معتقدند که چنین صورتی در ارائـه تصویری از کیفیت سود واحد تجاری، حائز اهمیت اساسی است. برخی سرمایهگذاران و بستانکاران، جریانهای نقدی آتی را از طریق تخمین سود آتی و انجام تعدیلاتی در رابطه با اقلام با ماهیت غیرنقدی و نیز اقلام مبتنیبر تعهدی عمل کردن درآمد و هزینه براورد میکنند و از این رو ، اطلاعات مربوط به تعدیلات مزبور در دورههای گذشته میتواند در براورد تعدیلات آتی مفید واقع شود.
25 . در ارائـه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، تبعیت از الگوهای زیر ضروری است:
الف . در صورت کاربرد روش مستقیم، اجزای تشکیل دهنده خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد ارائه شود و صورت تطبیق خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی با سود یا زیان عملیاتی از طریق یادداشتهای توضیحی ارائه شود.
ب . در صورت کاربرد روش غیرمستقیم، خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد نمایش یابد و صورت تطبیق آن با سود یا زیان عملیاتی از طریق یادداشتهای توضیحی ارائه شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 82 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان میآورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون میسازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود میخواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:
اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.
دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.
مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:
مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار میدارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»
در تشریح این ماده آمده است:
«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.
در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.
به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر» برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.
مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.
در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:
دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:
رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت ، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمیتواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت» بیانجامد.
نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل میگیرد.
در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی میپذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.
3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات
1-3- تشریفات قانونی
تشریفاتی که منطوق قوانین موضوعه در مورد برخی قراردادها وضع می کنند، در سطوح حقوقی مختلفی قرار دارند و بر همین اساس ضمانت های اجرایی متفاوتی را نیز به همراه خواهند داشت. فلذا، تشریفات مربوط به اراده، تشریفات مربوط به اثبات و تشریفات مربوط به انتشار، ضمانت های اجرایی مختلفی را دارا هستند. در میان این تشریفات سه گانه، تنها تشریفات مربوط به اراده است که موجبات بطلان عمل حقوقی را فراهم می سازد. تشریفاتی بودن اثبات عمل حقوقی قاعدتاً بر اعتبار آن عمل تأثیرگذار نیست اما در مرحلة اثبات در نهادهای قضایی و اداری، اثبات و در نتیجه وجود و اجرای آن را قطعاً دچار مشکل می سازد به عبارت دیگر، در صورت عدم رعایت تشریفات اثباتی، و در صورت انکار طرف مقابل، حق موجود و معتبر است اما مطالبه و اجرای آن متعسّر.
تشریفات انتشار نیز تأثیری در اعتبار و اجرای عقد میان طرفین ندارند بلکه تنها در امکان یا قابلیت استناد به عمل در برابر اشخاص ثالث موثرند فلذا، عمل حقوقی مورد نظر تنها میان طرفین اعتبار خواهد داشت و به دلیل عدم رعایت تشریفات، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
به نظر می رسد معضل حقوقی مهم در راستای اعمال این ضمانتهای اجرایی، یک معضل مصداقی است تا حکمی. توضیح آن که گاه در تشخیص نوع تشریفات مدنظر قانونگذار دچار شبهه می شویم و همین امر، گاه اشتباه در سریان حکم را نیز به همراه خواهد داشت. نمونه بارز این معضل را در باب تشریفات انتقال رسمی املاک ثبت شده مورد بحث قرار دادیم.
در حقوق فرانسه، عدم رعایت تشریفات اراده، علی الاصول بطلان مطلق است مانند آنچه در مورد هبه، ازدواج و رهن دیده می شود. با این وجود، ضمانت اجرایی دیگری نیز که در حقوق فرانسه مشاهده میشود عبارتست از «بطلان جزیی» که در برخی موارد می تواند به توصیف دوباره عقد بیانجامد. به عنوان مثال، عدم وجود نوشته در یک قرارداد کار با مدت مشخص، بطلان شرط أجل و در نتیجه توصیف این قرارداد کار به یک قرارداد کار به مدت نامشخص را به همراه خواهد داشت. تغییر در توصیف قراردادهایی که تشریفات مدنظر قانونگذار را رعایت نکرده اند، در حقوق فرانسه نمونههای دیگری نیز دارد.
بحث دیگر آن است که آیا نمی توان ضمانت اجرای «عدم ایجاد» را جایگزین «بطلان» نمود؟ از آنجا که درحقوق ایران نهادی تحت عنوان «عدم ایجاد» تعریف نشده است نمی توان این اعتقاد را نفیاً یا اثباتاً مورد تحلیل قرار داد فلذا باید به قدر متیقن که همانا ضمانت اجرای بطلان است اکتفا کنیم. با این وجود برخی حقوقدانان فرانسوی با استناد به اصلی بجا مانده از قرن نوزدهم که مطابق آن «بدون وجود منطوق خاص، بطلانی وجود نخواهد داشت»، از ضمانت اجرای عدم ایجاد حمایت کرده اند.
تحلیل دیگر حقوقدانان این است که این راه حل را باید صرفاً در هنگامی معتبر دانست که تشریفات صرفاً با ریشه قانونی همراه باشد نه در اثر تراضی.
2-3- تشریفات توافقی
هرگاه تشریفات با ریشه توافقی منظور شده باشند و مورد رعایت قرار نگیرند چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟
در مقام پاسخ به این سئوال در حقوق اروپایی تردیدهای زیادی در باب «بطلان مطلق» وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوقدانان اروپایی این ضمانت اجرای سنگین و قاطع را تنها در جایی قابل اجرا می دانند که تشریفات قانونی در جهت حفظ امنیت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده باشد اما در حالتی که طرفین خود این تشریفات را لحاظ کرده اند و قانونگذار تأکیدی بر حفظ منافع ایشان یا اشخاص ثالث ندارد و حساسیتی در این رابطه نشان نمی دهد. بطلان مطلق را حاکم نمیدانند. در همین راستا، چنانچه تشریفات توافقی ایجاد شده باشد، به طریق اولی، ضمانت اجرای، «عدم ایجاد» هیچگونه کاربردی نخواهد داشت.
به نظر می رسد در حقوق ایران دادرس باید با تفسیر قرارداد بر مبنای قصد مشترک طرفین، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مورد تراضی طرفین را احراز و بر اساس آن نسبت به سرنوشت قرارداد تصمیم گیری نماید بنابراین تمایل صرف به «بطلان» یا عدم اقبال نسبت به آن چندان صحیح به نظر نمی رسد. بدیهی است هنگامی که وجود تشریفات موجب تراضی باشد قطعاً ضمانت اجرای فقدان آن نیز باید برحسب تراضی تفسیر گردد.
ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی
مهمترین مسئله در باب تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی آن است که آیا تغییر در یک عقد تشریفاتی باید به همان شکل و تشریفاتی که در انعقاد عقد لازم بوده است انجام شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال مثبت است. لزوم تطابق میان این دو نوع تشریفات را در عالم حقوق «انطباق شکلها» مینامند. «انطباق شکلها» در هنگام تغییر در مفاد عقد، شروط شکلی و تشریفاتی عقد نخستین را به طرفین یادآوری می کند به اضافه این که امکان اثبات تغییرات حاصله در قرارداد را تسهیل میسازد و موجب آسان شدن کار قضات می گردد چرا که شیوه های دفاعی و ادله اثباتی مورد استناد طرفین را تحدید می کند.
آنچه گفته شد یعنی لزوم «انطباق شکلها» در حقوق کشورهای اروپایی مختلف همچون آلمان، بلژیک، انگلستان و ایالت کبک کانادا به رسمیت شناخته شده است و تنها استثنای آن در باب ابطال یا تقلیل دین در حقوق سوئیس است زیرا هنگامی که قرار است بدهی یک بدهکار تقلیل یابد یا از بین برود دیگر نیازی به حمایت از او نیست و تشریفات مورد نیاز نخواهند بود.
تحلیل حقوقی مسئله در حقوق ایران نیز ما را به نتایج مشابهی رهنمون می سازد:
هرگاه دیدگاه قانونگذار در باب اصل قرارداد شکلی و تشریفاتی باشد قاعدتاً در باب اعمال تغییر در آن نیز همان شکل و تشریفات باید اجرا گردد در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه متعاقدین بتوانند یک قرارداد تشریفاتی را به صورت غیرتشریفاتی تغییر دهند در واقع مصلحت مورد نظر قانونگذار را که بر اساس آن وضع تشریفات نموده است نادیده خواهند گرفت و این چیزی است که نظام حقوقی ایران با آن موافق نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که انتقال املاک ثبت شده نیاز به تنظیم سند رسمی داشته باشد، اقاله آن نیز به موجب سند رسمی خواهد بود و اگر جز این باشد، غرض و هدف قانونگذار در حمایت از حقوق اشخاص ثالث پایمال خواهد شد.
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی
اصولاً، تغییر در مفاد قراردادهای رضایی، متضمن بحث از «انطباق شکل ها» نیست چرا که در این نوع قراردادها اساساً شکل خاص و الزام آوری وجود ندارد. هنگامی که انعقاد عقد رضایی بدون تحمیل شکل خاص و به صورت آزاد امکان پذیر باشد، به طریق اولی، تغییر در مفاد آن نیز رضایی و بدون پیش بینی شکل خاص است.
بنابراین بحث اصلی در جایی مطرح می شود که متعاقدین در یک عقد رضایی، شکل یا تشریفات خاصی را در قرارداد خود الزام آور ساخته اند و به معنای عام کلمه، قرارداد خود را تشریفاتی ساخته اند. حال آیا تغییر در مفاد اینگونه قراردادها نیز تشریفاتی خواهد بود یا به صورت رضایی و آزاد قابل انجام است؟
در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد:
وضع تشریفات در یک عقد ذاتاً رضایی، موجب تبدیل آن به عقود تشریفاتی نمی شود یعنی تشریفاتی بودن باید در قانون لحاظ شده باشد نه برحسب تراضی طرفین فلذا بر این اساس و از آنجا که عقد از حالت رضایی خارج نشده است، تغییر بعدی در مفاد قرارداد نیز نیازمند شکل خاص نیست. از طرف دیگر در مواردی که تغییر نیز با رضایت دو طرف است رعایت مفاد تراضی و احترام به اراده طرفین نیز بیانگر آن است که نباید تغییرات بعدی قرار داد را تشریفاتی تلقی نمود زیرا همان اراده هایی که اصل قرارداد را مقید به شکل خاص نموده اند خواستار این هستند که تغییر در آن بدون تشریفات باشد و چون نیروی قوی تری از اراده وجود ندارد باید مفاد تراضی را پذیرفت.
با این وجود در برخی متون بین المللی چنانچه طرفین خود استلزام شکل یا تشریفاتی را در تغییر مفاد عقد منظور کرده باشند، نظر دیگری وجود دارد، ماده 18-2 اصول متحدالشکل در تکمیل ماده 13-2 ، همین مقرره را اشعار نموده است: «عقدنامه ای که حاوی شرطی است که هر تغییر یا فسخ با تراضی طرفین را موکول به نوشته می نماید را نمی توان تحت شکل دیگری جز نوشته تغییر یا فسخ کرد با این وجود در صورتی که رفتار یکی از طرفین، طرف دیگر را به انجام کاری وادارد، طرف نخست از این مقرر، محروم خواهد شد.» پس اگر برحسب تراضی، هر گونه تغییر یا فسخ به نوشته موکول شده باشد، تغییر یا فسخ شفاهی ملغی الاثر خواهد بود ولو این که با تراضی طرفین همراه باشد تنها استثنای این ماده آن است که رفتار یکی از طرفین باعث شود که طرف دیگر برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار گردد. در این حالت چنانچه عامل برحسب یک اعتماد متعارف و منطقی عمل کرده باشد، خوانده نمی تواند به شرط تشریفاتی بودن تغییر استناد کند. به عنوان مثال چنانچه شخص «الف» که یک کارخانه دار است با شخص «ب» که مدیر مدرسه است برای ساخت یک ساختمان جدید قراردادی منعقد نمایند و در عقد پیش بینی شده باشد که طبقه دوم ساختمان باید به اندازه ای محکم باشد که کتابخانه مدرسه را در خود جای دهد و شرط نوشته جهت تغییر در مفاد منظور شده باشد، چنانچه بعداً طرفین به صورت شفاهی توافق کنند که لزومی ندارد طبقه دوم به شکل مندرج در قرارداد باشد و الف بر همین اساس عمل نموده است و ب نیز اعتراض نکند، پس از بروز اختلاف، ب نمیتواند به شرط نوشته بودن تغییر استناد کند زیرا الف به شکلی معقول به تغییر شفاهی تکیه و بر اساس آن عمل کرده است پس به خاطر عدم اجرا مسئول نیست.
پذیرش این اعتقاد در حقوق ایران بعید به نظر می رسد. به عبارت دیگر این که متعاقدین نتوانند برحسب تراضی لاحق خویش، مفاد تراضی سابق خود را تغییر دهند، در حقوق ایران اعتقادی غریب خواهد بود.
گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی
در گفتار حاضر پس از بررسی مقدماتی مفهوم و شیوه های رایج تفسیر در قسمت نخستین بحث، در قسمت پسین، با تفکیک میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی، نحوه تفسیر هر یک از انواع این قراردادها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، بنحوی که تقابل میان این دو نوع قرارداد که قاعدتاً تفاسیر متفاوتی را نیز می طلبد، موجب شناخت بهتر و بیشتر جنبه تفسیری اعمال حقوقی رضایی خواهد گردید.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 54 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
APARTEMAN C5
برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده کنید.
http://cad.sellfile.ir/prod-161274-APARTEMAN+C5.html?r=9376
تحقیق در مورد سیره نبوی معراج
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه47
فهرست مطالب
چکیده:
سیره نبوی معراج در قرآن و سنت[1]
معراج در قرآن و سنت
معراج رسول خدا(ص) [2]
مقدمه :
انسان همیشه سعی دارد به هر مسئله ای از دریچة« حس» بنگرد. زیرا مطمئن ترین علوم او را همین «معلومات حسی» تشکیل میدهد و به همین جهت، در میان مسائل مختلف آنهایی که دلایل حسی بیشتری دارند سهم زیادتری از اطمینان انسانی را به خود جلب می کنند.
از همین رو، امروز هزارن آزمایشگاه در سراسر جهان برای تحقیق درباره مسائل گوناگون علوم، با هزینه های سنگینی تأسیس شده و دانشمندان با کنجکاوی خاصی در این آزمایشگاه مشغول بررسی مسائل مختلف اند.
ولی آیا می توانیم مسائل اجتماعی را هم آزمایش کرد و روی تجربیات گوناگون درباره آنها قضاوت نمود؟ مثلاً آیا می توانیم نتیجه ای را که از اختلاف و پراکندگی دامنگیر یک ملت می شود بیازماییم؟
آیا میتوانیم سرانجام کار« استعمارگران» و عاقبت« ظلم و بیدادگری» را با یک آزمایش حسی دریابیم؟
آیا می توانیم نتیجه« فاصله طبقاتی» و « تبعیضات ناروا» را در میان طبقات مختلف اجتماع از طریق تجربی بررسی نمود؟
در پاسخ اینگونه سئوال ها باید گفت: متأسفانه نه! زیرا برای مسائل اجتماعی، با آن همه اهمیتی که دارند، چنین آزمایشگاهی موجود نیست و اگر هم وجود می داشت نیازمند هزینه طاقت فرسایی بود.
ولی چیزی که این نقیصه را تا حدود زیادی جبران می کند، این است که ما امروز چیزی در دست داریم به نام« تاریخ گذشتگان» که چگونگی زندگی انسان ها را طی هزاران سال در روی زمین تشریح می کند، و انواع خاطره های تلخ و شیرین، شکست ها و پیروزی ها، کامیابی ها و ناکامی های ملل مختلف دنیا را شرح می دهد.
پر ارزش ترین فراز های تاریخ ، صفحاتی است که از زندگانی مردان بحث می کند . زندگی آن ها ، امواج مخصوصی دارد و مملو از انواع حوادث است . آن ها بزرگ بوده اند و آن چه مربوط به آن هاست از جمله تاریخشان ، بزرگ و با عظمت است ، درخشندگی خیره کننده ای دارد ، تا آن جا که بخواهیم آموزنده و پر معنا و اسرار آمیز است .
آن ها شاهکار آفرینش و خلقتند ، زندگی شان هم شاهکار تاریخ و مملو از حماسه های پر شور آفرینش است .
مطالعه تاریخ زندگی چنین مرد بزرگی، بسیار چیزها می تواند به ما بیاموزد و صحنه های گوناگون آموزنده ای از نظر ما می گذراند.
صحنه های اعجاب آمیزی، مانند نخستین روزهای بنای کعبه و سکونت نیاکان پیامبر در مکه و حمله سپاه فیل برای ویران ساختن خانه خدا و حوادث تولد پیامبر.
صحنه های غم انگیزی همچون از دست رفتن« عبدالله» و« آمنه» پدر و مادر آن حضرت در آغاز عمر با آن وضع دردناک.
صحنه های پرابهت و اسرار آمیزی مانند نخستین روزهای نزول و حی،معراج وحوادث کوه« حرا» و به دنبال آن مقاومت عجیب و سرسختانه سیزده ساله پیامبر و یاران معدود او در راه نشر آئین اسلام در مکه و مبارزه با بت پرستی.
صحنه های پرهیج
[1] - برگزیده از مقاله ای در اینترنت
[2] -برگزیده از مقاله ای در اینترنت