تحقیق درباره جرائم علیه اشخاص
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی منجمله مامورین دیپلماتیک
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بینالمللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بینالمللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بینالمللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بینالمللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بینالمللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بینالمللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بینالملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.
دانلود مقاله داوری پذیری دعاوی در حقوق
فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاعدهی به حاکمان خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضیالطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقهای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینههایی چون تجارت بینالملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند. صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتیالمقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژهای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده میشود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباختهای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمیتوانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است».
شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش
پایان نامه کارشناسی ارشد جعل رایانهای در حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
175 صفحه
چکیده:
از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روزبهروز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود، «جعل» میباشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار میرود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبهرو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانهای میباشد. جعل رایانهای همانند سایر جرایم رایانهای زاییده انقلاب فنآوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر میباشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانهای در واقع جعل دادههای رایانهای و ورود در فضای مجازی میباشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانهای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین مینماید ولی تفاوت عمدهای که بین این دو بزه علیالخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانهای و من جمله جعل رایانهای میباشد، ضرورت جرمانگاری بزه جعل رایانهای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانهای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.
واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانهای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه
قالب کلاسیک بسیار زیبا برای پرشین بلاگ
کلیپ بسیار زیبا از برقگرفتگی
کلیپ بسیار زیبا از برقگرفتگی
وقتی مهتابی خونه شما روشن نشد
یا وقتی مهتابی روشنایی خونه روشن و خاموش شد شما این کار رو انجام ندهید
دلیلش
ببینید و درس عبرت بگیرید