دستگاه تراش تبریز

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات23

طول کارگیر مفید  5/1 متر است و از اجزای مختلف همانطور که بیان می شود تشکیل یافته است . دو تا پایه ، ریل کشویی و دستگاهی که ساپورت و مرغک روی آن حرکت می کنند و ...

سه نوع ساپورت داریم :

ساپورت طولی که در طول حرکت می کند و روی کار را می تراشد و ساپورت عرضی که کف تراشی می کند و ساپورت بالایی یا فوقانی که در زمانی که خط مندرج روی صفر باشد حدود 6 الی 7 سانتی متر کار روتراشی برای ما انجام می‌دهد. یک سری اعداد روس ساپورت فوقانی وجود دارد که برای زدن مخروط از آن استفاده می‌شود . 2 نوع مخروط تراشی داریم . یک نوع مخلوط کامل و دیگری مخروط ناقص که با ساپورت فوقانی می توان انجام داد .

بر روی ساپورت فوقانی قسمتی به نام رنده‌گیر دستگاه وجود دارد که بر 2 نوع هستند که یک نوع آن بگونه ای است که فقط یک نوع ابزار می توان در آن گذاشت (یک طرفه) و دیگری 4 طرفه می باشد .

در ساپورت طولی ورنیه بر حسب mm1 است و در ساپورت عرضی  ورنیه 0 تا 5/0 میلیمتر است و در ساپورت فوقانی ورنیه آن بر حسب mm 2/0 است .

مرغک مرکز با سه نظام می باشد و نگاه دارنده قطعه کار است که یک طرف قطعه را سه نظام و طرف دیگر را مرغک می گیرد . مرغک بر دو نوع است . یک نوع ثابت که همراه با کار نمی چرخد و نوع دیگر متحرک است که همراه با کار می چرخد .

سه نظام سه تافک دارد که هر سه فک با هم باز و بسته می شود و برای گرفتن کارهای دایره ای شکل استفاده می شود . سه تافک روی یک صفحه ای به نام صفحه حلزونی می‌چرخد و باز و بسته شدن فک ها توسط آچاری به نام آچار سه نظام می‌باشد .

2 نوع پارچه داریم : پارچه رو و پارچه وارو .

ماکسیمم کاری که می تواند توسط دستگاه انجام شود قطعه ای به قطر mm 250 است .

4 نظام بر دو نوع است . یکی منظم و دیگری نامنظم که هر کدام از فکها جدا جدا باز می شود .

تحقیق در مورد قلعه خورموج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه1

قلعه خورموج شامل چهار حصار،چهار قلعه،اندرونی،عمارت مرکزی و قراولخانه و اصطبل بوده است. قسمتی از ان به نام قلعه محمد خان دشتی و قسمت دیگر آن به نام قلعه جلال خان معروف بوده است. این قلعه در شهر خورموج واقع شده است. سبک معماری آن سلجوقی و متاثر از سبک قلعه سازی دوره ساسانی است که با استفاده از تاق نما ها و گچبری در آرایش دیوارها و درون اتاق ها بنا شده است.

قلعه خورموج یکی از آثار شکوهمند تاریخی

دانلود مقاله سکه شناسی یکی از شاخص های شناسایی میراث فرهنگی ملل مختلف

سکه شناسی بخشی از تاریخ هنر هر دوران پژوهشگران توانسته اند با استفاده از مجموعه عناصر موجود در سکه برخی از گوشه های تاریک و مبهم و تاریخ و فرهنگ جهان را روشن نمایند. سکه هر دوره نمادی از مذهب، آداب و رسوم، خط و زبان، چگونگی وصعیت اقتصادی و اجتماعی و هنری آن دوره بوده است.

به معنی دیگر می‌توان گفت که سکه شناسی به عنوان یکی از شاخص های شناسایی میراث فرهنگی ملل همواره از جایگاه ویژه ای در مطالعات تاریخ برخوردار بوده است. هریک از عوامل تشکیل دهنده سکه: نوع فلز: نقشها و نگارها، علائم روی سکه، محل ضرب، تاریخ ضرب، ابزار ضرب و … به لحاظ علمی، در شناخت تاریخ، فرهنگ و هنر و نیز اقتصاد هر دوره تاریخی، نقش عمده ای دارد. (طالبی، 1373، ص 9)

از دید تاریخ نویسی، سکه های کهن ارزش آن نوشته های سنگی را دارد که بدست آمده است. سکه ها سندهای دست نخوردة تاریخ هستند که از زمان باستان بازمانده اند، اگرچه سکه چیز کوچکی است و هر کدام جز یک یا دو جمله را دربرندارد، اما جبران این تفاوت را فراوانی آنها می‌کند. (کسروی، 1352، ص 121و130)

به علت آنکه سکه جزء اشیائی بوده که مردم در هنگام فررا می توانستدن با خود همراه ببرند، و ویران شدنی نبود از حوادث مصون مانده است. امروز نمونه هایی از آنها به دست ما رسیده که چگونگی تمدن و فرهنگ و مسائل سیاسی و جغرافیائی را با زبان بی زبانی بیان می‌کند. سکه یگانه سند و مرجع قابل اعتماد برای روشن نمودن گوشه‌‌های تاریک تاریخ و اثبات درستی و نادرستی اطلاعاتی است که از منابع دیگر تاریخ بدست آمده.

در قلمرو تاریخ هنر جدا از مسائل اقتصادی و علوم انسانی (تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، اسطوره شناسی) مجموعه اطلعات موجود بر سکه ها، همواره اطلاع سان و دستمایه ای برای پژوهشگران بوده است. نقوش هر سکه در هر دوره ای نمایشی از هنر زمان خود است با نگاهی بروی سکه های تاریخی یک ملت می‌توان تاریخ هنر و نوع هنر آن دوران را بطور فشرده رقم زد.

از آغاز پیدایش سکه، خط در کانر سایر نقوش استفاده شده است (از خط تصویری تا الفبائی) بنابراین یکی از عوامل شناسایی خطها از دوره باستان تا به امروز سکه های بدست آمده در هر زمان و حکومت است.

شامل 43 صفحه فایل word قابل ویرایش

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

167 صفحه

چکیده:

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­ پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامة (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمة ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقة بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­ باشد. بیمه نامه­ ها که نوعی مال محسوب می­ شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­ نظر می­ رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­ باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.

پی دی اف آنالیز موزه هنر های معاصر تهران