مقاله : اخلاق حرفه ای در علم کتابداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات:16



مقدمه:                                                                                 
به طور مسلم هر حرفه‌ای اخلاق خاص مربوط به خود را دارد، که اگر چنانچه آنها را به کار ببرند در بهره‌وری آن حرفه تاثیر صد چندان دارد. حال در حرفه کتابداری که به طور ویژه با مراجعه‌کنندگان سروکار دارد، نیاز به بکارگیری اصول اخلاقی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به مجموعه‌ای از واکنش‌های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضاء خود را در اجرای  وظایف حرفه‌ای فراهم آورد، اخلاق حرفه‌ای می‌گویند. این اخلاق دربرگیرنده مجموعه‌ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و دستورهایی برای اجرای آنهاست.

شماره اختصاصی آمریکا داشته باشید و واتس اپ عضو شوید(نسخه ویندوز اندروید و IOS)

شماره اختصاصی آمریکا داشته باشید و واتس اپ عضو شوید(نسخه ویندوز اندروید و IOS)  با این برنامه میتوانید یک شماره اختصاصی آمریکا داشته باشید و با آن اس ...
دریافت فایل

دولت الکترونیک در عصر مجازی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:23

چکیده
دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دانلود مقاله سیماى نماز

هر چه براى نماز گفته و نوشته شود حق آن ادا نمى‏شود و چگونه ممکن است عمودِ دین و پرچم اسلام و یادگار ادیان و انبیا و محور قبولِ همه اعمال در چند جمله بیان شود؟

نماز، برنامه هر صبح و شام است بهنگام صبح اولین کلامِ واجب نماز و بهنگام شام آخرین واجب، نماز است. پس آغاز و انجامِ هر روزت با یاد خدا و براى خدا است.

نماز در سفر یا وطن، در زمین یا هوا، در فقر یا غنى، رمز آنست که در هر کجا هستى و هر که هستى مطیع او باشى نه غیر او.

نماز، ایدئولوژى عملى مسلمان است که در آن عقائد و افکار و خواسته‏ها و الگوهاى خود را بیان مى‏کند.

نماز، استحکام بخشیدن به ارزشها و جلوگیرى از فروپاشى شخصیتِ افراد و اعضاى جامعه است که اگر مصالح ساختمان سُست باشد ساختمان فرو مى‏ریزد.

اذانِ نماز، شیپورِ توحید است که سپاه متفرّقِ اسلام را در یک صف و زیر یک پرچم فرا مى‏خواند و آنان را پشتِ سر امامى عادل قرار مى‏دهد.

امام جماعت یکى است تا رمز این باشد که امام جامعه نیز باید یکى باشد تا اداره امور متمرکز باشد.

امام جماعت باید مراعات ضعیف‏ترین مردم را بکند و این درس است که در تصمیم‏گیرى‏هاى جامعه مراعاتِ طبقه محروم را بکنید. پیامبر خدا بهنگام نماز صداى گریه طفلى را شنید نماز را به سرعت تمام کرد تا اگر مادر طفل در نماز شرکت کرده کودکش را آرام کند! (52)

اولین فرمان بدنبال آفرینش انسان، فرمان سجده بود که به فرشتگان فرمود: براى آدم سجده کنید. (53)

اولین نقطه زمین (مکّه و کعبه) که از زیر آب بیرون آمد و خشکى شد مکان عبادت بود. (54)

اولین کار رسول خدا پس از هجرت به مدینه ساختن مسجد بود.

نماز هم انجام معروف است هم نهى از منکر. هر روز در اذان و اقامه مى‏گوییم «حىّ على الصلوة حىّ على الفلاح حىّ على خیر العمل» که همه امر به بالاترین معروف‏ها یعنى نماز است.

از سوى دیگر نماز انسان را از فساد و فحشا بازمى‏دارد: «اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنکَر» (55)

نماز، حرکاتى است برخاسته از آگاهى و شناخت. شناختِ خداوند که به فرمان او و براى او و اُنس با او قیام مى‏کنیم و لذا قرآن ما را از نماز در حال مستى (56) و کسالت (57) نهى کرده است تا آنچه را در نماز مى‏گوییم با توجه و آگاهى باشد.

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

تابعیت زن
تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.
مبانی نظری تابعیت زن
نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
1) وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.
مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
2) استقلال تام تابعیت
از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.
مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
3) استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد. در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و ... در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید.
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیر قابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:
«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند» . حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکلهم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. در سال 1923 پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند : «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949 م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی، تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:
1) دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یابی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزندپذیرش یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد. اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن +5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده : «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها را از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند، زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس . ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   33 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید