گزارش کارآموزی انبارداری در شرکت دخانیات استان گیلان

گزارش کارآموزی انبارداری در شرکت دخانیات استان گیلان در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* تعریف انبار
* اهمیت انبار
* اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت
* اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی
* اهمیت انبار از دیدگاه تجارت
* اهمیت انبار از دیدگاه صنعت
* عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
* برآورد ظرفیت یک انبار
* در نظر گرفتن مبدأ و مقصد
* محدودیت های زمین و عوامل جانبی
* اهداف و وظایف انبارها
* انباردار
* وظایف انباردار
* شرایط انباردار
* مکان و فضای انبار
* انبارهای سرپوشیده
* انبارهای کاملاً پوشیده
* انبارهای محفظه
* فضای انبارش محوطه
* اجزای تشکیل دهنده انبار
* موجودی ها
* اهمیت موجودی ها
* ویژگی اول
* ویژگی دوم
* انواع موجودی ها
* قطعات
* کالای ساخته شده
* ملزومات اداری
* کالای آماده برای فروش ( نهایی)
* مواد اولیه
* مواد خام
* مواد خام ساخته شده
* اسقاطی، ضایعات، پرت
* سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری
* کالای خریداری شده برای فروش
* منابع انسانی در سیستم انبار
* منابع انسانی راهبر
* منابع انسانی کاربر
* منابع انسانی کارگر
* تجهیزات مربوط به انبار
* تجهیزات حمل و نقل
* تجهیزات ایمنی و حفاظت انبار
* تجهیزات ایمنی منابع انسانی
* تجهیزات ایمنی مربوط به ساختمان ها
* تجهیزات مربوط به سیستم های اطلاعاتی
* تجهیزات مربوط به نگهداری
* سیستم اطلاعاتی انبار
* انواع سیستم اطلاعاتی در انبار
* سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد (حافظه محور)
* سیستم متکی بر دفاتر نامنظم
* سیستم دفاتر منظم
* سیستم کاردکس مکانیزه
* فرم درخواست جنس انبار
* برگ درخواست خرید
* فرم رسید موقت
* رسید انبار
* حواله انبار
* سیستم نقطه سفارشی
* نقطه سفارش
* دفعات سفارش
* سیستم دوره سفارش
* نقطه سفارش و دوره سفارش
* انبارگردانی
* وجود انبارک ها در سالن های تولید

تولید وبسته بندی سبزیجات خشک

موضوع طرح : تولید و بسته بندی انواع سبزی خشک شده ظرفیت : ١٢٠٠ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور ٩٦٧ میلیون ریال / سرمایه گذاری کل: ٣ ٩٧ میلیون ریال / سهم آوردة متقاضی: ٣ سهم تسهیلات: ٨٧٠ میلیون ریال میزان اشتغالزایی : سی و چهار نفر دوره بازگشت سرمایه: چهارده ماه این پروژه کارآفرینی به صورت PDF می باشد و 21 صفحه آماده پرینت می باشد

دانلود مقاله ارگ بم

تاریخی است که آن را در میان گرفته اند ؛ شهر باستانی دارزین با قدمتی در حدود هزاره اول پیش از میلاد در اراضی شمال غربی بم امروزی برپا بوده و هنوز کوشک های میان محله های شهردوران قرون اولیه اسلامی در آن بر پامانده اند و تنها قریه کوچکی در حوزه غربی آن آباد است ؛ قلعه دختر در شمال رودخانه پشت رود و در جنوب آن بنای چارطاق و ساختمان کوشک و پیر علمدار و همچنین در مشرق و نزدیکی ارگ، بنای تاریخی مسجد حضرت رسول بر پیرامون فضای ارگ برپا بوده اند . هرچند که پیشینه این بنا ها سالیابی نشده است ، با این حال قدمت آن ها ، از قرون اولیه دوران اسلامی تا دوره ایلخانی قابل تخمین به نظر می رسد.

 سالیابی بناهای تاریخی واقع در ارگ بم و همچنین بناهای پیرامون آن تاکنون در برنامه کار باستان شناسان قرار نگرفته است ، از اینرو شایسته است که بیشتر به گزارش های شفاهی مردم و متون تاریخی اکتفا نمود. . در متون تاریخی ؛ پیدایش ارگ بم را به بهمن بن اسفندیار نسبت داده اند، و او را اردشیردرازدست از شاهان دوران هخامنشی قلمداد کرده اند. در سیمای برخی از برش های ارگ نیز لایه های ساختمانی بیشماری نمایان است که گویای ساخت و سازهایی مکرر در ارگ و تأییدی بر درستی تخمین قدمت متون تاریخی است.

هرچند که تا کنون وقوع زلزله های بزرگ در منطقه بم گزارش نشده است و یا دست کم از آن بی اطلاع مانده ایم ، با این حال ارگ بم طی عمر طولانی خود ، بارها مورد مهاجمه ها ، جنگ ها و محاصره های طولانی دشمن تخریب و ویرانی بوده و نشانه های شاخصی از ویرانی های آن در دست است . با این حال هر باربالنده تر گذشته برای استقرار نسل های بعدی انتخاب شده ، مرمت شده و گسترش یافته است .

ساکنان ارگ بم در حدود یکصد و پنجاه سال پیش ، برای آخرین بار مأوای ارگ را ترک نموده ودرون باروی شارستان و در میان باغ ها و نخلستان های بیرون از شهر سکنی گزیدند. وسعت ارگ بم به ییست هکتار می رسد . جز باروی شارستان که درحوزه شمالی به باروی ارگ نزدیک است و به فاصله اندکی از باروی ارگ جا دارد . در حوزه جنوبی چهار بارو بخش فراز کوه سنگی را احاطه کرده است که به احتمال زیاد راستای هر بارو نشان دهنده گسترش حاکم نشین ارگ در دوره ای از تاریخ است . ساختمان ارگ بم در شکل توسعه یافته اش از دو بخش مردم نشین و حاکم نشین تشکیل شده است. در فضای شمالی بیرون ارگ ، بنای گنبد بزرگ یخدان و در نزدیکی آن دیواره رفیع یخ چاوون جا دارد .

شامل 33 صفحه فایل word قابل ویرایش

پاورپوینت تعیین مشکل و اهداف در برنامه ریزی ارتباطی - 59 اسلاید

مسأله یا مشکل پدیده ای است غیرعادی ، که در روند کار سیستم وجود دارد و چون اخلال و بی نظمی ایجاد می کند سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می گردد. به عبارت دیگر مسأله با مشکل عبارت از شکاف بین وضعیت موجود و آنچه باید باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل ساده مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسأله مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقه‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».

ماده بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجه مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبه عملی دارد تا یک نظریه دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.

تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانه شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است