مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
دانلود مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
فهرست
چکیده : ۱
طرح بحث ۱
۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه ۶
۲-۱ . منصفانه بودن محاکمه ۷
۳-۱- علنی بودن محاکمه ۱۰
۱-۴ – استقلال و بی طرفی دادگاه ۱۱
قسمت دوم . پیش فرض برائت ۱۳
قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع ۱۵
۳-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. ۱۶
۳-۲- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب ۱۷
۳-۳- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری ۱۷
۳-۴- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل ۱۸
۳-۶- برخورداری از کمک رایگان مترجم ۲۱
۳-۷- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود ۲۲
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ۲۳
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن ۲۵
۵-۱- حق درخواست تجدید نظر ۲۵
۵-۲- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت ۲۶
۵-۳- منع تجدید محاکمه و مجازات ۲۷
سخن آخر ۲۹
منابع: ۳۱
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحثپس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (۳)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵) ، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( ۱۹۵۰) ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۴) و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:
قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف
۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاهبنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .
دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4
در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :22
تحقیق در مورد شکنجه
بخشی از متن اصلی :
شکنجه (قسمت اول)
کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :30
تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:51
فهرست مطالب
چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
واژگان کلیدی :
حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عاماسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولتهای عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])
آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.
در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.
[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60
[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21
مقاله حقوقی دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:22
عنوان:
فهرست
دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
مقدمه
پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند
ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه
اتازونی نیز
نتیجه و آینده دادگاه
منابع:
شرح مختصر:
مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .