مقاله حقوق و دستمزد

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه

فصل حقوق و دستمزد :

حقوق پایه :

حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیلة عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد (برای کارگران قرار دادی)، برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می‌شود .

ساعات کار عادی :

مطابق ماده 51 قانون کار ساعت کار عادی، مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود تا به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار کارگران در شبانه روز،‌ نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت نباید تجاوز کند.

پایانامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:219

فهرست و توضیحات:

عنوان                                      صفحه

چکیده.....................................................................................................................    ...1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

نتیجه­گیری و پیشنهاداتفهرست منابع و مآخذSummery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.       قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.      قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.       قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.       قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.     قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.         قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.     قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.   قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند

پروژه مالی مربوط به شرکت های قفسه سازی

چکیده :

این پروژه مالی مختص به شرکت های صنعتی قفسه سازی می باشد که در اینجا برای تهیه این پروژه از نام مجازی زیبا استفاده شده است. این پروژه شامل اجزای زیر می باشد:

فهرست :

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

صورت سود وزیان

ترازنامه

صورت حساب سود و زیان

بهای تمام شده پایه و استاندارد

کارت انبار

حقوق و دستمزد

استهلاکات و ….

نوع فایل : Excel

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حقوق و دستمزد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه غیر انتفاعی

آمل

پروژه مالی:

حقوق و دستمزد

استاد راهنما:

جناب آقای هارون کلائی

دانشجو:

وحید غفاری

تاریخچه تشکیل سازمان:

همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.

منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.

سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.

بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات و شورشها و آشوبها بوده است.

لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.  

مقدمه

فصل اول : ورودی سیستم حقوق و دستمزد

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید . از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده‌ها فراهم نماید . برای رعایت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید . در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید . بعلاوه طبق قوانین تامین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تامین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوصی واریز گردد .

هدف و انگیزه انتخاب موضوع

دلیل ارائه این تحقیق و اهمیت آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی سازمان ها به یک نحو محاسبه می شود و بر مبنای قوانین وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

اما نحوه ارائه آن برای مدیران در تمامی سازمانها به یک شکل و یکسان نیست و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد برسی قرار گیرد . از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهارچوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد

.سیستم حقوق و دستمزد

در سیستم حقوق و دستمزد به علت تراکم اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت موقتی تغییر نکند . و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبات کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تامین‌اجتماعی که در طول سال ، قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص ، کسورات ، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابطه الکترونیکی انجام داد .

اجزائ سیستم حقوقی و دستمزد

هر سازمانی در رابطه با حقوق ، مسئولیتهای پیدا می کنند و ناگزیرند مالیاتی مثل مالیات مربوط به حقوق را ظرف یک ماه پرداخت نماید . برای اینکه حسابداری حقوق و دستمزد بصورت صحیح و بموقع صورت گیرد ، حسابداران از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنند . اجزاء سیستم حقوق و دستمزد عبارتند از : یک لیست حقوق و دستمزد ، یک حساب بانکی مخصوص برای حقوق ، دسته چک حقوق، و یک فیش حقوقی برای هر یک از کارکنان .

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کنترلهای لازم در رابطه با سیستم حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان بستگی دارد هر چه کارکنان موسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد . جهت کنترل و شناسایی دقیق هزینه حقوق و دستمزد ، کارت ساعت کارکنان متداولترین مدرک می باشد حتی در برخی از شرکت ها که کارکنان زیادی دارند جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد .

کنترل های لازم در هنگام تهیه لیست باید بنحوی باشد که حقوق و دستمزد به افرادی پرداخت نگردد برای این منظور باید هنگام پرداخت کنترل های بیشتر صورت گیرد یکی از شیوه های مناسب برای این امر گرفتن امضاء از هر یک از کارکنان به هنگام دریافت حقوق و یا فیش حقوقی می باشد .

پرداخت حقوق و دستمزد :

متداولترین اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح ذیل می باشد .

ب) واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان :

اغلب سازمان ها که کارکنان زیادی دارند برای سهولت کارچکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراه اسامی کارکنان و شماره حساب بانکی آنها به بانک ارسال می دارند بانک نیز معادل مبلغ مندرج در لیست حقوق و دستمزد به حساب جاری هر یک از کارکنان واریز می نماید در این شعبه اگر چه دشواریهای ناشی از صدور چک برطرف می گردد ولی احتمال سوء استفاده بیشتر می باشد علاوه بر کنترلهای فوق لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدی عمل تهیه لیست ، ثبت سند حسابداری و پرداخت وجه به اشخاص مختلفی واگذار گردد . زیرا هر چه تعداد افراد مسئوول در این عملیات زنجیره ای و مرتبط بهم بیشتر باشد احتمال سوء استفاده کمتر می گردد .

حقوق

آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان و یا ارائه کنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت می شود که با توجه به مدرک تحصیلی و خانواده ایثار گران حقوق هر فرد متفاوت است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله حسابداری حقوق و دستمزد

مقدمه

با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدکه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شکل می گیرد.