دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:156

فهرست :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

1-2-1 تحقیقات خارجی: 4

2-2-1 تحقیقات داخلی: 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1 چارچوب نظری تحقیق: 11

5-1 فرضیه های تحقیق: 11

6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 13

7-1 اهداف تحقیق: 14

8-1 حدود مطالعاتی. 15

9-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی: 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2مبانی نظری تحقیق. 18

1-2-2هزینه سرمایه: 18

2-2-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 19

1-2-2-2هزینه خاص بدهی. 19

2-2-2-2هزینه خاص سهام ممتاز. 19

3-2-2-2هزینه خاص سهام عادی. 20

4-2-2-2هزینه خاص سود انباشته 20

3-2-2مدلهای هزینه سرمایه 21

1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته 21

2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده 21

3-3-2-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 22

4-3-2-2مدل رشد سود تقسیمی. 22

4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 23

5-2-2مفهوم ساختار سرمایه 23

6-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 24

7-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

8-2-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 28

9-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی. 29

10-2-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 30

1-10-2-2دیدگاه سود خالص : 34

2-10-2-2 دیدگاه سنتی : 35

3-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات.. 37

4-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها 38

5-10-2-2 الگوی میلر. 39

11-2-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی. 39

12-2-2 تئوری توازی ایستا : 40

13-2-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 41

14-2-2فرضیه جریان نقدی آزاد : 42

15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 42

16-2-2مالیات و ساختار سرمایه : 43

17-2-2مالیات بر درآمد شرکت : 44

18-2-2اثر هزینه های ورشکستگی. 44

19-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی. 46

20-2-2سایر نواقص بازار سرمایه : 48

21-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست.. 48

22-2-2تفاوت هزینه های وام گیری. 49

23-2-2هزینه های نمایندگی. 49

24-2-2 سیگنال های مالی. 51

25-2-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 52

26-2-2ساختار مطلوب در عمل. 52

27-2-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-2-2 انعطاف پذیری مالی. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 57

2-3فرضیات تحقیق. 58

3-3روش تحقیق: 59

4-3جـامـعه آمـاری: 59

5-3 مدل تحقیق : 60

6-3 متغیرهای تحقیق. 61

1-6-3 متغیر وابسته تحقیق: 61

2-6-3 متغیر های مستقل: 63

7-3 نمونه آماری: 64

8-3 نحوه جمع آوری اطلاعات: 65

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 65

1-9-3 آزمون معنی دار بودن مدل. 65

2-9-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 66

10-3 آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 66

1-10-3 ناهمسانی واریانس.. 66

2-10-3 خود همبستگی. 68

3-10-3 خطای تصریح در مدل. 69

4-10-3 نرمال بودن داده ها: 70

5-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 آمار توصیفی. 73

3-4 آمار استنباطی: 76

1-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: 76

2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 86

3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 88

4-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها: 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 94

2-5 نتایج تحقیق: 95

1-2-5 نتایج حاصل از فرضیه اول: 95

2-2-5 نتایج حاصل از فرضیه دوم: 96

3-2-5 نتایج حاصل از فرضیه سوم : 96

4-5 پیشنهاد‌های تحقیق. 98

1-4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق. 98

2-4-5 سایر پیشنهاد‌ها 99

3-4-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی: 99

5-5 محدودیت‌های تحقیق: 100

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 102

پیوست ب) جداول و نمودارهای آماری. 106

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 151

منابع لاتین: 153

چکیده انگلیسی: 156

فهرست جداول:

جدول 1-2 رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی. 32

جدول 2-2 نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته در مورد ساختار سرمایه 9

جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق. 74

جدول 2-4 آمار توصیفی ارزش نهایی وجه نقد 74

جدول 3-4 آمار توصیفی برخی از متغیر های مستقل. 75

جدول 4-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 76

جدول 5-4 خلاصه آزمون ها 77

جدول 6-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564) 78

جدول 7-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 79

جدول 8-4 خلاصه آزمون ها 80

جدول 9-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564 ) 81

جدول 10-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 82

جدول 11-4 خلاصه آزمون ها 82

جدول 12-4 پانل بدون اثرات (تعداد مشاهده: 564) 83

جدول 13-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 84

جدول 14-4 خلاصه نتایج. 85

جدول 15-4 پانل اثرات تصادفی (تعداد مشاهده: 564 ) 85

جدول16-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات.. 86

جدول 17-4 خلاصه آزمون ها 87

جدول 18-4 پانل اثرات ثابت (تعداد مشاهده: 564) 88

جدول 19-4 دهک های ارزش نهایی وجه نقد 89

جدول 20-4 آزمون مدل 6 ، ضریب تعیین و تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر ساختار سرمایه 90

جدول 21-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به روش بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال  91

جدول 22-4 نتایج آزمون فرضیه دوم: 92

جدول 23-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 92

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه ی اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران ارزشی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلندووانگ مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای، برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی1-2-1 تحقیقات خارجی:

جنسن و مک لینگ[1] 1976

با انجام تحقیقی با عنوان " تئوری شرکت: رفتار مدیریتی، هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت"، دلایل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه را از دیدگاه تئوری نمایندگی بررسی کرده و به طور ضمنی، به تبیین "تئوری توازی ایستا " پرداختند. به نظر آن دو ، با ایجاد توازی بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه ها ی نمایندگی بدهی، می توان به یک ساختار مطلوب (بهینه) مالکیت دست یافت.

دیوید آلن[2]1991

او به بررسی ساختار سرمایه 48 شرکت پذیرفته شده در بورس استرالیا پرداخت. نتایج حاصل، پیش بینی تئوری ترجیحی با ملاحظه منابع تامین مالی و حفظ ظرفیت مناسب بدهی را تایید و پیش بینی تئوری توازی ایستا را تایید نکرد.

کلارک،برایان[3]،2010

این تحقیق به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می پردازد. کلارک در این تحقیق از داده های شرکتهای آمریکایی طی دوره 1971الی 2006 استفاده می نماید. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف پذیری یکی از متغیر هایی است که هنگام تصمیم گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می گیرد و میزان تاثیر انعطاف پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف پذیری استفاده می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. همچنین کلارک نشان می دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سالهای آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،2010 [4]مطابقت می کند. همچنین شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تامین نمایند که این نوع تامین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.

گامبا وتریانتیس[5]،2008

ایشان در این تحقیق ارزش انعطاف پذیری را اندازه گیری نمودند، آنها نشان دادند که ارزش انعطاف پذیری به هزینه تامین مالی خارجی ، نرخ مالیات شرکت، هزینه فرصت نگهداری وجه نقد ، فرصتهای رشد بالقوه شرکت و   برگشت پذیری سرمایه بستگی دارد. آنها نشان دادند که شرکتهایی که با مشکلات مالی درگیر هستند باید به طور همزمان هم استقراض کرده و هم قرض دهند.

بیان[6]، 2009

ایشان به تحقیق در زمینه ارتباط انعطاف پذیری مالی، اهرم و اندازه شرکت می پردازد. ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکت های کوچک دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند که این موضوع به این علت پدیدار می شود که شرکتهای کوچک از طریق افزایش سرمایه داخلی منابع خود را تامین می کنند(مطابق با فرضیه انعطاف پذیری). بیان استدلال می کند که شرکتهای کوچک نسبت بدهی و اهرمی خود را در سطح پایینی نگهداری می کند تا انعطاف پذیری شرکت حفظ شود. قراردادهای بدهی اغلب دارای شرایط محدود کننده برای سرمایه گذاری و نسبت های بدهی است که می تواند عوارض سنگینی مخصوصاً برای شرکتهای کوچک و با رشد داشته باشد. تامین مالی داخلی از طریق سهامداران به شرکتها اجازه می دهد تا نقدینگی خود را افزایش دهند بدون اینکه انعطاف پذیری شرکت از بین برود. بیان نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر رابطه مثبت بین اندازه شرکت ، اهرم و انعطاف پذیری را رد می کند. بیان می کند که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری رابطه معکوس وجود دارد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

پایان نامه فرایند تصمیم گیری خریدار ومصرف کننده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:56

چکیده :

عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی که از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند – تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از یک طرف ووجود اطلاعات ناصحیح و فریبنده از طرفی دیگر لزوم بررسی دقیق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامی جوانب را ازطرف مصرف کننده یا سرمایه گذار بیش تاز پیش معلوم می نماید . این مطلب در مورد بازارهای عادی و خریدهای معمول و عادی نیز صادق است چه بسرد به اینکه فردی بخواهد قدم در بازاری چون بازار بورس اوراق بهادار گذارد که خرید و فروش ویا انتخاب اوراق مطلوب و مورد نظر به در نظر گرفتن عوامل بسیاری مرتبط است . اصولاً سرمایه گذار باید بررسی وسیعی در مورد خرید و فروش سهام عادی انجام داده و عوامل زیادی را مد نظر قرار دهد . زیرا که نقد ترین دارایی خود را تبدیل به اوراقی بهادار می کند که سود و زیان آن همواره با ریسک و خطر مواجه است . و اگر بدون توجه به یکسری عوامل اقدام به سرمایه گذاری نماید نتایج مطلوبی حاصل نمیشود . سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارنقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها دارد و این مهم وقتی حاصل می شود که اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت سهم به طور تمام و کمال در اختیار همه خریداران و فروشندگان قرار گیرد واز رانت اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات محرمانه جلوگیری شود .

بورس اوراق بهادار تهران در حدود سال 1346 به طور متمرکز آغاز به کار کرد ولی به دلایل خاص مربوط به آن زمان و نیز با شروع انقلاب اسلامی و آغاز جنگ فعالیت آن به طور جدی متوقف گردید . پس از دوران جنگ وتقریباً از اوایل سال 1368فعالیت مجدد بورس تهران شروع شد و به تدریج توسعه بیشتری یافت. این توسعه بویژه در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته و شرکتهای زیادی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بها داربوده اند و چنانچه پیش بینی می شود امید است که ارزش آنРتا پایان سال 1384 به 100میلیارد دلار بالغ شود . در این میان تلاش زیلدی برای جذب پس اندازهای سرگردان افراد در دیگر نقاط کشوربه سمت این بازار انجام پذیرفته است که افتتاح شعبات مختلف و آغاز به کار بورسهای منطقه ای در مراکز استانهای کشور میتوان گامی در این جهت دانست . تبلیغات انجام شده توسط     رسانه ها ی گروهی و مطبوعات نیز در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم به سرمایه گذاری در این بازار نیز قابل توجه است . در این میان هر چند تعداد خریداران و ارزش معاملات تغییر محسوسی یافته است اما همچنان تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل عدم شناخت کافی و عوامل مختلف دیگر ترجیح میدهند که از دور نظاره گر بورس اوراق بهادار باشند . متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه بیش از 30سال است که بازا بورس کشور فعال می باشد اما تنها 3تا5درصد افرادجامعه آن هم به طور غیر شفاف حاضر به سرمایه گذاری در این بازار هستنند در حالی که در برخی کشورها بیش از 50درصد افرا جامعه در بورس سرمایع گذاری می کنند 1

تا کنون در کشور ما تحقیقات زیادی در زمینه بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و گزارشهای مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس انجام شده است . اما در این تحقیق مفهوم محتوی اطلاعاتی بر معنای کیفیت اطلاعات به صورتی عام مورد استفاده قرار گرفته است تا مشخص شود که سرمایه گذاران به چه نوع اطلاعاتی بیشتر توجه کرده ودر تصمیم گیری خود چه نوع رفتاری را نشان می دهند ، به عبارت دیگر آیا مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس ایران بر اساس تجذیه و تحلیل اطلاعات پردازش شده در قالب رونها ، شاخصها ، و پارامتردر یک افق زمانی بلند مدت است و یا تنها بر اساس تکیه بر اخبار و اطلاعات خام و جو عمومی بازار و دنباله روی از دیگران انجام میشود .

تصمیم گیری و فرایند تصمیم هرفرددرطول زندگی وحتی درطول روز مجبوربه اتخاذ تصمیمات متعددی است .جهت اخذ بعضی از تصمیمات بررسی های دقیق وموشکافانه دضروری بنظر نمی رسد ولی اتخاذ برخی از تصمیمات نیازمند بررسی های دقیق ومکالمات وسیع فنی وکارشناسانه است بنابراین تصمیم گیری درموضوعات مهم وحیاتی نباید برمبنای حدس وگمان ومبتنی بر اطلاعات ذهنی باشد بلکه باید براساس اطلاعات ،امارها وگزارشهای مستدل ،دقیق ویا به عبارت بهتر براساس حقایق عینی باشد تعریف تصمیم گیری :درکتب مختلف از اصطلاح تصمیم گیری تعاریف زیادی ارائه شده است .برخی گفته اند که تصمیم گیری فرایندی راتشریح می کند که ازطریق آن راه حل مسأله معینی انتخاب         می گردد(1) وبرخی تصمیم گیری رابه معنای انتخاب یک راه حل ازمیان راه حلهای مختلف می دانند . اما اگر بخواهیم تعریف جامعتری ازتصمیم گیری ارائه نمائیم ممکن است انرا انتخاب بهترین ومنطقی ترین راه حل متصور ازبین کلیه راههای ممکن بدانیم . بنابراین درمسأله تصمیم گیری بایدراه حلی انتخاب گردد که ماراسریعتربه هدف اصلی رسا نده وازنظر مطلوبیت بردیگرراه حلها رجحان داشته باشد .اگرچنانچه نتایج راه حلها مشخص باشد تصمیم گیری بسیار آسان است ولی اگرازآینده وارزشهای آتی صحبت شود بایددرجه اطمینان به نتایج راه حلها درپرتو بررسی های دقیق علمی مشخص گردد .به عبارت دیگر باید احتمال خطر عدم نیل به نتایج راه حلهای پیش بینی شده مشخص شود.   نظریه های تصمیم گیری: میان نظریه های عمده تصمیم می توان از دو نظریه کلاسیک رفتاری یاد کرد مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک تصمیم گیری به شرح زیر است: 1. هدف معین و معلوم است. 2.  کلیه راح حلهای ممکن شناسایی می شوند و مورد بررسی قرار می گیرند. 3.  کلیه راه حلهای ناشی از هر راه حل مورد توجه قرار می گیرد. 4.  اطلاعات ،کامل و بطور رایگان در دسترس تصمیم گیرنده قرار دارد. 5. تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی عمل می کنند.

 
1) رضائیان. علی." اصول مدیریت" انتشارات سمت پاییز 69 با مفروضات فوق نظریه کلاسیک تصمیم گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی بوده است از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات اساسی در تصمیم گیری، تعیین اولویت هاست، یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است. همچنین امکان بررسی را ه حلهای ممکن میسر نیست و رعایت این ضابطه، ممکن است تصمیم گیری را کاملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم گیرنده ای هرگز نمی تواندکاملا مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی بندرت می توان برای یک راه کار اطلاعات کاملی به دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولا همراه با هزینه است.تصمیم گیرندگان نیز با توجه به محدودیتهای انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی کنند اما علی رغم انتقادات فوق ،فرض تصمیم عقلایی بر دانش کامل مبتنی است ،شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم گیری است. ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم گیری به وسیله سایمون ،سایرت ومارچ وسایر محققان توسعه یافته است .از نظر سایمون ،تصمیم گیری به تفکر و انتخاب آگاهانه و سنجیده محدود نمی گردد بلکه متضمن انتخاب یک راه حل از میان کلیه راه حلهایی است که از نظر فیزیکی برای فرد ممکن است-اعم از اینکه از تمام شقوق ممکن آگاهی داشته یا نداشته باشد- بنابراین اصطلاح انتخاب به هیچ فرایند سنجیده ای دلالت نداشته بلکه به سادگی به این واقعیت اشاره دارد که اگر فرد راه حلی را برگزیند راه حلهای دیگری وجود دارد که او در این راه از آنها صرف نظر کرده است. در نظریه کلاسیک تصمیم گیری ،فرض عقلایی بودن تصمیم گیرندگان مد نظر است در حالی که سایمون موضوع ،معقولیت محدود شده ،یا ،عقلایی محدود ،را مطرح می سازد که بر طبق آن چون انواع محدودیتها در فرآیند تصمیم گیری وجود دارد ،لذا افراد نمی توانند تصمیمات عقلایی اتخاذ کنند.یکی از محدودت هایی که بر آن تاکید دارد فقدان اطلاعات اصلی است .بنابراین با توجه به انواع محدودیت ها ،تصمیم گیرندگان به جای آنکه در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند که نظریه کلاسیک تصمیم گیری تجویز می کرد باید به تصمیم ،رضایت بخش ،کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم گیری از مفهوم ،عقلایی محدود ،مفاهیم زیر استنباط می شود: 1- تصمیمات همواره با یک سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسئله مورد نظر همراهند . 2- تصمیم گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه حلهای ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود. 3- راه حلها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می شوند زیراپیش بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه حل غیر ممکن است. 4- تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه ای از رضایت بخشی بر خوردار است و به حداکثر رساننده نیست.(1)    

الگوی تصمیم گیری

در هر دو نظریه ،کلاسیک ورفتاری ،استفاده از اطلاعات مورد تاکید است ،اما واقعیت این است که نمی توان دقیقا مشخص کرد که تصمیمات افراد چگونه شکل می گیرد زیرا اولا هر یک از افراد در تصمیم گیری خود عوامل خاصی را دخالت می دهد و ثانیا افراد نمی توانند فرایند تصمیم گیری خود را تشریح کنند ،ثالثا با تکنولوژی موجود نمی توان عملیات مغز انسان را بطور مستقیم مورد مطالعه قرار داد.

لذا ضروری است که راههای دیگری را دراین مورد جستجو کرد. برای این منظور معمولا با استفاده از الگو در تصمیم گیری ،سعی می شود فرایند تصمیم گیری افراد توضیح داده شود.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:116

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مسئله 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 7

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

7-1 اهداف تحقیق. 9

8-1 حدود مطالعاتی. 9

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 9

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 9

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

9-1 تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2-کیفیت سود 13

1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 13

2-2-2-مفهوم اقتصادی سود 14

3-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود 15

4-2-2-مفهوم کیفیت سود 16

5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 18

3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 19

1-3-2-فرضیه طرح پاداش.. 23

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی. 24

3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی. 25

4-3-2-تئوری نمایندگی 27

5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 30

1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان 31

2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک 32

4-2-هموار سازی سود 33

1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود 35

2-4-2-ابعاد هموار سازی سود 37

3-4-2-روش های هموار سازی سود 38

1-3-4-2-تنظیم زمان معامله 39

2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه 39

4-4-2-انواع هموار سازی سود 39

5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود 42

1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری. 42

2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 46

3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 47

4-5-2-مدل توزیعی 48

6-2-نرخ بازده داراییها 49

1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی. 49

2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها : 50

1-2-6-2-معیارهای حسابداری : 50

2-2-6-2-معیارهای اقتصادی : 51

3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها : 51

4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها : 52

5-6-2-موارد استفاده از ROA.. 52

7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده 53

1-7-2- پژوهش های خارجی. 53

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 60

2-3 روش تحقیق. 60

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 61

4-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 62

5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62

1-5-3 متغیر وابسته 62

2-5-3متغیر های مستقل. 62

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 73

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 76

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 76

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 78

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 78

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول. 78

3-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 80

4-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 82

5-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم 84

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 87

7-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 89

8-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم 91

9-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم 92

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 98

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 99

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 99

2-2-5نتایج فرضیه فرعی اول. 99

3-2-5نتایج فرضیه فرعی دوم 99

4-2-5نتایج فرضیه فرعی سوم 100

5-2-5نتایج فرضیه فرعی چهارم 100

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 101

7-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 101

8-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 102

9-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 102

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 103

4-5 پیشنهادها 103

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 103

2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی. 104

5-5 محدودیت های تحقیق. 104

پیوست ها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 107

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 110

منابع لاتین: 112

منابع اینترنتی: 115

چکیده انگلیسی: 116

فهرست جداول :

جدول (1-2) معیارهای ارزیابی کیفیت سود 18

جدول (1-3) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 68

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 74

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(پاداش استاندارد شده مدیران) 77

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و پایداری سود 78

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 79

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 80

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی. 81

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 82

جدول (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 83

جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 84

جدول (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85

جدول (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85

جدول (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموارسازی سود 86

جدول (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و بازده دارایی ها 87

جدول (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و بازده دارایی ها 88

جدول (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش و نرخ بازده دارایی ها 88

جدول (17-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 90

جدول (18-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 91

جدول (19-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 93

جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 94

جدول (21-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 95

چکیده :

بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS  و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.

به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.

پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.

تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده ، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابر این سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایشه با سایر شاخص های عملکرد ( از قبیل سود نقدی ، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است(کومار، 1993 ، ص 23-1)[1].

برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی موثر باشد. بنابر این علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنان تاثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (کردستانی، 1383، ص3)2.

یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (خواجوی ، ١٣٨٤، ص38)3. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران برنقدینگی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:134

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله 11

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13

5-1- فرضیه های تحقیق. 14

6-1- اهداف تحقیق. 15

7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16

8-1- حدود مطالعاتی. 16

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 20

2-2نقدینگی در بانک. 20

2-2- نقدینگی دارایی ها: 22

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22

4-2- مدل های نقدینگی. 23

1-4-2- مدل دوره نگهداری. 24

2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24

3-4-2- مدل میلر و اور. 25

4-4-2- مدل برانک... 25

5-4-2- مدل استون. 25

6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25

7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26

8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26

9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26

10-4-2- مدل مدیریت پول. 26

11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26

5-2- مدیریت نقدینگی. 27

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29

1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29

2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30

3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33

4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی. 33

8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34

1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35

1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35

2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35

3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36

5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36

2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38

10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39

3-10-2- ذخیره قانونی. 39

11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی. 39

12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42

1-12-2- ذخایر اولیه 42

2-12-2- ذخایر ثانویه 43

3-12-2- ذخایر ثالثیه 43

1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43

2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43

3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43

13-2- مدیریت منابع بانک ها 44

1-13-2- روش ادغام وجوه 44

2-13-2- روش تبدیل وجوه 46

3-13-2- روش برنامه ریزی خطی. 47

4-13-2- مدیریت تعهدات.. 47

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49

5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49

14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50

1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50

1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50

2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51

3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52

2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52

1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی. 52

2-2-14-2- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی. 53

3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54

17-2- انواع ریسک در بانک ها 55

1-17-2- ریسک عملیاتی. 55

2-17-2- ریسک اعتباری. 55

3-17-2- ریسک بازار. 56

4-17-2- ریسک قانونی. 56

5-17-2- ریسک نقدینگی. 57

18-2- ابعاد ریسک نقدینگی. 61

1-18-2- ریسک تامین مالی. 61

2-18-2- ریسک زمان. 61

3-18-2- ریسک تعهدات.. 61

19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62

20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62

21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66

1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66

22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67

23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69

24-2- خلاصه فصل. 70

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 72

2-3- روش تحقیق. 72

3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73

4-3-   مراحل انجام تحقیق. 76

5-3- متغیرهای تحقیق. 76

1-5-3- متغیر وابسته 76

2-5-3- متغیرهای مستقل. 76

1-2-5-3- منابع. 76

2-2-5-3- مصارف.. 77

6-3- جامعه و نمونه آماری. 78

7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78

8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79

1-8-3- رگرسیون خطی. 79

2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80

3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80

4-8-3- همبستگی. 81

1-4-8-3- ضریب تعیین. 81

2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81

5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82

6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82

7-8-3- رگرسیون چندگانه 83

8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83

1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84

9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85

10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86

1-10-3- آزمون خود همبستگی. 86

1-1-10-3- خود همبستگی. 86

2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول. 87

3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88

2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89

3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89

1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90

4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 92

2-4- توصیف داده ها 92

4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100

1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100

2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101

3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102

5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103

1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105

2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105

3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106

5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107

6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107

7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108

8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108

9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109

10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109

11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110

12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110

13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110

14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111

15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111

16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112

17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112

18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113

6-4- خلاصه فصل. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 116

2-5- نتایج تحقیق. 116

3-5- محدودیتهای تحقیق. 118

4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 131

منابع لاتین: 133

چکیده لاتین. 134

فهرست جداول :

جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک. 40

جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی. 80

جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94

جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95

جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95

جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97

جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98

جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103

جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103

چکیده :

مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.

عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها

و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.

مقدمه:

وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.

وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.

در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و   خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2-1 - تاریخچه مطالعاتی

پیشینه خارجی

1) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی)[1] توسط رون استنبکا و ازشی[2] در سال 2007- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت[3] ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.

به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.

این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.

2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری)[4] توسط ولف واگنر در سال 2006- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:

افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.

افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.

افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی[5] در سال 2008 منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی

بررسی علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی با توجه به اطمینان دهی اطلاعات مالی،سودمندی تصمیمات برطبق اطلاعات مالی حسابرسی شده ومسئولیت پذیری برای اطلاعات مالی می باشد. فاصله انتظاراتی میان حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی عاملی است که سبب ایجاد ابهام در نقش حسابرسان و نیز در ادراک استفاده کنندگان می گردد و از اینرو به تحقیقات دقیق و قابل کاربردی نیاز دارد تا چنین فاصله ای رفع شده یا کاهش یابد. چنین ضرورتی زیربنای اجرای تحقیق حاضر را شکل می دهد. در این راستا فرضیات زیر مطرح می گردند:

فرضیه 1. بین انتظار استفاده کنندگان و حسابرسان از مسئولیت پذیری حسابرسان اختلاف معنی داری وجود دارد.

فرضیه 2. بین انتظار استفاده کنندگان و حسابرسان از اطمینان دهی حسابرسان اختلاف معنی داری وجود دارد.

فرضیه3. بین انتظار استفاده کنندگان و حسابرسان از سودمندی تصمیمات حسابرسان اختلاف معنی داری وجود دارد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و متغیرهای پژوهش محاسبه می گردند. در این تحقیق با توجه به فرضیات مطرح شده از روش آزمون tبا دو نمونه مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون آماری نشان از تایید هرسه رابطه ذکر شده در فرضیات پیشنهادی در این تحقیق دارند.توصیه می شود که یافته های این تحقیق عملاً از سوی متخصصین و محققین برای حذف این فاصله انتظاراتی بکار رود.

1- مقدمه:

ارزش افزوده حسابرسی از دو بعد تشکیل شده است یعنی بعد کنترل و بعد اعتباربخشی. از منظر اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا استفاده کنندگان اطمینان می یابند که عوامل کنترل کننده بر فرایند گزارشگری مالی حاکم بوده و سبب بهبود کیفیت اطلاعات شده است. درنتیجه، کاربرد اطلاعات حسابرسی به شکوفایی و افزایش ارزش نهفته در اطلاعات مالی می انجامد. درمجموع، کاهش مشکلات اعتباردهی را در پی دارد و به افزایش این اعتبارات کمک می کند (حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383، 30).

بسیاری از استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، انتظار دارند که حسابرسان کلیه تقلبها و اقدامات غیرقانونی را کشف و به عموم اطلاع دهند.حال آنکه هدف از حسابرسی صورتهای مالی آنست که حسابرس بتواند درباره انطباق صورتهای مالی تهیه شده از جنبه های با اهمیت و با استفاده از استانداردهای حسابداری اظهار نظر کند.

2-تاریخچه مطالعاتی

حساس یگانه و خالقی بایگی تحقیقی را تحت عنوان فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل در سال 1383 انجام دادند و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روشهای آزمون t، یومن ویتنی و کلموگروف-اسمیرنف دریافتند که تفاوت معنی داری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.

بزرگ اصل در سال 1377 نقش حسابرس مستقل در جامعه را با طرح رویکرد جدیدی برای کاهش فاصله انتظارات بررسی می کند. وی با استفاده از طرح یادداشت مکمل (آموزشی) درباره نقش و محدودیتهای حسابرسی بعنوان پیوست گزارش حسابرسی می کوشد تا این فاصله انتظاراتی را به حداقل رساند.

صدیقی و همکاران در سال 2009 به بررسی فاصله انتظارات حسابرسان و نقش آموزش حسابرسان در پیدایش این انتظارات پرداختند و دریافتند که آموزش حسابرسان سبب کاهش قابل توجه فاصله انتظارات بویژه در حوزه ی نقش اعتباردهی حسابرسان می گردد.

بست و همکاران در سال 2001 اقدام به بررسی وجود فاصله انتظارات حسابرسان در سنگاپور نمودند و مشخص کردند که در سنگاپور فاصله انتظاراتی بزرگی در حوزه های مسئولیت حسابرس در قبال پیشگیری و فاش سازی تقلبات، ثبت حسابها و قضاوت حسابداران درباره انتخاب رویه های حسابرسی وجود دارد.

فرانک و همکاران وجود اختلافات ادراکی در بین حسابرسان، دانشجویان حسابرسی و داورها با توجه به فاصله انتظاراتی آنها را در سال 2001 در ایالات متحده آمریکا بررسی کردند و دریافتند که اختلافات عمیقی میان ادراکات این افراد درباره حرفه حسابداری وجود دارد.

تک هیانگ و علی در سال 2008 به انجام مطالعه مروری برای تعیین عوامل سهیم در پیدایش فاصله انتظارات حسابرسان روی آوردند . آنها وجود فاصله انتظارات را ناشی از ماهیت پیچیده ی وظیفه ی حسابرسی، نقشهای متناقض حسابرسان، ارزیابی عطف به ماسبق شونده ی عملکرد حسابرسان ، تاخیر زمانی درپاسخگویی به تغییر انتظارات و فرایند خود کنترلی در حرفه حسابرسی دانستند.

هوجسک.ف در سال 1998 فاصله انتظارات درقضاوتهای نقش اعتباردهی حسابرسان میان استفاده کنندگان و حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که برطبق مشکلات موجود نمی توان حسابرسان یا استفاده کنندگان را به خاطر وجود فاصله انتظاراتی مقصر دانست.

3-بیان مسئله

با در نظر گرفتن اینکه میزان قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاه های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می شود، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می رسد.

از منظر تئوری نمایندگی دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. یکی از راه های تلاش برای درک نقش حسابرسی و دستیابی به انتظارات یکسان از آن، حرکت به سوی یک دیدگاه جستجو گرانه مفاهیم اساسی است که نقش حسابرسی بر پایه آن بنا گردیده است، اگر حسابرسان به طور کامل نقش خود را در جامعه درک نکرده باشند، نمی توانند در انجام وظیفه حیاتی خود انتظارات جامعه را برطرف نمایند و بر اساس منطق اقتصادی بتوانند در دراز مدت به عنوان یک فرایند اقتصادی سودمند بقا داشته با شند.

هدف گزارش که محصول نهایی فعالیت حسابرسی است، بهینه کردن گزارشگری مالی(اقتصادی) از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده است،اعتباری که بر مبنای شواهد به دست امده و در نتیجه قابل توجیه است. اگر گزارش حسابرسی توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت اهداف حسابرسی تحقق نیافته و بنابراین حسابرسی فاقد هر گونه ارزش اقتصادی خواهد بود.

علی رغم توان ولیاقت حرفه ای حسابرس، در صورتی که نتایج حاصل از حسابرسی در قالبی مفید در اختیار استفاده کنندگان نیازمند اطلاعات قرار نگیرد، فعالیت های وی به طور نسبی بی ثمر خواهد بود.

امر اطلاع رسانی زمانی به وقوع می پیوندد که اطلاعاتی از فردی به فرد دیگر انتقال یابد. بدین معنی که شخصی از طریق نمادها با استفاده از وسایل ارتباطی مواردی چون اطلاعات ، ایده ها، مقاصد، مهارتها وغیره را به شخص دیگری منتقل می کند. هر سیستم اطلاع رسانی متشکل از عوامل متعددی است که شامل فرستند، موضوع، نحوه ارائه، ابزار، گیرنده و تاثیر پیام می باشد. همانطور که کفایت هر یک از این عوامل لازمه موثر بودن سیستم است، ضعف ونارسایی آن نیز باعث از هم پاشیدگی سیستم اطلاع رسانی خواهد شد. یکی از روشهای تحلیل سیستم اطلاع رسانی ، بررسی تاثیر هر یک از عوامل و بخشهای مرتبط با آن عامل بر موثر بودن امر اطلاع رسانی ،بررسی تاثیر هر یک از عوامل و بخشهای مرتبط با آن عامل بر موثر بودن امر اطلاع رسانی است.

و...

NikoFile