مقدمه
از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور قابل مشاهده است:
1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان
2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.
در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.
-----------
فرمت : word
تعداد صفحات : 17
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد
یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .
از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .
-------
این مقاله در 14 صفحه با فرمت word آماده ارائه میباشد
در مورد بیماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تکلیفی وجود ندارد که در زیر به اختصار در چند بخش به برخی از آنها اشاره میشود :
مقدمه – باید دانست : که گرچه ممکن است از نظر اجر و پاداش اخروی یا از نظر احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان مثلاً مجروحان و معلولان احساسات و عواطف انسانی میان بعضی از مجروحان و معلولان جنگی با مجروحان و معلولان دیگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد . چرا که هدف حرکت آنان هدفی است معنوی و مقدس ، برای حفظ و بقاء اسلام و کشور اسلامی جنگیدهاند .
اما اینان بر فرض که دارای حرکت صحیحی باشند غالباً هدف آنها هدفی است شخصی و خصوصی لیکن چون بحث ما در جهت حقوقی مسأله است از این جمکنمپهت که از اطلاقات ادله بدست میآید ، هیچگونه تفاوتی بین انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد . آری چنانچه شخص در اثر سوء اختیار خود حرکتی نادرست را برگزیند که منشأ جراحت یا معلولیت او شود چه بسا چنین جراحت و معلولیتی به حکم «الامتناع بالاختیار لاینا فیالاختیار » دارای آثار متفاوتی باشد ، مگر این که بعداً نادم شده و به اصطلاح توبه کرده باشد .
و نیز اشاره به این نکته مناسب است که درست است که مریض یا مجروح و معلول خود از نظر اسلام دارای وظائفی است اخلاقی مثلاً وظیفه دارد نزد غیر خداوند شکایت نبرد ، تحمل و صبر داشته باشد لیکن این وظائف منافات ندارد با اینکه دیگران مبذول دارند و به هیچوجه از آن غفلت ننمایند و همین است معنی حق مریض ، مجروح و معلول به گردن دیگران بدیهی است این وظیفه تکلیفی است کفائی چنانچه من به الکفایه به آن اقدام کند تکلیف از گردن دیگران ساقط خواهد شد . پس از ذکر این مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال میکنیم .
-------
این مقاله 15 صفحه ای با فرمت word آماده ارائه میباشد
با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است.
دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد.
بند یکم
اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی
به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است.
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد.
--------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 38
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : دارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد
ثابت تعادل شیمیایی
تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار میشود که سرعت واکنش رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت Kf بر ثابت واکنش برگشت ، Kr ، ثابت دیگری بدست میآید که ثابت تعادل شیمیایی ، K ، نامیده میشود.
مقدار عددی ثابت تعادل
مقدار عددی K با دما تغییر میکند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش ، بی نهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای A2 ، B2 ، AB در رابطه بالا قرار گیرند، همواره به یک مقدار K منجر میشوند. بطور کلی ، برای هر واکنش برگشت پذیر:
wW + xX ↔ yY + zZ
عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است:
K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x
بطور قرار دادی ، جملات غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته میشود.
----------------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 8
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : ندارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد