تاریخچه و موقعیت جغرافیایی :
کارخانه پلاستیک سازی امواج در مرکز استان مازندران و در کیلومتر 1 جاده بابلسر به فریدونکنار با مساحت کل 1500 متر قرار گرفته است. از شمال به جاده اصلی بابلسر- فریدونکنار، از جنوب به زمینهای زراعی و از شرق به کارخانه نیشکر گل سرخ و از غرب به شرکت پلاستیک کسری ارتباط دارد.
مساحت سالن تزریق پلاستیک 300 متر
مساحت سالن قالب سازی 100 متر
مساحت انبار مواد اولیه 200 متر
مساحت انبار محصول 150 متر
مساحت انبار ضایعات 60 متر
مساحت بخشهای اداری 70 متر
تعداد پرسنل :
مهندسان 4 نفر
تکنسین 8 نفر
اپراتور 24 نفر
تعداد اداری 8 نفر
شرکت همچنین دارای رختکن – استراحتگاه و سالن غذاخوری میباشد.
قانون کار در این شرکت بصورت 12 ساعته و در 2 شیف و در تمام روزهای هفته به غیر از جمعهها میباشد.
دستورالعمل کنترل فرآیند
شرح
کنترل فرایند به منظور حصول اطمینان از مطابقت فرایند و مشخصات محصول با مشخصات تعیین شده در طرح کیفیت و خواستههای مشتری صورت میگیرد و شامل کلیه مراحل تولید، قطعات و محصولات شرکت میباشد.
مدیر تولید و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند.
شرح دستورالعمل :
به منظور کسب اطمینان از مطابقت مشخصات و ویژگیهای محصول با خواستههای مشتریان و مدارک فنی، فرایند تولید قطعات به شرح زیر تحت نظارت و کنترل قرار میگیرد.
الف- کنترل فرایند، مرحله آغاز تولید
در هر بار شروع تولید، سرپرست تولید نسبت به وجود و معتبر بودن برگههای فرایند تولید، بازرسی اطمینان حاصل مینماید. برگههای مربوط به فرایند کنترل هر مرحله که در برگههای فرایند گنجانده شده است باید در هر یک از ایستگاههای کاری نصب شود.باتوجه به برگههای فرایند تولید و بازرسی و راهبری ماشینآلات، سرپرست خط به کمک اپراتورها تجهیزات مورد نیاز در هر ایستگاه شامل قالب و فیکسچرها، ابزار و سایر ملزومات را بر روی ماشین و یا ایستگاه کاری نصب مینماید. همچنین کلیه لوازم اندازهگیری ضروری باید در ایستگاه کاری مهیا گردد.اپراتور باید از صحت لوازم کار و کالیبره بودن تجهیزات اندازهگیری اطمینان حاصل نماید. اپراتورها باید آموزش لازم در رابطه با موارد زیر را دیده و نسبت به آنها احاطه کامل داشته باشند.در صورت وجود هرگونه اشکال در قالب، فیکسچر و سایر ملزومات تولید، موضوع باید به اطلاع مدیر تولید رسیده و اقدام مناسب جهت رفع اشکال بعمل آید.اپراتور به کمک سرپرست تولید، نسبت به تنظیم ماشینها در ایستگاههای کاری اقدام مینماید. مشخصههای مربوطه به دمای سیلندر، زمان تزریق، فشار تزریق، دمای قالب مطابق برگههای دادههای تزریق (در صورت وجود) تنظیم میگردد. در هنگام تنظیم راهاندازی ماشینآلات، اپراتور باید توجه خاص نسبت به مسائل ایمنی مبذول نماید.پس از انجام تنظیمات، نخستین قطعات هر مرحله تولید میشود. اپراتور به همراه سرپرست خط و بازرسین تضمین کیفیت قطعه تولید شده را کنترل و در صورت مطابقت مشخصات، تولید آغاز میگردد. حداقل قطعات کنترل شده توسط واحد تضمین کیفیت 2 ضرب میباشد.در صورت عدم مطابقت مشخصات اندازهگیری شده با الزامات نقشه و فرایند، اپراتور به کمک مدیر تولید نسبت به تصحیح ایستگاه کاری اقدام مینماید. ادامه تولید و آغاز مرحله تولید انبوه تنها در صورت تشخیص مطابقت کامل نمونههای اولیه با الزامات طرح کیفیت توسط مدیر بازرسین تضمین کیفیت مجاز میباشد.بازرسین کنترل کیفیت صحت نمونههای اولیه را در قسمت توضیحات فرم setup ثبت مینماید. تنها در صورت تائید مدیر تضمین کیفیت (در صورت نبود وی بازرس کنترل کفیت) شروع تولید مجاز و برگههای گزارش روزانه به اپراتورها تسلیم میگردد.متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
1-1: بحران
«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:
«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»
«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»
«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»
«ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»«واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»«بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»1-1-1: انواع بحران
کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب 4 وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود، سوانح طبیعی ازجمله زمین لرزه در وضعیت بحران های فنی – اقتصادی خارجی قرار دارند. که این نوع بحران دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
«دردسته بندی دیگری محققان چهار نوع بلایا را شناسایی نموده اند:»
الف) طبیعی : مانند زلزله – سیل –طوفان – آتشفشان – خشکسالی –موج های دریایی ناشی از زلزله – گردبادهایی استوایی-شکاف زمین – آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها
ب) انسانی: مانند جنگ-شورش های اجتماعی
ج)تکنولوژی : مانند انفجار نیروگاه های اتمی
د) اکولوژی : مانند آلودگی های وسیع کره زمین و آلودگی های جوی ومحیط زیست»
«با توجه به دسته بندی بالا، بلایای طبیعی همانند بحران هایی که توسط خود انسان ایجاد می شوند باعث ایجاد تلفات انسانی، خسارت های اقتصادی و اجتماعی میگردند و از این بابت صدمات قابل توجهی را –محیط زیست وارد می سازند. بشر درطول سالیان متمادی تا حدودی آموخته است که چگونه بابحران های طبیعی روبرو گردد، اماخطرات این گونه بحران ها همواره جوامع انسانی تهدید نموده و صدمات و خسارت های عمده ای را در مواقع بروز به این جوامع تحمیل می نمایند.»
+ منبع: . فریبرز ناطقی الهی: «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران»، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، 1379،ص 10و 11
1-1-2: آثار وخصوصیات بحران
تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.
«به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را میتوان درسه بخش زیر طبقه بندی نمود:
الف- سطح جهانی: تازمانی که پیش گیری های لازم و ضروری درموردبروز بحران ها و کاهش اثرات مخرب آن ها در سطح جهانی به حد متعادف و قابل قبولی نرسد، اثرات ناشی از بحران ها کماکان زندگی بشر و جوامع را تحت الشعاع قرار خواهد داد»
ب«سطح ملی: اثرات بحران دراین بخش – بصورت های زیر است:
ازدست رفتن دارایی های موجودملی به صورت های مختلفتخصیص دادن منابع و عزم ملی جهت بهبودی و بازسازی اوضاع و شرایط پس از وقوع بحران به جای تخصیص دادن منابع ملی جهت توسعه ی اقتصاد ملی.درواقع کشورها نیاز مبرمی جهت تهیه و تنظیم طرح های جامع مدیریت بحران درچارچوب کلی سیستم مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه خطرات ناشی از بحران های مختلف را دارند»
ج- مدیریت عملی بحران : درمجموع به بررسی منابع موجود و نیازهای واقعی اجرایی مدیریت درشرایط بحرانی و در سطوح مختلف دولت پرداخته و با توجه به محدودیت منابع و همچنین به منظور جلوگیری از تشکیلات و سازماندهی اضافی، بهترین راه حل های ممکن را ارایه می نماید.»
به طور ساده تر بحران ها اثرات عمومی خود را به صورت زیر نشان می دهند:
فوت، آسیب دیدگی ، خسارت وازدست دادن دارایی، خسارت و نابودی مواد و محصولات غذایی، قطع جریان تولید، قطع روند عادی زندگی، نابودی وضعیت معیشتی، قطع روند عادی ارایه ی سرویس های ضروری، خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های دولتی، خسارت اقتصادی درسطح ملی، اثرات ثانویه ی روانی واجتماعی.
1-1-3:بحران زلزله
«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»
«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»
زلزله هارا برحسب بزرگی (M) و شدت (I)آنها که دو معیار هستند، بیان می دارند. بزرگی زلزله معیاری است که قدرت یک زلزله یا انرژی یاانرژِی آزاد شده ناشی از آن راکه توسط دستگاههای لرزه نگاری اندازه گیری میشود نشان میدهد. شدت زلزله معیاری است جهت تعیین میزان یک زلزله بریک محل خاص که براساس تاثیرات مشهود زلزله برمردم، ساختمان ها و سطح زمین تعیین میگردد. معیار اخیر مبنای اصلی جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری درامر مدیریت بحران به شمار می رود.زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی درپی ندارد، آنچه از این پدیده یک فاجعه می سازد، عدم پیش گیری از تاثیر آن وعدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن و مشخصات کالبدی و عملکردی سکونت گاه است که باعث ایجاد آسب پذیری و اثرات زیانبارشده و تاثیر سوانح و جامعه را تشدید می کند. به هرصورت مادامی که عدم خسارت زا و بحران ساز آن باشیم. چنین عواقبی براثر وجود آسب پذیری درابعاد مختلف مربوط به زندگی بشر پدید می آیند که بررسی و شناسایی آن ها، مدیریت بحران را کاهش ابعاد خطر رهنمون خواهد ساخت. «اثرات ناشی از زمین لرزه خود را به صورت آسیب های جانی، مالی و اجتماعی نمایان کرده و آثار ناهنجار حاصله وعدم مقابله با آنها بحران زمین لرزه را ایجاد می کند.دراین راستا می توان به تاثیر آن برانسان ها، جامعه، برزیستگاه انسان ها وجوامع انسانی اشاره کرد»
اثرات آن برانسان و جامعه بصورت اضطراب از مرگ و تاثیر آن برروحیه کاری است که منجر به بروز واکنش های هیجانی شدید دربرابر حوادث عادی زندگی می شود. تاثیراصلی زلزله برزیستگاه انسان،شامل ابعاد فیزیکی می شود. بحران خود را به مشکل ازبین رفتن یا صدمه وارد آمدن بر تاسیسات زیر بنایی شامل گازرسانی، برق، آب، ارتباطات و حمل و نقل نشان می دهد و درنهایت اثر آن به جوامع انسانی فراتر رفته و در مشکل های مختلف عدم کارایی اقتصادی محل آسیب دیده، جابجا شدن جمعیت و افزایش مهاجرت ها وغیره ظاهر می شود.
1-1-3-1: ماهیت بحران زلزله
«به منظور شناخت ماهیت مطالعات واهداف برنامه ریزی مدیریت بحران ابتدا باید به بررسی اجمالی ماهیت بحران ناشی از وقوع زلزله و مجموعه عواملی که زلزله را ازیک لرزش طبیعی زمین به یک بحران فراگیرملی تبدیل می کند پرداخت، که بصورت مولفه هایی از زیر بیان می شود:
الف- غیر قابل پیش بینی بودن زمان وقوع و شدت زلزله ووقوع غافلگیرانه ی آن و عدم تطابق اورگانیک سازه های موجود جهت مقاومت دربرابر آن
ب- غیر مستمر بودن وقوع زلزله و عدم وجود دوره ی زمانی منظم برای وقوع آن
ج- وسعت منطقه ی آسیب پذیر و گسترش آن درفاصله زمانی بسیارکوتاه
د- تعداد و تنوع تظاهر طبیعی زلزله دراشکال مختلف: شکست زمین، لغزش زمین، سقوط سنگ درمناطق کوهستانی، آبگونی زمین و…
ه- تعداد و تنوع تظاهر بحران ناشی از وقوع زلزله به صورت های تخریب ابنیه و تاسیسات زیرساختی، آتش سوزی و انفجار، مشکلات بهداشتی، ناامنی اجتماعی و …
و- گسترش زنجیره ای بحران از وضعیت ساده به پیچیده درتمامی عرصه های حیات اجتماعی جامعه»
1-2: مدیریت بحران
بشراز ابتدا به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی وقوع پدیده های طبیعی و به دنبال آن به وجود آمدن بحران های ناشی از آن ها را جز سرنوشت وتقدیر خود می پنداشت و درنهایت مغلوب این بحران ها (بلایا) می شد. با گذشت زمان و پابرجا بودن بحران های طبیعی و افزایش خسارت های ناشی از آنها، با پیشرفت علم و دانش بحران های که به چاره جویی درجهت کم رنگ کردن و کاهش اثرات مخرب ناشی از این مشکل برآید. و به تدریج روش های کنترل، مهار و حتی پیش بینی آن برافق ذهن انسان پدیدار گشت. به گونه که رشته وعلم نوینی درمدیریت تحت عنوان مدیریت بحران برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح مطرح شد. تعاریف متعددی از مفهوم مدیریت بحران موجود است که هم اکنون دراین تحقیق به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم:
«مدیریت بحراندروقاع عبارتندازایجاد آمادگی وفراهم نمودن تمهیدات و تدارکات لازم، سازماندهی برای رویارویی بابحران و یابه حداقل رساندن آثار تخریبی آن»«مدیریتی است که موضوع بحران را برنامه ریزی، سازماندهی و اداره نماید»«مدیریت بحران پیش بینی، تدارک آمادگی قبلی برای روبرویی و دفع رویدادهایی است که بقاء و حیات سازمان را مورد تهدید جدی قرار می دهند.»درتعریفی از وزارت کشور (1380) مدیریت بحران «تلاش سازمان یافته برای پیشگیری، آمادگی و مقابله در برابر بحران و بازسازی متعاقب آن» است.«نظام و حرفه کاربرد دانش، تکنولوژی، برنامه ریزی و مدیریت جهت مقابله باحوادث غیر مترقبه که می تواند تعداد بسیاری از انسان ها رابه قتل برساند یامجروح کند، خسارات وسیع به اموال برساند و زندگی جامعه را مختل نماید.»
دانلود روش تحقیق بزهکاری و علل و انگیزه های آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات217
مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال 1984 در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که 50000 نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).
گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال 1980 میزان جنایت در حدود 148 درصد و شامل بیشتر از 11 تا 13 درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای 1989ـ1980 میزان جنایت 69% ، تجاوزات جنسی 116 درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت 102 درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای 1967ـ1958 در حدود 300 درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید 40% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، 1987 ،صفحه 78).
2ـ بیان مساله :
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
بازنگری پیشینه تاریخی 4
روش تحقیق 6
جامعه آماری و گروه نمونه 7
نتایج تحقیق 7
نتیجهگیری و بحث 9
پیشنهادهای کاربردی 11
منابع فارسی 12
منابع انگلیسی 12
چکیده
در این پژوهش عوامل درون آموزشگاهی در گرایش دانشآموزان به برنامههای امور تربیتی مورد بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق مقولههای درون آزمایشگاهی مانند تقویت پایههای عقیدتی، فراهم بودن امکانات مناسب برای فعالیتهای فردی گروهی، ارزشیابی عملکرد دانش آموزان، توجیه اولیا برخورد صحیح مسئولان مدرسه با مسائل تربیتی و توجه به نیازهای فردی، بررسی میشود. نتایج نشان داد که دو فرضیه اساسی مربوط به تقویت پایههای عقیدتی و ارزشیابی از عملکرد دانشآموزان مورد تأیید قرار نگرفت ولی سایر فرضیهها از نظر پاسخگویان تأیید شد. بین نظر دانشآموزان و مربیان به جز دو مورد، تفاوت، معنیدار بوده است. در مقایسة نظر پاسخگویان درخصوص ابعاد ششگانه تحقیق، تفاوت، معنیدار بودهاست.
کلید واژهها: گرایش دانشآموزان، امور تربیتی، عوامل درون آموزشگاهی
مقدمه
آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که در مقایسه با دیگر فعالیتها از اولویت خاصی برخوردار است. امروزه اندیشمندان و جامعهشناسان به اهمیت بیشتر پرورش نسبت به آموزش معترف بوده و عقیده دارند که آموزش بدون پرورش نه تنها سازنده نیست، بلکه میتواند مخرب نیز باشد. در این رابطه باید گفت که آموزش و پرورش به صورت بالقوه هم استعداد سازندگی و نوسازی در تمام سطوح را دارد و هم استعداد ویرانگری وتخریب را. لذا عدم برنامهریزی صحیح در آموزش و پرورش، میتواند نیرو و استعداد نسل آینده را در معرض تهدید و نابودی قرار دهد (علاقهبند، 1368: 75).
پس از پیروزی انقلاب، خلأ عمیقی از نظر مسائل پرورشی احساس میشد. لذا ضرورت حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب و مبارزه با توطئههای دشمنان در داخل و خارج باعث شد که در هشتم اسفندماه 1357 با همت شهیدان بزرگوار، رجایی و باهنر، نهاد امور تربیتی در آموزش و پرورش و شکل رسمی پیدا کند.
به گفته شهید رجایی «انقلاب باید ازآموزش و پرورش به جامعه راه پیدا کند و بخش فرهنگی انقلاب یعنی محتوای فکری انقلاب باید از طریق انتقال به نسل نو، نسلی که به علت آلوده نبودن فطرتش آمادگی کامل برای پذیرفتن معیارها و ضوابط انقلاب را دارد، تداوم یابد تا این نسل در آینده، بتواند بار این انقلاب را به دوش بگیرد» (حسنزاده و اسماعیلی، 1368: 19). لذا نهاد امور تربیتی، متولی اصلی فعالیتهای پرورشی در مدارس شد و سعی داشت با اجرای برنامههای مختلف فعالیتهایی را به منظور رسیدن به مقاصد تربیتی انجام دهد.
دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات94
مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می-توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
زمین موضوع مزارعه:
زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد. هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
مضاربه :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای میسپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 - صیغه ایجاب و قبول.
2 - وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 - تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 - سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 - سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 - عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
میگویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.
مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسألة مضاربه میباشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حقالعمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را میتوان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو شرکت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد. [1]
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعدة عام می شود. و آن قاعدة تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایدةمضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف میکند، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقرة مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمهالله علیها ـ بررسی میکنند و مضاربه را در صورتی صحیح میدانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه میدهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است. [2]
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حقالعمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حقالعمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله میکند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نمایندة صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل میکنند، لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک میگردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولی حقالعمل کار، اجرت خود را میگیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت) [3]
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»