پایانامه و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:101

فهرست:

و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد  به صورت زیراست:

1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید  شده از افزایش  موجود در  مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست.  و بر عکس  کاهش خالص  در، مانده ی حسابهای  دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین  دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.

2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند .  به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول  نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره  باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال   وجه  نقد را  اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها  استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان  قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها  ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش  دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .

پایان نامه مدیریت مالی

پایان نامه مدیریت مالی/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق:درسال 1900 ، مدیریت مالی یک رشته علمی شد . ازآن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت های مدیریت مالی همواره دستخوش تغییر بوده است و تردید نیست که درآینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود . تا سال 1900 ، مدیریت مالی جزئی از اقتصاد کاربردی بود . طی دو دهه 1890 و 1900 ، چندین شرکت بزرگ آمریکایی درهم ادغام شدند . 78 شرکتی که به دنبال این ادغام ها به وجود آمدند ، نیمی از کل تولیدات ضایع مربوط را دردست گرفتند .این ادغام ها نیاز مند سرمایه های عهنگفت بود . مدیریت ساختار سرمایه یکی از وظایف مهم مدیران شد و « مدیریت مالی» رشته خاصی از مدیریت بازرگانی شد .   یادآوری این نکته   مهم است که درآن زمان ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را می گذراند . تجزیه و تحلیل های مالی فقط در داخل شرکتها انجام می شود . به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند ، مانند سرمایه گذاران ، گزارش هایی در مورد وضع مالی و عملکرد شرکتها داده نمی شود  تا بتوانند در زمینه های سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند . در دهه 1920 ، شرکتهای تولیدی مقادیر فراوانی کالا تولید کردند و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل ( به ویژه از نظر قدرت نقدینگی ) به تدریج در مبحث مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد . با پیدایش ضایع جدید و اقدامات ضایع قدیم در راه دستیابی به تغییرات ناشی از تکنولوژی نوین و سازش با آن ، مبحث مدیریت مالی نیز بر پایه علمی استوار گردید .این رشته علمی با استفاده از علوم کامپیوتر ، پژوهش عملیاتی و اقتصاد سنجی همچنین راه تکامل می پیماید . این روش ها ی علمی که از سال 1950 یکی پس از دیگری عرضه شد . به صورت ابزاری درآمد که شرکتها برای تجزیه و تحلیل طرح های مختلف سرمایه گذاری و مطالبه ریسک و بازده ، ازآنها استفاده می کنند . برای مطالبه حداقل بازده مورد نظر ، تجزیه وتحلیل و تحقیقات زیادی انجام شده است . در دهه 1950 ، نظریه ای عرضه شد به نام « نظریه نوین مدیریت مجموعه اوراق بهادار » یا « نطریه نوین مدیریت پرتفوی » . اساس و مبنای این نظریه ، میزان ریسک و بازدهی است که دارنده مجموعه اوراق بهادار ازآن بهره مند می شود . مسأله ای که این نظریه با آن روبه رو است ، درجه ریسکی است سرمایه گذار با توجه به مجموعه اوراق بهادار خود محاسبه می کند . تعداد صفحات: 59 فرمت فایل: word فهرست مطالب:فصل اول : کلیاتتاریخچه مدیریت مالی .8تعریف مدیریت مالی .10هدف های مدیریت مالی 10وظایف مدیریت مالی . 12نقش محوری سرمایه   13مدیریت مالی و سرمایه 14   انواع موسسات تجاری. 15موسسات و بازار های مالی  . .  16مدیریت موجودی نقد  18تئوری نمایندگی.20فصل دوم : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، بودجه بندی سرمایه ای ، مدیریت سرمایه در گردشتجزیه و تحلیل صورتهای مالی.21هدف تجزیه و تحلیل مالی.21صورت های اساسی 22صورت سود و زیان23ترازنامه.23سایر صورتهای مالی.24صورت جریان های نقدی.26تهیه صورت جریان های نقدی.27هدف صورت جریان های نقدی27تجزیه و تحلیل صورتهای جریان نقدی.27پیش بینی مالی.29بودجه بندی نقدی.29چارچوب بودجه30تعریف تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای31نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای .33مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای 34جریان های نقدی ورودی35جریان های نقدی نهایی.35سرمایه در گردش.36سهمیه بندی سرمایه37مدیریت سرمایه در گردش و تعادل بین ریسک و بازده.37مدیریت دارایی های جاری.38نسبت های نقدینگی39نسبت های اهرمی.39نسبت های سود آوری40ارزش اوراق قرضه .40اعتبار تجاری40وام بدون وثیقه42وام با وثیقه 42اعتباربانکی.43وام اقساطی.43محاسبه بهره44وام موسسات مالی تجاری44اوراق تجاری.44تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتی45تأمین مالی از طریق موجودی کالا46تأمین مالی از طریق سایر دارایی ها.46فصل سومنتیجه گیری .47منابع وماخذ51

انواع اسلامی عقود

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

این فایل دارای 19 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:22

فهرست:

هزینه ‏های شکست درونی

گروه بندی هزینه ‏ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:7

رویدادهای مالی که در آمریکا و غرب در ماه‌های گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتی در میان کارشناسان، اقتصاددانان و سیاست‌مداران در جهان و ایران شده است، ایجاب می‌کند پیش از ورود به بحث اصلی، دیدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بیان کنم.....

اقتصاد آزاد در تعریف مورد نظر من اقتصادی است که در آن سازوکار قیمت‌ها در صورتی که رقابت نسبی مناسب وجود داشته باشد، تصحیح‌کننده نوسان‌های بازار باشد. به همین دلیل است که اقتصاددان‌ها همواره تاکید دارند، دولت به جای نقش‌آفرینی از طریق دخالت در بازار باید با درک درست از اقتصاد بازار، مبانی رقابت را در میان فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد تا با افزایش رقابت، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادی به حداکثر ارتقاء یابد تا آنها از این مسیر سهم خود را در بازار حفظ کرده یا گسترش دهند. به این معنی که اگر دولت توانایی ایجاد فضای رقابتی مناسب را در کسب و کار داشته باشد، عدالت برقرار خواهد شد یعنی عوامل تولید، از جمله نیروی انسانی، به نسبت مشارکت در تولید از آن سهم می برند. اما اگر رقابت ناقص باشد یا انحصار ایجاد شود، عرضه‌کننده توانایی تحمیل قیمت در سطحی بالاتر را به مصرف‌کننده پیدا می‌کند. این قیمت تحمیلی، حتما بالاتر از قیمتی است که با وجود رقابت می‌توانست در بازار وجود داشته باشد. شمار قابل توجهی از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند، رقابت کامل هرگز پدیدار نمی‌شود تا در آن بازار شمار زیادی عرضه‌کننده در مقابل تعداد پرشماری از مصرف‌کنندگان قرار بگیرند. این انتقاد البته تا حدودی درست است، اما از طرف دیگر باید پذیرفت اگر چه در تئوری، رقابت کامل چنین تعریف می‌شود، اما در عمل اگر بتوانیم به آن نقطه نزدیک شویم، مزیت‌های نظام اقتصاد بازار در کسب‌وکار و خرید و فروش را به چشم خواهیم دید. بنابراین نظام مکانیزم بازار، سازوکاری است که با پیام گرفتن از قیمت ها در بازار، عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد و با آن سازگار می‌شود. در نتیجه، همواره یک دوره انطباق داریم که از یک بازار با بازار دیگر تفاوت دارد. اما هر آنچه که عوامل ایجاد اختلال در این انطباق وجود داشته باشندِ، دوره انطباق طولانی تر خواهد گردید. از طرف دیگر در کشورهایی که اقتصاد آنها غیررقابتی یا کمتر رقابتی است، نهاد دولت شاید به دلیل نگرانی، در بازار دخالت می‌کند و همین دخالت، مشکل‌ساز می‌شود. تجربه نشان داده است که دخالت دولت، فرآیند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب می‌اندازد و یا آن که مسیر آن را منحرف می کند. دیده شده است که وقتی این اتفاق می‌افتد، انگشت اتهام، سازوکار بازار را نشان می‌دهد درحالی که اگر سازوکار بازار آزاد اجازه پیدا می‌کرد در مسیر مناسب حرکت کند با تعدیل و تصحیح، انطباق کامل فراهم می آمد.

پرسشی وجود دارد که آیا سازوکار بازار مجبور است نوسان‌‌های شدید را تجربه کند؟ و آیا این نوسان‌های شدید از ماهیت سازوکار بازار سرچشمه می‌گیرند؟ تصور من این است که اگر دولت‌ها در محل سیاست گذاری و نظارت که باید قرار داشته باشند، قرار بگیرند، نوسان‌های بازار هیچ‌گاه شدید نیست. تجربه نشان می‌دهد دخالت‌های نادرست دولت ها یا عدم توانایی آنان در انجام دادن نقش هدایت و نظارت از طریق سیاست‌ها، موجب می‌شود، سازوکار بازار فضای مناسب برای عملکرد خود را از دست بدهد. برای روشن‌شدن این مفهوم، آوردن یک مثال پرفایده است: عامل اقتصادی در این سازوکار وظیفه‌اش این است که منافع خود را حداکثر کند و برخلاف تصور برخی، عامل اقتصادی وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم توزیع درآمد را برعهده ندارد. عامل اقتصادی برای اینکه سود حداکثر را به دست بیاورد مجبور است از تکنولوژی برتر استفاده کند، ناگزیر است فرآیند تولید و عرضه را علمی کند، ناچار است کالایش را با قیمت‌های قابل رقابت عرضه کند و ....

البته عامل اقتصادی باید منافع جامعه و شهروندان را در مسیر حداکثر کردن سود لحاظ کند که به آن مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) می‌گویند. معنای مسوولیت اجتماعی اما این نیست که شرکت منافع خود را نادیده بگیرد، بلکه معنایش این است که نمی‌تواند برای حداکثر کردن منافع به شهروندان آسیب برساند. عامل اقتصادی نمی‌تواند برای حداکثر کردن سود، محیط‌زیست را آلوده کند یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد و یا از راه غیرقانونی رقیب را از بازار بیرون کند و همچنین نمی‌تواند رانت‌جویی کند. این نبایدها جزو وظایف بنگاه یا عامل اقتصادی است که او را برای حداکثر کردن سود در چارچوب قانون، اخلاق و اطاعت از سازوکار بازار محدود و محصور می‌کند.

باید توجه داشت که متعهدشدن به متغییرهای محدودکننده یاد شده، بستر مناسب اجتماعی ویژه خود را می‌خواهد که آن بستر و زمینه، دموکراسی است. به یک عامل اقتصادی یا بنگاه یا یک فرد نمی‌توان دستور داد که سازوکار رقابت را جزو تعهدات خود بداند، رقابت را بپذیرد و برای کسب سهم بیشتر از بازار، کیفیت و مطلوبیت تولید و قیمت‌های کاهنده را در دستور کار قرار دهد، اما به او آزادی انتخاب در محیط اجتماعی – سیاسی داده نشود.

این غیرواقعی است که شهروندان یک جامعه، آزادی انتخاب مسوولان را داشته باشند، اما آزادی انتخاب کالا در بازار از آنها سلب شود یا برعکس. آزادی، یک مفهوم عمومی است و اگر قرار است که رقابت افزایش یابد، چیزی که جهان به دنبال آن است، باید آزادی در روابط اجتماعی را به عنوان بستر مناسب برای محقق شدن رقابت بپذیریم. به عبارت دیگر، در یک نظام متمرکز سیاسی یا اقتصادی، رقابت به مفهومی که موجب بهبود بهره وری شود، قابل اعمال نیست.

وقتی این مفهوم و الزام‌های آن مورد تاکید قرار می‌گیرد و یادآوری می‌شود که آزادی یک کل واحد و تجزیه‌‌ناپذیر است و تنها با پذیرفتن این مفهوم می‌توان مزیت‌های آن را حس کرد، منتقدان می‌گویند چگونه است که چین در یک بستر غیر دموکراتیک توانسته است به رشد بالای اقتصادی دست یابد. پاسخ من این است که آن چه در چین اتفاق افتاده در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران نیز رخ داد. در آغاز دوره فعالیت ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ظرفیت‌های خالی زیادی در صنایع کارخانه‌ای و در سایر بخش‌های اقتصاد ایران وجود داشت که با تزریق سرمایه و سایر امکانات مادی، رشد چشمگیری در صنعت و در تولید ناخالص داخلی پدیدار شد و پس از پر شدن ظرفیت‌ها بود که آهنگ و میزان رشد آهسته شد.

رشد بالای صنعت در چین در دو دهه گذشته همین‌طور بوده است و سرعت رشد در این کشور روندی کاهنده دارد. مطمئن هستم که رشد اقتصادی در یک نظام بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می‌شود تداوم نخواهد داشت، زیرا که رشد در مکانیزم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسان ها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند. رهبران چین اما هوشیارند و سعی دارند که آزادی مناسبات اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.