تحقیق درباره سیاست ایالا‌ت متحده در خلیج فارس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

سیاست ایالا‌ت متحده در خلیج فارس

در پی نفت

حسین عسکری استاد روابط و تجارت بین‌الملل و صاحب کرسی ایران در دانشگاه جورج واشنگتن است. این کرسی در سال 1974 توسط دولت وقت ایران در این دانشگاه تاسیس شد. ‌ دکتر عسکری که دکترای خود را در رشته اقتصاد از انستیتوی فناوری ماساچوست یا ‌MIT گرفته علا‌وه بر حضور در هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول به عنوان مشاور ویژه وزیر دارایی عربستان و مدیر تیم بین‌‌المللی کارشناسان انرژی ترسیم‌کننده طرح انرژی بلندمدت دولت سعودی نیز فعالیت کرده است.

وی دربازه زمانی 92-1990 به عنوان میانجی به بهبود روابط میان ایران؛ عربستان سعودی و کویت کمک کرد. ‌او علا‌وه بر تالیف آثاری چون <صادرکنندگان خاورمیانه: چه بر سر توسعه اقتصادی آمد؟>، <تحریم‌‌های اقتصادی، بررسی فلسفه و کارآیی آنها>، <بررسی موضوعی تحریم‌های اقتصادی ایالا‌ت متحده: تجربه ایران، کوبا و چین>، <توسعه اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس: نعمت و نفرین نفت>، <بدهی جهان سوم و نوآوری مالی>، <عربستان سعودی: نفت و جست‌وجوی توسعه اقتصادی> با حضور در برنامه‌های تحلیلی شبکه‌های بی‌بی‌سی، ان‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و الجزیره و نیز نگارش مقالا‌ت تحلیلی متعدد در نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، اینترنشنال هرالد تریبیون، یواس نیوزاند ورلد، ریپورت و نشنال اینترنت در زمره معتبرترین تحلیلگران مسائل منطقه‌ای به شمار می‌رود. ‌ دکتر عسکری در مطلب حاضر تلاش کرده است تا به روند سیاست‌های آمریکا در خلیج‌فارس که مبتنی بر دستیابی این کشور به نفت منطقه است، پرداخته و آن را در سیاست‌های آینده آمریکا بررسی کند.

اصلی‌ترین منافع آمریکا در خلیج فارس منافع اقتصادی بوده و خواهد بود، چراکه از این طریق می‌تواند بر منابع انرژی منطقه کنترل و دسترسی بهتری داشته باشد و به تبع آن بازار پرسودی را برای صادرات این کشور تضمین خواهد کرد. بنا بر اظهارات بوش در انتخابات میان دوره‌ای 2006 نیروهای آمریکایی به دلا‌یلی مرتبط با نفت، همچنان در عراق مستقر خواهند بود. به توجه به تاریخچه آنچه که مشوق مداخله و فعالیت نظامی ایالا‌ت متحده در خلیج فارس و همچنین تقابل مربوط به انرژی و ژئوپولیتیکی آمریکا با چین شد، احتمال دارد چنین انگیزه‌ای بر سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا در منطقه حاکم شود. ‌

در پی نفت

نفت آرمان آمریکا در بخش عظیمی از سال‌های قرن بیستم بوده و اکثر مداخلا‌ت غرب در منطقه خلیج فارس به همین عامل معطوف بوده است. از اوایل قرن گذشته بریتانیا برای بدست‌آوردن نفت ایران شاهان ایرانی را آلت ‌دست خود قرار داده بود. آنچنان که تا پایان جنگ جهانی دوم درآمد بریتانیا از نفت ایران بر درآمد خود ایرانی‌ها از نفت پیشی گرفت. در 14 فوریه 1945 روزولت، رئیس‌جمهور وقت، برای تثبیت دست‌یابی ایالا‌ت‌متحده به نفت عربستان سعودی عبدالعزیز، پادشاه این کشور، را بر عرشه ناو ‌USS Quincy در ساحل مصر ملا‌قات کرد. در سال 1953 ایالا‌ت متحده و بریتانیابرای حفظ منافع نفتی بریتانیا و گشودن دری برای شرکت‌های آمریکایی در ایران، دولت منتخب محمد مصدق که منطبق بر قانون اساسی این کشور بود را ساقط کرد. واشنگتن برای تضمین دست‌یلبی ایالا‌ت متحده به نفت خلیج فارس از شاه حمایت کرد.انقلا‌ب اسلا‌می مبارزه‌ای برای استقلا‌ل ایران از کنترل بیگانه بر نفت و امور داخلی این کشور بود.

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

چکیده

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.

گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.

تعداد صفحات 131

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله ...........................................................................................................................2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ............................................................................................4

مرور ادبیات و سوابق .........................................................................................................5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ....................................................................................5

اهداف مشخص تحقیق ........................................................................................................5

سئوالات تحقیق ...................................................................................................................6

فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................6

روش شناسی تحقیق ............................................................................................................7

متغیرهای مورد بررسی .........................................................................................................7

گرد آوری داده ها ...............................................................................................................8

تعریف واژه ها و اصطلاحات ..............................................................................................8

تعریف مجازات ...................................................................................................................8

تعریف بزهکاری ..................................................................................................................8

فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

تعریف بزهکاری ...............................................................................................................12

تعریف بزه در رویکرد های مختلف ...................................................................................13

رویکرد حقوقی جرم .........................................................................................................13

رویکرد جامعه شناختی ......................................................................................................14

رویکرد جرم شناسی ..........................................................................................................14

تعریف انواع بزه های معمول .............................................................................................15

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری .....................................................................................16

رویکرد شکل ظاهری ........................................................................................................16

رویکرد ساختار زیستی ......................................................................................................17

رویکرد روانشناختی ..........................................................................................................18

رویکرد وضعیت اقتصادی .................................................................................................20

رویکرد کنترل اجتماعی .....................................................................................................21

رویکرد پیوند افتراقی .......................................................................................................22

رویکردهای التقاطی............................................................................................................24

پیشگیری از بزهکاری.........................................................................................................26

پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ..........................................................26

پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ........................................................27

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر ...........................................................28

استراتژی های پیشگیری از بزهکار ....................................................................................28

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار .............................................................36

مفهوم کودک در قوانین ایران ............................................................................................37

حدود ................................................................................................................................38

قصاص .............................................................................................................................38

دیات ...............................................................................................................................38

تعزیرات ............................................................................................................................39

های بازدارنده ...................................................................................................................40

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده ...........................................................40

تخفیف ..............................................................................................................................41

تشدید ...............................................................................................................................41

جرم انگاری ......................................................................................................................42

فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان

کودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ..............................................................52

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

حمایت در برابر مواد مخدر................................................................................................63

حمایت از حقوق اجتماعی ................................................................................................70

حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی .................................................................74

حمایت در برابر جرایم جنسی............................................................................................79

نتیجه گیری و پیشنهادها .....................................................................................................90

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران

21 صفحه

سیاست خارجی

« سیاست تصمیم گیری رهبران ایران»

نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید از منظر کسانی که تصمیم می گیرند وگروههایی که در قالبهای سازمانی و بوروکراتیک عمل می کنند، به بحث و بررسی بپردازیم.

شاید بتوان ادعا کرد که پیچیده ترین مجموعه از نظریه پردازیها در رابطه با سیاست خارجی به فرد و ویژگیهای فردی مربوط می شود، و پیچیده ترین و مبهم ترین تحقیقات درباره این متغیر خاص انجام گرفته است.[1] در رابطه با نقش فرد در تصمیم گیری سیاست خارجی اشاره کرد.

متغیرهای بیرونی و خارجی یعنی ساختار نظام منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیریهای دست اندرکاران ایران در سیاست خارجی تأثیرگذار بوده اند و در واقع روابط خارجی به عنوان تداوم سیاست داخلی از عواملی چون ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان سیاسی تأثیرپذیری بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، در پویش رفتار خارجی جمهوری اسلامی محیط داخلی از اهمیت والاتری در مقایسه با متغیرهای خارجی برخوردار بوده است. و بسته به عقاید، ویژگی ها وشیوه اداره دستگاه دیپلماسی و رویکرد دولتمردان نسبت به تحولات نظام بین المللی تناوب بین آرمان گرایی و واقع گرایی صورت می پذیرفته است. به رغم تفاوت رویکرد رهبران آرمانگرا و واقع گرا در سیاست خارجی، هر دو گروه بر راهبرد عدم تعهد در گفتمان انقلابی و ایدئولوژیک نه شرقی، نه غربی تأکید دارند و آن را با ویژگی هایی چون، استقلال در سیاست خارجی اجتناب از ورود به اردوگاه شرق و غرب و بهبود روابط با کلیه کشورها به استثنای کشورهای نژادپرست و استکباری مورد پذیرش قرار می دهند. از نظر آنان راهبرد عدم تعهد جایگزینی مناسب برای ارتقای وجهه ملی واعتبار بین المللی ایران و برآوردکننده نیازهای ملی و بین المللی کشور بشمار می آید چرا که با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی و نیز با ویژگیهای خاص تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی ایران سنخیت دارد.

-سریع القلم، محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، « بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379.ص 23.[1]

مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن

همه دولتها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد.

در طول تاریخ حیات اقتصادی دولتها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی ؛ "مالیات ستانی" رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولتهاست و دولتهای عقلگرا تلاش میکنند سایر منابع درآمدی را به سرمایهگذاری تبدیل کنند و به نسلهای آتی هدیه دهند.

در ایران هم دولت تلاش میکند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ نظام مالیاتستانی و سیاستهای مالیاتی خود را بهینه کند.

این فایل دارای 19 صفحه می باشد.