تحقیق/مقاله آماده بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین با فرمت ورد(word)

هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان یک مشتری است. در این مقاله تاخیر در پرواز به صورت یک روال معمول و به تفکیک علل بررسی شده و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این تاخیرها و افزایش سطح رضایتمندی مسافرین بیان می گردد. در این پژوهش سعی بر این است که به تاخیرهای پروازی به عنوان یک مسئله که می تواند فرصت هم باشد، توجه شده و جوانب مختلف برای استفاده بهینه از این مسئله بررسی گردد…

مطالب این مقاله از منابع کتابخانه ای، سایت های مختلف اینترنتی، جمع آوری داده از پرسش نامه و لیست پروازهای فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی (ره) تهران جمع آوری شده است. پرسش نامه مسافرین به صورت تصادفی در سطح آژانس های هواپیمایی شهر زاهدان توزیع شده است؛ در این پرسش نامه با طرح سوالاتی در زمینه های مختلف، نظر مسافربن در مورد تاخیر پروازی مورد سنجش قرار گرفته شده است. هم چنین با کمک لیست پروازهای انجام شده در دو فرودگاه یاد شده میزان متوسط تاخیر پروازی در یک بازه ی یک ماهه بدست آمده است.

کلمات کلیدی : تاخیر پرواز، رزرو بلیط هواپیما، تاخیر هواپیما، جریمه بلیط هواپیما، افزایش نرخ بلیط هواپیما، فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مهرآباد، صنعت هوانوردی، جبران خسارت مسافر، مسافرین داخلی، مسافرین خارجی، پروازهای لغو شده، پرواز های کنسل شده، بلیط هواپیما،

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

  فهرست

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 ـ بیان موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی

پاورپوینت طرح فارسی نهم متوسطه

به نام خدا.

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز.

این پاورپوینت مربوط به فارسی نهم  متوسطه تشکیل شده است.

 این پاورپوینت از 82 اسلاید تشکیل شده است.

و در آن طرح فارسی نهم متوسطه را به طور مفصل توضیح داده است.

ایمیل:[e-mail] واتس آپ: 0989388887621

درسان،لمس نور دانایی

با تشکر

دانلود پروژه راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی

عنوان پروژه :  راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی

قالب بندی :  Excel

شرح مختصر :  صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکی تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین اسناد حسابداری صادره توسط آنها و اسناد حسابداری توسط بانک (بابت واریز، برداشت یا پرداخت وجه) در آن منعکس و پیگیری لازم جهت رفع موارد اختلافی (اقلام باز) بین مانده حساب بانک نزد دفاتر موسسه و مانده حساب نزد بانک  صورت می‌گیرد. صورت مغایرت بانکی در مقاطع مختلف از جمله ماهانه یا هفتگی تهیه می‌گردد. چنانچه عملیات بانکی موسسات بسیار زیاد باشد، صورت مغایرت بانکی ممکن است به صورت روزانه نیز تهیه شود. اقلام مختلفی سبب ایجاد اقلام باز (اختلاف) بین مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت با مانده حساب شرکت نزد بانک می‌گردد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- وجوه واریزی به حساب بانکی (که موسسه از آن بی اطلاع می‌باشد.)

2- وجوه برداشتی از حساب شرکت توسط بانک (بابت اقساط وام، هزینه کارمزد خدمات بانکی)

3- برداشت از حساب توسط بانک برای اسناد تجاری واخواست شده (سفته و برات)

4- موارد اشتباهات رخ داده توسط بانک

5- چکهای معوق

6- سپرده بین راهی

7- چکهای لاوصول

8- اشتباهات رخ داده توسط حسابدار شرکت

روشهای تهیه صورت مغایرت بانکی :

1- رسیدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت به مانده حساب نزد بانک

2- رسیدن از مانده حساب نزد بانک به مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت

3- رسیدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت و مانده حساب نزد بانک به مانده واقعی

توجه : از آنجائیکه تعیین مانده واقعی حساب بانک از اهمیت زیادی برخوردار است لذا روش سوم ملاک عمل خواهد بود.

در این پروژه صورت مغایرت در اکسل به طور اتوماتیک مبلغ مغایر با حساب بانک و حساب شرکت را محاسبه می کند