ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

همراه با پرسش نامه

120 صفحه

چکیده:

در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار معطوف به کنترل هزینه های مواد اولیه که قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بر می گیرد  ، در دستور کار خود قرار داده اند . از این رو تامین کنندگان نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان در کاهش هزینه ها، کیفیت ، سودآوری و انعطاف پذیری و ... ایفا می نمایند.  توجه سازمانها از درون (فرایند داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تامین جلب شد به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به سمت مدیریت زنجیره تامین روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت هاست. در زنجیره تامین به سازمانها به صورت شبکه ای از شرکتهای مختلف نگریسته شده به نحوی که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند. افزایش ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ها امکان پذیر است و تامین کنندگان می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد شرکت ها در مقوله های قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند. علاوه بر آن با افزایش رقابت و فشار جهانی سازی و تحولات بازار، روشهای تامین اقلام و ارتباط با خریداران و تامین کنندگان تغییر کرده است. در شرایط جدید انتخاب تامین کنندگان، افزایش روابط با تامین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است. از این رو کسب رضایت مشتری و کاهش هزینه ها مستلزم انتخاب بموقع و مناسب تامین کنندگان است. در این پژوهش معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان، از طریق مشاهده، مطالعه، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه، شناسایی شده اند. سپس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی می شوند. با توجه به محدودیت های آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی (GP) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی  استفاده می شود.

دراین پژوهش جهت تعیین مقادیر بهینه تامین کنندگان، از تلفیق AHP با GP استفاده شده است و مشخص شده خریدار برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، مطابق ظرفیت تامین کنندگان چقدر باید خریداری کند. نتایج این تحقیق رویکرد مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استراتژیک می‌باشد.

واژگان کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی آرمانی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، مدیریت زنجیره تامین

پروژه: شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

106 صفحه

چکیده:

از آنجا که برند هر بنگاه از با ارزش ترین دارایی های نامشهود آن بنگاه و منبع درآمد به حساب می آید می توان اینطور استدلال کرد، زمانی که یک برند در بازار شناخته می شود و به موفقّیت دست پیدا می کند این احتمال وجود دارد که دستخوش جعل وتقلّب شود(مالدونادو و هیوم[1] ، 2005). واقعیّت این است که کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر در همه جای دنیا و از جمله ایران به راحتی در دسترس بوده و  باعث تشویق مصرف کنندگان به خرید این محصولات به جای محصولات اصلی می شوند. امّا مسئله، صرفاً تولید این نوع کالاها نیست، بلکه تقاضایی است که مصرف کنندگان برای این محصولات دارند هدف اصلی این پژوهش بررسی کردن عواملی است که به صورت آگاهانه  قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر را افزایش می دهد. بدین منظور و با توجه به مدل ارائه شده 6 فرضیه مطرح شده است. رویکرد پژوهشی پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی قرار است. جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان نهایی از عینک های آفتابی تقلبی می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  تعداد 384 پرسشنامه توزیع گردید. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه های و میدانی استفاده شده است. برای تعیین معناداری میان رابطه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

در این پژوهش تأثیر تصویر ذهنی ادراک شدۀ مصرف کننده (نظیر شخصیت برند، ویژگی های ادراک شده و مزایای ادراک شده)، دانش محصول، درگیری محصول و ریسک ادراک شده  بر قصد خرید عینک های تقلبی از برندهای معتبر سنجیده شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که رابطۀ مستقیم میان درگیری محصول، شخصیت برند، ویژگی های ادراک شده محصول و مزایای ادراک شده با قصد خرید وجود دارد. همچنین رابطه معکوس ریسک ادراک شده با قصد خرید برقرار است. میان دانش محصول و قصد خرید رابطه ای وجود ندارد.

کلید واژه ها: کالای تقلبی از برند معتبر، تصویر برند، ویژگی های ادراک شده محصول، مزایای ادراک شده، دانش محصول، ریسک ادراک شده، قصد خرید

[1]. Maldonado and Hume

عنوان پروژه: بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

108 صفحه

چکیده:                 

تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.

با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.

از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی:

نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات، حجم معاملات

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

167 صفحه

چکیده:

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­ پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامة (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمة ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقة بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­ باشد. بیمه نامه­ ها که نوعی مال محسوب می­ شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­ نظر می­ رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­ باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.

رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق ارتباطات

113 صفحه

چکیده:

مطبوعات یکی از رسانه‌های گروهی می‌باشد که از نظر قدمت تاریخی، تنوع، گستره‌ی مخاطبان و محدوده‌ی پخش جغرافیایی، بین رسانه‌ها از وضعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه نقش مطبوعات از وسیله‌ی اطلاع‌رسانی و منبع خبر فراتر رفته است و مطبوعات به کانون‌هایی قدرتمند تبدیل شده‌اند که در شکل‌گیری و جریان امور کشور نقش دارند و در سیاست همپای احزاب، در اقتصاد و تجارت همپای سندیکاها و تشکل‌های صنفی و در اخلاق همسنگ مراکز دینی و تربیتی به نقش‌آفرینی می‌پردازند. اینجاست که می‌توان به بحث مسئولیت اجتماعی مطبوعات اشاره کرد؛ یعنی تکالیف و وظایف محوله بر مطبوعات که از آن با نام رسالت مطبوعات نام برده شده است. رسالت مطبوعات که در نظام حقوقی ما از آن صحبت شده کلمه‌ای است با بار ارزشی که برخلاف اکثر کشورها جنبه ایجابی دارد و می‌توان در رابطه‌ی با آن، در دو شان الزامات اخلاقی و دیگری الزامات حقوقی و قانونی بحث نمود. اگرچه کشور ما با تصویب شش قانون عمده‌ی مطبوعاتی و ده‌ها تکمله و تبصره در قانون‌گذاری این حوزه سابقه‌دار است ولی این بخش از حقوق هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضایی فقیر و ناهماهنگ با قانون اساسی و متون فقهی است. بر این اساس و با توجه به نگاه خاصی که به کارکردها و وظایف مطبوعات در کشور ما وجود دارد؛ در این تحقیق سعی بر آن داریم که با توجه به قواعد فقه شیعه اثنی ­عشری و نیز اصول قانون اساسی، رسالت مطبوعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث و مداقه گذاریم.

واژگان کلیدی: مطبوعات، رسالت مطبوعات، فقه شیعه، رسانه، آزادی مطبوعات، مسئولیت مدنی مطبوعات، حقوق ایران