بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

120 صفحه

چکیده:

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟  از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه دکتری روابط بین الملل

265 صفحه

مقدمه

دیپلماسی عبارت است از هدایت روابط بین دولتها از طریق نمایندگان رسمی آنها[1]؛ و به بیان کلی تر امروزه دیپلماسی عبارت است از هنر و مهارت پیشبرد و ارتقای منافع ملی از طریق مبادلات پایدار اطلاعات و ایجاد ارتباطات پایدار بین دولتها،ملتها،و افراد. براساس یک تعریف دیگر دیپلماسی به دو دسته سنتی و عمومی تقسیم می شود.

     دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان روابط بین الملل که در سال 1985 توسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده این چنین تعریف می شود:" دیپلماسی عمومی به  برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطلاع رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی دیگر کشورها است.ابزار اصلی آن نیز انتشار متن،تصاویر،مبادلات فرهنگی ،رسانه های عمومی و اینترنت است." دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت محقق می شود:1- به مدیریت سازمآنهای دیپلماتیک رسمی 2- به صورت خودجوش و در راستای سیاستهای کلان کشور.

      اصطلاح دیپلماسی عمومی در دهه 1960 و با هدف ارتباط حکومت امریکا با شهروندان سایر کشورها ابداع شد.دیپلماسی عمومی شامل برنامه های فرهنگی و آموزشی و تبادل شهروندان سایر کشورها و در چارچوب حمایتهای دولتی می باشد.دیپلماسی عمومی       می تواند از طریق کانالهای رسمی و یا خصوصی و نیز توسط مؤسسات و یا افراد صورت می گیرد.بنا به نظر دکتر استیون لیوینگستون استاد ارتباطات سیاسی و رئیس مؤسسه دیپلماسی عمومی دانشگاه جرج واشنگتن فلسفه وجودی دیپلماسی عمومی مبتنی بر این واقعیت است که جایگاه یک ملت در افکار عمومی بر سطح روابط آن با سایر ملتها تأثیرگذار است.

     هارولد نیکلسون دیپلمات وزارت خارجه انگلیس مقایسه ای تطبیقی از دیپلماسی قدیم و نوین ارائه می کند که بیانگر تغییرات امروزی دیپلماسی باشد.طبق نظرات نیکلسون مشخصات دیپلماسی در معنای سنتی آن عبارت بود از :پنهان کاری ،غیردمکراتیک،روابط دوجانبه ،عمل گرا،و وضعیتی که توسط عده کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت می شد.امادیپلماسی نوین درست برعکس آن و با مشخصاتی چون آشکار بودن،دمکراتیک،چندجانبه،اصول گرا،و با مشارکت دول بسیاری از جمله دولتهای کوچک انجام می شود.دیپلماسی نوین در شکل عمومی آن اشاره به مردم دارد و نه دولتها و تاکتیکهای دیپلماسی بیشتر خطاب به مردم است تا دولتها.[2]

[1] سی پلینو،جک؛آلتون،روی.فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حسن پستا،(تهران،انتشارات فرهنگ معاصر؛1375).صص 325-326.

[2] Lord Carter," The Past and The Future of The Public Diplomacy", Orbis, 42(1), , (Winter 1998). 49-51.

بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

114 صفحه

چکیده:

      به‌ دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداد اختلاف آن ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.

کلید واژه :

داوری ، واگذاری ، اجباری ، سهام ، شرکت دولتی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

همراه با پرسش نامه

104 صفحه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسی میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت از روی متغیر هوش هیجانی کلی، ازرگرسیون استفاده شد.

یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هیجانی 45 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت اجتماعی، اعتیاد اینترنتی

عنوان تحقیق: تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

157 صفحه

چکیده:

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­ باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش ­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی - سهمیه ­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­ باشند. هم چنین در این پژوهش روایی پرسش­ نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش ­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه ­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت ­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌ های لازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی است.

واژگان کلیدی: مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت