بررسی بیمه ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
167 صفحه
چکیده:
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه ی طلاق است. حیاتی ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. همچنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
تبیین نقش سازمان های جهانی در مبارزه با فساد مطالعه ی موردی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش منابع انسانی
166 صفحه
چکیده:
با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقه ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، کارآمد و تأثیرگذار عمل کند. از جمله ارکان مهم سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است که در ایران شعبه دارد و بر اساسنامه اش به مقابله با فساد در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی می پردازد. هدف این تحقیق شناخت نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مبارزه با فساد، به منظور بهره مندی از استراتژی ها و تجربیات این دفتر برای مبارزه با فساد در ایران می باشد. در مبانی نظری تحقیق به بیان ادبیات فساد، فساد از دید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و فساد در ایران پرداخته شده است. سپس نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل معرفی شده است که البته نتایج تحقیق های داخلی صورت گرفته بیشتر به فساد و ابعاد آن پرداخته و در تحقیق های خارجی نیز که عمدتاً به صورت کتاب درآمده است به معرفی برخی از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی، مورد پژوهی صورت گرفته است. از این رو، پس از تعریف مطالعه موردی و جنبه های مختلف آن، شاخص های مورد استفاده در تحقیق در سه حوزه (پیشگیری، مراقبه و مقابله) تعیین شده است.
در جمع بندی یافته های تحقیق، ابتدا به معرفی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و استراتژی های این دفتر پرداخته شده و سپس تجارب این دفتر در کشورها در زمینه مبارزه با فساد بیان شده است.
نتیجه نهایی این تحقیق، با توجه به محدودیت های تحقیق (مانند عدم همکاری شعبه ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نبود تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، مدت زمان محدود نگارش پایان نامه و ...) نشان می دهد که، برای پیاده سازی اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است و بومی سازی اقدامات این دفتر لازمه اجرای این امر است؛ و در این راه، همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی از ضروریات است.
کلید واژه ها : فساد، پیشگیری، نظارت، مقابله، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
137 صفحه
چکیده:
این پژوهش در سه فصل تدوین شده است در فصل اول بلوغ دختران و علائم و انواع آن و در فصل دوم سن بلوغ و بررسی مشکلات نوجوانان در این دوران و در فصل سوم سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
بلوغ مرحله ای از زندگی است که توام با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . دوران بلوغ ، دوران حکومت سرنوشت انسان است و این که کودک چگونه از آن دوره بگذرد به تمامی به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگی ندارد بلکه نوع روابط والدین با او و تاثیری که بر ساختار زندگی او می گذراند دارای اهمیت زیاد است . کلید والدین برای تربیت موثر فرزندان در این دوره برابری و احترام متقابل است . اگر چه دوره بلوغ ، مرز مشخصی از نظر سنی ندارد اما معمولا سن بلوغ دختران از 10 تا 12 سالگی شروع و تا آخرین سالهای دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ، ادامه می یابد . اینکه خداوند متعال نیز برای زمان بلوغ ، سن تعیین نفرمود . بلکه آن را به آزمایش و قدرت طفل بر زناشویی و نکاح موکول کرده است به این دلیل است که شرایط جغرافیایی جهان در نظر گرفته شده است .
واژگان کلیدی : بلوغ ، سّن بلوغ ، دختر ، والدین ، حقوق ایران
بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
141 صفحه
چکیده:
انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.
این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.
واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه
عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
206 صفحه
چکیده:
مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.