سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

104 صفحه

چکیده:

 با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژ­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­ عام­­، جرائم ثبتی­ خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری



خرید و دانلود سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی


مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی

156 صفحه

چکیده:

اسلام به عنوان مجموعه ای از آموزه های وحیانی مبتنی برفطرت انسانی و برخوردار از پشتوانه عقلی و عرفانی، این قابلیت را دارد، تا در هر زمان و مکان پاسخگوی نیاز کمال خواهی و خداجویی انسان باشد.

بدون تردید مهمترین موضوع جهان هستی (موضوع تربیت انسان است، انسانی که بر آیند ملک و ملکوت است و از سابقه ازلی و لاحقه ابدی، برخوردار است؛ که او عصاره هستی است،

به لحاظ هدف الهی و غایت اقصای خود، تنها زمانی که در مقام « فی مقعد صدق عند ملیک مقتدراً» (قمر، 55)  بار یابد به آرامش و به کمال نهایی خواهد رسید.

از مهمترین رسالت امروز اندیشمندان مسلمان در حوزه آموزه های دینی و راه و روش زندگی اسلامی در قرآن که همان تعلیم و تربیت، تبیین برنامه جامع دینی، مبتنی بر قرآن کریم و مکتب اهل البیت علیهم السلام است.

بدین خاطر نقش مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث ضروری، اجتناب ناپذیر  و فرصتی برای پژوهش در حوزه‌ی سبک زندگی اسلامی است.

کوشش و درک درست از مبانی سبک زندگی اسلامی که شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است در بازشناسی و استقرار ساختن بنای زندگی اسلامی بر مبنای وحیانی ضرورت این پژوهش را دو چندان می کند.

این پژوهش تلاشی برای معرفی راه و روش درست اسلامی که راه پیشوایان دین که همان صراط مستقیم است و زیر بنای اصول و فروع دینی است.

این تحقیق از چهار بخش و  نتیجه گیری تشکیل شده که بخش اول شامل کلیات، بخش دوم مربوط به سؤال اصلی یعنی مبانی سبک زندگی اسلامی از منظر از قرآن و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش سوم مربوط به شاخصهای مبانی سبک زندگی و بخش چهارم به مباحث علل و عوامل عمل به سبک زندگی اسلامی و پیامدهای آن می پردازد. 

در این تحقیق تلاش شده است که آیات مربوط به هر مبحث دسته بندی شده و به کمک روایات معصومین علیهم السلام تبیین شود که در این راه از کتاب های تفسیری و آثار صاحب نظران نیز بهره گرفته شده است.

کلید واژه ها:  مبانی، سبک زندگی، اسلامی، قرآن کریم، شاخص ها، اعتقادی، اقتصاد



خرید و دانلود مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم


تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی

تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

118 صفحه

چکیده:

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامی که بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و ... و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم ­انگاری، اصل ضرر، فایده ­اجتماعی، نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدر سالاری قانونی



خرید و دانلود تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی


سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

106 صفحه

چکیده:

در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می شود. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا مشکلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که نقش بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری است. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می شود. در تحقیق حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا استفاده شده است. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با استفاده از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تامین تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارا عمل می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل 100% و حداقل کارایی به ترتیب 63% و 67% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده گردیده است که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد 26 و 12 کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، آنالیز حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: کارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، آنالیز حساسیت



خرید و دانلود سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران


عنوان تحقیق: تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

عنوان تحقیق: تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

 

تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

135 صفحه

چکیده:

در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است. در این راستا، شرکت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی می نمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شرکت های مختلف متفاوت از هم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت



خرید و دانلود عنوان تحقیق: تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری