بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

114 صفحه

چکیده:

      به‌ دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداد اختلاف آن ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.

کلید واژه :

داوری ، واگذاری ، اجباری ، سهام ، شرکت دولتی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

همراه با پرسش نامه

104 صفحه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسی میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت از روی متغیر هوش هیجانی کلی، ازرگرسیون استفاده شد.

یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هیجانی 45 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت اجتماعی، اعتیاد اینترنتی

عنوان تحقیق: تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

157 صفحه

چکیده:

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­ باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش ­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی - سهمیه ­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­ باشند. هم چنین در این پژوهش روایی پرسش­ نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش ­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه ­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت ­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌ های لازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی است.

واژگان کلیدی: مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت

تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

  تعداد صفحات 80 word فهرست مطالب

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱

۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲

۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت  ۳

۳)توبه ۴

۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی  ۵

      الف)توبه در زنا    ۶

       ب)توبه در مساحقه  ۶

 ج)توبه در لواط تفخیذ   ۶

۲-۳) نقش توبه در شرب خمر  ۷

۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت    ۷

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات   ۸

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ۸

ب)۱-کیفیات مخففه قانونی    ۱۰

 ۲-کیفیات مخفف قضائی   ۱۰

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری      ۱۱

-معافیت در فقه     ۱۲

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی  ۱۵

-عفو حاکم    ۱۸

عفو بعد از حکم مجازات   ۲۱

۱)عفو عمومی   ۲۳

-شرایط اعطای عفو عمومی   ۲۵

-آثار عفو عمومی      ۲۶

۲)عفو خصوصی    ۲۸

-شرایط اعطای عفو خاص      ۲۹

-آثار عفو خصوصی    ۳۰

-عفو قبل از حکم مجازات     ۳۰

-عفو مجنی علیه        ۳۲

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)     ۳۶

۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»         ۳۶

  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا       ۳۶

   -بررسی از نظر فقهی        ۳۸

  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ        ۳۸

   -بررسی از نظر فقهی      ۳۹

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه    ۴۰

-بررسی از نظر فقهی      ۴۰

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر        ۴۱

-بررسی از نظر فقهی       ۴۲

۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»        ۴۳

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا    ۴۳

-بررسی از نظر فقهی             ۴۴

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ   ۴۴

-بررسی از نظر فقهی            ۴۵

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه            ۴۵

-بررسی از نظر فقهی     ۴۶

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر       ۴۷

-بررسی از نظر فقهی            ۴۷

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی     ۴۹

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات         ۵۱

۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق           ۵۱

۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات         ۵۴

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی         ۵۵

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت          ۵۷

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)     ۶۱

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر              ۶۳

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند        ۶۵

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی          ۶۷

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء   ۶۹

- در مورد معافیت از مجازات       ۶۹

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات        ۷۰

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن       ۷۳

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی           ۷۴

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده    ۷۷

-منابع و مآخذ            ۷۹

منابع و مآخذ

     قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان

اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق

دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش

دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست

دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق

شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد ۲

شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت

      شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه

دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد ۳

دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ – ۲ - ۳

دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه۳ بخش قضائی

آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص

ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم : احمد آرام

پایان نامه حقوق : تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها

پایان نامه حقوق که بسیار کامل و جامع به تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها می پردازد در 147 صفحه ورد

مقدمه

درمقدمه ضمن تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها،به سوالهاوفرضیه های پژوهش،پیشینه،اهداف،روش وطرح پژوهش پرداخته میشود.