نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل
251 صفحه
چکیده:
علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادنژن های انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بین الملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونه ای تحقق پذیرد که هم در برگیرندهی دغدغه های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبه های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاش های منطقه ای و جهانی برای نظام مند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای به این مهم است. هدف اصلی از تدوین این پژوهش تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر و همچنین تاکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دولت ها و نهادهای بین المللی در حوزه تغییرات ژنتیکی به منظور پیشگیری از نقض حقوق بشر در مسئله ی دستکاری ژنتیکی می باشد. درهمین چارچوب دولت ها بایستی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ی ملی برای این گونه فعالیت ها تنظیم نمایند، به گونه ای که زمینه ی نقض حقوق بشر فراهم نگردد. باید بدین نکته اشاره کرد که هنوز ایران چنین ساختاری را ارائه ننموده است، لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در شکل گیری ساختارهای مربوطه صورت گیرد. همچنین کشورها بایستی با توجه به سرعت فزاینده ی پیشرفت های ژنتیکی در کنار ترسیم ساختار حقوقی و اخلاقی، نسبت به پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات در حوزه تغییرات ژنتیکی اقدام نمایند. این پایان نامه نتیجه می گیرد که ضمن آنکه دولت ها و نهادهای بین المللی ملزم هستند در تقویت قواعد حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی تلاش نمایند؛ می بایست همکاری های لازم را در جهت اجرای رویه های منتهی به تغییرات ژنتیکی مطلوب انجام دهند.
کلمات کلیدی: ژن، تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر، اخلاق زیستی
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش منابع انسانی
همراه با پرسش نامه
151 صفحه
چکیده:
دنیای پر چالش امروز، برپایه برخورداری سازمانها از انسانهای شایسته و توانمند پایه گذاری شده است. منابع عمده برخورداری از مزیت رقابتی سازمانها، علاوه بر تکنولوژی های جدید، در داشتن کارکنان متخصص و متعهد به سازمان است. توانمندسازی یک رویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار می شود تا خودشان تصمیم بگیرند. امروزه سازمانها برای ماندن در عرصه رقابت به نیروی انسانی، خلاق، متخصص و با انگیزه نیازمند است. کارکنان دارای استعدادهای بالقوه ای هستند که توانمند سازی به بالفعل شدن این استعداد ها کمک می کنند. مدیران با اطلاع از سطح توانمندی کارکنان، می توانند برای بهبود و توسعه توانمندی های نامطلوب کارکنان و استفاده هر چه از این منبع سازمانی اقدام نمایند.
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق توانمندسازی کارکنان و متغیرهای مستقل شامل تسهیم در اطلاعات، خودمختاری با تعیین مرز و حدود، جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب است. برپایه متغیر های فوق و مطالعات کتابخانه ای تحقیق تعداد 3 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری تحقیق 1889 نفر از کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد که تعداد آنها 1889 نفر است و نمونه آماری 384 نفر است که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است.
روش جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که بر اساس مطالعات نظری انجام شده که خلاصه ای از آن در فصل دوم آمده است و تحت راهنمایی های استاد محترم راهنما تهیه شده است. پرسشنامه 35 گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت می باشد. به کمک این پرسشنامه، سه فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. برای سنجش روایی پرسشنامه، پرسشنامه های تهیه شده اولیه به تعدادی از اساتید و صاحب نظران شامل استاد محترم راهنما، مشاور، مدیران ارشد سازمان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارائه گردید و نسبت به روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به ضریب پایایی مناسب پرسشنامه نیز مورد تائید قرار گرفت. در مرحله بعدی تحلیل توضیفی داده های تحقیق با استفاده از جدول توزیع فراوانی و نمودارها و شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین، مد و میانه انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی و کشیدگی انجام شد. و برای تحلیل استنباطی داده ها، با کمک آزمون فرض آماری صحت فرضیات تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در این تحلیل از توزیع های نرمال، تی استیودنت و آمارهای آزمون استفاده شده است. در مرحله بعدی با استفاده از آزمون های فرضیه نتایج هر یک از فرضیه های سه گانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
آنچه که از تحلیل استنباطی فرضیه ها بدست آمد، فرضیه اول که عبارت بود از « سهیم شدن در اطلاعات کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندی آنان تاثیر دارد » مورد تائید قرار گرفت. فرضیه دوم «مرزبندی و خودمختاری کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندی آنان تاثیر دارد» مورد تائید قرار گرفت. فرضیه سوم «جانشینی تیم های خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر توانمندشدن کارکنان آن سازمان تاثیر دارد» تائید شد.
در نهایت با استفاده از یافته های تحقیق پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقاء سطح توانمندسازی کارکنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه گردید، همچنین پیشنهاداتی در زمینه ادامه تحقیق بیان شد.
سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
104 صفحه
چکیده:
با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.
ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.
جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.
کلید واژگان: جرائم ثبتی، جرائم ثبتی عام، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری
مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی
156 صفحه
چکیده:
اسلام به عنوان مجموعه ای از آموزه های وحیانی مبتنی برفطرت انسانی و برخوردار از پشتوانه عقلی و عرفانی، این قابلیت را دارد، تا در هر زمان و مکان پاسخگوی نیاز کمال خواهی و خداجویی انسان باشد.
بدون تردید مهمترین موضوع جهان هستی (موضوع تربیت انسان است، انسانی که بر آیند ملک و ملکوت است و از سابقه ازلی و لاحقه ابدی، برخوردار است؛ که او عصاره هستی است،
به لحاظ هدف الهی و غایت اقصای خود، تنها زمانی که در مقام « فی مقعد صدق عند ملیک مقتدراً» (قمر، 55) بار یابد به آرامش و به کمال نهایی خواهد رسید.
از مهمترین رسالت امروز اندیشمندان مسلمان در حوزه آموزه های دینی و راه و روش زندگی اسلامی در قرآن که همان تعلیم و تربیت، تبیین برنامه جامع دینی، مبتنی بر قرآن کریم و مکتب اهل البیت علیهم السلام است.
بدین خاطر نقش مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث ضروری، اجتناب ناپذیر و فرصتی برای پژوهش در حوزه‌ی سبک زندگی اسلامی است.
کوشش و درک درست از مبانی سبک زندگی اسلامی که شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است در بازشناسی و استقرار ساختن بنای زندگی اسلامی بر مبنای وحیانی ضرورت این پژوهش را دو چندان می کند.
این پژوهش تلاشی برای معرفی راه و روش درست اسلامی که راه پیشوایان دین که همان صراط مستقیم است و زیر بنای اصول و فروع دینی است.
این تحقیق از چهار بخش و نتیجه گیری تشکیل شده که بخش اول شامل کلیات، بخش دوم مربوط به سؤال اصلی یعنی مبانی سبک زندگی اسلامی از منظر از قرآن و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش سوم مربوط به شاخصهای مبانی سبک زندگی و بخش چهارم به مباحث علل و عوامل عمل به سبک زندگی اسلامی و پیامدهای آن می پردازد.
در این تحقیق تلاش شده است که آیات مربوط به هر مبحث دسته بندی شده و به کمک روایات معصومین علیهم السلام تبیین شود که در این راه از کتاب های تفسیری و آثار صاحب نظران نیز بهره گرفته شده است.
کلید واژه ها: مبانی، سبک زندگی، اسلامی، قرآن کریم، شاخص ها، اعتقادی، اقتصاد
تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
118 صفحه
چکیده:
اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و میتواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامی که بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و ... و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .
کلید واژه: جرم انگاری، اصل ضرر، فایده اجتماعی، نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدر سالاری قانونی