پایان نامه حقوق دیوان عدالت اداری
فایل Word و قابل ویرایش میباشد
64 صفحه
فهرست مطالب
سخنی با خواننده محترم ................................................................................................. 2
پیشگفتار ......................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .................................................................... 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان ............................................................................................ 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ........................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .............................................................................................................. 12
وکالت ........................................................................................................................ 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای .............................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................. 16
تجدید نظر ..................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر ............................................................................................... 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ............................................................................................ 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 ............................................................... .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری .................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ......................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ......................................................... . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ........................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ...................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ......................................................................... 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ............................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ......................................................................................................................... 70
منابع و مآخذ ................................................................................ 71
پایان نامه نظام کیفری ایران باستان
فایل Word و قابل ویرایش میباشد
110 صفحه
بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
هخامنشی وقوع جرم و مجازات نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی
بخش دومدادرسی در اسلام
معنی قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولایت
شرایط دادرس
مستحبات و مکرومات دادرس
آداب مکروحه
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
بخش سومدعوی و تعریف آن
تعریف مدعی از مدعی علیه
مقررات مربوط به مدعی علیه
اقرار به حقوق مدعی انکار- سکوت مدعی علیه
طرق حکومت
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)
نیروهای سازنده حقوق
بخش چهارم
اهداف حقوق
شاخه های حقوق
علم حقوق و فن حقوق
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
حقوق و دولت
نقش حقوق در دولت
دلایل الزامی بودن حقوق
بخش پنجم
تعریف موجر و مستأجر
شرایط اجاره درست
تصرف عدوانی
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
سرقفلی
شرایط فتح معامله
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششمانواع ضرر
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی
علت خارجی
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
شرط عدم مسئولیت
فرق جزا و عدم مسئولیت
دلایل بطلان عدم مسئولیت
خسارت تاخیر و تأدیه
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
تقویم خسارات
بخش هفتمتعریف سند - انواع سند
سند از نظر قانون ثبت
روش جدید صدور سند مالکیت
مسئولیت کیفری در قراردادها
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
وجه التزام در اسناد رسمی
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.
قرارداد قولنامهای (انواع آن)
مقررات تنظیم اسناد رسمی
ائین تنظیم قراردادها
تعریف وکالت- شرایط عزل وکیل
بخش هشتمکلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
شرایط و توضیحات در قراردادها
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
فورس ماژور
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
روش حل اختلاف (داوری)
بخش نهمنمونه قراردادها
قرارداد ساخت و مشارکت
قرارداد کار موقت
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
مشارکت در ساخت نما
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
قرارداد اقاله
بخش دهمقوانین و لوایح مصوب ق. م
اینورترهای پالس عریض مدوله شده (PWM) اخیرا به عنوان یکی از دلایل اصلی شکست در یاتاقان موتور در
سیستم های درایو اینوتر موتور شناخته شده اند. به خصوص، همۀ اینورترها ولتاژهای حالت مشترک نسبت به -
زمین ایجاد می کنند. این ولتاژها باعث تولید جریان های تزویج یا یاتاقان در مسیر خازن های پارازیتی موتور به
آهن روتور می شوند
پایان نامه حقوق ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
فایل Word و قابل ویرایش میباشد
17 صفحه
ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
مقدمه
بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیاز بانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکامل یافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههای اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است.