پایا ن نامه مدیریت کالا

تعداد صفحات :104

بخش اول

استاندارد نمودن کالا

اهمیت و نقش کالا

اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.

شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.

از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.

در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.

در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا....

علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.

پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.

استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا...

شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.

متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.

لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.

بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.

سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.

تعاریف

کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)

به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.

کالاهای موجودی انبار

در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.

این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.

قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.

کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.

شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.

قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.

غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره 19) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.

مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی

تعداد صفحات :68

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم   می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409

[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.

[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.

مقاله چک امانی

تعداد صفحات :4

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط

پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

تعداد صفحات :109

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه--------------------------------------------------------- 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف----------------------------------------------- 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ---------------------------------- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی------------------------------------- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی-------------------------------------- 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ------------------------------------ 8

مبحث اول : تاریخچه--------------------------------------------- 8

مبحث دوم: سیر قانونی-------------------------------------------- 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی-------------------- 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی--------------------------------- 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)--------------- 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم------------------------------------------- 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر----------- 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)-------------------------------- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)---------------------------- 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ------------ 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی-------------------------------- 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه---------------------------- 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا-------------------------------- 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی------------------- 33

گفتار اول: ماهیت نسب ------------------------------------------- 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب----------------- 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی------------------------------- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ----------------------- 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه------------------------------- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر----------- 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ------- 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه--------- 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)---- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه--------------------------------- 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل------------------------------------------- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود----------------------------- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی------------------------ 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل------------------------- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن----------------------------------- 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین------------------------------------ 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین------------------------- 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین--------------------------- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین -------------------------------- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین--------------------------------- 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین--------------------- 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین----------------------- 96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین---------------------- 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین --------- 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای-------------------------------------- 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر------------------------------------- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)------------------ 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای----------------------- 103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد-------------- 103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود---------------------------- 103

نتیجه و پیشنهاد ------------------------------------------------- 105

فهرست منابع --------------------------------------------------- 107

چکیدة انگلیسی-------------------------------------------------- 109

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen) (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجة یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)

به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنة تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام جان هانتر در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان دارد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفت که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی به نام Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده اند و تقریباً از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 دکتر جامسیون پزشک انگلیسی مقیم مصر شنیده بود که در میان بدویان، طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنها می گردد. شیوه کار چنین بود که زنان بدوی به قطعه ای از پشم افسون می خواندند و بعد آن را به زنان نازا میدادند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله میشود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می شود و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت     می کرد و الا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعه کرد و در صدد بر آمد به وسیلة تلقیح مصنوعی – که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند. او بوسیله لوله آزماش اسپرم مرد را به رحم زن منتقل می کرد گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از اسپرم مردان بیگانه استفاده می نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چرا اطفال متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند. (همان)

در دهه های سال 1975 میلادی در برخی موارد شاهد عفونت های این ناحیه بودیم که نهایت در آن زمان جراحان ابتدا تصمیم به گشودن این دهانه کردند و با استفاده از میکرو جراحی تلاش می کردند این دهانه را باز کنند اما به رغم این که در بسیاری موارد عمل جراحی خوب و موفقی انجام می شد و از ادوات و وسایل خوبی برای آن کمک گرفته می شد، می بایست این عمل را چندین بار روی این قبیل زنان انجام داد. ایده استفاده از باروری مصنوعی (داخل لوله آزمایشگاهی) در اصل به اواخر قرن 19 اما به روی حیوانات باز می گردد. در آن زمان بسیاری در این فکر بودند که از یک زوج اسپرماتوزوئید و تخمک را گرفته، آنها را در آزمایشگاه بارور سازند و بعد از تشکیل جنین زمانی که اندازة آن یک دهم میلی متر است آن را داخل رحم قرار دهند و به این ترتیب دهانه رحم را که مسدود شده است را باز کنند. پرفسور «باب ادوارد» برای اولین بار در سال 1978 م این ایده را عملی کرده. ( روزنامه ایران، سال دهم، شمارة 2933، 15 مهر 1383)

با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام «لوئیز بروان» در سال 1987 میلادی در لندن با تلاش دکتر استیتو و همکارانش به دنیا آمد. در پی این موفقیت متقاضیان زیادی به استفاده از این روش روی آوردند به طوری که در سال 1988 میلادی تنها در کشور انگلستان حدود 9560 کودک از طریق باروری خارج رحمی I.V.F متولد شدند. همچنین در ایلات متحده آمریکا بیش از 4000 سیکل ART (Assisted Reproclultive Technoloyies) انجام گرفته که در عمل منجر به 8741 وضع حمل شده است که 5103 مورد آنها از طریق I.V.F بوده است. (موسوی جمالی ، سید ع، 1382)

امروزه این متد به قدری در جهان رایج شده که اکنون تقریباً کشوری را نمی توان یافت که در آن این روش اجرا نشود و جالب اینجاست که این روش که در آغاز راه حلی برای مسدود بودن دهانة رحم تلقی می شد. امروزه به عنوان راه حلی مؤثر برای موارد متعدد نازایی به کار       می رود به ویژه در موارد نازایی مردان، آن دسته از مردانی که حجم اسپرماتوزوئید تولدی آنها کم است، کافی است که یکی از اسپرماتوزوئیدها را در آزمایشگاه با تخمک زن لقاح دهیم، سپس جنین به وجود آمده را داخل رحم قرار دهیم.

پایان نامه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

تعداد صفحات :60

پیشگفتار

لو تعلق العلم باکناف السماء لنا له قوم من اهل فارس.[1]

اگر دانش به کناره‌های آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آن‌را بدست آورند.

بی‌شک مطالعه‌ی پیشینیان در هر زمینه‌ای و دقت در احوالات آن‌ها نه تنها چشم‌اندازی از گذشته‌ی ما انسان‌ها را نمایان می‌سازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا می‌خواند.

من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینه‌ی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالی‌که سعی نموده‌ام آن‌را به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نموده‌ام.

با اعتذار از کاستی‌ها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود. هم‌چنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرموده‌های روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل می‌آورم.

رؤیا حاجیلوئی- 1388

فهرست مطالب

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

مقدمه

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.

چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟

در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:

1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر

«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»[2]

«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»

[1] - حدیث نبوی به نقل از ابن‌خلدون.

[2] - سوره‌ی بقره- آیه‌ی 32.