دانلود مقاله حقوق بین الملل

 حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:
• رابطه دولت‌ها با یکدیگر
• رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
• رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
• امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی
درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتا وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.
سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت‌ها هستند.
اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.
سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به شمار نمی‌آیند.
همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.
مشهورترین سازمان بین‌المللی سازمان ملل متحد است.
سازمان‌های بین‌المللی شخصیت حقوقی بین‌المللی دارند و می‌توانند به عنوان طرف قرارداد با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌ها به بستن قرارداد بپردازند.
عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی برای تمام کشورها آزاد است (مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه جهانی پست) ولی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی فقط از کشورهای منطقه‌ای خاص عضو می‌پذیرند (مانند اتحادیه اروپا). گاه عوامل دیگری مانند مذهب یا قومیت معیار عضویت در سازمانی بین‌المللی است (مانند سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب).
حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق بین‌المللی است. حقوق بین‌الملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد.
تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.
قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.
حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.
تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است. هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها جهت حل تعارض امری ضروری است.
قلمرو و تعارض قوانین
قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .
شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .
آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .
اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .
همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .
پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛
اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .
ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .
حال در موردیکه ؛
الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟
در برخی کشورها مثل آمریکا و آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آنرا شامل حقوق جزای بین الملل ، حقوقاداری بین الملل و حقوق مالیه بین الملل نیز می دانند .
1- در حقوق جزای بین الملل ؛ بحث سر این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جزائی که در خارج ایران واقع می شوند قابل اجراست و آیا دادگاه جزائیی ایران صالح است یا دادگاه خارجی .
مثلاً هر گاه در خارج کشور جرمی واقع شود در داخل کشور قابل تعقیب اما خارج از قلمرو کشور نمی توان آنرا تعقیب کرد مگر در موارد استثنائی که در مواد 4 و 5 ق مجازات اسلامی آمده و هر گاه جرمی در خارج ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام گیرد به علت دخالت عامل بین الملل تعارض قوانین جزایی بوجود می آید و مطلوب نیز تعیین قانون جزایی صلاحیتدار و تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرام است .
2- در حقوق اداری بین الملل ، بحث از این است که مراجع اداری ایران تا چه اندازه بر فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی بیگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شرکتی در کشوری بیگانه تشکیل شده باشد بخواهند در ایران شعبی داشته باشد و فعالیت کند مسئله ثبت و شناسایی آن تابع قانون چه کشوری است .
3- در حقوق مالیه بین المللی ، بحث از این است که قوانین مربوط به مالیات تا چه حدودی بر اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه قابل اجراست . مثلاً فردی فرانسوی در ایران فوت کند آیا قانون مالیات بر ارث ایران بر آن حاکم است یا خیر .
4- بنابراین با این تفاسیر ارتباطی بین مسائل مربوط به حقوق جزای مالیه ، اداری بین المللی از یک سو و مسائل مربوط به تعارض قوانین وجود دارد . بگونه ای که چون در کشور فرانسه تعدد زوجات مردود است حال اگر راجع به یک نفر خارجی در فرانسه مسئله تعدد زوجات پیش آید چون ازواج از اموال شخصیه است و افراد از این حیث تابع قانون ملی خود هستند ولی چون یک مسئله جزایی در اینجا مطرح است پس تبعه خارجی تابع قانون فرانسه مورد تعقیب قرار خواهد گرفت . حال اگر این شخص مدعی بطلان نکاح اول خود باشد یک مسئله تعارض قوانین مطرح می شود و با رجوع به قانون ملی وی می بایست مسئله حل شود . سپس دادگاه جزایی فرانسه بر اساس حکمی که در خصوص نکاح صادر می شود نسبت به ابهام تعدد زوجات اظهار نظر خواهید کرد .
اما ارتباط این قبیل موضوعات حقوقی با حقوق داخلی دلیل بر تعارض قوانین نیست بلکه ما با مسئله اجرای قوانین در مکان روبرو هستیم نه با مسئله تعارض قوانین . و به عبارتی هنگامی که مسئله اجرای قوانین جزایی ، اداری و مالیاتی مطرح می شود تعارض قوانین به وجود نمی آید زیرا در این قبیل موارد ما با مسئله اجرای قوانین ( مالی ، اداری ، جزایی ) در مکان روبرو هستیم نه با مسئله تعارض قوانین . در بحث تعارض قوانین به علت دو جانبه بودن قواعد حل تعارض گاه قانون خارجی و گاه قانون داخلی باید اعمال گردد در حالیکه قوانین دیگر یکجانبه هستند و قاضی همیشه مکلف است قانون ملی خودش را اجرا نماید و اگر نتواند قانون دولت متبوع خود را بموقع اجرا نماید می بایست اعلام عدم صلاحیت نماید در حالیکه در مسئله تعارض قوانین پس از اینکه قانون خارجی صلاحیتدار شناخته شد قاضی نمی تواند به دلیل اینکه قانون مزبور خارجی است اعلام عدم صلاحیت کند .
پس نتیجه اینکه در حقوق جزا ، اداری و مالی بین الملل مسئله تعارض قوانین بوجود نمی آید بلکه مسئله تعیین قلمرو قانون در مکان مطرح است سپس بهتر است اینها را از قلمرو تعارض قوانین خارج دانسته و تعارض قوانین را منحصر به روابط حقوق خصوصی بدانیم .
ب : آیا تعارض قوانین منحصر به روابط بین الملل است یا اینکه تعارض داخل قوانین نیز داخل در قلمرو آن است ؟
همانگونه که گفته شد تعارض قوانین هنگامی است که یک مسئله حقوقی خصوصی بواسطه دخالت عامل بین الملل مربوط به دو یا چند کشور مستقل می باشد و گاه اتفاق می افتد که در یک مسئله بین قوانین داخلی یک کشور تعارض حادث می شود و این وضعیت در کشوری صادق است که در کشوری وحدت قوانین نباشد بگونه ای که نسبت به مسئله واحدی قوانین مختلفی حکومت داشته باشند . مثلا ؛ در ایالات متحدة آمریکا ( 51 ایالت ) چون این دولتهای جزء از استقلال داخلی بر خوردارند و این باعث تعارض قوانین در داخل آمریکا می گردد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید