ارتشاء (رشوه)

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

این فایل دارای 30 صفحه می باشد.

داتلود مقاله ی ارتباط بین جهانگردی و جرم

 داتلود مقاله ی ارتباط بین جهانگردی و جرم 

فرمت فایل (word )

تعداد صفحات : 8

مقدمه :

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.

تحقیق در مورد اسناد هویتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:299

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

    الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

    ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

    الف ) تعریف لغوی سند

    ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

    الف ) تعریف لغوی هویت

    ب ) تعریف اصطلاحی هویت

    ج ) تعریف حقوقی هویت

    د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

    الف ) در ایران قبل از اسلام

    ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

    الف ) شناسنامه

    ب ) گذرنامه

    ج ) گواهینامه رانندگی

    د ) کارت پایان خدمت

    ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

    الف ) در حقوق ایران

    ب ) در حقوق اسلام

    ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

    الف ) معنی لغوی جعل

    ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

    الف ) رکن قانونی

    ب ) رکن مادی

    ج ) رکن معنوی

    د ) رکن ضرری

         1 ) ضررهای مادی و معنوی

         2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

    الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

    ب ) تغییر و جابجائی عکس

    ج ) ارائه مدارک هویت غیر

    د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

    ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

    الف ) مبارزه کیفری با جرم

    ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

اول : مقدمه

    قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

    جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

    جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

    قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

    بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .

    این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

    تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

    در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .

    پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

    این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

    یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

    در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

[1]  ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68

[2]  ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133

تحقیق در مورد کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

 فهرست مطالب

   – مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است

پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم – حقوق

توضیحات :

پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مباحثی مثل تعریف جرم – دیدگاه های مختلف درباره جرم وتبیین های آنها پرداخته شده است. بخش دوم به عوامل موثر در جرم – دیدگاها و نظریات مختلف درباره اهمیت عوامل موثر در جرم توجه شده است. بخش سوم نیز به عوامل اتفاقی انواع علل و عوامل اتفاقی – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت مسئله
سوالات تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
تعریف جرم
اصول جرم شناسی
علت
انگیزه
شرط
عامل
طبقه بندی مجرمین
مجرمین سازمان یافته
مجرمین متعلق به گروه های مشخص
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
جرائم یقه سفیدها
فصل سوم
عوامل موثر در ارتکاب جرم
عوامل فردی و روان شناختی
جرم و جنسیت
عوامل محیطی
الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به    خاص)
ب- محیط متشنج خانواده
ج – از هم گسستگی خانوادگی
د- روابط عاطفی و تربیتی والدین
هـ – محیط  سکونت خانواده
عوامل اجتماعی به معنای عام
نظریه دوکیسم
مرتون
دیدگاه روان کاوی و جرم
مکتب دفاع اجتماعی نوین
فصل چهارم
حوادث و عوامل اتفاقی
تعریف جرایم اتفاقی
تاریخچه جرایم اتفاقی
رابطه عوامل اتفاقی و جرم
تبیین های جامعه شناختی
همرنگی  (تبیین ها ی روان شناختی و جامعه شناسی)
محیط اجتماعی و عوامل اتفاقی وقوع جرم
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منایع و مأخذ

♦ این پروژه با فرمت Word و در 56 صفحه ارائه شده است.