دانلود مقاله کسری بودجه دولت موجب بالا رفتن میزان تورم در کشور می شود

دانلود مقاله کسری بودجه دولت موجب بالا رفتن میزان تورم در کشور می شود

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه : 2

 

 

 

مقدمه:

فرهاد خرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی روند اقتصاد کشور را تا حدودی مورد دستخوش قرار می دهد گفت: این امر باعث می‌شود دلارهای موجودی در بازارهای بین‌المللی به ریال تبدیل شود و حجم عظیمی نقدینگی و یا به عبارتی پول اضافی به جامعه تزریق شود.



خرید و دانلود دانلود مقاله کسری بودجه دولت موجب بالا رفتن میزان تورم در کشور می شود


امنیت

امنیت

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

 

این فایل دارای 16 صفحه می باشد.



خرید و دانلود امنیت


مقاله طغیان شاه محمود افغان و فروپاشی دولت صفوی در ایران

مقاله طغیان شاه محمود افغان و فروپاشی دولت صفوی در ایران

ازوظایف مبرم هر نسلی یکی آنست تا برمبنای یافته ها و دریافته های تازه تاریخ کشور خود را باز نگری و بازنگاری کند. نکات نوین مبتنی برمدارک و اسناد تاریخی ، باستان شناسی ، شواهد کتبی ، روایات شاهدان عینی ، برتاریخ کشور علاوه نماید و نکاتت اضافی وغیر مستند و ناقابل باور را از متن تاریخ پاک و برطرف کند.

یکی از مراحل تاریخ کشور ، که برآن غبار تعصب مذهبی ویا قومی نشسته ، مرحله قیام و خیزش مردم شجاع ، اما توهین دیده قندهار از دست حاکمیت استبدادی صفوی توام با فاشیزم مذهبی است. در دورهً حاکمیت صفوی ، مذهب « تشیع » بحیث مذهب رسمی دولت با شدید ترین استبداد سیاسی و مذهبی و قتل عام های گسترده همراه بود. گروه های قومی و مذهبی غیر شیعی مورد توهین و آزار و حتی کشتار دسته جمعی قرار میگرفتند و با اعمال قتل و شکنجه و خشونت و مصادرهً دارایی وادار ساخته میشدند تا از مذهب خود برگردند و به مذهب شیعه بگرایند.

داکتر شفا دانشمند نامدار ایرانی مینگارد : « ترویج مذهب شیعه اثنی عشری به مثابهً مذهب دولتی وبویژه لعن سه خلیفهً نخستین ، مناسبات ایران را با دولتهای همسایهً سنی مذهب یعنی با ترکیهً عثمانی و خان نشین های آسیآی میانه و افغانستان  سخت تیره و خراب ساخت. از قرن دهم هجری ببعد تضییقات تصصب آمیز شیعیان در ایران سبب افزایش نفرت در جهان تسنن نسبت بدانها گردید و این خود باعث شد که روابط فرهنگی ایران با آسیای میانه و دیگر سرزمینهای سنی نشین قطع شود و انعکاس نامساعدی در زندگی فکری و فرهنگی کشور داشته باشد. داکتر شفا علاوه میکند که : یکی از ملایان دربار شاه اسماعیل در کتاب خود نوشت : « ثواب قتل یمک سنی مقابل ثواب قتل پنج کافر حربی است. نکاح با سنی مجاز نیست. خون شان هدر و مال شان حلال است ، وواجب است که شکم زنان حامله آنها را شگافته بچه های ذکور شان را نیز به نیزه زنند. خرید و فروش سنیان نیز حلال است ف زیرا که خارج از حریت اسلامیه اند. فقیهان سنی نیز برای نخستین بار در تاریخ اسلام برده ساختن و فروختن شیعیان و حتی سادات را در بازار های برده فروشان جایز شمردند.» (  داکتر شفا ، پس از 1400 سال ، چاپ 2003 ، ص 726 )

مؤسس سلسله صفویه شاه اسماعیل صفوی سلطنش را با کشتن بیست هزار کس که زبان به لعن سه خلیفهً اول باز نکرده بود در تبریز آغاز کرد ووقتی رهسپار مشهد شد ، قزلباشان او در طبسین هشت هزار مرد را بجرم نپذیرفتن مذهب شیعه از دم تیغ گذراندند تا عطش خون ریزی شاه اطفاء یابد. شاه عباس اول دو برادرش را بایک برادرزاده و عمویش کور کرد. سپس دو پسر خود ( محمد میرزا و امامقلی میرزا ) را کور و سومی را ( صفی میرزا ) ولیعهد را نیز بطرز فجیعی به قتتل آورد. آخرین پسرش که طاقت کوری را نداشت خود کشی کرد. و بدین ترتیب هیچ فرزند ذکوری از شاه عباس باقی نماند. پس وقتی عادل ترین پادشاه این سلسله با نزدیک ترین کسان خود چنین کرده باشد ، تکلیف دیگران معلوم است که چگونه بوده میتوانستت. جانشین شاه عباس اول ، پسر صفی میرزا به نام سام میرزا ، در سفاکی دست کمی از جد بزرگش شاه اسماعیل نداشت. او در طول 14 سال سلطنت خود بدون وقفه آدم کشت و این کشتار را از نزدیکان خود شروع کرد. او زن و مادر خود را نیز کشت و در یک شب بدمستی فرزند شیرخوار خود را بدرون آتش انداخت. ( شفا ، همان جلد ، ص ، 742 ، 743 ، 749 ) پسر شاه عباس دوم بنام صفی میرزا که بعد از تاج گذاری خود را شاه سلیمان نامید ، از همان آغاز جانشینی عدهً زیادی از اعیان واشراف دربار و رهبران نظامی را از دم تیغ گذرانید ، و درباده پیمایی چنان شهرت یافت که شاردن در سفرنامهً خود در بارهً او نوشت : « نمیتوان باور کرد که تحمل این پادشاه درباده نوشی تا چه اندازه است. اطمینان دارم که درهمه سویس و آلمان ،با همه شهرت مردمشان به میخوارگی ، کسی پیدا نمیشود که ازاین حیث با او برابری کند. » ( شفا ، همان ، ص 751 )

پسر شاه سلیمان ، شاه سلطان حسین که چند هزار حدیث از برداشت و در کمترین کاری بدون استخاره تصمیم نمیگرفت ، از بس ساده لوح و خرافاتی بود ، او را ملاحسین صدا میزدند. با این همه خشکه مقدسی ، شش سال پس از سلطنت ، زهد و تقوای روز های نخستین را کنار گذاشت و باده نوش قهاری شد ، و نسبت به حرمسرای خود نیز علاقهً مفرطی پیدا کرد ، بطوریکه خواجه سرایانش درکوچه های جلفا میگشتند و هر جا دختر یا زن زیبایی میدیدند او را برای شاه اختطاف میکردند. این پادشاه پارسا ، بیش از هرچیز سرگرم امور حرمسرای خویش بود و امیران و حکام ایالات در رقابت با یکدیگر بمنظور ارضای حسن زن دوستی شاه ، زیبا ترین دختران اتباع قلمرو خویش را به زور گرد آورده به حرمسرای شاه  و بستگان او می فرستادند »  ( شفا ، همان ، ص 755 ) کروسینسکی خاطر نشان میکند که : « در زمان سلطان حسین در حرمسرا در یک ماه سی گهوار برقرار شد . اگر بیشتر شاهزادگان در کودکی تلف نشده بودند ، شمار آنان براین (؟)  نیز بالغ میشد . » ( سقوط اصفهان بروایت کروسینسکی ف ص  76 ) تعبیر کلام کروسینسکی اینست که در حرم شاه سلطان ماهی سی کودک و سالی ، 360 شهزاده تولید میشد و اگر در کودکی این پهزاده ها تلف نشده بودند ف شاید تعداد شان به هزاران تن بالغ میگردید.

درعهد این شاه تعصبات مذهبی روحانیت شیعه چنان اوج گرفت که سبب شد در اکثر ایالات تابع ایران اقلیت های مذهبی دست به شورش و طغیان بزنند. درسال 1121 درقندهار و درسال 1123 لزگیان داغستان و در سال 1126 ابدالیان هرات و درسال 1127 کردان سنی دست به قیام بزرگی زدند که چندین سال دوام آورد. در سال 1135 ارمنیان قفقاز بغاوت کردند. در همان سال مردم گرجستان شرقی نیز دست بشورش زدند. در سال 1133 لرها و در سال 1134 بلوچها و عربهاس مسقط بر به بغاوت برداشتند. ( شفا ، همان ، ج 2 ، ص 758 )

درهمین سال 1134 در شیروان حمیت مذهبی اهل تسنن به غلیانن آمد و مردم شیروان به رهبری حاجی داود مدرس برشماخی ، کرسی شیروان حمله کردند و در آن حادثه چهار تا پنچهزار اهل تشیع را از دم تیغ گذشتاندند و به هواداری ترکیهً عثمانی شعار دادند . ( لکهارت انقراض دولت سلسلهً صفویه ، ترجمه عماد ، ص 146 ) در 1135 ، ملک محمود سیستانی ، سر از اطاعت دولت صفوی برتافت و مشهد و نیشاپور در خراسان تسخیر و اعلام استقلال نمود و در مشهد برسم کیانیان تاج پوشی نمود و خود را شاه خراسان نامید. در کرمان سید احمد خان نوه میزا داود عصیان داشت ، و در بلوچستان و بنادر سلطان محمد  مشهور به خرسوار یکه تاز میدان بود. ( جی ، پی ، تیت ، سیستان ، ج 1 ، ص 152 )

در بخش های اشغالی افغانستان از اوایل قرن شانزدهم ببعد والیان و حکام خود کامه صفوی از دربار اصفهان درولایت هرات و قندهار و سیستان گماشته شدند. هر یکی ازاین والیان از ده تا بیسات هزار لشکر با خود همراه داشتند که از سرزمین بیگانه و از تبار بیگانگان و بدون استثنا در فکر پرکردن کیسهً خود و اندوختن مال و ثروت از حساب مردم دهقان و مالدار و اهل کسبه بطرق گوناگون بودند. زمینداران و متمولین مجبور بودند هر از گاه یکبار به والی وشحنه ومستوفی و قاضی رشوه های کلان بنام تحفه و سوغات و مهماننی وغیره پیشکش کنند. درغیر این صورت مورد خشم و توطئه قرار میگرفتند و اراضی و جایداد ایشان مصادره و به اوقاف یا در جمله اراضی سلطانی 0 خالصه ) قرار داده میشد و خود شان نیز به زندان یا به قتل سپرده میشدند.

بی نظمی و از هم گسیختگی امور اداری ، اختلاف و توطئه چینی درباریان یکی علیه دیگری ، رشوه خواری وستمباره گی حکام خودکام صفوی و عدم رعایت قوانین جاری در کشور ، تعصبات مذهبی و محلی نسبت به گروههای که مذهب شیعی نداشتند ، عدم دادرسی به شکایات مردم ، فشار مالیات های توان فرسا و اعمال فشار و شکنجه برای وصول مالیات های عقب افتاده ، در عهد شاه سلطان حسین صفوی ، در پهلوی دهها کاستی دیگر ، سبب می شد تا افراد و شخصیت های موثر جامعه در فکر چارهً کار خود بر آیند و به اندیشه استقلال ملی و محلی خود بیافتند و از شرایط مساعد ، بهربرداری لازم بنمایند.

بابهره گیری ازاین شرایط بود که در 1721 مردم قندهار که مزهً استقلال قبل از دیگران  چشیده بودند ، پس از جلوس شاه محمود پسر میرویس خان ، با استفاده از اوضاع سیاسی ناهنجار مسلط برایران و بیکفایتی دولت صفوی بفکر توسعه حاکمیت خود افتادند و تا قلب ایران یعنی تا اصفهان پیش تاختند و تا آن دولت را نابود نکردند ، از پیکار دست نگرفتند. شرح این رخداد تاریخی را بر مبنای مدارک و اسناد کتبی بخوانش میگیریم.

از آنجا که بحث وفحص برسقوط اصفهان پایتخت ایران عه صفوی توسط افغانان و بالنتیجه سرنگونی رژیم صفوی بدست شاه محمود افغان ف از حساسیت خاصی در حلقات ایرانی و افغانهای که خود را دراین اواخر « افغانستانی » عنوان میکنند ، برخوردار است ، نگارنده این بحث را با احتیاط ووسواس به بررسی گرفته و تمام منطق و استدلال خود را مبنی برمدارک و اسناد کتبی و چشم دیدهای شاهدان عینی ساخته که در صحنه سقوط اصفهان حضور داشته اند و سپس برداشتها و یادشتهای خود را بصورت رساله و کتاب بیرون داده اند. در پایان به نتیجه گیری از این رخداد و درسهایی تاریخی برای نسلهای جوان کشور که فکر می کنم بهترین بخش این بحث خواهد بود پرداخته می شود.

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید



خرید و دانلود مقاله طغیان شاه محمود افغان و فروپاشی دولت صفوی در ایران


پروژه آماده: رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی (190 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی (190 صفحه فایل ورد - word)

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

  

خرید و دانلود پروژه آماده: رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی (190 صفحه فایل ورد - word)


مقاله دولت الکترونیک

مقاله دولت الکترونیک

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 17 صفحه می باشد.

 

مقدمه

یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.



خرید و دانلود مقاله دولت الکترونیک