دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان - طرح اتوماسیون اداری با فرمت WORD
بخشی از فهرست :
مقدمه
تعریف پروژه
اهداف پروژه
مراحل انجام کار
انتخاب نرم افزار
تشکیل کمیته راهبری
شناخت و برنامه ریزی
برنامه زمانبندی سیستم اتوماسیون اداری
آموزش
نصب و راه اندازی
پشتیبانی
اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)
————-چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه طرح اتوماسیون اداری ” بدین شرح است:استفاده مناسب از فناوریهای نوین و به خصوص امکانات فراهم آمده در زمینه فناوری اطلاعات میتواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها میتواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهرهوری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‌باشد و علاوه بر دبیرخانههای مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‌باشد. حدود ۱۷۶ نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیدهاند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‌باشند. حدود ۱۱۰ دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی ۳۸ دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهرهبرداری می‌باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردشنامهها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.
————
مشخصات :
دسته : رشته مدیریت
عنوان پایان نامه : پایان نامه طرح اتوماسیون اداری
قالب بندی : word
پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد - گمرک در ایران با فرمت ورد
مقدمه
تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است. با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی) گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از 1345 هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.تاریخچه گمرک در ایران
گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .
گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ، مانند یک قبیله ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .
با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است .
در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .
از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .
مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات کافی درمورد حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .
در مورد قوانین و مقررات گمرکی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .
حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :
1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .
2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .
3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است . بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .
این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و کالاها وجوهی را دریافت می‌کرده اند .
در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حکومت چنگیز و به دست گیری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت.
پایان نامه رشته احسابداری - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام با فرمتword
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه (بیان مسأله).................................................................................................... 1ضرورت ...................................................................................................................... 2اهمیت موضوع ........................................................................................................... 2سوال اصلی ................................................................................................................ 3فرضیات...................................................................................................................... 4قلمرو.......................................................................................................................... 5کلید واژه های اصلی .................................................................................................. 5فصل دوم : ادبیات نظری
2-1) مروری بر ادبیات نظری .............................................................................................. 6
3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی................................................................... 7
4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد......................................................................................... 8
5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی................................................................................... 9
6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی................................................................................... 10
7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ................................................................................. 12
8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ......................................................... 13
9-1) نسبتهای مالی .......................................................................................................... 13
1-9-1- نسبتهای نقدینگی ..................................................................................... 14
2-9-1- نسبتهای فعالیت......................................................................................... 14
3-9-1- نسبتهای اهرمی......................................................................................... 15
4-9-1- نسبتهای سود آوری................................................................................... 15
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی .................................................... 16
1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی........................................ 16
2-10-1 – ب) کیفیت سود ....................................................................................... 17
3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای ............................................................................... 20
11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی............................................................................................ 24
12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری........................................................................ 24
13-1- افزایش اطلاعاتی.................................................................................................... 25
1-13-1- الف) اطلاعات مکمل ..................................................................................... 26
2-13-1- ب) اطلاعات موازی ...................................................................................... 26
3-13-1- اطلاعات بی اثر............................................................................................. 27
بخش دوم:
1-2) پیشینه تحقیق ........................................................................................................ 28
فصل سوم : روش تحقیق
1- جامعه آماری ................................................................................................................ 36
2) نمونه آماری................................................................................................................... 37
3) اطلاعات مورد نیاز ........................................................................................................ 38
1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی.................... 38
2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 38
3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت............................. 38
تجزیه و تحلیل فرضیه ها................................................................................................... 40
اندازه گیری متغیرها.......................................................................................................... 41
روش آماری........................................................................................................................ 45
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری...................................................................................................................... 47
تحلیل و بررسی فرضیات................................................................................................... 53
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق ................................................................................................................... 60
خلاصه و نتیجه تحقیق....................................................................................................... 61
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات................................................................................... 63
پیشنهادات........................................................................................................................ 64
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق ..................................................................................................................... 65
فصل هفتم : ضمائم
ضمائم :
طرح تأییده تأیید شده توسط استاد