دانلود مقاله میدیریت و آموزش

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخه دسامبر 1979 موردپذیرش واقع گردید.مطابق ماده30 قانون اساسی‌، ارائه تعلیم و تربیت رایگان از اهم وظایف دولت به شمار می رود. بنابر ماده قانون مذکور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز شهروندان جهت برخورداری از آموزش رایگان تا پایان آموزش متوسطه می باشد.دولت همچنین مسئولیت توسعه آموزش عمومی رایگان ‌به‌منظور دستیابی ‌به‌خود کفایی را عهده دار می باشد. درجمهوری اسلامی ایران دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نیت نیل به هدف فوق فعالیت می نماید. استراتژی‌‌های اساسی آموزشی و پرورشی کشور در چهار چوب برنامه های توسعه اول و دوم طی سا‌ل‌های دهه 1990 سازماندهی شده ، واین درحالیست که اتخاذتصمیمات عمده حوزه آموزش بر عهده کابینه و شورای عالی آموزش وزارت آموزش و پرورش می باشد.با توجه ‌به‌دامنه گسترده فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش درحوزه (( آموزش همگانی )) شورای مذکور به پذیرش سیاستگذاری کلان برنامه‌های آموزشی شامل تصمیم گیری وتعیین تاکتیکهای عمومی (( آموزش همگانی )) طی دهه 1990 مبادرت نمود. شورای عالی وزارت آموزش و پرورش که در1979 تشکیل یافت از تعداد 17 عضو برخوردار می باشد که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حکم قانونی رئیس جمهور منصوب می‌گردند. علاوه بر این چندین مرکز هماهنگی در جهت ارائه(( آموزش همگانی )) به شهروندان فعالیت دارند که از آن جمله میتوان به (( دپارتمان آموزش ))‌، (( دپارتمان پرورش)) ، (( دپارتمان برنامه ریزی )) ، (( سازمان تحقیقات و برنامه ریزی های آموزشی ))‌، ((سازمان نو سازی و توسعه مدارس ))‌، (( سازمان آموزش و پرورش استثنایی ))‌و (( اداره آموزش عمومی)) اشاره نمود.مسوولیت اصلی نهادهای مذکور ارائه لوایح قانونی آموزش همگانی به‌شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصیه‌ها و پیشنهادات ادارات تحت سرپرستی‌‌ و همچنین ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها‌ می باشد.گفتنی است که لوایح قانونی فوق پس از تصویب شورای عالی‌ آموزش و پرورش، قانونی و لازم الاجرا می گردند. ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها‌ که تحت نظارت و هماهنگی دپارتمان‌ها و سازمانهای مربوطه‌ فعالیت می نمایند به اجرای قوانین مصوب مبادرت می‌نمایند. معاونین آموزشی وکارشناسان ارشد آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تشکیل جلسات جداگانه‌‌6 ماه یکباردرجهت ارزیابی فعالیت‌های جاری و نظارت بر روند پیشرفت آموزش همگانی مبادرت می‌نمایند.نتایج جلسات و استراتژی‌‌های طراحی شده جهت ارزیابی اهداف آموزش همگانی به‌دپارتمانها و مراکز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ارسال می گردد.
نهادهای مرکزی مدیریتی
از جمله مهمترین نهادهای مرکزی مدیریتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- وزارت آموزش و پرورش که مسوولیت طبقه بندی و تأمین مالی مقاطع3 گانه آموزشی را بر عهده دارد.
2- شورای عالی آموزش که مسوولیت سیاستگذاری برای آموزش غیر دانشگاهی را بر عهده دارد.
3- وزارت فرهنگ و آموزش عالی که مسوولیت رسیدگی و نظارت بر امور دانشگاههای علوم ، هنر و تکنولوژی را عهده دار می باشد.
4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که مسوولیت رسیدگی ونظارت بر مدارس پزشکی، پیراپزشکی و مراکز ویژه آموزش بهیاران را عهده دار می باشد.
5- وزارت کار و امور اجتماعی که مسوولیت ارائه آموزشهای غیر رسمی من جمله رشته های فنی و حرفه‌ای را عهده دار می باشد.
6- مؤسسات تخصصی آموزش عالی که تحت نظارت وزارتخانه های کشاورزی ، نفت ، صنایع و… و با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به اهداء گواهینامه های آموزشی مبادرت می نماید که از آنجمله می‌توان به مؤسسات « دانشگاههای علمی – کاربردی » اشاره نمود.
7- ادارات کل آموزش استانی که مسوولیت نظارت ، تجهیز ، برنامه ریزی ، اجرا ،تخصیص بودجه و کلیة امور مربوط به مدارس ، مراکز آموزش معلمان و شوراهای استانی را برعهده دارند.
8- ادارات آموزشی منطقه ای که مسوولیت رسیدگی و نظارت بر امور ویژه مدارس ، مؤسسات پیش‌دانشگاهی، کار و دانش ، مؤسسات آموزش خصوصی ، مدارس شاهد و ایثارگران ، انجمن‌های اولیاء و مربیان و مراکز فرهنگی را عهده دار می باشند.
چالش ها و الزامات مدیریتی نظام آموزشی
نظام آموزش و پرورش در ایران به دو دلیل اصلی به شرح ذیل از آغاز پذیرش تحولات جدید ( از اواسط قرن نوزدهم میلادی ) تا کنون در ایجاد بستر مناسب جهت توسعه علمی کشور موفق نبوده است:
1- آشنایی محدود و پذیرش سطحی شیوه های نوین تعلیم و تربیت غربی
2- تفوق سیاستمداران برعرصه فرهنگ و آموزش علوم
در گذشته آشنایی محدود و بهره برداری سطحی از دستاوردهای جدید نظام آموزشی غرب تا حدود بسیار زیادی به مواجهه " غیر منطقی و احساسی " حکومتهای وقت و کلیت جامعه ایرانی با مظاهر تمدن غرب باز می گشت. از این روی، تغییرات اعمال شده در نظام کهن آموزش و پرورش ایران از تغییر مکاتب آموزشی به مدارس ، حصیر به نیمکت، عریض تر نمودن تشکیلات آموزشی و به کارگیری و استخدام معلمین جدید , مدیران و ناظمین , ساعات حضور و غیاب , سرود خوانی و افراز پرچم ,انتشار کتب جدید و لباس های متحدالشکل فراتر نرفته و کمتر نشانه ای از تغییر تفکر سنتی در شیوه های مدیریت نظام آموزشی ، پذیرش الزام آشنایی جدی با مبانی علوم جدید و روش های آموزش علمی ، تحول رابطه معلم و متعلم ، انطباق محتوای کتب درسی با نیازهای جامعه و بکارگیری شیوه های نوین تعلیم و تربیت لحاظ نگردید..در نتیجه به رغم افزایش کمی مدارس و دانش آموزان و تالیف و تدریس کتب جدید ، بنیانهای توسعه علمی کشور قوام نیافت. اصلی ترین علت این مساله به شیوه مدیریت نظام آموزشی کشور که به رغم قرار گرفتن ایران در یک موقعیت جدید , کماکان بر پایه تفکرات سنتی و نا کارآمد استوار بود ، باز می گشت.تحت چنین شرایطی، ایرانیان از یک سو فرصت آشنایی عمیق با مبانی علوم جدید و جستجوی راهکارهای تحقق توسعه علمی کشور را از دست داده واز سوی دیگر تربیت فرزندان این مرز و بوم براساس شیوه های نوین تعلیم و تربیت صورت نگرفت تا به عنوان پشتوانه های مناسبی جهت رفع عقب‌ ماندگی‌های تاریخی ایران محسوب گردد. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   8 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید