لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه204
فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی-------------------------------------- 1
1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان---------------------------------------- 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی----------------------------------------------------------------- 1
2-2- رویکرد دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1
2-31
4-1- مسئولیت-------------------------------------------------------------------------------- 1
4-1-1- زمینه-------------------------------------------------------------------------------- 1
4-1-2- رویکرد کشورها------------------------------------------------------------------------ 1
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین------------------------------------------- 1
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته--------------------------------------------------------------- 1
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد------------------------------------------------- 1
6) شناسایی بینالمللی------------------------------------------------------ 1
6-1- اقدامات بینالمللی------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا---------------------------------------------------------------- 1
6-1-2- آنسیترال----------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی------------------------------------------------------------------- 1
6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی------------------------------------------------------------- 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل------- 1
7-1- حمایت از مصرفکننده--------------------------------------------------------------------- 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1
7-2-1- حمایت از داده------------------------------------------------------------------------ 1
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی------------------------------------------------------------------ 1
7-2-3- شورای اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-5- سازمان ملل--------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی---------------------------------------------------------------- 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده------------------------------------------------------------------- 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیتهای فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1
(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1
2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1
2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها)-------------------------------------- 1
2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1
2-5- نقض حقوق مصرفکننده------------------------------------------------------------------ 1
2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1
(ج) اقدامات آتی قانونگذار--------------------------------------------------- 1
بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1
اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1
1- آییننامهها--------------------------------------------------------------------------------- 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی-------------------------------------------------------- 1
اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1
2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک--------------------------------------------------------------- 1
1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1
فناوری اطلاعات با پیشرفتهای اخیر خود جامعهای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعهای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بیجهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفتهای اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راهآهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راهآهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و تواناییهایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرفکننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرفکننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستمهای پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
این تنشها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنشهای حقوقی (غیرکیفری) با تنشهای جزایی مواجهاند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار میگیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاهبرداری به شکل اتخاذ