طرح کسب و کار تآسیس سنگ فروشی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات18

خلاصه اجرایی (مدیریتی):
اگر منظور از مدیریت اجرایی جلب مشتری باشد می توان با ارائه اجناس با قیمت کمتر، بیشتر مشتری جلب نمود و اگر منظور طریقه ی مدیریت در داخل کارگاه باشد می توان با مشورت با شاگردان و دیگران که مرتبط با شغل می باشند در مدیریت داخلی موفق تر بوده و اجناسی که از لحاظ رنگ و کیفیت بالاتر باشند با معرفی آن به مشتریان آنها را در خرید راهنمایی نمود چون برخی از مشتریان فقط به ارزانی و برخی به رنگ آن توجه دارند و از کیفیت اجناس هیچ گونه اطلاع ندارند. همه ی شرایط موجود ذکر شده را می توان جمع بندی نمود و با یک تصمیم خوب در مدیریت کارگاه موفق بود.

بخش اولیه (نمای ذهنی):
بیان آرمان های کسب و کار:
هدف ایجاد اشتغال و کسب درآمد و شغلی است که نسبت به مشاغل آزاد دیگر در بین جامعه از مشاغل پردرآمد و ایجاد فردی بزرگ و با توان از لحاظ مالی در اذهان مردم جامعه می باشد.
بیان ماموریت کسب و کار:
در این کسب و کار مأموریت بیشتر نمودن اجناس و تنوع اجناس با توجه به سلایق و علایق مردم جامعه می باشد.
معرفی تیم مشاوره

دامپ تراک ها

مقاله کشاورزی با عنوان دامپ تراک ها در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* دامپ تراک ها

* Wagner Scoop

* شاول لایه بردار (Stripping Shovel)

* شاول زنجیری EKG-10

* ماشین آلات ویژه معادن روباز

* بیل مکانیکی (power shovel)

* دراگلین(drag line)

* بیل چرخشی (bucket wheel excavator)

* بولدوزر(bulldozer)

* حفر کننده برجدار (tower excavator)

* بیل هیدرولیکی(hydraulic excavator)

* تصویری از TBM

* ساختار یک TBM

* کارخانه دانه بندی موبایل POWERCRUSHER

* معایب کارخانه دانه بندی سنتی (متداول در کشور)

* مزایای کارخانه دانه بندی مدرن موبایل

* از کاربرد های سنگ شکن موبایل 

دانلود کار تحقیقی احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی آماده پرینت در 50 صفحه

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

تحقیق در مورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

توسعه:

مشکلات خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال

1- کارکنان:

2- ارتباطات

3- سازمان:

4- منابع:

5- وضع مالی 

نقش خدمات بین المللی اطلاع رسانی:

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد

تحقیق در مورد معاملات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

فهرست مطالب

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

فصل سوم -  پرداختها و هزینه ها

انتقال وجه به حساب ذینفعپرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او 

فصل  چهارم  - معاملات

دانشگاه ها  و دانشکده  های  علوم  پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی  کشور

باستناد  ماده  49 قانون  برنامه  چهارم توسعه  اجتماعی  اقتصادی و فرهنگی

مصوب  بهمن ماه  1385

فصل اول : کلیات

ماده  1-  امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی /  انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد. 

ماده 2-  موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای  اجرایی تابعه  منطبق  با تشکیلات مصوب  (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است  که هر واحد عهده دار اجرای  قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3-  سال مالی موسسه از  اول  فروردین ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پایان  می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی  موسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت  و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا  ارائه  نماید.

ماده 5-  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای  موسسه بر اساس  قوانین و مقررات مربوطه با امضاء  رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه  (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک  فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانین  بودجه سالیانه نزد  بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند  در خصوص افتتاح سایرحسابهای  مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نماید. 

  تبصره1-  برداشت از حسابهای  موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف  رئیس موسسه) و  مدیر  امور مالی  ( خزانه دار)  (یا  مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

  تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای  اجرایی به امضاء  مشترک رئیس  واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی  خواهد بود.

  تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب