
بسیاری از زبانشناسان معقدند که علیرغم اهمیت غیرقابل انکار گرامر، افزایش دامنه لغات، نقش مهمی برای یادگیری یک زبان جدید ایفا میکند. آنها به این نکته اشاره میکنند که در محیطی با زبان متفاوت، این یک دیکشنری است که میتواند راهگشا باشد نه یک کتاب گرامر و بههمین دلیل افزایش دامنه لغات را، ابزاری کارآمد در جهت تسریع یادگیری و افزایش درک زبان جدید تلقی میکنند.
این فایل به صورت پاورپوینت در قالب 1050صفحه(slide) است که برای هر لغت یک تصویر متناسب با آن کلمه و هم چنین 2الی3 مثال برای یادگیری بهتر مطابق با آخرین ویرایش کتاب 504essential words آورده شده است.با استفاده از این فایل میتوان بیش از 2700 لغت را آموخت.در هر درس با استفاده از لغات درس های قبل که با رنگ بندی کاملا مشخص شده اند این لغات را برای شما فراموش نشدنی خواهند کرد


فهرست مطالب این پروژه مطابق زیر است:
فهرست مطالب
بخش اول : اصول مکانیک سنگی شکست....... 1
فصل اول: کلیات..................... 1
1-1-شکست............... 2
1-2- شکست پله .................................2
1-3- نحوه شکست.............. 2
1-4- مکانیزم شکست............ 3
1-5- انواع شکست از نظر اندازه......................................... 3
1- 5-1- شکست موضعی..................... 4
1-5-2- شکست های گوه ای بزرگ.......... 4
1-5-3- شکست در مناطق گسل زد(سست).... 5
فصل دوم: اصول اولیه در محاسبات پایداری شیب.......................... 6
2-1- تاثیر نیروی ثقل.................................... 7
2-2 -تاثیر یروی آب منافذ طبقات در پایداری......... 10
2-3 -تاثیر فشار آب داخل ترک کششی در پایداری شیب.......... 10
تاثیر مهار سنگی در پایداری.... 11 -4-2
بخش دوم : آموزش نرم افزار... 13
فصل اول:ورودی نرم افزار Swedge........... 13
1-1- دسته درزه.......................................... 16
1-2-پله برگشته (شیب معکوس)...... 17
1-3-ترک کششی........................ 17
1-4-ارتفاع پله (Slope Height)............................ 17
1-5-عرض پله (Bench Width).............. 17
1-6- نیروهای خارجی(External Forces)................................ 17
1-7- فشار آب (Water Pressure).............................................. 17
1-8- وارد کردن داده های احتمالی (Probabilistic Input)....................... 17
1-8-1- توزیع های آماری (Statistical Distributions)
1-9- آنالیزهای نرم افزار .................................18
1-9-1- بررسی اعتبار پله از لحاظ ژئومتری(هندسه)......... 19
1-10- سطوح لغزنده .............................................19
1-10-1- لغزش در طول فصل مشترک یعنی در همان امتداد و زاویه میل............ 19
1-10-2- لغز دسته درزه شماره یک یا دسته درزه شماره دو........ 19
1-10-3- تماس در هر دو سطح از بین می رود............... 20
1-10-4- لغزش به طرف بالای فصل مشترک (در همان امتداد و زاویه میل).. 20
فصل دوم : نحوه کار با نرم افزار 21
2-1- آنالیز تعیینی22
2-1-1- تنظیمات پروژه23
2-1-2- داده های ورودی24
2-1-3-دستکاری نماها..........................24
2-1-4- چرخاندن مدل.....................25
2-1-5- حرکت دادن گوه به بیرون پله.......25
2-1-5- حرکت دادن گوه به بیرون پله............25
2-1-6- چرخاندن و حرکت دادن.............25
2-3- بزرگ کردن اندازه نما ها...........................26
2-4-بزرگنمایی.............27
2-5- تنظیمات نمایش...............27
2-6- تغییر داده های ورودی و محاسبه مجدد فاکتور ایمنی....................28
2-7- برداشتن ترک کششی......................29
2-8- وارد کردن یک گوه جدید....................30
2-9- لغزش صفحات.................. 31
2-10- فشار آب...................................31
2-11- نیروی خارجی..............................32
2-12- نیروهای لرزشی..................................33
2-12- اطلاعات بیشتر در رابطه با پنجره داده های ورودی.........................34
2-13- تصویر استریونت صفحات داده های ورودی...................34
35DIPS داده ها از فایلImport2-14-
35Info Viewer 2-15-
2-16- آنالیزهای احتمالی................................35
2-17- تنظیمات پروژه( Project Setting)..........................36
2-18- داده های ورودیاحتمالی..................................36
2-19- مشخص کردن متغییر هایتصادفی..............37
2-20- دسته درزه شماره یک..............................37
2-21- دسته درزه شماره دو..........................38
2-21- ترک کششی.........38
2-22-پله............................................39
2-23- نیروها............39
2-24- نمونه گیری...................40
2-25- آنالیزهای احتمالی.................40
2-25- احتمال شکست.........40
2-26- نمایش گوه...................................40
2-27- نمودار ستونی ..............................40
2-28- فاکتور ایمنی میانه........................41
2-29- نمایش دیگر گوه ها...........................41
2-30- نمودار ستونی دیگر داده ها................42
2-31- نمایش گوه های شکسته شده(گوه هایی که حتما در آنها شکست رخ می دهد).............43
2-32- توزیع تراکمی.................44
2-33- نمودارپراکندگی........................45
بخش سوم: نحوه استفاده از نگهداری..........47
فصل اول: نگهداری با بولت............47
1-1-اضافه کردن بولت..............48
1-2- طول و مکان راک بولت..................49
1-3- بولت با نیروی خارجی...........49
1-4- مشاهده بولت ها............49
1-5- ظرفیت سیستم نگهداری برای فاکتور ایمنی مورد نیاز .........49
1-6- حذف کردن راک بولت.......................50
1-7- راک بولت در آنالیز احتمالی...............51
1-9- افزودن شاتکریت به مدل ...............................................51
1-9- افزودن شاتکریت به مدل .....................................................51
1-10- چگونگی اجرای شاتکریت در نرم افزار ..........52
فصل دوم: مقیاس و ابعاد گوه.........................53
2-1- مقیاس گوه....................................................54
2-2- ابعاد گوه...........................................................54
2-3- عرض پله .................................................................55
2-4- مقیاس گوه...................................55
فایل این پروژه به صورت ورد قرار داده شده است.

ارزش مدیریت استراتژیک
مقاله ای مفید با قیمت مناسب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:39
فهرست مطالب :
مقدمه. ۱
تعریف مدیریت استراتژیک…. ۴
ابعاد تصمیمات استراتژیک : ۵
ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک…. ۵
رسمیت در مدیریت استراتژیک…. ۱۰
ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک: ۱۲
استراتژی سازان: ۱۳
جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک: ۱۴
منافع مالی: ۱۴
مزایای مدیریت استراتژیک: ۱۵
خطرهای مدیریت استراتژیک: ۱۵
الف: محتوا و تاریخچه مدیریت استراتژیک: ۲۱
تعریف مدیریت استراتژیک: ۳۰
مراحل مدیریت استراتژیک: ۳۰
الگوی جامع مدیریت استراتژیک: ۳۲
مزایای مدیریت استراتژیک: ۳۲
تطبیق دادن ساختار با استراتژی: ۳۴
رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندلر. ۳۵
ساختار وظیفهای: ۳۵
ساختار بخشی: ۳۶
ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک: ۳۷
منــابـع. ۳۹
چکیده :
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمدهای که بر تدوین و اجرای برنامهها دارد، صادق است.
مجموعهای از مطالعات انجام شده درباره سازمانهای کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازهگیری کردهاند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده میکردهاند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، داراییها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه میگرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامهریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامهریزان همچنین در پیشبینی نتیجه فعالیتهای عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.
دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده بودند. انها دریافتند که برنامهریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشینآلات بطور قابل ملاحظهای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامهریزان، عملکرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیادهکردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سالهای بدون برنامهریزی، بالا برده بودند.
بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافتههای او مطالعه پیشین را تأیید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی مؤسسات با برنامهریزی مؤسسات بدون برنامهریزی در طول زمان افزایش یافته بود.
در 1974 فولمر و رو ، مطالعهای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که مؤسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک مؤفقتر بودند. مطالعه شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمیشدـ احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر میکردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.
در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعهای طراحی شده برای اندازهگیری تأثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامهریزی استراتژیک را بازده سرمایه در برمیگرفت. پژوهش به این نتیجه میرسد که بازده سرمایه بیش از اینکه تحت تأثیر سهم بازار، تراکم سرمایه وتنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل میشد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری مؤسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.
مطالعه دیگری درباره تأثیر گسترده توسط کارگر و مالیک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمیگرفت، نشان داد که عملکرد شرکتهایی که از برنامهریزی استراتژیک بلندمدت استفاده میکردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکتهایی بود که برنامهریزی رسمی داشتند.
سرانجامدر حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکتهای بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامهریزی استراتژیک تأثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 مؤسسه چک خردهفروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال ، دریافت شرکتهایی که از برنامهریزی استراتژیک استفاده میکردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهرهوری نسبت به مؤسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامهریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجههای حاصل از هفت مطالعه،ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان میدهد. بر پایه شواهدی که در دست است،سازمانهایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار میبرند، بطور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آنها را بهبود بخشد.
تعریف، مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورتبندی واجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان.
این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است که شامل:
1ـ تعیین رسالت شرکت
2ـ تجزیه وتحلیل شرکت
3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت
4ـ تجزیه وتحلیل گزینههای ممکن در برابر نهادن وضعیت شرکت
5ـ تشخیص گزینه دلخواه
6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت و استراتژیهای اصلی لازم برای گزینه دلخواه
7ـ تدوین هدفهای سالیانه
8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک بر ااس تخصیص منابع بودجه شده با تعیین هماهنگی میان فعالیتها
9ـ بررسی و ارزیابی موقعیت فرایند استراتژیک
ابعاد تصمیمات استراتژیک:
کدامیک از تصمیمات کسب و کار موسسه استراتژیک است . لذا سزاوار توجه مدیریت استراتژیک؟ مسائل استراتژیک معمولاً شش بعد قابل تشخیص دارند: مسائل استراتژیک به تصمیمات مدیریت مالی نیاز دارد. تصمیمات استراتژیک در آن واحد با چندبخش از عملیات مؤسسه سروکار دارند بنابراین دخالت مدیران مالی در تصمیمگیری ضروری است. تنها در این سطح چشمانداز درک و پیشبینی اثرات گسترده و پیامدهای آن و قدرت تصویب تخصیص منابع لازم برای اجرا وجود دارد.[1]
ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
پیچیدگی و ظرافت تصمیمگیری درکسب وکار، مدیریت استراتژیک را ضروری میسازد. مدیریت فعالیتهای متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیتهای مدرن مدیران است. محیط بلافصل برونی مؤسسه مجموعه بعدی عوامل چالش انگیز را فرامیاورد. این محیط ، رقبا را هروقت که سود امکانپذیر به نظرآید، تأمینکنندگان منابعی که روز به روزکمیابتر میشوند، سازمانهای دولتی که بر تبعیت از مقرراتی فزاینده نظارت میکنند و مشتریانی که خواستههای غالباً نامعقولشان باید پیشبینی شود را در برمیگیرد. محیط برونی دور نیز بر جو عمومی ولی با نفوذی که مؤسسه در آن قرار دارد تأثیر میگذارد این محیط شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، رجحانهای سیاسی و پیشرفتهای فنی را دربرمیگیرد که همه را باید پیشبینی، نظارت و ارزیابی کرد و در تصمیمگیری سطح بالا دخالت داد. با این وجود این تأثیرها غالباً پائینتر از چهارمین عامل عمده در تصمیمگیری مدیریت عالی قرار میگیرند، که عبارت است از، هدفهای متعدد و غالباً ناپایدار صاحبان منافع مؤسسه: سهامداران، مدیران عالی،کارکنان، اجتماعات، مشتریان و کشور.
به منظور برخورد اثربخش با همه عواملی که بر توانایی شرکت در رشد سودآور ان تأثیر دارند، مدیران فزایندههای مدیریت استراتژیک را به گونهای طراحی میکنند که به نظرشان وضعیت بهینه مؤسسه را در محیط رقابتیاش تسهیل مینماید. چنینی استقراری به این لحاظ امکانپذیر است که فرایندهای استراتژیک برآورد دقیقتری از تغییرات محیطی فراهم میکنند و برای واکنش نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی آمادگی بیشتری پدید میاورند.
از پایان جنگ دوم جهانی به این سوی، فرایندهای مدیریتی با دامنه وسیع ومقیاسی بزرگ، بویژه به عنوان عکس العمل بزرگ شدن اندازه و تعداد مؤسسات رقیب، توسعه دخالت دولت به عنوان یک خریدار، فروشنده ، ناظم و رقیب در بازار آزاد و درگیرشدن بیشتر کسب وکار در بازرگانی بینالمللی به شدت پیچیده شدهاند. میتوان گفت که عمدهترین پیشرفت فرایندهای مدیریت در دهه 1970 روی داد. «برنامهریزی بلندمدت»، «مدیریت موسسات جدید»،«طرح ریزی. برنامهریزی، بودجهبندی» و «سیاست بازرگانی»، با تأکید بیشتر بر پیش بینی محیط وملاحظات درونی و برونی در تدوین واجرای برنامهها در هم تنیده شد. این رویکرد فراگیر به عنوان مدیریت استراتژیک یا برنامهریزی استراتژیک شناخته میشود.
تعریف: مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورتبندی و اجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان. این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است:
1ـ تعیین رسالت شرکت، شامل بیانیههای کلی درباره قصد، فلسفه و هدفهای آن.
2ـ تجزیه و تحلیل شرکت به نحوی که وضعیت و تواناییای درونی آن را نشان دهد.
3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت بر حسب رقابت وعوامل عمومی اوضاع واحوال.
4ـ تجزیه وتحلیل گزینههای ممکن که از برابرنهادن وضعیت شرکت و محیط خارجی نمایان شدهاند.
5ـ تشخیص گزینه دلخواه، هنگامی که امکانات در پرتو رسالت شرکت سنجیده میشود.
6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت واستراتژیای اصلی لازم برای دستیابی به گزینه دلخواه.
7ـ تدوین هدفهای سالیانه واستراتژی کوتاهمدت سازگار با هدفهای بلندمدت و استراتژیهای اصلی.
8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک براساس تخصیص منابع بودجه شده با تأکید بر هماهنگی میان فعالیتها، کارکنان، ساختار، تکنولوژی و نظام پاداش.
9ـ بررسی و ارزیابی موفقت فرایند استراتژیک برای استفاده در کنترل و به عنوان دروندادی برای تصمیمات آینده.
همچنانکه این ارائه نه مورد نشان میدهد، مدیریت استراتژیک، برنامهریزی، راهبری، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک و فعالیتهای کسب و کار را در برمیگیرد.استراتژی در نظر مدیران، به معنای برنامه های مقیاس بزرگ و آیندهنگر برای تعامل با محیط رقابتی به منظور بهینه کردن دستیابی به هدفهای سازمان است. بنابراین استراتژی در واقع «برنامهبازی»مؤسسه است. اگر چه استراتژی همه نیازهای آینده( انسانی، مالی و مواد) را به تفصیل بیان نمیکند، ولی چارچوبی برای تصمیمگیری مدیریتی فراهم میسازد. استراتژی آگاهی شرکت درباره نحوه رقابت کردن. در برابر کی، کی، کجا و برای چه را نشان میدهد.[2]
مسائل استراتژیک مستلزم تخصیص مقادیر زیادی از منابع شرکت است.
مسائل استراتژیک اثرات عمدهای بر رونق بلندمدت مؤسسه دارند.تصمیمات استراتژیک ظاهراً موسسه را برای مدت درازی معمولاً پنج سال متعهد میسازد با این وجود چهارچوب اثرات آن بسی فراتر از این مدت است.
مسائل استراتژیک آینده نگر هستند.
مسائل استراتژیک معمولاً پیامدهای عمده چند وظیفهای یا چند کسب و کاری دارند.
مسائل استراتژیک در نظر گرفتن عوامل محیط خارجی مؤسسه را ضروری میسازند.
سطوح مختلف استراتژی: سلسله مراتب تصمیمگیری مؤسسات کسب وکار معمولاً شامل 3 سطح است: در بالا سطح مؤسسه عمدتاً شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران اداری است.
این گروه مسئول عملکرد مالی کل مؤسسه و دستیابی به هدفهای غیر مالی میباشد.
دومین رده سلسله مراتب تصمیمگیری سطح کسب و کار است که عمدتاً مدیران مؤسسه و کسب و کار را در بر میگیرد. این مدیران باید بنیانهای عمومی مربوط به جهتها و مقاصد سطح مؤسسه را به هدفها و استراتژیهای ملموس وظیفهای برای بخشهای کسب و کار یا واحد استراتژیک کسب و کار تبدیل نمایند.
سومین رده، سطح وظیفهای است که عمدتاً مدیران محصول ، بعد احیایی و حوزههای وظیفهای را در برمیگیرد. مسئولیتهای آنها تدوین هدفهای سالیانه و استراتژیهای کوتاهمدت در زمینه تولید، عملیات، تحقیق و توسعهمالی و حسابداری، بازاریابی و روابط انسانی است.
و...
NikoFile
مقدمه
مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :
1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :
پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.
1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :
مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :
این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .
این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.
بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
2 ) مکتب کلاسیک :
مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.
آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.
هسته مرکزی اندیشه کلاسیک بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.
و در چارچوب نظری این مکتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود که در ادبیات اقتصاد امروز به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1. فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2. فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3. تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4. کاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض
3) نظریات جدید لیبرالیستی
به طور کلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد که دولت در بستر آن شکل گرفته است که امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است که 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می دانند و هر یک به نوعی خود را نمایندة این تفکر می دانند . لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.
در مجموع رویکرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و مارکسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی مارکسیم بر مالکیت دولتی ابزار تولیدی که راهکار تحقق اهداف است تکیه دارد و مالکیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن که سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوکلاسیک ها
این نظریه که امروزه جریان مسلط فکری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم کلاسیک وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت کامل و فقدان کالاهای عمومی و اطلاعات کامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . که بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است که باعث انخراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است.
در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه کل جامع باشد و مصرف کنندگان اصل و نهادهای دولتی وکیل باشند.
دولت در اقتصاد کینزی
کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.
از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 35 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید