معماری سبز (فایل پاور پوینت)

معماری سبز (فایل پاور پوینت) —نگاهی به کاربرد معماری سبز در زندگی شهری—معماری سبز را بیشتر با اصطلاح «معماری پایدار» می شناسیم ؛ اصطلاحی کلان که به شرح تکنیک هایی در طراحی معماری می پردازد که همس ...
دریافت فایل

طرح لایه باز بنر وکارت ویزیت کیف و کفش

طرح لایه باز بنر وکارت ویزیت کیف و کفش

پایان نامه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 

  فهرست

مقدمه   ۱
زیر بنای نظری تحقیق   ۶
تعارض و ماهیت آن :   ۷
گیبسون و هاجز (۱۹۹۱ ) تعارض را در سه بعد توصیف کرده اند :   ۹
تعارض معمولا ً‌ در مواقع زیر رخ می دهد :   ۱۰
ادراکات نقش عمده ای در تعارض ها دارند . از این منظر افراد تعارض را در سه بُعد می بینند   ۱۰
دیدگاههای متفاوت پیرامون تعارض سازمانی    ۱۳
دیدگاه سنتی  ( یگانگی )    ۱۳
دیدگاه کثرت گرا :   ۱۴
دیدگاه تعامل گرا  :   ۱۵
انواع تعارض   ۱۶
شکل ۳ واکنش فرد نسبت به ناکامی (همان منبع، ص ۳۷۲)   ۲۰
ب )تعارض بین فردی :   ۲۰
علل ایجاد تعارض در سازمان ها     ۲۵
تعارض و اثر بخشی سازمانی    ۳۲
تفرقه انداختن و حکومت کردن   ۳۹
سرکوب کردن تعارض   ۳۹
حل سازنده تعارض   ۳۹
۱- رویکردهای حل تعارض    ۴۰
پنج رویکرد  فوق  را می توان در موقعیت های مناسب زیر به کار برد:   ۴۴
رویکرد رقابت   ۴۴
رویکرد اجتناب   ۴۵
رویکرد  مصالحه   ۴۵
رویکرد سازش   ۴۶
رویکرد همکاری ( اشتراک مساعی )   ۴۶
۲- چانه زنی    ۴۷
۳- میانجی گری    ۵۰
تعریف :   ۵۰
۴ – حکمیت    ۵۱
تعریف :   ۵۱
وجود شرایط و عوامل زمینه ساز تعارض، احساس یا ادراک تعارض، واکنش و رفتار، پیامدها و نتایج تعارض   ۵۲
هوش عاطفی   ۵۳
دیدگاههای متفاوت پیرامون هوش عاطفی    ۶۴
هوش عاطفی از دیدگاه  گاردنر   ۶۴
هوش عاطفی از دیدگاه  مایر و سالووی   ۶۵
هوش عاطفی  از دیدگاه بار _ آن   ۶۶
ابعادهوش عاطفی  از دیدگاه بار_آن :   ۶۷
هوش عاطفی از دیدگاه گلمن:   ۶۸
مولفه های هوش عاطفی گلمن  :   ۶۹
مولفه مدیریت خود  _( کنترل عواطف )   ۷۰
۳- آگاهی اجتماعی   ( همدلی )   ۷۱
۴- مولفه مهارت های اجتماعی  ( مدیریت روابط )   ۷۴
۵_ خودانگیزی    ۷۷
توجه معاصر به هوش عاطفی    ۷۸
تقسیم بندی افراد بر اساس IQ و EQ    از  دیدگاه  جک بلوک    ۸۱
نقش وراثت و محیط درهوش عاطفی    ۸۳
ویژگی های افراد باهوش عاطفی بالا و پایین   ۸۴
هوش عاطفی در محل کار  :   ۸۸
آموزش و یادگیری هوش عاطفی    ۹۵
ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن    ۹۹
هدف و اهمیت ارتباطات    ۱۰۴
ارتباطات انواع مختلفی دارد که به این قرار است:   ۱۱۰
مهارت های ارتباطی مدیران :   ۱۱۲
الگو  :   ۱۲۲
الگو سازی    ۱۲۳
الگو سازی برای فرد   ۱۲۳
مرحله اول : ساخت دهی و فعالیت   ۱۲۳
مرحله دوم : آزمون   ۱۲۴
مرحله سوم : تقویت   ۱۲۴
نظریه های الگو سازی    ۱۲۴
انواع الگو    ۱۲۵
۱- مدل های مفهومی : شامل مدل های ذهنی ، توصیفی ، و لفظی می باشد .   ۱۲۶
۲- مدل های نمادی : شامل مدل های شمایی ، ریاضی و نموداری  هستند .   ۱۲۷
۳- مدل های تمثالی  : شامل مدل های تصویری و فیزیکی ( نمادی ) هستند.   ۱۲۷
۴- مدل های همسان : مدل های همسان مانند سیستم های واقعی ساخته می شوند .   ۱۲۷
بیان مسأله   ۱۲۸
اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۳۳
اهداف تحقیق   ۱۳۵
الف) هدف کلی تحقیق   ۱۳۵
ب) اهداف ویژه   ۱۳۶
پیش فرض های  تحقیق   ۱۳۷
محدودیت های تحقیق   ۱۳۸
الف) محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود:   ۱۳۸
تعریف واژه ها و اصطلاحات   ۱۳۹
هوش عاطفی:   ۱۳۹
مؤلفه های هوش عاطفی:   ۱۳۹
مهارت های ارتباطی:   ۱۴۰
تعارض:   ۱۴۱
مدیریت تعارض   ۱۴۱
راهبردهای مدیریت تعارض :   ۱۴۲
۱ ـراهبرد کنترل:   ۱۴۲
۲ ـ راهبرد راه حل گرا:   ۱۴۲
۳ ـ راهبرد عدم مقابله:   ۱۴۲
فصـل دوم   ۱۴۴
پیشینه تحقیق   ۱۴۴
تعارض   ۱۴۶
الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ۱۴۶
هوش عاطفی   ۱۶۲
الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ۱۶۲
ب ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   ۱۶۶
ج ) ارتباطات   ۱۷۵
الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ۱۷۵
ب – تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور   ۱۸۰
فصـل سوم   ۱۸۶
روش شناسی تحقیق   ۱۸۶
مقدمه:   ۱۸۷
روش تحقیق   ۱۸۷
متغیرهای تحقیق:   ۱۸۹
متغیرهای مخل و نحوه کنترل آنها:   ۱۹۰
نحوه امتیاز دهی   ۱۹۲
پرسشنامه هوش عاطفی:   ۱۹۲
پرسشنامه مهارت های ارتباطی   ۱۹۴
پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض   ۱۹۶
نحوه جمع آوری اطلاعات   ۱۹۷
رعایت مسائل اخلاقی   ۱۹۹
چکیده:   ۲۰۰
منابع فارسی   ۳۱۱

فهرست منابعمنابع فارسی

۱- اسدی، جواد (۱۳۸۲). «بررسی رابطه بین هوش عاطفی و فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان مرد شرکت ایران خودرو» (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

۲- اشکان، مریم (۱۳۸۲)، «بررسی رابطه بین بهره عاطفی و سبک مدیریت تعارض در مدیران مقاطع مختلف تحصیلی استان خراسان» (پایان نامه کاراشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۳- اصلانی، رشید، (مترجم، ۱۳۶۰). مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

۴- اعرابی، سید مهدی و پارسائیان، علی (مترجمان، ۱۳۷۵)، مدیریت. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، چاپ اول، ص: ۴۹٫

۵- اقتداری، علیمحمد (۱۳۷۰)، سازمان مدیریت. تهران: انتشارات مولوی، ص: ۵۶٫

۶- الوانی، سیدمهدی (۱۳۶۹)، مدیریت عمومی. تهران: انتشارات نشر نی، ص: ۱۴۷٫

۷- الوانی، سید مهدی (۱۳۷۲)، مدیریت عمومی؛ انتشارات نشر نی تهران، ص: ۱۵۸٫

۸- الوانی، سید مهدی و دانایی فرد (مترجمان، ۱۳۷۶)، تئوری سازمان. تهران: انتشارات صفر .

۹- الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، (مترجمان، ۱۳۷۹)، رفتار سازمانی. تهران: انتشارات مروارید ، چاپ چهارم، ص: ۴۵۳٫

۱۰- الوانی، سید مهدی و معمارزاده، غلامرضا (مترجمان، ۱۳۷۹)، رفتار سازمانی. تهران: انتشارات مروارید،  ص: ۴۵۳٫

۱۱- امیرتاش، علیمحمد، (۱۳۷۶). انواع روش های تحقیق و طبقه بندی آنها از دیدگاه نویسندگان مختلف. (جزوه درسی)، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ چهارم، ص: ۴۴٫

۱۲- ایران نژاد، مهدی (مترجم، ۱۳۶۹). اندیشه بزرگ در مدیریت. انتشارات بانک مرکزی ایران، ص: ۹۷٫

۱۳- ایران نژاد پاریزی، مهدی و ساسان کهر، پرویز (۱۳۷۵). سازمان و مدیریت: از تئوری تا عمل. مؤسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ص: ۳۴۹٫

۱۴- ایزدی یزدی آبادی، احمد (۱۳۷۱)، مدیریت تعارض. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، ص: ۲۳۴٫

۱۵- بخشی، خداداد (مترجم، ۱۳۷۵). روابط انسانی در مدیریت آموزشی. تهران:  انتشارات کمند ، چاپ چهارم، ص: ۸۹٫

۱۶- بزازجزایری، سید احمد. (۱۳۷۷) مهارت های مدیریت تعارض. مجله تدبیر، شماره ۸۶، ص: ۲۲-۲۶٫

۱۷- بزرگــی، مـحـمد (۱۳۷۷). «بررسی تأثیر سابقه مدیریت، سطح تحصیلات و جنسیت مدیران بر روش های حل تعارض در مدارس ابتدایی شیراز» (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۱۸- بلوچ، حمیدرضا (مترجم، ۱۳۷۹). هوش عاطفی. تهران: انتشارات جیحون.

۱۹- پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد (مترجـمان، ۱۳۷۶). مبانی رفتار سـازمانی. تـهران: دفتر پژوهش های فرهنگی ، ص: ۵٫

۲۰- پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد (مترجمان، ۱۳۷۷). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی .

۲۱- پارسائیان علی و اعرابی، سید محمد. (مترجمان، ۱۳۷۸). رفتار سازمانی. جلد دوم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ دوم، ص: ۶۱۷٫

۲۲- پرهیزکار، کمال. (۱۳۶۸). تئوری های مدیریت. تهران: انتشارات اشراقی ، ص: ۹۷٫

۲۳- تقی زاده، هوشنگ. (مترجم، ۱۳۸۱). ده روش تبدیل تعارض ها به فرصت ها. مجله تدبیر، شماره ۱۲۲، ص: ۱۱۱٫

۲۴- توتونچیان، حسین. (مترجم، ۱۳۵۷). شبکه مدیریت. انتشارات دانشگاه تهران ، ص: ۱۶۷٫

۲۵- جلالی، سید احمد. (۱۳۸۱). هوش هیجانی. فصلنامه تعلیم و تربیت، ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی، شماره ۶۹، ص: ۱۰۳-۸۹٫

۲۶- حاج زاده، نسرین. (مترجم، ۱۳۸۰). هوش بهر یا هوش هیجانی کدام یک عامل موفقیت هستند؟ مجله اطلاعات علمی، شماره ۱، ص: ۴۴-۴۲٫

۲۷- حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۸۰)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت ، ص: ۹۸٫

۲۸- حسن زاده، رمضان و شعیبی، سهیلا (۱۳۸۰). بررسی مقایسه ای انواع سبک های مدیریت تعارض. مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.

۲۹- حضوری، محمدجواد. (۱۳۷۱). تأثیرات فرهنگ بر شیوه اداره تعارضات. مجله دانش مدیریت، شماره ۱۸، ص: ۷۸-۷۴٫

۳۰- حقیقی، محمدعلـی و هـمکاران. (۱۳۸۰). مدیـریت رفتار سـازمانی. تهـران: انتـشـارات ترمـه ، ص: ۲۳۷-۲۴۵٫

۳۱- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). فرهنگ دهخدا. انتشارات دهخدا. جلد چهارم.

۳۲- رضائیان، علی (۱۳۷۳). مدیریت رفتار سازمانی. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۳۳- رئوفی، محمدحسین. (۱۳۸۱). مدیریت عـمومی و آموزشی. مشهد: انتشارات دانشـگاه فردوسـی، ص: ۱۷۴-۱۷۳٫

۳۴- سلطانی، ایرج. (۱۳۷۷). تعارض فردی در سازمان. مجله تدبیر، شماره ۸۲، ص: ۳۳٫

۳۵- شعاع، احمد (۱۳۷۷)، مدیریت کاربردی: تفکر دیروز، تدبیر امروز. تهران: انتشارات واگویه ، ص: ۷۲٫

۳۶- شیرازی، علی (۱۳۷۳). نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی (مقدمات و اصول). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول، ص: ۲۹۳٫

۳۷- عزیزی، علیرضا (مترجم، ۱۳۷۷). ارزش شعور عاطفی در مدیریت و سازمان ها. مجله تدبیر، شماره ۸۰، ص: ۵۸-۵۶٫

۳۸- علاقه بند، علی (۱۳۷۳). مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات بعثت ، ص: ۱۲٫

۳۹- طلوع، محمود (مترجم، ۱۳۷۵). عصر تضاد و تناقض. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ص: ۹۹٫

۴۰- فیاضی، نسرین (۱۳۸۲). مدیریت تعارض. مجله تدبیر، شماره ۱۴۱، بهمن ماه ۸۲، ص: ۱۰۹-۱۰۸٫

۴۱- قربانی، محمد (۱۳۷۸). بررسی نقش راهبردهای مدیریت تعارض در اثربخشی آموزشگاه های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارائه ی الگو» (رساله). واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

۴۲- قربانی، محمد (۱۳۷۹). مدیریت تعارض و اثربخشی در سازمان ها. تهران: انتشارات پژوهش توس ، ص: ۸۹-۸۲٫

۴۳- کاشانی، مجتبی (مترجم، ۱۳۷۵). نقش احساس و عاطفه در کامیابی افراد و سازمان ها. مجله تدبیر، شماره ۷۰، ص: ۷۵٫

۴۴- کریمی، یوسف (مترجم، ۱۳۷۸). رواشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت. تهران: نشر ویرایش.

۴۵- کهندل، مهدی (۱۳۷۹). معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی در چند ورزش گروهی، ارائه ی الگو. (رساله ی دوره دکتری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

۴۶- محمدزاده، عباس و مهروزان، آرمن (۱۳۷۵). رفتار سازمانی نگرشی اقتضایی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص: ۳۳۳٫

۴۷- مشبکی، اصغر (۱۳۸۰). مدیریت رفتار سازمانی و تحلیل کاربردی، ارزشی از رفتار سازمانی. تهران: انتشارات ترمه، ص: ۲۱۰٫

۴۸- مظاهری، هوشنگ (۱۳۵۵). تحقیق در عملیات برای تصمیم گیری در مدیریت. تهران: انتشارات مؤسسه علوم بانکی.

۴۹- مــقیمـی، سـیدمحـمد (۱۳۷۷). سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی. تـهران: انـتشـارات تـرمه، ص: ۴۸۵-۴۷۲٫

۵۰- منصوری، بهزاد (۱۳۸۰). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سبریاشرینگ برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی مستقر در تهران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

۵۱- میرزایی، اهرنجاتی، محمد (۱۳۷۳). مـهارت و هنر خوش گوش دادن. فـصلنامه دانش مدیریت، شماره ۲۴، ص: ۲۷-۱۷٫

۵۲- میرسپاسی، ناصر (۱۳۶۹). مدیریت روابط انسانی و روابط کار. تهران، نشر نقش جهان.

۵۳- میرکمالی، سیدمحمد (مترجم، ۱۳۷۱). مدیریت تعارض. مجله دانش مدیریت دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی تهران، شماره ۱۹، ص: ۴۸٫

۵۴- میرکمالی، سیدمحمد (۱۳۷۳). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: نشر ورامین.

۵۵- ممی زاده، جعفر (مترجم، ۱۳۷۴). مدیریت تعارض سازمانی. مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۲۶ و ۳۷، ص: ۵۸-۵۵٫

۵۶- مهربان، حمید (۱۳۷۹). رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه مشهد (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

۵۷- نائلی، محمدعلی (مترجم، ۱۳۷۰). مدیریت مدارس: مبانی و تئوری ها. اهواز، دانشگاه شهید چمران، ص: ۱۸۱٫

۵۸- نائلی، محمدعلی (مترجم، ۱۳۷۰). مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی. تـهران: انتـشارات امیرکبیر، ص: ۲۰۴٫

۵۹- نواز، شریف (۱۳۷۷). مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

۶۰- یوسفی، ابوالفضل (۱۳۷۴). بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهرسنان قم (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، ص: ۱۰۰٫

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  در مدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی که دانشـگاه به عـنوان یک سـازمان با آن روبرو اسـت مساله  تعارض[۱] و عدم موافقت هاست. فعالیت های سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنا نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظام های آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهووئه۲، ۱۹۷۴، ترجمه نائلی، ۱۳۷۰ ).

باید به خاطر داشت، این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان  می شود؛ بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( کتزلز ۳ و همکاران ، ترجمه کریمی ، ۱۳۷۸ ).

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند، باید اختلافات ، کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره کنند . از کسانی که نقش مهمی در شـناسایی ، هدایت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مدیران آن سـازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی[۲]  است. برخلاف آنچه که درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند   (گلمن[۳] ، ۱۹۹۵ ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او  می گذارند . این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند ، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم می آورد و شخص را به پیشآمدهای غیرمترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( کوپر[۴] ، ۱۹۸۰ ، به نقل از عزیزی ،۱۳۷۷ ) .

تحقیقات نشان می دهند که حل تعارض در سازمان ها نیاز  به ایجاد یک محیط مسالمت آمیز ، کاهش تبعیض وبرقراری عــدالت ، یادگیری مشارکتی ، پیــشگیری از خــشونت و تفــکر انتقـادی دارد ( کاترین[۵] ، ۱۹۹۵ ) . مدیرانی می توانند چنین محیط هایی را خلق کنند که از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند .

مدیر با داشتن شعور عاطفی بالا می تواند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب نماید و بدین وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کند و با همدلی و اطمینان به هدایت سودمند آن بپردازد و از این طریق محیطی فراهم آورد که کارکنان از سلامت روانی بیشتری در آن برخوردار شوند . چرا که افراد با داشتن یک رابطه سالم ، احساس پذیرش ، درک حمایت ، ارزش ، اعتماد و اهمیت می کنند و این تامین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد است . در چنین فضایی است که مدیریت تعارض به شکل سازنده آن امکان پذیر می شود .

همچنین از دیگر عوامل مؤثر در حل تعارضات در سازمان علاوه بر جلوگیری از دخالت ذهنیت در ارتباطات سازمانی و پذیرش نظرات دیگران و …. برخورداری مدیر از مهارت های ارتباطی می باشد (سلطانی، ۱۳۸۰).

یک مدیر چنانچه بتواند گوینده خوب و فرستنده خوب ، شنونده خوب و گیرنده خوب باشد ، مشارکت افراد درون و بیرون سازمان را از طریق جلب اعتماد فراگیر تامین خواهد کرد و این امر موفقیت او را در دستیابی به اهداف سازمان تضمین خواهد کرد .

دستیابی اهداف آموزش و پرورش در دانشگاه ها منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی ، مالی و تجهیزاتی است . اما پویایی نظام آموزشی به عوامل مختلفی از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تیرگی و همکاری و همدلی بین کارکنان دارد تا افراد بتوانند در محیطی پویا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصی و سازمانی گام بردارند .

بنابراین مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکار ناپذیر زندگی سازمانی است و مدیریت سازمان چاره ای جز پذیرش آن ندارد .آنها می بایست از تعارض برای افزایـش اثـر بـخشی سـازمان بهره جویند .برای مدیـریت تعارض در سـازمان ها تکنـیک های متـعددی وجـود دارد .همـکاری، مصـالحه، رقـابت، سازش و اجتـناب از روش هـای برخورد با تعـارض است که در این تحـقیق از آنها در قالب سـه راهبـرد  راه حل گرا، عدم مقابله و کنترل نام برده شده است .

پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که نگاهی موشکافانه به مدیران تربیت بدنی و ورزش که وظایف گوناگونی در محیط دانشگاهی بر عهده دارند ، داشته باشد . از طرفی باید متذکر شد که بین مدیران آموزشی و اجرایی از نظر نوع کاری که انجام می دهند ماهیتاً تفاوت هایی وجود دارد . زیرا بخش عمده کار مدیر آموزشی در ارتباط با مسائل آموزشی ، دانشجو و استادان که صرفا ً مشغول به تحصیل و کار در یک رشته خاصی هستند می باشد . ولی مدیران اجرایی با تمام دانشجویان سر و کار دارند، که هریک در رشته های خاصی مشغول به تحصیل می باشند .

پژوهش حاضر در نظر دارد که میزان هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض را در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گـروه های تربیـت بدنی دانشـگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. همچنین ارتباط هوش عاطفی ومهارت های ارتباطی را با راهبـردهای مدیریت تعـارض مورد بررسـی قرار داده و در نـهایت با توجـه به یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه الگوی مناسبی ارائه دهد که بتواند مدیران را در حل موفقیت آمیز تعارضات کمک نماید.

زیر بنای نظری تحقیق

            یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرشی منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. علت اساسی این امر، عدم اطلاع از ماهیت و ویژگی های تعارض است.

مفـید و قابل استفـاده بودن تـعـارض، بـسـتگی به شناخت مدیر از ویژگـی های تعـارض، علـل شکل گیری و همچنین توانایی و آمادگی مدیر در حل تعارض دارد. مدیر برای آنکه بتواند اثربخشی سازمان را افزایش دهد به مشارکت و همکاری اعضاء سازمان نیاز دارد؛ در این راستا او باید کارکنان را برانگیزد و به ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد و توانایی حل تعارض میان افراد، گروه ها یا میان دو یا چند دیدگاه را به شیوه ای که پیامد آنها به دستیابی هدف های سازمان رهنمون شود، داشته باشد.

یکی از مهم ترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل مؤثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی است. در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری تعارض و سپس مبانی نظری هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی پرداخته می شود و در پایان فصل نظریه های الگو سازی و طرح تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعارض

تعارض و ماهیت آن [۶]:

اگر همکاری و رفتارهای خوب اجتماعی در یک طرف پیوستاری که چگونگیِ کار کردن افراد وگروهها را با یکدیگر در سازمان ها توصیف می کند، قـرار گیرد؛ در طـرف دیگر آن مطـمئنا ً تعـارض قـرار می گیرد . این واژه معانی زیادی دارد و برای اشاره به رویدادهایی با دامنه وسیع نظیر اضطراب های درونی ناشی از نیازها و خواسته های رقابتی ( تعارض درونی ) تا خشونت باز بین کشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرار می گیرد ( بارون وگرین برگ [۷]، ۱۹۹۰ ) . در حوزه رفتار سازمانی تعارض عمدتا‌ً  به مواردی اشاره دارد که در آن واحدها یا افراد در درون یک سازمان به جای کار کردن با همدیگر در مقابل یکدیگر کار مـی کنند. فرهنگ لغت وبستر، تعارض را به صورت (نبرد و اختلاف نیروهای متـضاد و تضـاد موجـود بین غرایز یا اخـلاقیات و ایده آل های دینی و اخلاقی) تعریف می کند.. (فیاضی، ۱۳۸۲).  رابینز (۱۹۹۰) معتقد است که تعارض فرایندی است که در آن شخص اول به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای باز دارنده سبب ناکامی شخص دوم در رسیدن به علایق و اهدافش گردد (به نقل از خواجه ای، ۱۳۷۲).

داج ۳ (۱۹۹۳) تعارض را عدم تطابق و تفاهم در مورد فعالیت های انجام شده تعریف کرده است. تامسون۴ تعارض را هر رفتاری که از جانب اعـضای یک سـازمان به منظور مخالفـت با سایر اعضاء صورت می گیرد، می داند (میرکمالی، ۱۳۷۱).

با توجه به یک تعریف جامع و پذیرفته شده ، تعارض فرایندی است که از طریق آن یک گروه متوجه  می شودکه گروه دیگر اقداماتی را انجام داده است و یا در حال انجام است که اثرات منفی را برخواسته های او می گذارد (گرین برگ، ۱۹۹۰) . به عبارت دیگر عناصرکلیدی تعارض به نظر می رسدکه در برگیرنده ی :

۱) علایق متضاد بین افراد یا گروهها؛ ۲) شناخت چنین تضادهایی در علایق؛ ۳) اعتقاد بر این اصل که هر طرف علایق دیگری را خنثی  خواهد کرد ( یا قبلا‌ً کرده است )؛ ۴) اقداماتی که در واقـع چنین اثـرات را به وجود می آورد . شکل ۱ ، ماهیت تعارض سازمانی را نشان می دهد :

گیبسون و هاجز[۸] (۱۹۹۱ ) تعارض را در سه بعد توصیف کرده اند :

تعارض عمومی در مقابل تعارض خصوصی ۲ : یعنی تعارض آشکار و قانونی در مقابل تعارض پنهان و غیر قانونی ( گوردون ۳، ۱۹۹۹ ).
تعارض رسمی در مقابل تعارض غیر رسمی ۴: تعارض مربوط به زنجیره فرماندهی در مقابل تعارض بین افراد یا گروهها (همان منبع، ص ۲۷۳).
تعارض عقلانی در مقابل تعارض غیر عقلانی ۵: تعارض از پیش اندیشه شده و منطقی در مقابل تعارض عاطفی، آنی ، خود به خود و غیر منطقی ( پوت نام ۶، ۱۹۹۲ ) .
افراد یاگروه ها تصور می کنند که آنها اهداف و ارزشهای انحصاری دو جانبه ای دارند .
افراد از رفتارهایی استفاده می کنند که برای شکست دادن یا غلبه کردن  بر  مخالفان طراحی شده است.
.گروه ها با یکدیگر با اعمال مخالفت انگیز دو جانبه ، روبرو می شوند .
·       گروه سعی می کند یک موقعیت مطلوب نسبت به گروه یا شخص دیگر بدست آورد (گوردون، ۱۹۹۹).
رابطه ای / کاری ۷: تعارض مبتنی برکار ، بر روی خود کار تمرکز می کند؛ و در حالی که تعارض مبتنی بر افراد بر روابط جاری بین افراد متمرکز می شود  (سی سا  ۸، ۱۹۹۶ ).
·    احساسی / عقلانی ۹: گروه ها یا بر اجزای احساسی تعارض و یا اجزای شناختی تعارض توجه دارند(گوردون، ۱۹۹۹).
همکاری کردن / رقابتی ۱۰: هر گروه می تواند باگروه دیگر همکاری نماید یا به هزینه کنار زدن گروه دیگر برنده شود ( پینگلی ۱۱، ۱۹۹۴ ) .

تعارض معمولا ً‌ در مواقع زیر رخ می دهد :ادراکات نقش عمده ای در تعارض ها دارند . از این منظر افراد تعارض را در سه بُعد می بینند

با توجه به تعاریف فوق می توان گفت : اختلاف در تعریف ها حول محور  اهداف می چرخد و معنی واژه مزبور این است که؛ آیا تعارض تنها در مرحله عمل آشکار می شود یا خیر ؟ به این معنی که آیا رفتاری که مانع و سد راه دیگران می شود یک عمل آگاهانه ( با قصد ونیت ) است ؟ یا اینکه در نتیجه اوضاع و شرایطی اتفاق می افتد .

آیا تعارض تنها به معنی آشکار ساختن عمل است یا خیر ؟ طبق برخی از تعاریف برای اینکه تعارض وجود داشته باشد، باید نشانه هایی از نزاع و کشمکش یا زد و خورد آشکار ( بین افراد و گروه ها ) به چشم بخورد؛ بنابراین، چنانچه بپذیریم نخستین وظیفه مدیر، شکوفا ساختن توانایی و خلاقیت کارکنان است؛ در این صورت باید بیشتر به عوامل مربوط به ایجاد تعارض توجه کرد ( بخشی، ۱۳۷۵ ).

تعارض بوسیله طرفین درگیر آن درک می شود ، زیرا تعارض یک موضوع ادراکی است . اگر کسی از تعارض آگاهی ندارد، پس در این حالت تعارض وجود ندارد؛ البته تعارضات درک شده نیز ممکن است واقعی نباشند . از این رو شرط وجود تعارض این است که طرفین آن را درک کرده باشند ، آنچه در این تعاریف مشترک است مفاهیمی از قبیل شرایط ، مسائل مورد توجه طـرفین ، به نظر رسـیدن مخالفـت و کمیابی منابع می باشد و فرض بر این است که برای ایجاد تعارض دو نفر یا تعداد بیشتری وجود دارند، که منافع متضاد و ناسازگار دارند . منابع ( خواه پول ، ارتقاء  وجهه ، قدرت و یا هر چیز دیگر ) محدود هستند و کمیاب بودن آنها رفتارهای مانع زا ، برای دیگران را تشویق می کند . از این رو طرفین درگیر در یک تعارض با هم در تضاد قرار می گیرند .

موقعی که یکی از طرفین در راه تحقق هدف  دیگری مانع ایجاد می کند ، حالت تعارض وجود دارد . بنابراین تفاوت بین تعاریف ارائه شده از تعارض بر قصد یا نیت طرفین تکیه دارد و این نکته که آیا تعارض اصطلاحی است که مبین عمل بیرونی و ظاهری است متمرکز می باشد ، ( الوانی و دانایی فرد ، ۱۳۷۳ ) . واکنش طبیعی به پدیده تعارض در سازمان این است که می توان آن را به عنوان یک نیروی بازدارنده به حساب آورد که تحت شرایط ناراحت کننده به وجود می آید و لازم است که به این نکته اساسی اشاره کنیم که فرد و نوع رفتار وی تنها عامل به وجود آورنده تعارض نیست؛ بلکه شرایط سازمان ها و نظر یا ماهیت اصلی آنها در ایجاد تعارض موثر هستند . روانشناس معروف سنفورد[۹]  ( ۱۹۶۴ ) معتقد است که سی سال پیش این امر ساده بود که گناه وجود تعارض در سازمان را به گردن افـراد انداخـت ولی آن فرمـول ساده دیگر مناسب وضع کنـونی سـازمان ها نیـست، زیرا در این زمان درباره فرایـندهای اجـتماعی، دانــش و اطلاعات بیـشتری وجود دارد  ( پارسائیان ، اعرابی ، ۱۳۷۶ ).

 دیدگاههای متفاوت پیرامون تعارض سازمانی [۱۰]

دیدگاه ها درباره علل تعارض به دید ویژه افراد در مورد ماهیت جامعه و سازمان های درون آن بستگی دارد  ( گیبسون و ایوانسویج‌ ۲، ۱۹۹۱ ) .

سه دیدگاه در این زمینه ارائه شده است و هر کدام که مورد پذیرش قرار گیرد حائز اهمیت می باشد، زیرا:

تعیین می کند که چه نوع رفتاری از افراد انتظار می رود .
بر واکنش شما در مورد رفتار دیگران تاثیر می گذارد .
انتخاب روش های قابل استفاده جهت تغییر این رفتارها را تعیین می کند .

دیدگاه سنتی  ( یگانگی ) ۳

بر طبق این دیدگاه، تعارض به معنی عملکرد اشتباه در گروه ، بخش یا سازمان می باشد . با توجه به این دیدگاه ، تعارض بد و مضر بوده ؛ بنابراین، می بایست در صورت امکان از آن برحذر  بود و در صورت بروز می بایست ریشه کن شود . این دیدگاه سنتی خوانده می شود ، زیرا از مطالعات هاتورن۴  که در سال های ۳۲-۱۹۲۴ در امریکا انجام شد سرچشمه می گیرد.

این دیدگاه سازمان ها را اساسا ً‌ ساختارهای هماهنگ و موزون دانسته، که نمی بایست هیچ گونه تعارض سیستماتیک علایق در آن وجود داشته باشد . اهداف مشترک برای این سازمان ها وجود داشته و موفقیت یا شکست سازمان منجر به موفقیت یا شکست کارمندان و مدیران خواهد شد .

در این دیدگاه ، همفکری (‌عدم تعارض ) یک حالت ایده آل و طبیعی می باشد و بروز تعارض به معنی نقطه آغازین به  خطر انداختن حیات سازمانی می باشد .

بنابراین ، دیدگاه سنتی به تعارض به عنوان یک پدیده غیر ضروری و مضر می نگرد و آنرا مخرب دانسته و وجود آن را موجب کاهش رضایت شغلی ، تضعیف روابط بین واحدها و کاهش اثر بخشی می داند
( فاکس[۱۱] ، ۱۹۹۶، به نقل از باک هنن و هاچنسکی ۶، ۱۹۹۷ ) .

دیدگاه کثرت گرا [۱۲]:

این دیدگاه معتقد است که اشخاص دارای علایق مختلف و منحصر بفرد بوده و براساس این علایق در گروه ها جای گرفته و یک سازمان شامل گروه هایی با اهداف و علاقه ی جدا بوده که هر کدام اهداف خویش را دنبال می کنند . گاهی اوقات این علایق مشابه بوده و گاهی اوقات نیز مخالف یکدیگر می باشد، که در این صورت منجر به تعارض می شود .

با قبول دیدگاه کثرت گرا به این استدلال می رسیم که تعارض نه تنها امری اجتناب ناپذیر می باشد؛ بلکه پدیده ای ضروری برای سلامتی سازمان می باشد . با این وجود ، بر خلاف دیدگاه سنتی که تعارض را امری مضر می داند که می بایست حذف گردد ، در دیدگاه کثرت گرا  تعارض را می بایست قبول کرد؛ زیرا، در شرایط خاص باعث افزایش کارایی می شود .  ( لوئیس پوندی ۳ ، ۱۹۶۴ ) اظهار می دارد که :

تعارض ضرورتاً امر خوب یا بدی نمی باشد؛ اما، می بایست از لحاظ کارکردی و غیر کارکردی سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد (به نقل از باک هنن، ۱۹۹۷).

نگرش کثرت گرا ، این احتمال را مطرح می کند، که تضاد می تواند عنصری سازنده باشد؛ اما، به نوعی عمدتا‌ً وقوع آن را در سازمان نامیمون و موجد ضرر می داند و به عبارت دیگر، بعد غیر کارکردی تعارض را بیش از منافع آن می داند .

دیدگاه تعامل گرا  ۳:

این دیدگاه فراتر از مکتب نظریه کثرت گرا به تحمل و مدیریت تعارض نگاه می کند . این دیدگاه هم به تحریک تعارض و هم به حل تعارض تاکید می کند . این مکتب فکری اظهار می دارد که یک گروه یا واحدی که در آن هیچ گونه اختلافی نباشد و بسیار دوستانه ، سازگار و هماهنگ عمل نماید؛ می تواند، نسبت به نیازهای در حال تغییر بی تفاوت و بی احساس شود . مدیـری که دارای دیدگاه تعامل گرایی است، همواره می کوشد جنبه های بالقوه مثبت تعارض را برای رشد سازمان فراهم نموده و جنبه های منفی تعارض را کاهش دهد . به عبارت ساده تر ، در این دیدگاه به مدیران توصیه می شود که به فکر ریشه کردن تعارض نباشند؛ بلکه، تزریق شرایط تضاد آور را نیز در نظر گیرند . این موضوع شرط تسهیل سازندگی ، تحرک زایی و پویایی سازمان است . بنابراین، نقش مدیران در این نگرش ، عبارت خواهد بود از متعادل سازی تعارض ها در سطح عملکردی ( جنس ۱، به نقل از باک هنن ۱۹۹۶ ) .

انواع تعارض

دسته بندی های متفاوتی از تعارض به چشم می خورد، به زعم ممی زاده ( ۱۳۷۴) بسته به اینکه از چه دیدگاهی به تعارض نگاه کنیم، می توان آن را به انواع مختلفی تقسیم کرد.

اندروزو هرشل ۲ ( ۱۹۹۷  ) معتقدند که به طور کلی دو نوع تعارض در سازمان وجود دارد :

- تعارض های نهادینه شده ۳: که ناشی از طبیعت خاص، هدف ها و مقاصد سازمان است . تقابل منافع و سایر اهداف سازمان با منافع و اهداف کارکنان از نوع تضادهای نهادینه شده است

- تعارض های نو ظهور ۴: شکل دیگری از تعارض است که ناشی از تعاملات رسمی و غیر رسمی افراد در کارهای روزمره است . یکی از علت های این نوع تعارض ممکن است ناشی از رقابت افراد برای منابع سازمانی باشد (به نقل از مقیمی، ۱۳۷۷).

تعارض های نهادینه شده و نوظهور در سطوح مختلف اتفاق می افتند . سطوح مختلف تعارض عبارتند از: تعارض درون فردی  ، تعارض بین فردی  ، تعارض بین گروهی و تعارض بین سازمانی.

 رابینز ۵ ( ۱۹۹۶ ) در یک دسته بندی تعارضات را به دو دسته تقسیم می کند : سازنده ومخرب.

 تعارض سازنده ۶ : تعارض در صورتی سازنده می باشد که کیفیت تصمیم گیری را بهبود بخشد . خلاقیت و نوآوری را ترغیب کند ، علایق و کنجکاوی افراد و گروه ها را بر انگـیزد ، راهـی برای شــنیدن شکایت ها تعییـن نمـاید . تنش ها را از بین برده و ارزیابـی های شخصی را تشویق نماید ( گیـبسون و ایوانسویچ۷، ۱۹۹۱).

- تعارض مخرب ۸: تعارض در صورتی مخرب است که ایجاد نارضایتی نماید ، سازمان را از اهداف خود دور کند، باعث فرو پاشی روابط گردد ، باعث تخریب گروه شود ، ارتباطات را آهسته کند و انسجام گروه را کاهش دهد  (همان منبع ص ۶۳۸) .

اگر از بعد سازمانی و سلسله مراتب به تعارض بنگریم، لازم است آن را به دو دسته کلی افقی (تعارض بین یک ستاد با ستادی دیگر و تعارض بین یک صف با صف دیگر) و عمودی (میان واحدهایی از سطوح مختلف سازمان) بروز می نماید و به تعارض صف و ستاد معروف است. (محمدزاده، بهروژان، ۱۳۷۵).

لوتهنز ( ۱۹۹۲ ) معتقد است که تعارض در سطوح مختلفی به وقوع می پیوندد و بر این اساس چهار نوع تعارض در سازمان ها مشاهده می شود .

الف ) تعارض درون فردی ۱: این نوع تعارض در درون افراد سازمان به دو شکل ظاهر می شود:

تعارض ناکامی و تعارض هدف: تعارض ناکامی زمانی روی می دهد که سائق ۲ تحریک شده ای قبل از اینکه فرد به هدف مورد نظرش برسد با مانع برخورد می کند

این مانع ممکن است آشکار ( بیرونی یا مادی ) باشد و یا اینکه پنهان  ( درونی یا ذهنی – اجتماعی روانی) باشد . یک نمونه شرایط ناکامی ممکن است فرد تشنه ای باشد که به آب برسد ولی از دستیابی به مخزن آب منع شود. شکل ۲ این شرایط ناکامی را نشان میدهد.

 دیگر منبع معمول تعارض درون فردی، تعارض هدف ۱ می باشد؛ که هم دارای ویژگی های مثبت و هم منفی است . فرد دارای دو هدف و یا بیشتر از آن می باشد . در ناکامی یک انگیزه مفرد، قبل از اینکه هدف تحقق یابد با مانع برخورد می کند؛ در حالیکه در تعارض  هدف  انگیزه های زیاد  مانع همدیگر می شوند . تعارض  هدف به صورت های تعارض خواست- خواست ۲ (افراد سعی می کنند تا از بین دو هدف جذاب یکی را انتخاب نمایند)، تعارض اجتناب- اجتناب ۳ (فرد بایستی یکی از دو گزینه غ

دانلود مقاله مراحل مختلف تولید قارچ دکمه ای

ـ فاز اول کمپوست سازی

این مرحله از کمپوست سازی شامل خیس کردن و دپوی مواد اولیه به مدت ۵ تا ۳روز بوده که در سیستم ماشینی معمولاً ۳تا۴روز است. چهار مرحله قالب زنی که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام میشود.قالب زنی در سیستم ماشینی ۳ مرحله وهر۳ روزیکبار انجام می شود.بنا بر این در سیستم ماشینی طول پروسه  فاز اول حد اقل ۷ تا ۱۰ روز کاهش می یابد .

۲ـ فاز دوم کمپوست سازی

این فاز شامل ۳ مرحله ۱ـ عملیات تخمیر به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ـ پاستوریزاسیون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ـ آمونیاک زدایی ۳ تا ۵ روز بوده و تقریبا در هر دو سیستم شبیه هم انجام میشود ( گاهی در سیستم دستی مرحله آمونیاک زدایی ۱تا ۲ روز بیشتر بطول می انجامد).

۳ـ بذر زنی

این مرحله بستگی مستقیم با سیستم تولید و تعداد کارگران و مهارت آنها داشته در سیستم استیلاژ حد اکثر یک روز و در سیستم کیسه ای و سایر سیستم ها بسته به مقدار کیسه ها و فاصله آنها با سالن های تولید و ارتفاع قفسه ها مختلف است .معمولا این مرحله بایستی حد اکثر در مدت ۲ روز پایان یابد چرا که طولانی شدن این مرحله زمینه آلودکی کمپوست آماده شده را فراهم آورده همچنین برداشت در یک زمان انجام نمی گیرد.

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

 قسمت اول: بحران بیکاری
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65 سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3 تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده، که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2 در سال رشد کرده است، که بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23 فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010 نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1 در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1 بچه در ازا هر زن طی 85-1980 به 2.7 طی 95-
1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5 میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.
2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.
• معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).
• تخصیص 1.1 بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از 5 نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال). این موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).
• تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال).
• تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند. مبلغ تخصیصی سالانه تعیین میشود. این مبلغ در سال 2-2001 بالغ بر یک ملیون دلار بود.
• تخصیص اعتبارات جدید ازمحل صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.
• تخصیص %3 از ذخائری که بانک های تجاری میبایست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنایع و معادن برای تامین نیازهای مالی پروژه های غیر دولتی اشتغال زا.
• تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمناطق توسعه نیافته. در سال 2-2001 جمعا 4.5 بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (2.1 بلیون ریال برای استان تهران، و 2.4 بلیون ریال یرای سایر استانها).
• بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %70 از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خرید وسایل و ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار دهد.
این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادی بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیر عمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.

علل بنیادین بحران بیکاری
علل بنیادی بحران بیکاری ایران عبارتند از:
• سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زده گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری، ...
• نا به هنجاری های ساختاری بازار کار
• نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور
• نا به هنجار های ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری
• نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار یارانه ها ی آشکار و پنهانی
• نا به هنجاری های بخش آموزشی
• سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر
• پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصادی
• نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی
• وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر
• فرار مغزها
• تحریم اقتصادی
• بی ثباتی سیاسی

حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت دوم: نا به هنجاری بازار کار
• اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای 4 تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نیستند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است
• کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند
هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۷ مهر ١٣٨٢ – ٢۹ سپتامبر ٢٠٠٣
نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم نابه هنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود قوانین نامطلوب، تنظیم نامناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، ناهم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار. این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده، و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند.

قانون کار
قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارزی از قوانینی است که برای پیشبرد آرمانی ارزنده تهیه و تدوین میشوند، اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود بوجود میآورند.

قانون کار ایران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین و تصویب شد. ماده 21 قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد، مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و یا اینکه کارگر/ کارمند ازعهده انجام وظایف محوله بر نیاید، و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/ کارمند برای انجام وظایف غیردائم، برای مدت معینی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نیست. اما ماده 7 قانون کار تصریح میکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار میبایست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شود و به تائید شورای عالی وزیران برسد.

ماده 27 قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در صورتی میتواند کارگر/ کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/ کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد. اگر انفصال قراداد کار مورد تائید نماینده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا هرسال سابقه کار یک ماه حقوق به کارگر/ کارمند مربوطه بپردازد (ماده 27). کارگر/ کارمند اخراجی میتواند به تصمیم مربوطه اعتراض کرده و از هیئت حل اختلاف کار تقاضای تجدید نظر کند. اگر هیئت حل اختلاف به نفع کارگر/ کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جریمه خواهد بود (ماده 29)، اما اگر رای هیئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت یک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار خواهد بود و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هیچگونه هزینه و جریمه ای نخواهد بود (ماده 165).

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ایران دارای 4 تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور، اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بحران بیکاری، لازم است، نمیتواند تامین کند. حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید، و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است. اما قوانین موجود مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند، و عملا به زیان زحمتکشان کار میکنند.

حل بحران اقتصادی کشور و تامین رشد اقتصادی لازم، همچنان نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذاران به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام به سرمایه گذاری روی یک پروژه جدید میکنند. زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد، و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار، نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند، و برای همیشه مجبور به پرداخت زیان های غیرضروری خواهند بود.

موارد دیگری از قانون کار نیز با تحمیل تصمیم های غیراقتصادی و هزینه های غیرلازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند. قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی و اضافه کار از آن جمله اند.

حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیرنقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالاهای مصرفی، خدمات آموشی، بهداشتی، و غیره، پرداخت شود. تصمیم در مورد اینکه چه مقدار از حقوق به صورت غیرنقدی پرداخت شود، و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود. گاه کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/ تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهد - مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل و نقل بین خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشی (ماده 154)، ....

طبعا، برخی از کارفرماها در تولید و تامین این کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی نیستند، یعنی نمی توانند آنها را به قیمتی کمتر از بازار تامین کنند. در نتیجه ارزش افزوده ای تولید نمیشود که بین کارفرما و کارمندان تقسیم شود. درعمل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد، هزینه ای هم متحمل میشود. این مسئله موجب افزایش هزینه تولید شده، و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری میشود. در واقع، این بخش از قانون کار مانند یک مالیات یکسان بر سود عمل میکند، که نه تنها موجب کاهش رشد میشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نیز مخدوش میکند (زیرا نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوریشان، یکسان عمل میکند). علاوه بر این، برخی از کارمندان ممکن است به این کالاها و خدمات نیازی نداشته باشند، و یا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، این سیاست با تحمیل یک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نابه هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع تولیدی میشود.

تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند، و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شوند. اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهینه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند.

بطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصمیمگیری پیرامون سطح و چگونگی پرداخت مزایای غیر نقدی، اضافه کار، و موارد مشابه را به بازار کار (که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها نیز حضور دارند) واگذار کند، و هم خود را متوجه تعیین و تضمین استانداردهای بهداشت و امنیت محیط کار کند.

تنظیم بازار کار ضروری است، اما این مهم میبایست به نحوی سنجیده انجام پذیرد، تا به نتایج نامطلوب نیانجامد.

نبود اتحادیه های مستقل
کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند. وجود این سازمان ها، چنانچه سیاست زده نباشند، و بر مبنای موازین اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بیش از حد به مکانیزم های اداری برای تنظیم بازار کار میکاهد.

در ایران سازمانهای کارگری و صنفی، عموما به عنوان بخشی از ماشین اداری دولت عمل میکنند، و موجب تنظیم نامطلوب بازار کار میشوند. به ویژه آنکه، این سازمان ها، مانند اکثر ارگان های دولتی، شدیدا ایدئولوژیک و سیاست زده هستند، و تا حدود زیادی به صورت مکانیزمی برای توزیع رانت و اعمال ایدئولوژی و سیاست عمومی رژیم از طریق بازار کار عمل میکنند.

کمبود نیروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا
کمبود نیروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامین نیازهای بازار کار یکی از علل مهم نابه هنجاری بازار کار بشمار میرود. بازار کار ایران دچار کمبود نیروی کار ماهر با تخصص های حرفه ای و مدیریت است. هر سال نزدیک به 259 هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشوند. اما %38 آنها فارغ التحصیل علوم اسلامی میباشند.

کم تحرکی نیروی کار
عدم تحرک نیروی کار یکی از عوامل بیکاری ساختاری است. در ایران توزیع منطقه ای نیروی کار، به علت پایین بودن تحرک نیروی کار، بسیار ناهمگون است. برای مثال، نرخ بیکاری در یزد نزدیک به %7 است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %25 میباشد. چنانچه نیروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجایی نیروی کار از مناطق و بخش هایی که در آنها نرخ بیکاری بسیار بالا است به مناطق و بخش هایی که نیازمند نیروی کار جدید هستند، و یا سطح بیکاری آنها پایین است، موجب یکسانی نرخ بیکاری خواهد شد. این امر از تمرکز بیکاری در یک منطقه و یا یک بخش جلوگیری کرده، و حل مشکل بیکاری را آسانتر و کم هزینه تر میکند. در ایران پایین بودن تحرک نیروی کار مانع از عملکرد این مکانیزم میشود.

یکی از علل پایین بودن تحرک نیروی کار عبارت است از نبود یک سیستم امنیت و رفاه اجتماعی، و وابستگی بیکاران به مناسبات و حمایت های خانوادگی. ایجاد یک نظام موثر بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی به تدریج بر این مشکل فائق آمده، و موجب افزایش تحرک نیروی کار خواهد شد. پایین بودن سطح مهارت نیروی کار دلیل دیگر کمبود تحرک نیروی کار است. تاسیس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جدید به نیروی کار، به ویژه مهارت هایی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نیاز میباشند، موجب افزایش تحرک نیروی کار و تسهیل حل مشکل بیکاری خواهد شد.

جمعبندی
نابه هنجاری بازار کار، از جمله قوانین نا مناسب، تقلیل مکانیزم و ارگان های بازار کار به اهرم هایی برای توزیع رانت و تحمیل ایدئولوژی حکومت، ناهم خوانی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، و نبود سازمان های سندیکایی مستقل، موجب پیدایش و گسترش بیکاری شده، و هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار ج.ا. تحمیل میکنند. حل مشکل بیکاری ایران بدون بر طرف کردن این موانع ساختاری میسر نخواهد بود.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت سوم: نابه هنجاری سیستم یارانه ها
• در سال 2/2001، تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر 5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند.
• یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند
هادی زمانی
www.iransolidarity.com

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳
سیاست دولت طی 25 سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند، به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %15 تولید ناخالص ملی میباشد، که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

دلیلی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود به ترتیب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر، و 3.5 برابر سهم فقیرترین دهه جامعه است. وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود.

حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب این سیاست مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است.

انواع یارانه های غیر مستقیم
سیستم توزیع یارانه های غیر مستقیم ج.ا. ترکیبی است از یارانه ها، کنترل قیمت ها، و سهمیه بندی. در مجموع قیمت 39 کالای مصرفی توسط دولت تعیین و کنترل میشود. قیمت برق، آب، و سوخت مستقیما توسط مجلس تعیین میشود. اما قیمت سایر کالاها، مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، ... ، توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعیین میگردد.
در مورد نان، آب، برق، بنزین، گازوئیل و نفت مصرف کنندگان میتوانند این کالاها را به هر مقدار که میخواهند خریداری و مصرف کنند. مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک میباشد و توسط نظام پزشکی کنترل میشود. اما، مصرف سایر کالاها توسط سیستم سهمیه بندی، از طریق صدور کوپن، کنترل میگردد. در دوران جنگ با عراق سیستم اخیر بسیار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کالا از طریق کوپن توزیع میشوند، که مهمترین آنها عبارتند از: قند و شکر، روغن خوراکی، و نوعی پنیر.
هزینه یارانه هایی که ازاین طریق پرداخت میشود، بالغ بر %15 تولید ناخالص ملی است، که نزدیک به %11 آن مربوط است به انرژی (برق، نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، ...).

یارانه انرژی
قیمت انرژی عبارت است از میانگین قیمت برق، نفت، گاز، بنزین، و گازوئیل. در چند سال اخیر دولت قیمت انرژی را تا حدودی بالا برده است، اما هنوز قیمت داخلی بسیار پایین تر از قیمت صادراتی میباشد. قیمت صادراتی انرژی – یعنی میانگین قیمت صادراتی کالاهایی چون برق، بنزین، گازوئیل، و غیره – بطور متوسط 4 تا 5 برابر قیمت این کالاها در بازار داخلی است. این درواقع یک یارانه ناپیدا (ضمنی) است که از طریق انرژی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخت میشود. در سال 2/2001 ارزش یارانه ای که از طریق انرژی پرداخت شد بالغ بر %10 تولید ناخالص ملی بود.بطور متوسط ارزش یارانه انرژی طی دهه گذشته برابر 11% تولید ناخالص ملی بوده است.
ارزانی انرژی موجب مصرف بیرویه و به هدر رفتن منابع تولید میشود. مقدار انرژی ای که به سبب پایین بودن قیمت داخلی به هدر میرود، میتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف تولید و توسعه اقتصاد شود. به این ترتیب، شکاف بیش از حد بین قیمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزینه فرصت از دست رفته" (opportunity cost) بالایی است، که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی میشود.
در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %3.5 تا %4.3 تولید نا خالص ملی برآورد میشود. در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سیمان ایران %35 بیشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بیشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن میباشد؛ مصرف انرژی یخچال های ساخت ایران %70 بیشتر از یخچال های وارداتی است؛ مصرف سوخت اتومبیل های ایران بالاتر از مصرف اتومبیل های وارداتی است (استراتژی افزایش کارایی مصرف انرژی در ایران، بانک جهانی 1994).
همچنین، یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند. برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی نصیب مرفه ترین دهه جامعه میشود 12 برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهه میشود. اگر مبلغ یارانه ها بطور یکسان بین افراد جامعه تقسیم شود، درآمد فقیرترین دو دهه جامعه %60 افزایش خواهد یافت (%112 در مناطق روستایی). چنین سیاستی میتواند فقر را در ایران ریشه کن کند.

مجلس ج.ا. تا کنون دو بار لایحه افزایش قیمت انرژی را به دلیل مخاطرات ناشی از پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن رد کرده است. در حال حاضر کمیسیونی تشکیل شده است تا پیآمدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی را بررسی کرده، و سیاست مناسبی را برای انجام آن تدوین کند.
تاثیر افزایش قیمت انرژی برروی اقتصاد یکباره نبوده، و احتمالا نزدیک به 2 تا 3 سال طول خواهد کشید تا بطور کامل تاثیر تورمی خود را نمایان سازد. برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کالاهای مصرفی %20 باشد، %100 افزایش در قیمت انرژی، در دور اول، مستقیما موجب %20 افزایش هزینه زندگی (تورم) خواهد شد. در دور دوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولیدشان از انرژی استفاده میشود (کالاهای X ). در دورسوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولید از کالاهای X استفاده میکنند. و الی آخر. علاوه بر این، افزایش هزینه زندگی موجب بالا رفتن دستمزدها خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزایش هزینه تولید و افزایش مجدد هزینه زندگی میشود.
طبق محاسبات موجود، که با استفاده از جدول نهاده- ستاده ها انجام گرفته، افزایش قیمت داخلی انرژی به سطح میانگین قیمت صادراتی دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق). چنانچه افزایش قیمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط تولید) شود، و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسیار شدید نباشد، تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی احتمالا کمتر از %30 خواهد بود.
تصحیح نابه هنجاری قیمت انرژی، به دلیل شدت تورم زایی آن، بسیار دشوار میباشد، اما از آن گریزی نیست، زیرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن میسر نخواهد بود. برای تسهیل امر، میتوان اینکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب تاثیر منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.
برای مثال میتوان قیمت انرژی را طی سه سال (هر سال یک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد، و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت ابن یارانه ها میبایست سیستم مناسبی تدوین کرد که خود موجب ایجاد نا به هنجاری نشود.
اولا یارانه های نقدی میبایست تنها برای یک مدت معین و از پیش اعلان شده (مثلا 5 سال)، پرداخت شوند. دوما، سیستم مورد نظر میبایست شفاف و کم هزینه باشد، و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عریض و طویلی نباشد. برای مثال میتوان بخش معینی از درآمد حاصله را بطور یکسان بین تمام خانوارها تقسیم کرد، بطوریکه اثر افزایش قیمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهه (%30) فقیر جامعه خنثی کند. سپس، مبلغ مورد نظر را میتوان هر ماهه از طریق سیستم بانکی، به خانوارهایی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند، پرداخت کرد. این روش موجب بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای فقیر خواهد شد، و اجرای آن نسبتا کم هزینه و شفاف خواهد بود. بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، یعنی با نرخ تورم تعدیل نشود، حذف سیستم آسانتر خواهد بود. در عمل، سیستم های متعددی میتوان تدوین کرد، که هریک دارای برتری ها و کاستی های معینی خواهند بود. تدوین و انتخاب سیستم مطلوب مستلزم کاربرد شیوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مدیریت مدرن میباشد.
موفقیت سیاست افزایش قیمت انرژی متکی بر این فرض است که موسسات تولیدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهینه کرده، و با استفاده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهند. این مکانیزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد، زیرا در واکنش به افزایش قیمت انرژی، کارفرما مجبور خواهد شد یا مصرف انرژی را کاهش دهد، و یا آنکه، برای حفظ نرخ سود، قیمت تولید را افزایش دهد. اما وجود رقابت و خطر ورشکستگی باعث خواهد شد که تولید کننده نتواند تمامی افزایش قیمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند. لذا، برای حفظ سود و ادامه فعالیت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های کارا مصرف انرژی خود را کاهش دهد.
اما در بخش دولتی، آماد گی دولت برای پرداخت کسر بودجه ناشی از افزایش قیمت انرژی مانع از عملکرد این مکانیزم خواهد شد. لذا دولت میبایست، از یکسو از تامین کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند، و به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل ملاحظه ای از افزایش هزینه تولید را از طریق افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل کنند. از سوی دیگر، دولت میبایست برای موسسات دولتی انگیزه لازم را فراهم آورد تا مانند بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب و شیوه های مطلوب مدیریت کاهش دهند. این در نهایت مستلزم اصلاح بخش دولتی طی یک برنامه حساب شده و چند مرحله ای میباشد.
تصحیح قیمت انرژی پیش شرط مهمی برای پیشبرد و موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی است. این کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصیص منابع را از پیش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نیز تامین خواهد کرد.

سایر یارانه ها
در مورد سایر کالاهایی که در بالا اشاره شد (مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، ...) پرداخت یارانه غیر مستقیم به دو صورت انجام میگیرد. اولا، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دلاری 175 تومان، در مقایسه با نرخ ارز آزاد دلاری 800 تومان، در اختیار ارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با ارز ارزان دلاری 175 تومان وارد کنند. این در واقع حکم پرداخت یارانه غیر مستقیم به واردات را دارد که به ارگان های دولتی و نهادها داده میشود. علاوه بر این، دولت برخی از کالاهای مصرفی، مانند گندم را از تولید کنندگان به قیمت بازار خریداری کرده، و به قیمت ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.
در سال 2/2001، تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر 5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند.
تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزینه این یارانه های ارزی در بودجه دولت منعکس نبود. این یارانه ها هنوز پرداخت میشوند، اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت یک قلم جدید اضافه شده است تا هزینه این یارانه ها را منعکس کند. اگرچه نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت این یارانه ها همچنان ادامه دارد، اما اشکار کردن آنها در بودجه دارای اهمیت است، زیرا اکنون مسئولین امورمیتوانند متوجه هزینه فرصت های از دست رفته این سیاست باشند.
اکنون که هزینه این یارانه ها روشن و آشکار شده است، میبایست طی یک برنامه سنجیده آنها را حذف، و با استفاده ازمکانیزم های مناسب (همانطور که در بالا توضیح داده شد) اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.
در سال 2/2001 هزینه مربوط به یارانه های داروهای وارداتی بالغ بر505 میلیون دلار بود - 395 ملیون دلار بابت ارز ترجیحی برای تمام واردات، و 110 میلیون دلار برای داروهایی که تمامی هزینه واردات آن توسط دولت پرداخت میشود و به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. در این مورد میتوان یارانه ها ی ارزی را کاملا حذف، و کمک هزینه مربوطه را از طریق بیمه بهداشت، که هم اکنون %80 جمعیت را در برمیگیرد، بطور مستقیم دراختیار بیماران قرار داد. اما باید توجه داشت که نظام بیمه بهداشت ایران %20 جمعیت را ، که بسیاری از آنها افراد کم درآمد میباشند، در بر نمیگیرد. لذا، انجام این سیاست مستلزم ایجاد مکانیزمی است که این بخش از جمعیت را نیز تحت پوشش قرار دهد.

راه برون رفت
سیستم یارانه های غیرمستقیم (ناپیدا) زیان هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند، و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصیص نامطلوب آنها میشود. طبق برآوردهای موجود حجم یارانه های غیرمستقیم بالغ بر %15 تولید ناخالص ملی ایران میباشد. حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند. همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند.
برای انجام این کار:
• ابتدا باید تمام یارانه های ناپیدا را در بودجه دولت نمایان ساخت، به ویژه یارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی دولت منعکس نیستند.
• سپس، میبایست تمام این یارانه ها را تا حد امکان حذف کرد.
• برای یارانه هایی که نمیتوان آنها را کاملا حذف کرد، میبایست سیاستی مناسب تدوین کرد تا بتوان بخشی از یارانه های مورد نظر را بصورتی کارا و کم هزینه، برای یک مدت معین و از پیش تعیین شده، به صورت کمک هزینه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد.
• بعد از مدت مورد نظر، میبایست این یارانه ها بطور کامل حذف شده، و به جای آنها سیستم بیمه امنیت و رفاه اجتماعی جایگزین گردد، تا بتوان با پرداخت کمک هزینه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی حذف یآرانه ها را خنثی کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   65 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید