حسابداری دولتی
فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:17
در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاههای دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العاده ای برخورددار بوده است. افزایش بهای نفت، طی شدن شرکتهای تولیدی خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خودجوش از بطن انقلاب، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.
در اوایل دهه 1350 افزایش بهای نفت این فرصت را به دولت داد که بخش عظیمی از منابع ناشی از فروش نفت در ساختار اقتصادی جامعه تزریق نماید. در این رابطه رشد صنایع سنگین نسبت به سایر واحدهای اقتصادی کشور مشهود تر است.
با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مرداد ماه سال 1358 تعدادی از شرکتهای تولیدی که عمدتاً اقتصاد بخش خصوصی را در اختیار داشتند ملی اعلام گردید.
عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت به مراتب پیچیده تر، وسیع تر، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود. این توسعه در افزایش بودجه کل کشور نقش بسزایی داشته است با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور طی سنوات گذشته این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال اولین بودجه کل کشور در سال 1289 هـ. ق با مبلغ 000/500 تومان تصویب شد و در قانون بودجه سال 1346 کل کشور جمعاً به مبلغ 000/091/723/21 تومان منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است در حالیکه در قانون سال 1380 کل کشور جمعاً مبلغ 500/793/820/597/45 تومان منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مقایسه ارقام بودجه کل کشور در این سالها حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول موید گسترش فزاینده مسئولیت دولت و دستگاههای دولتی است به بیان دیگر افزایش ارقام بودجه حاکی از وسعت آن قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور است که مستقیماَ توسط دولت صورت می گیرد و یا دولت در آن نقش دارد.
