حاکمیت شرکتی doc

فایل در 36 صفحه کامل دارای منابع و قابل ویرایش می باشد

مقدمه

 در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی (OECD), استانداردهای بین­المللی را در این زمینه ارائه می­کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می­کنند. این سیستم­ها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکت­ها با آنها اداره و کنترل می­شوند. افزون بر این، سرمایه­گذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه­ بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده­اند.

به واسطه­ اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهش­های دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهش­ها, یافته­ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده­ و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاه­های کشورهای پیشرو، تدریس می­شود.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و در نتیجه, موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذ­ینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته­اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می­نگرند. به عنوان نمونه، نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که نظریه هزینه معاملات ناشی از نظریه­های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و نظریه ذی­نفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گر چه تفاوت­های چشمگیری بین چارچوب­های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می­گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. البته نظریه های دیگری مثل نظریه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریه­های پیش گفته، اهمیت کمتری دارند.

نظریه نمایندگی

آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت­ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک­ لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند.