تحقیق - تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 97"

فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :

تعهدات ایجاد شده دسترسی اطلاعاتیاستقرار در مکان هنجارهای اجتماعی کسب اقتدارکسب هویت سازمانی

اعتماد اجتماعی

عناصر و ارکان اعتماد

عناصر و ارکان مشارکت

شبکه اجتماعی

هنجار اجتماعی

سوابق تحقیق در خارج

1-دوره مطالعات موردی

2-توسعه چهارچوب های اجرای خط مشی

3-کاربرد چهارچوب ها

4-ترکیب و بازنگری ها

ب)عوامل محیطی

حوادث غیر مترقبه کمبود زمان و منابع کمبود حمایت های عمومی

ب – معیارهای لازم برای طراحی و اجرای خط مشی

سوابق تحقیق در ایران

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

تعریف خط مشی

الف ) تعریف مفهومی

ب) تعریف عملیاتی

تعریف سرمایه اجتماعی

شاخصهای مربوط به اعتماد مدیران

شاخصهای مربوط به هنجارهای اجتماعی مدیران

بخشی از  فایل  :

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است . سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بدون تردید بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمانها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان میدهد . (رکنی نژاد، 1386ص13)

در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی درباره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیند های مدیریتی در سازمانهای دولتی بوده ایم .انتخاب چارچوب­های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها- به گونه­ای که تسهیل کننده سیاست­ها و اقدامات توسعه­ای باشد – برای همه کشور های و به ویژه کشورهای در حال توسعه نه فقط یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (حائری اصفهانی، 1388ص14-15)

تحلیل مؤلفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختاری قاعده­مند و منعطف و با بهره­گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند ، باید نقش تأمین کننده کالای عمومی ، شریک در عرضه کالای ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالت­گستر ، ناظر هدایتگر را در عرصه تحولات کشور ایفا نماید. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری ، استدلال دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری ، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور ، هدف گرفته است. (میرسپاسی ، 164:1388)

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می­توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری ؛ فقدان روحیه نوآوری ؛ عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت ؛ فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه گرا؛ بی­عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی ؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت ؛ فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد .( فتحی ، 1389ص76)

چنین وضعیتی ، مسئولان کشور را در سال­های اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند ؛ قانونی که بتواند به صورت یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برآن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره­گیری از نظریه های نوین مدیریتی وتجارب مفید سایر کشور­ها ارائه کند.(رسولی ، 45:1389)

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشده نیست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیری جدید قرار گیرد. این خط مشی ها به خاطر نواندیشی ها و جامعیتی که دارد ، بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار درساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا روابط و هنجار های نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول  در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند . البته باید توجه داشت که تحقق راهکارهای این قانون به برنامه ریزی یکپارچه و فراگیر در سطح کشور نیاز دارد و عزم ملی در تمام سطوح را می طلبد. همچنین دقت نظر و سرعت عمل در تنظیم ابلاغ آیین­نامه­های اجرایی و کنترل و آزمون مستمر نتایج ، اجرای مؤثر و موفقیت­آمیز قانون مدیریت خدمات کشوری را تضمین خواهد کرد. .

اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در مورد اینکه هیچ کاری انجام ندهند نیز به اندازه تصمیم برای انجام کاری مشخص، خط مشی هستند. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، آغاز می گردد.دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها ومقررا ت به تبیین خط مشی عمومی می پردازد (الوانی، 1384: 20). به عبارتی خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان دیگر همان گونه که هدف ها نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل بوده، الویت ها و بایدها و نبایدها رامعین می کنند، خط مشی عمومی نیز نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است (الوانی، 1384: 21).