تحقیق در مورد سرقت مسلحانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است

    سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان

رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.
    اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.
    افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.
    افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.
    رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»
    شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.
    یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.
    این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.
    ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

حقّ کودک بر خطاکارى

ارزشهاى سنّتى

نتیجه ‏گیرى

تغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.

براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .

توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.

انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.

این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.

تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

مقدّمه مترجم

درآمد

سن مسئولیت کیفرى

اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

چیستى منطق اماره

اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکارى اطفال

وضعیت نوجوانان زیر ۱۴ سال در نظام عدالت کیفرى

مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.



درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.