دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :

1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.

2 ـ انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط یارانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.

3 ـ ایجاد بازارهای مجازی

4 ـ انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره : قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه های ایران برای جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد.

ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نمایند.

تبصره : کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل ـ دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند.

همچنین به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفیذ گردیده است.

و...

NikoFile

تولید خوراک دام و طیور

طرح توجیهی خوراک دام و طیور

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و ... در جامعه

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 363 صفحه می باشد.

مقدمه: جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

دانلود پروژه پایان نامه اقتصادی در رابطه با تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .

مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .

در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .

پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :75

استراتژیهای انتقال تکنولوژی , توسعه صنعتی و اقتصادی

این پاورپوینت شامل 50 اسلاید از مبحث استراتژیهای انتقال تکنولوژی,توسعه صنعتی و اقتصادی می باشدکه شامل مباحث: مقدمه,دیدگاههای برنامه ریزی تکنولوژی, مراحل توسعه , انواع استراتژیهای توسعه صنعتی و انتقال تکنولوژی, استراتژی هجومی در مقابل استراتژی گام به گام, استراتژی رشد در مقابل استراتژی توسعه, استراتژی دیوار آهنین در مقابل استراتژی ادغام در نظام جهانی , مفهوم استراتژی خوداتکایی در توسعه تکنولوژی , استراتژی توسعه صادرات در مقابل استراتژی جایگزینی واردات,  استراتژی صنایع سنگین(روش استالینی) , توسعه ی اقتصادی , شاخص‌های توسعه اقتصادی , استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی,استراتژی تکنولوژی ,  ابعاد استراتژیک, روش تدوین استراتژی تکنولوژی ,استراتژیهای محض انتقال تکنولوژی و پارادایم های توسعه تکنولوژی می باشد.

این پاورپوینت با پرداخت 5000 تومان قابل دانلود خواهد بود.