دانلود پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری

پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری

25 اسلاید

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

مقدمه:
از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند، تلفیق دانسته های علمی با امکانات عملی است و این امر به ویژه در برخی از رشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری و بخصوص گوسفند داری، حائز اهمیت است.

نکته حائز اهمیت در آستانه ورود به اقتصاد جهانی ﴿سال۲۰۰۶میلادی﴾ تنها پرورش آن دسته از دام و طیور توجیح پذیر است که در جیره غذایی آنها از اقلام وارداتی بهیچ عنوان استفاده نگردد.

Øگوسفند دم دار نژاد زل:
گوسفند زل نژاد مخصوص و منحصربفرد ایرانی است که بر خلاف سایر نژادهای دیگر گوسفندان ایرانی بجای کیسه چربی ﴿دنبه﴾ دارای زایده دمی شکلی میباشد.

مناطق پرورش: همانطوریکه از اسم گوسفند زل که به نژادهای ساحلی نیز معروف شده بر میآید مناطق پرورش دامهای نامبرده را اکثر نقاط ساحلی دریای خزر﴿استان گیلان- مازندران و قسمتی از دشت گرگان﴾ تشکیل میدهد. افراد پرورش دهنده گوسفندان نامبرده بخاطر وسعت محل دارای اختلافاتی از نظر طرز فکر – زبان – عادات و رسوم محلی و نظایر آن هستند و افرادی نظیر گالشهای گیلک – گالشهای مازندرانی – ایلات تراکمه و جعفربای گرگان به پرورش این گوسفندان اشتغال دارند.

مشخصات و اندازه گوسفند زل:...

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پاورپوینت می باشد.

 (فایل قابل ویرایش است )

فرمت  PowerPoint 

تعداد صفحات :25اسلاید

دانلود مقاله تعریف دولت

تعریف دولت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

چکیده :

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

            ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

            ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

 اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

 تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

            اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

            اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

            حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.

در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم که می فرمود (‌هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.

حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.

و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم .

از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

ج – اهمیت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است

مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن ‌را محدود کرده است .

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :‌

اسلام فعالیتها و اختیارات دولت را محدود کرده و تحت کنترل درآورده است بنابراین دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که خلاف دستور اسلام باشد وباید در کلیه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بر طبق اصول اسلامی رفتار کند و نباید از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد که در غیر این صورت دیگر دولت اسلامی نخواهد بود.

دولت اسلامی نمی تواند با مردم رفتار خشونت آمیز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلکه باید رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامی باشد واگر به این روش رفتار نکند نماینده دولت ایده آل اسلامی نخواهد بود.

ه – مراقبت و کنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهی و هوشیاری کامل رفتارها و طرحها و برنامه های دولت را زیر نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدایت نکند.

اسلام روی این نکته تاکید بسیاری دارد واز مردم مصرانه می خواهد (‌تا در همه زمینه ها به این امر توجه کنند پیامبر اکرم (ص) فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یعنی همگی شما سرپرستانی هستید که در برابر زیردستان خود مسئولید و نیز آن ‌حضرت فرمود هرکس صبح کند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نیست . مسلمانان براساس دستور اسلام باید مراقب دولت باشد و سیاست دولت را زیر نظر بگیرد واگر با قواعد و اهداف اسلامی موافق بود دولت را یاری و از آن پیروی کنند تا عدالت در جامعه استمرار یابد و حق حاکم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامی کناره گرفت مسلمانان باید با آن به مبارزه برخیزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداری تا زمانی بر مسلمان واجب است که به نافرمانی خداوند مامور نشود ولی اگر به معصیت خداوند مامور شد دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری جایز نخواهد بود)

اهداف دولت : میان متخصصان علوم سیاسی درباره اهداف دولت اختلاف زیادی وجود دارد که منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهمیت دولت است و ما اینک بعضی از نظریات را درباره اهداف دولت ذکر می کنیم .

1 - نظریه آدام اسمیت :

‌وی می گوید هدف از تشکیل دولت در سه امر خلاصه می شود :

الف – کنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل دیگر.

ب – دقت در اجرای عدالت و حمایت دولت از هر فردی در جامعه تا حد توان خود در برابر بی عدالتیهایی که منجر به نابودی آن فرد می شود.

ج - تاسیس سازمانهای عمومی که مصلحت فرد به خصوص یا گروه مخصوصی را در نظر نگیرد بلکه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

این اهداف را اسلام نیز تایید می کند زیرا با دین و مکتب حیاتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و این اهداف از جمله اهدافی است که در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

2 - نظریه جان لاک :

‌جان لاک معتقد است که هدف از وجود دولت خیر و صلاح انسانیت است ولی اعتقاد دارد که تنها وسیله ای که این هدف را تضمین می کند گرد همایی افراد در قالب سازمانهاست وی می گوید فرمانبرداری افراد از دولت حاکم تنها برای پاسداری وحفاظت از املاک و دارایی خودشان است .

            نقدی که براین نظریه وارد است این است که خیر انسانیت در سایه هر نوع دولت و حکومتی تحقق نمی یابد بلکه این خیر و صلاح در پناه دولتی عادل که بر اساس حق استوار است و بین تمامی افراد ملت مساوات برقرار کرده است .

            که انسان می تواند به کمال فضیلت و کرامت انسانی خویش دست یابد. اما گردهمایی افراد در قالب سازمانهای عمومی نمی تواند موجب دستیابی به خیر و صلاح انسانیت شود بلکه آنچه خیر و صلاح انسانیت راتامین وتضمین می کند سلامت و استحکام قوانین و نظم و عدالت سیستم حاکم و تلاش دولت برای خیر و صلاح ملت است .

3 – نظریه هولتزیزوف:‌

            نویسنده مشهور آلمانی ”هولتزیزوف” معتقد است که منظور از تشکیل دولت دستیابی به این سه هدف است:

الف – حمایت از حاکمیت ملی و برتری قومی که به دولت امکان می دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولتها حفظ کند و بدین وسیله بر تمام افراد و سازمانهای داخل کشور نیز حاکمیت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداری از آزادی افراد و حمایت از ایشان در برابر تجاوزات.

ج – تلاش برای پیشرفت اجتماعی و تمدن جامعه و تامین و گسترش فرهنگ جامعه.

            اسلام هدف اول را تایید نمی کند زیرا نظر اسلام بر آن است که از برتری و آقایی تمامی مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادی و ملی آنها حمایت کند. نه این که از بررسی نژادی حمایت کند. اما حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای پیشرفت امور اجتماعی از مهمترین اصولی است که اسلام در تمام زمینه ها به آنها توجه داشته است.

            والاترین هدفها و برترین آرمانهای دولت اسلامی ، همان پایه ریزی مساوات و برادری و برپایی عدالت و به عبارت دیگر نابودی پایه های ظلم و سرنگونی تخت ستمگران از یک سو و از سوی دیگر گسترش امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم و جایگزین کردن زنگی انسانی و شرافتمندانه، به جای زندگی همراه با تنگدستی و تهیدستی است. قرآن کریم در سوره حج آیه 41 در مقام بعضی از اهداف حکومت اسلامی چنین می گوید:

آنان که خدا را یاری می کنند،‌ کسانی هستند که اگر روی زمین آنان را تمکین و اقتدار دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستضعفان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها در دست خداست”

 اسلام از مسلمانانی که در روی زمین به قدرت و تمکین رسیده اند می خواهد که زکات اموال خود را بپردازند، زیرا در زکات تامین معیشت زندگی فقرا و برطرف کردن نیاز ضعفا و تهیدستان است و نیز امر به معروف و نهی از مکنر فرموده است، زیرا با انجام دو دستور اجتماعی، ریشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه کنده می شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

فهرست مطالب :

مقدمه

تاریخچه

سازمان تجارت جهانی ( wto )

اعضای سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی

نگاهی نزدیکتر به اصول

ملت کامله الوداد

رفتار ملی

مذاکرات دور اروگوئه

ساختار سازمان تجارت جهانی

ایران و سازمان تجارت جهانی

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه

آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی

بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران

بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به wto

یخش کشاورزی

بخش صنعت

بخش خدمات

ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی

آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی

منابع و مأخذ

چکیده :

پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.

بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.

اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.

گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.

اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (wto ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

شورای کالا شورای خدمات شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی

در مفاد موافقت نامة ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطة عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوة تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی(wto )

موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .

اصول مورد نظر :

سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :

1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).

2- آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .

3- قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (wto) الزام آور می باشند .

4- جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .

5- بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

4- توسعه رقابت منصفانه

سازمان تجارت جهانی گاهی اوقات به عنوان یک نهاد یامؤسسه تجاری آزادتوصیف می گردد، لیکن این توصیف کاملاً دقیقی نیست . چرا که سیستم بازرگانی ( wto ) وضع تعرفه ها و نیز در برخی شرایط اعمال دیگر اشکال حمایتی ر امجاز می داند . لذا دقیق تر آن است که بگوئیم سازمان تجارت جهانی ، نظام قانونمندی است که خواهان رقابت آزاد ، منصفانه و سالم می باشد . قواعد ومقررات سازمان در مورد اصولی همچون عدم تبعیض ، کامله الوداد و رفتار ملی با هدف برقراری یک نظام تجاری عادلانه طراحی شده اند . قواعد ومقررات مربوط به دامپینگ ( صدور کالا با زیر قیمت با هدف دستیابی به بازار ) و سوبسیدها نیز چنین هدفی را تعقیب می کنند . مسائل تجاری و بازرگانی از طبع و ماهیت پیچیده ای برخوردار می باشند. از اینرو قوانین بر آنند که از یک طرف منصفانه یا غیر منصفانه بودن این مسائل را احراز نموده و از طرف دیگر مشخص نمایند که دولت ها بویژه با وضع حقوق و عوارض گمرکی اضافی که با هدف جبران خسارت ناشی از تجارت غیر منصفانه انجام می گیرد ، چگونه می توانند پاسخگوی مسائل موصوف باشند .

بسیاری از موافقت نامه های دیگر ( wto ) نیز با هدف حمایت از رقابت منصفانه در حوزه های چون کشاورزی ، مالکیت فکری و خدمات ، طراحی شده اند .

موافقت نامه مربوط به تدارک دولت ( یک موافقت نامه همه جانبه که تنها از سوی چند دولت عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است ) قواهد و مقررات ناظر بر رقابت را به خریدهایی که توسط هزاران مؤسسه دولتی در بسیاری از کشورها انجام می گیرد ، بسط و توسعه می دهد.

5- تشویق به توسعه و رفورم اقتصادی

این موضوع که سیستم بازرگانی سازمان تجارت جهانی به توسعه دول عضو کمک و مساعدت می نماید ، از سوی گروه کثیری از اقتصاد دانان و کارشناسان تجاری جهان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین این مطلب که کشورهای کمتر توسعه یافته در زمان اجرای موافقت نامه های ( wto ) به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. موافقت نامه های ( wto ) از آنجا که از مقررات پیشین گات تأثیر پذیرفته و در واقع وامدار آن می باشند ، اعطای کمک ها وامتیازات ویژه تجاری به کشورهای در حال توسعه را همچون گات مجاز می دانند .

بیش از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار هستند . در خلال هفت سال و نیم مذاکره در دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه و در حال گذار ، مستقلاً اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی تجاری نمودند . کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار در مذاکرات دور اروگوئه به مراتب فعال تر و با نفوذتر از گفتگوهای دور قبل شرکت داشته اند . این روند به طور مؤثری این ایده و طرز تلقی را که نظام بازرگانی موجود تنها مختص کشورهای صنعتی است ، زایل نموده است .

روند موصوف همچنین موجب تغییر این تأکید دیرین گردید که کشورهای در حال توسعه از برخی مقررات موافقت نامه های گات معاف می باشند .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه ، کشورهای در حال توسعه آماده پذیرش اغلب تعهداتی بودند که از سوی کشورهای توسعه یافته الزام آور شده بود . لیکن همه موافقت نامه های گات یک دوره انتقالی را در مقررات خود برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده اند تا آنها خود را با مقررات نا مأنوس وشاید دشوار ( wto ) تطبیق دهند . این دوره انتقالی بویژه برای فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در نظر گرفته شده است . در پایان مذاکرات دور اروگوئه و در نشست وزرای آن تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه نسبت به کمتر توسعه یافته ترین کشورها در خصوص اجرای موافقت نامه های گات ، نرمش و انعطاف زیادی نشان داده شود . در این تصمیم همچنین آمده است که کشورهای توسعه یافته تر باید اجرای تعهدات دسترسی به بازار را در مورد کالاهای صادره از سوی کمترتوسعه یافته ترین کشورها تسریع نمایند . تصمیم مورد بحث همچنین خواستار افزایش کمکهای فنی به کمتر توسعه یافته ترین کشورها شده است.

ساختار سازمان تجارت جهانی ( wto )

1- وظایف، اهداف، ساختار، تاریخچه و اقدامات سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تنها آژانس بین المللی ناظر بر قواعد تجارت بین المللی است . اهداف این سازمان عبارتند از : کمک و مساعدت تدریجی به جریان تجارت جهانی در یک نظام قانونمند ، حل و فصل اختلافات تجاری ، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین الدولی است . مراجع و ارکان اصلی تصمیم گیری در این سازمان عبارتند از شوراها و کمیته ها که مرکب از تمامی دول عضو سازمان می باشند .

دبیرخانه سازمان در ژنو می باشد و سازمان را از حیث اداری و فنی مورد حمایت قرار می دهد. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس گردید. این سازمان جایگزین سازمان بین المللی دیگری موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات             (gatt ) شده است .

معهذا موافقت نامه گات اکنون خود تشکیل دهنده بخشی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است . گات در ارتباط با تجارت کالا است ، موافقت نامه عمومی مربوط به تجارت خدمات در ارتباط با تجارت خدمات و موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری نیز مرتبط است با موضوعاتی چون حق تألیف ، علائم تجاری ، حق ثبت اختراع یا اکتشاف ،‌ طراحی های صنعتی و رمزهای تجاری .

سازمان تجارت جهانی از آغاز تأسیس خود تا کنون محلی برای انجام مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون گشایش بازارهای مربوط به لوازم مخابراتی و تجهیزات تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است. سازمان بین المللی مذکور در حل و فصل بیش از 150 اختلاف تجاری نقش مؤثری ایفا کرده است. این سازمان نظارت بر اجرای توافقات حاصله در مذاکرات تجاری دور اروگوئه ( 94- 1986) را همچنان ادامه می دهد . سرانجام مذاکرات دور اروگوئه منجر به تأسیس و پیدایش سازمان تجارت جهانی گردید.

2- فعالیتهای کنونی ( wto )

ـ انجام مذاکرات

مذاکرات سازمان پیرامون تولیدات و محصولات مخابراتی و تکنولوژی اطلاع رسانی در اوایل سال 1997 به اتمام رسید. مذاکرات مربوط به خدمات مالی نیز در دسامبر 1997 خاتمه یافت.

ـ بازنگری موافقت نامه های ( wto )

       شوراها و کمیته های متعددی اکنون در سازمان تجارت جهانی سرگرم بررسی و بازنگری بخشهای مختلفی از موافقت نامه های سازمان می باشند . به عنوان مثال کمیته مربوط به موافقت نامه های تجارت منطقه ای اکنون در حال بررسی و بازنگری ماده 24 موافقت نامه گات 1947 که راجع به موافقت نامه های تجارت منطقه ای می باشد .

بازنگری و تجدیدنظر در یادداشت تفاهم حل اختلاف ( موافقت نامه مربوط به چگونگی حل و فصل و تسویه اختلافات ) که هیئت حل اختلاف هم اکنون عهده دار آن می باشد نمونه دیگری است از بازنگری موافقت نامه های سازمان .

- بررسی چگونگی اجرای موافقت نامه های ( wto )

دول عضو سازمان در شوراها و کمیته های این سازمان سرگرم فعالیتهای گسترده ای چون بررسی تعهدات هر یک از کشورها در خصوص آزاد سازی کشاورزی و منسوجات، بازنگری قوانین آنها در بخش حمایت از حق تألیف و حق ثبت اختراع می باشند.

ایران و سازمان تجارت جهانی ( wto )

سابقه گات در ایران به سال 1337 باز می گردد. در این سال دولت ایران بررسی منافع و مضرات پذیرش این موافقت نامه را آغاز کرد اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه روشنی بدست نیامد و تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشد . برخی از کارشناسان دلیل تعلل را در آن می دانند که عضویت در گات به اقتدار بی چون و چرای دولت و طبقات وابسته به آن در تجارت خارجی آسیب رسانده و از حیطه نفوذ و قدرت اقتصادی آنان به نحو قابل ملاحظه ای می کاست . هم از این رو در رژیم سابق هیچ تلاش جدی برای حضور در گات صورت نگرفت و علیرغم طرح بحث ، بقیه مراحل تقریباً مسکوت گذارده شد .

پس از پیروزی انقلاب ، درگیری های ناشی از جنگ تحمیلی به علاوه بدبینی به نهادها وسازمان های بین المللی که عارض مقامات سیاسی کشور شده بود از سویی و ناتوانی گات در صحنه تجارت جهانی از دگر سو موجب شد تا بی تفاوتی به جای مانده از رژیم سابق در دوران پس از انقلاب نیز همچنان تداوم یابد و طرح هر از چند گاه مسئله از سوی برخی کارشناسان و صاحب نظران نیز مقهور برخورد سرد مراکز تصمیم گیری شد . اما جبر زمانه و الزامات اقتصادی متأثر از تحولات صحنه روابط بین الملل ، بر این موانع فائق آمدند . پایان جنگ تحمیلی که آغاز دوران بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور را در پی داشت و نگاه جدی تر به بازارهای مالی– تجاری جهان را می طلبید، به علاوه سیر صعودی روزافزون اهمیت گات که به صورت جهشی در تأسیس سازمان تجارت جهانی متجلی شد و بیش از 125 کشور جهان را در برگرفت ، در مجموع باعث شد بحث عضویت یا عدم عضویت در این سازمان به یکی از مباحث عمده اقتصادی کشور مبدل شود .

و...

NikoFile

پرداخت یارانه در ایران(تحقیق)

فرمت:وورد

تعداد صفحات: 41 دانشگاهی

فهرست مطالب

1- مقدمه...............................

2- تاریخچه پرداخت یارانه...............

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران...

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان....

3- هدف از پرداخت یارانه................

1-3- تخصیص بهینه منابع................

2-3- ثبات اقتصادی.....................

3-3- توزیع عادلانه درآمد...............

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک.........

2-4- صنایع نوپا.......................

3-4- کالاهای عمومی.....................

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا..........

5-4- صنایع راکد.......................

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی...

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی.....

8- روش های پرداخت یارانه...............

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه.............

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا............................

تحقیق در مورد مقیاس یا اندازه گیری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:22

تایچی اهنو با گفتن «جایی که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی که هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی توسعه پیدا نخواهد کرد».

این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می کند و می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار یک وسیله قدرتمندی است که ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می کند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را کاملاً تعریف کنیم. منابع اضافی در کتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیک، تعداد زیادی از تکنیکها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.