پایانامه تعاون در آسیا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:70

در سال 1990،کشورهای در حال توسعه ی آسیا (به جز ژاپن) 21 درصد در آمد دنیا را تولید کردند.بنا به برآورد یک پروژه تحقیقاتی این سهم در سال  2025 به 39 درصد و در سال 2050 که درآمد دنیا پنج برابر در آمد کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی(OECD) خواهد بود، به 60 درصد می رسد.چین که هم اکنون با تولید 10 درصد درآمد جهان ،دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست ، در سال     2025 از آمریکا پیشی گرفته ،با کسب  20 درصد در آمد جهان ، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد.هند نیز با 7 درصد رتبه سوم دنیا را از آن خود خواهد کرد .در سال 2050،چین و هند بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا شده  و 40 درصد درآمد جهان را تولید خواهند کرد (1).البته این ارقام  تخمینی هستند  و متضمن آن  نیستند که حتما درآمد سرانه  در ملل غالب بیشتر باشد ؛نابرابری  و نزول شرایط زیست محیطی و تخریب اقتصاد های معیشتی بیشتر خواهد شد،از این رو خیلی از مردم در شرایط بدتری زندگی خواهند کرد .این تخمین ها بیانگر آن است که اقتصاد دنیا  شدیدا در حال تغییر جهت  به سمت این منطقه است.آیا بخش های تعاونی خود را حفظ خواهند کرد؟آیا از اقتصادهای روستایی در برابر آسیب های زیست محیطی حفاظت و از مهاجرت جوانان  به شهرها جلوگیری خواهد شد؟آیا بخش تعاونی قادر خواهد بود ،با وجود بازارهای مالی ،فن آوری جدید و رشد بخش های خدماتی ، در اقتصاد جهانی رقابت کند؟آیا خواهند توانست به بهداشت و رفاه شهر نشیان کمک کند؟

برای پاسخ به این سؤالات ،نخست باید بدانیم وضعیت کنونی چگونه است،بخش های تعاونی چقدر قدرت دارند، و آیا رشد می کنند یا کوچک می شوند ؟ پاسخ به این سؤالات دشوار است ،چون این منطقه ،منطقه ای بسیار متنوع است.تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته ای همانند ژاپن ،استرالیا ،نیوزلند و اسرائیل شباهت زیادی به تعاونی های اروپایی دارند، خصوصا تعاونی های مصرف ژاپن ،که می توانند در زمینه چگونگی ترکیب کارایی تجاری و ارتباط با اعضا ، مطالب زیادی به تعاونی های اروپایی بیاموزند.تعاونی ها در کشورهای کم توسعه یافته ای همچون هند ،بنگلادش ،سریلانکا و اندونزی ،به خاطر میراث استعمار و دخالت دولت ، شباهت زیادی به  کشورهای آفریقایی دارند.کشورهای در حال گذار ،مثل خلق چین ،سنگاپور و مالزی ،بیشتر آمیزه ای از آن دو هستند ،و آنقدر گام های تغییر در اقتصاد ببرآسای آسیایی سریع است که واژه های“کم توسعه یافته ” و “سنتی ”ممکن است به همان اندازه که روشنگرند، ابهام بر انگیز نیز باشند.بعد از آن به چین می رسیم که به خاطر بر سر قدرت ماندن دولت کمونیستی و آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی ای که تعاونی ها در آن نقشی کلیدی دارند،مقایسه ای را با روسیه ،احتمالا به جز روسیه ی  دوران کوتاه اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی گورباچف، طلب می کند.بخش های تعاونی در آسیا و حاشیه اقیانوسیه دارای  یک خصیصه مشترکند،انتظار زیاد از آنها به عنوان عاملین توسعه اقتصادی  :"دولتها که از نظر  شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و سطح توسعه ای که اخیرا به آن رسیده اند با هم فرق می کنند،از تعاونی ها انتظار دارند که به طور قابل ملاحظه ای به فرایندتوسعه اقتصادی ـ ‌اجتماعی کمک کنند ".

مقاله اقتصاد خرد

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات :26

مقدمه :

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

تحقیق در مورد مال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

تحقیق در مورد مقیاس یا اندازه گیری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:22

تایچی اهنو با گفتن «جایی که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی که هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی توسعه پیدا نخواهد کرد».

این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می کند و می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار یک وسیله قدرتمندی است که ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می کند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را کاملاً تعریف کنیم. منابع اضافی در کتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیک، تعداد زیادی از تکنیکها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.

دانلود مقاله و تحقیق پیرامون اقتصاد آموزش (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)تعداد صفحات 26

شرح مختصر : از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

فهرست :

بررسی مسئله

تاریخ مختصر آموزش در ایران

عرضه و تقاضای آموزش

نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

افت تحصیلی

شاخصهای آموزشی

موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

جمعیت و هزینه های آموزشی

مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

تعداد صفحات :26

فرمت فایل : Word