پایانامه تعاون در آسیا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:70

در سال 1990،کشورهای در حال توسعه ی آسیا (به جز ژاپن) 21 درصد در آمد دنیا را تولید کردند.بنا به برآورد یک پروژه تحقیقاتی این سهم در سال  2025 به 39 درصد و در سال 2050 که درآمد دنیا پنج برابر در آمد کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی(OECD) خواهد بود، به 60 درصد می رسد.چین که هم اکنون با تولید 10 درصد درآمد جهان ،دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیاست ، در سال     2025 از آمریکا پیشی گرفته ،با کسب  20 درصد در آمد جهان ، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد.هند نیز با 7 درصد رتبه سوم دنیا را از آن خود خواهد کرد .در سال 2050،چین و هند بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا شده  و 40 درصد درآمد جهان را تولید خواهند کرد (1).البته این ارقام  تخمینی هستند  و متضمن آن  نیستند که حتما درآمد سرانه  در ملل غالب بیشتر باشد ؛نابرابری  و نزول شرایط زیست محیطی و تخریب اقتصاد های معیشتی بیشتر خواهد شد،از این رو خیلی از مردم در شرایط بدتری زندگی خواهند کرد .این تخمین ها بیانگر آن است که اقتصاد دنیا  شدیدا در حال تغییر جهت  به سمت این منطقه است.آیا بخش های تعاونی خود را حفظ خواهند کرد؟آیا از اقتصادهای روستایی در برابر آسیب های زیست محیطی حفاظت و از مهاجرت جوانان  به شهرها جلوگیری خواهد شد؟آیا بخش تعاونی قادر خواهد بود ،با وجود بازارهای مالی ،فن آوری جدید و رشد بخش های خدماتی ، در اقتصاد جهانی رقابت کند؟آیا خواهند توانست به بهداشت و رفاه شهر نشیان کمک کند؟

برای پاسخ به این سؤالات ،نخست باید بدانیم وضعیت کنونی چگونه است،بخش های تعاونی چقدر قدرت دارند، و آیا رشد می کنند یا کوچک می شوند ؟ پاسخ به این سؤالات دشوار است ،چون این منطقه ،منطقه ای بسیار متنوع است.تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته ای همانند ژاپن ،استرالیا ،نیوزلند و اسرائیل شباهت زیادی به تعاونی های اروپایی دارند، خصوصا تعاونی های مصرف ژاپن ،که می توانند در زمینه چگونگی ترکیب کارایی تجاری و ارتباط با اعضا ، مطالب زیادی به تعاونی های اروپایی بیاموزند.تعاونی ها در کشورهای کم توسعه یافته ای همچون هند ،بنگلادش ،سریلانکا و اندونزی ،به خاطر میراث استعمار و دخالت دولت ، شباهت زیادی به  کشورهای آفریقایی دارند.کشورهای در حال گذار ،مثل خلق چین ،سنگاپور و مالزی ،بیشتر آمیزه ای از آن دو هستند ،و آنقدر گام های تغییر در اقتصاد ببرآسای آسیایی سریع است که واژه های“کم توسعه یافته ” و “سنتی ”ممکن است به همان اندازه که روشنگرند، ابهام بر انگیز نیز باشند.بعد از آن به چین می رسیم که به خاطر بر سر قدرت ماندن دولت کمونیستی و آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی ای که تعاونی ها در آن نقشی کلیدی دارند،مقایسه ای را با روسیه ،احتمالا به جز روسیه ی  دوران کوتاه اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی گورباچف، طلب می کند.بخش های تعاونی در آسیا و حاشیه اقیانوسیه دارای  یک خصیصه مشترکند،انتظار زیاد از آنها به عنوان عاملین توسعه اقتصادی  :"دولتها که از نظر  شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و سطح توسعه ای که اخیرا به آن رسیده اند با هم فرق می کنند،از تعاونی ها انتظار دارند که به طور قابل ملاحظه ای به فرایندتوسعه اقتصادی ـ ‌اجتماعی کمک کنند ".

تحقیق در مورد مال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

تحقیق در مورد نظام اقتصادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

تحقیق در مورد حسابداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:44

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

تعاریف اولیه

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

نگاهی کلی به وظایف شرکت های تعاونی ایران

فصل دوم: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1- تاریخچه سازمان

2- نمودار سازمانی و تشکیلات

3- نوع محصولات تولیدی و خدماتی

4- فرآیند تولیدی و خدماتی شرکت

فصل سوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشتۀ علمی کارآموز

1- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشتۀ کارآموز در واحد صنعتی

2- بررسی شرح وظایف کارآموز در واحد صنعتی

3- امور جاری در دست اقدام

توضیحات مختصر دربارۀ برخی حسابهای شرکت

فصل چهارم: آزمون آموخته ها و نتایج

فصل پنجم : ضمائم

2

3

15

17

20

21

22

22

23

25

25

26

27

30

40

مقدمه

به رغم پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی که در نیم قرن پایانی هزارۀ دوم به عمل آمده هنوز بسیاری از تنگناهای جوامع بشری پای برجایند. کاربرد فن آوری های جدید تولیدات کشاورزی را در بسیاری از کشورهای در حال رشد به نحو چشمگیری در حال افزایش داده و فرآیند صنعتی شدن را سرعت بخشیده است.

در این گزارش سعی شده که مطالعه کننده را با قوانین شرکتهای تعاونی بیشتر آشنا کرده و زمینۀ مناسبی را برای علاقه مندان ورود به این عرصه کاری را فراهم نماید. شرکتهای تعاونی روستایی تابع  قوانین و مقررات شرکتهای تعاونی بوده و ساختار سازمانی آنها از قوانین تبعیت می کنند.

حسابداری در این شرکتها هم به نوعی سختی و دشواریهایی را به همراه دارد. اما بدلیل شفاف بودن چیدمان حساب ها می توان در مدت چند ماهه به این حساب ها مسلط شد.

امیدواریم با خواندن  این گزارش کارآموزی بتوانیم شما را بهتر با سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی روستانی آشنا کرده باشیم.

مقاله در مورد جهانی شدن اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.