دانلود مقاله بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران

تعداد صفحات : 107 صفحه -

قالب بندی :  word

چکیده

درآمد مالیاتی نقش بسزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی ، رشد و رونق اقتصادی ، سرمایه گذاری کند. اما تحقق این هدف، با وجود فرا مالیاتی باعث اختلال می شود فرار مالیاتی را می توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد. واضح است فرار مالیاتی در مبلغ کلان و سنگین و نه مبلغ ناچیز مالیاتی صورت می گیرد. این استدلال نیز درست است که بیشتر افراد فرار از مالیات بر ثروت و مالیات دارایی دارند و معمولاً به منظور مصرف بیشتر ، فرار مالیات صورت نمی گیرد، چون افراد ترجیح می دهند مبلغ فرار از مالیات را پس انداز ، و در چشم انداز بلند مدت استفاده کنند.

تاثیر فرار مالیاتی را از دو طریق می توان مورد مطالعه قرار داد. اول اینکه فرار از مالیات به دلیل عدم تحقق درآمد دولت، موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می شود .بنابراین می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل افزایش پس انداز های خصوصی افراد،می تواند محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

فرار مالیاتی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد دارد. فرار مالیاتی باعث تأمین نشدن درآمد های مورد نیاز دولت برای هزینه های اجتماعی می شود. در نتیجه خدمات اجتماعی در حد مطلوب و با کیفیت از سوی دولت ارائه نمی شود. همچنین فرار مالیاتی سبب می شود درآمد ها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشده و انباشت سرمایه در دست گروه خاص ، نه فقط زمینه تقویت قدرت این گروه را فراهم می آورد بلکه شکاف طبقاتی موجب افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود.در نهایت امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختلال می کند. چنین پدیده ای در میان مدت و دراز مدت سبب می شود تا رشد اقتصادی دچار مشکل شود.

ساختار مالیاتی کشور: بیشتر کارشناسان  اقتصادی برای ریشه یابی علل فرار مالیاتی ،این علت را به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی  تقسیم می کنند که سهم هر دسته از این عوامل به تناسب فرهنگ اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت است در دسته عوامل درون سازمانی شاید به تحلیل ساختار نظام مالیاتی ایران بتوان بخشی از دلایل فرار مالیاتی در کشور را روشن کند.

امور مالی بین الملل

پایان نامه امور مالی بین الملل. 104 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :

1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.

2 ـ انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط یارانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.

3 ـ ایجاد بازارهای مجازی

4 ـ انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره : قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه های ایران برای جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد.

ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نمایند.

تبصره : کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل ـ دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند.

همچنین به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفیذ گردیده است.

و...

NikoFile

تحقیق و مقاله ای جامع پیرامون اقتصاد مقاومتی

از فروشگاه های دیگر ارزان تر بخرید.

توضیحات فایل

نام فایل : تحقیق و مقاله ای جامع پیرامون اقتصاد مقاومتی

قیمت : 2500 تومان

تعداد صفحات : 40 صفحه

فرمت : docx (وورد)

تخفیف : امکان تخفیف برای این محصول وجود ندارد.

قسمتی از فایل

مقدمه

ایستادگی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که می تواند الهام بخش سایر ملت ها برای حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی باشد، اصلی ترین نگرانی لیبرال- دموکراسی غرب به حساب می آید که سلطه را عامل اساسی حیات مادی و برتری خویش می داند. به ویژه اینکه ایران اسلامی کانون مقاومت در منطقه خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی نیز هست و این موقعیت موجب به شکست انجامیدن طرح های سلطه جویانه لیبرال- دموکراسی غربی برای در اختیار گرفتن این قلب سرزمینی و ایجاد شرایط مطلوب برای کنترل و مدیریت نظم جهانی نیز شده است. از این رو تغییر ساختار و یا حداقل تغییر رفتار و مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران، راهبرد دولت های غربی به رهبری آمریکا است که برای تحقق آن از هیچ اقدامی فروگذار نبوده و تاکنون طیفی از تهدیدات و تهاجمات گوناگون را علیه مردم و نظام ایران اسلامی تجربه کرده و در عین حال نتیجه ای نگرفته اند.

از سوی دیگر روند تحولات جهانی و به ویژه منطقه ای و داخلی نظام جمهوری اسلامی.......

فهرست مقاله

عنوان                                                                                                                                صفحه

مقدمه   

1

اقتصاد مقاومتی از کلام مقام معظم رهبری

2

تعریف اقتصاد مقاومتی از نگاه فعالان اقتصادی

14

زیرساخت های عملیاتی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی

16

6 آسیب اقتصاد ما

18

4 تعریف از اقتصاد مقاومتی    

22

اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟

26

«اقتصاد مقاومتی» با سه رویکرد: دانش، تلاش جهاد گونه و مصرف هدفمند از تولید داخلی

27

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پیش روی جمهوری اسلامی ایران

30

اقتصاد مقاومتی، تنها تبدیل کننده تهدید تحریم به فرصت

32

18 راهکار در اقتصاد مقاومتی

 34

قوانین و مقررات کسب وکار

قوانین و مقررات کسب وکار

فرمت فایل:doc

تعداد صفحات:102

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد

معاملات تجارتی ازقرارذیل است

- خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد

- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد

هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره

تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   -

- تصدی بعملیات حراجی

تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی -

- هرقسم عملیات صرافی وبانکی

- معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد

- عملیات بیمه بحری وغیربحری

- کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود

- کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها

- کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید

- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید

- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد

دفترروزنامه -

دفترکل -

دفتردارائی -

دفترکپیه -

دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید

دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند

دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد

دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید

تبصره- تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند

1 دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود))امضاءخواهدشد برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست