تحقیق در مورد امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه:

«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

مقاله در مورد امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

چکیده :

«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان وظایف دولت

توزیع ثروت و بودجه در جامعه

حوزه حقوقی و قضایی

. حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه سیاسی و اداری

. حوزه نظامی و دفاعی

5

 نتیجه گیری :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است

مقاله نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی

چکیده

این پژوهش با موضوع «نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی»  باهدف بررسی نگرش شهروندان شهرپارس آباد ازتوابع استان اردبیل در مورد اهمیت نقش پلیس درحفاظت از حقوق وآزادی های قانونی وکنترل رسمی افراد دررعایت حدود این حقوق و آزادی ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت جامعه و افراد آن درسال1393شمسی با روشی ترکیبی (کتابخانه ای و پیمایشی) و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته، برای گردآوری داده های کمی نگاشته شده است. جامعه آماری، شهروندان بالای 18 سال شهر پارس آباد به حجم50100 نفر بوده وحجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 380نفر(190نفرمرد و190 نفرزن) برآورد شده است. طبق یافته های پژوهش که با استفاده از آزمون های همبستگی اسپرمن  و t (آزمون تفاوت گروههای مستقل) انجام شده است؛ رابطه معنی داری بین میزان فعالیت (مداخله) پلیس وحفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان شهرپارس آباد وجود دارد. همچنین نگرش زنان نسبت به فعالیت پلیس درزمینه حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان با مردان تفاوت دارد و مثبت تراست.

-  اهداف پژوهش:

- بررسی رابطه بین میزان فعالیت (مداخله) پلیس و حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان شهر     پارس آباد

- مقایسه نگرش شهروندان نسبت به فعالیت پلیس درزمینه حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان براساس جنسیت

تعداد صفحات 15 word

چکیده 1

1- مقدمه( کلیات) 2

1-1- بیان مسئله. 2

2-1- اهمیت وضرورت انجام پژوهش: 3

3-1-  اهداف پژوهش: 3

2- ادبیات پژوهش.. 3

1-2- پیشینه. 3

2-2- مبانی نظری.. 4

الف) متغیرمستقل (نظم وامنیت) 4

گیدنز و امنیت.. 5

مولار و امنیت اجتماعی. 5

بوزان و امنیت اجتماعی. 6

ویور و امنیت اجتماعی. 6

میتار و امنیت اجتماعی. 7

ب) متغیروابسته( حقوق وآزادی های شهروندی) 7

حقوق شهروند در ایران. 8

حقوق شهروندی در اسلام 9

3-2- فرضیات.. 10

3- روش شناسی پژوهش.. 11

1-3-  روش.. 11

2-3- ابزارپژوهش.. 11

3-3- اعتبار و روایی ابزار پژوهش.. 11

4- 3- جامعه آماری وحجم نمونه. 11

5-3- روش نمونه گیری: 12

6-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها 12

4- یافته های پژوهش.. 12

5- نتیجه گیری وپیشنهادات.. 14

1-5-  نتیجه گیری.. 14

2-5- پیشنهادات: 14

منابع. 14

تحقیق در مورد امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

مفهوم امنیت

امنیت اجتماعی

مفهوم معروف ومنکر

میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر نویسنده در مقام اثبات کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه والایی قایل شده است اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.

فرآیند نهادینه شدن ارزش ها

بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی حد و مرزی قرار دهد.

مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد توافق برای عملکرد «هنجار»              

کاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق‌ها

بخشی از متن اصلی :

برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعة وضعیت فقر و تدوین برنامه‌هایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.

در نظام‌های اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعة انسانی، الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک، همه با سخن‌های متفاوتی به پدیدة فقر و راه‌حل کنترل و کاهش آن پرداخته‌اند. در ایران تحت تأثیر این الگوها، برنامه‌های متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند. مقالة حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطرح می‌کند.

تاریخ دریافت مقاله: 13/2/84                                    تاریخ پذیرش مقاله: 21/6/84

مقدمه

حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش کرد: ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است.                                       (نهج‌البلاغه، 1381: 705 ـ حکمت 319)

تأمین نیازهای اصلی جمعیت کشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم می‌گردند:

الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛

ب) ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آن‌ها؛

ج) تأمین معاش مادی کافی و پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب کلیة آحاد جامعه.

به منظور دستیابی کشور به تأمین نیازهای اصلی فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروری می‌نماید:

الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مدیریت صحیح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشگیری‌های لازم صورت گیرد؛

ب) اثرات ناشی از صدمات و خسارات احتمالی آتی کاهش داده شود.

ضروری است مبارزه با فقر و محرومیت از سوی سیاست‌گذاران و طراحان استراتژی‌های توسعة کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی و خاص برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب از رنج افراد محروم جامعه جلوگیری شود.

بررسی فقر از مسائل پیچیده و چند وجهی است و شناخت و درک این پدیده در مطالعات کلان و خرد از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

این مقاله با وقوف به این‌که سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش فقر در ایران با چالش‌های جدی نظری و عملی مواجهند، سؤالات اساسی زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد:

ـ کاهش فقر با اتخاذ کدام الگوی توسعه با توجه به شرایط و مقتضیات کشور از کیفیت بالاتر وهزینة کمتر برخوردار است؟

ـ چشم‌انداز چالش‌های فقر در ایران از دیدگاه اهداف توسعه هزاره چگونه است؟

ـ برآورد حجم فقر و محرومیت کشور براساس مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استان‌های مختلف کشور چه تفاوت‌هایی دارد؟

ـ کاهش فقر در قوانین مختلف کشور به‌ویژه قانون برنامة چهارم توسعه چه جایگاهی دارد؟

ـ بررسی‌های انجام شده به منظور اتخاذ استراتژی‌های کاهش فقر با چه چالش‌های عمده‌ای روبرو بوده‌اند؟

ـ برای طراحی و اجرای برنامه‌های آینده چه پیشنهادهایی می‌توان ارئه کرد؟

1) مبانی نظری: کاهش فقر در الگوهای توسعه

توسعه، تحول نهادها و متناسب‌سازی آن‌هاست. بنابراین توسعه کاری علمی ـ تخصصی است و برنامه‌ریزی توسعه کاری ویژه است. برخی معتقدند که مشکل توسعة ایران، مشکل تفکر و اندیشه است. در ارتباط با توسعه، مکاتب و الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی فرآیند توسعه را مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند (الگوهای نیازهای اساسی) و مطابق آن بر این باور است که برای توسعه، باید فرد متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمین نیازهای او هدایت کرد، دیگری «جامعه» را هدف توسعه معرفی می‌کند و آن دیگری «انسان» را.

درک صحیح اندیشه‌های مربوط به هر یک از مکاتب و الگوها و شناخت رهیافت‌های توسعه برای ارائة طرح‌ها و ایده‌ها بسیار مهم است که اغلب یا انجام نشده یا به صورت پراکنده و در مورد بخشی از الگوها صورت گرفته است. موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها مطالعات منسجم بر روی هر یک از مکاتب و کارهای علمی گسترده و پرورش پژوهشگران را انجام نداده‌اند. شاید مشکل اساسی توسعه ایران را بتوان فقدان مکتب فکری توسعه‌ای بومی و نهادینه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعیت با آرامش خاطر، مکتبی فکری به‌وجود می‌آورد که در چارچوب آن تحقیقات صورت بگیرد، فرضیه‌ها آزموده شوند، دانش‌پژوهانی پرورش یابند، اندیشه‌های کلان به اندیشه‌های خرد و سیاست‌های اجرایی تبدیل شوند و فقر نهایتاً کاهش یابد. (عظیمی، 121:1378).

1-1) الگوی کلاسیک

ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادی معنی می‌کنند. بنابراین به دنبال محرک‌های رشد اقتصادی در الگو هستند.

ـ عامل اصلی در رشد اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌دانند.

ـ برای سرمایه‌گذاری بسیج پس‌اندازها ضرورت دارد. پس‌انداز از طریق طبقات سرمایه‌داران (سود) تأمین می‌شود. بنابراین باید سیاست‌های دولت به سمتی برود که سود سرمایه‌دار به سمت کاهش نرود.

ـ معتقدند که دولت کم‌ترین دخالت را باید در اقتصاد داشته باشد برای آن‌که سرمایه‌گذاران سرخورده نشوند و دست نامرئی کار خود را انجام می‌دهد. دولت در مواردی دخالت می‌کند که بخش خصوصی با مکانیزم بازار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها فراهم نمی‌کند، (آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، مارشال، هارود و دومار)

ـ بنابراین این الگو فقر را یک پدیدة عارضی و موقتی تلقی می‌کند که با نشت فوائد و منافع رشد به پایین از بین خواهد رفت.

2-1) الگوی مبتنی برسوسیالیسم (مارکسیستی ونئومارکسیستی)

ـ عمدتاً نقش بازار را منکر می‌شود؛ بنابراین بر برنامه‌ریزی متمرکز تکیه دارد و دستوری است.

ـ در استراتژی توسعه به توسعة صنایع سنگین تاکید می‌کنند و بیشترین منابع را به این امر اختصاص می‌دهند.

ـ بسیج منابع برای توسعه صنایع سنگین از طریق مازاد بخش کشاورزی تامین می‌شود (ماکس، انگلس، لنین).

ـ نقش بازار را محدود می‌دانند و فقط در بعضی زمینه‌ها اجازة فعالیت به بخش خصوصی می‌دهند.

ـ در نظریه‌های وابستگی، توسعه‌نیافتگی کشورها ریشه در وابسته بودن آن‌ها به نظام امپریالیسم خارجی دارد. (پل بارون، سوئیزی، فرانک و سمیرامین)

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :22