مقاله حقوق: استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

مقاله: استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

تعداد صفحات: 14

فرمت: pdf  و word 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اموال دولتی

اموال شهرداری ها

استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)

نتیجه گیری

منابع

چکیده
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
۱٫ مقدمه
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده ۴۹ همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده ۴۵ قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ اشاره کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند ۲ همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده [1]

مقدمه[2] اموال دولتی [3] اموال شهرداری ها [4] استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)

نتیجه گیری

       

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقدمه[1]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

[1] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

کار تحقیقی ارث زوجه از اموال منقول

کار تحقیقی ارث زوجه از اموال منقول/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد.
برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول : تاریخچه
گفتار اول : ارث زن در گستره تاریخ
گفتار دوم : تاریخچه در شرق
بخش دوم : ارث زوجه از منظر فقهی
گفتار اول : دیدگاه فقهاء
گفتار دوم : ادله ومستندات فقهی
قسمت اول : قرآن
قسمت دوم : روایات
قسمت سوم : اجماع
بخش سوم : ارث زوجه در نظام حقوقی ایران
گفتار اول : دیدگاه حقوقدانان
گفتار دوم : احکام قانونی
قسمت اول : تحولات قانونگذاری تا سال1387
قسمت دوم : تحولات قانونگذاری بعد از سال1387
گفتار سوم : ارث در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

16 صفحه

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.