لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
فهرست مطالب
3-الغای کلیه تبعیضهای تجاری (اصل کاملة
الف- موانع اقتصادی:
شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
قانون صادرات و واردات
تحدید سیاستهای مالی: اعمال
کاهش ظرفیت بالفعل عوامل تولید در برخی از
تجدید اشتغال:
تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیتهای تجاری سود میبرد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان میدهد تا از مزیتهای نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بینالمللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آنها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایینتر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروماند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینهکمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهرهبرداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصتهای شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.تجارت جهانی نه فقط وسیلهای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید میشود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفههای گمرکی و مالیاتها، محدودیتهای دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیتها از
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:13
طیدهة 80 بویژهدر نیمةدوم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصیسازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازیتجارت ،بینالمللی کــردن رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایههای خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بینالملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود [2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود