بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با سایر اراضی

گفتار اول – اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

در کتب فقهی باب جداگانه تحت عنوان زمین بایر، به معنی زمینی که سابقة عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته وجود ندارد. این بحث تنها در باب احیاء اراضی موات به میان آمده است و آن را تحت عنوان زمین موات بالعرض یا موات عارضی یا موات بالعارض که با تعریف زمین بایر انطباق دارد تعریف کرده‌اند.

در کتاب مالکیت زمین در اسلام با استفاده از تعاریف فقهی زمین بایر به شرح زیر تعریف شده است.[1]

زمین بایر یا موات بالعارض یا بایر عارضی. زمینی است که آباد بوده و سپس خراب شده و ویران گردیده و آن دو قسم است:

سابقاً بدون تلاش انسان آباد شده و سپس خراب گردیده است.سابقاً با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.

تعبیر محقق (ره) در شرایع چنین است:

… اگر مالک آن، را مالک شده باشد به احیاء و بعد از آن، واگذارده باشد آن را تا آنکه ثانیاً موات شده باشد، پس در آن دو قول است.

شیخ و جمعی دیگر قائل شده‌اند به بقاء آن بر ملک مالک و علامه در بعضی از تعاریفش قائل شده است که صحیح است احیاء آن…[2]

ب – تعریف قانونی – تعاریف اراضی مزبور در قانون بافته قابل انطباق با یکدیگر بوده و اختلاف چندان ندارد.

مبحث پنجم: اراضی دولتی

صرفنظر از مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی قانونگزار در بند (10) از مادة یک آیین‌نامه لایحه اصلاح لایحه احیاء و واگذاری اراضی دولتی را تعریف نموده است که عبارتست از: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارتست از

الف- اراضی موات

ب- اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره

ج- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرای مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی و شرایط و ارکان آن

مبحث اول – مفهوم تصرف

در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرفی، آمیخته با اشارات قانونی، تعریفی معین برای این مفهوم ارائه نمود که گویای تمام حقیقت و ماهیت تصرف باشد، زیرا با حمایت وسیع و موثری که قوانین بمنظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و از شمول و سرایت عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای بعضی ارکان و شرایط آن بوده ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانونی برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند.

تصرف مفهومی است حقوقی که بوسیله اکثر مولفین قدیم و جدید و نویسندگان حقوقی تعریف شده و در تعاریف خود به مفهوم تصرف از نظر دلالت آن بر مالکیت توجه نموده و غالباَ بهمین سبب و جود و یا لااقل تصور حق و مالکیت را در تشکیل و تشریح عنصر معنوی تصرف، عامل موثری به حساب آورده‌اند.و گفته‌اند تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، بقصد استفاده از آن به نفع خود و در تحقق این تعریف مبناء و منشا تصرف شرط نیست و کلیت تعریف در حدی است که تصرفات قانونی و غیرقانونی را بطور یکسان شامل می‌شود و حتی تصرف غاصب را نیز می‌توان مشمول تعریف مذکور دانست.

گفتار اول: ارکان تصرف

اول – استیلاء

استیلاء به عنوان مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباطی مالی است بین انسان و مال، که به موجب آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن بموقع اجرا بگذارد. شکل و نحوه استیلاء حسب موارد متعدد و متفاوت است و ملاک تشخیص عرف است. مثلاَ  در مورد خانه، داشتن سکونت، تغییر بنا، داشتن سند، داشتن کلید و در مورد محصولات زراعی و سایر اموال نیز متفاوت است.

دوم – کمیت  استیلا

کمیت استیلاء برای تحقق استیلا ضروری است که سلطه شخص بر تمام اجزاء مال اعمال شود و در اختیار داشتن جزیی از مال کافی نیست.

کیفیت استیلاء

تصرف و تسلط بر اموال بویژه در مورد اراضی و املاک بصور گوناگون مشاهده می‌شود، گاهی متصرف به انواع مختلف در اراضی تحت اختیار خود مداخله می‌نماید.

مثلاَ در آن کشت و زرع می‌کند، درخت می‌کارد و … ولی زمانی مال را به طور مخصوص مورد استفاده قرار می‌دهد مثلاَ می‌تواند فقط برای  تعلیف دام از آن استفاده کند.

در این قسمت از تعریف که باید به عنصر معنوی تصرف تعبیر شود، دلالت دارد بر اینکه استیلای دارنده مال در صورتی از نظر تثبیت تصرف واجد ارزش و بعنوان رکن مادی قابل استناد است که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و مقصد استفاده شخصی از آن باشد. استیلایی که در نتیجه با استیلای دیگران منافات داشته باشد قابل جمع نیست زیرا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و قصد سلب استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار بگیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست. از توضیح و تشریحی که اغلب مولفین حقوقی از عنصر معنوی تصرف نموده‌اند قصد اعمال حق به عنوان مالکیت و یا قصد تملک یا رفتار مالکانه را شرط تحقق تصرف می‌دانند.

گفتار دوم: شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

وجود تصرف بستگی اساسی دارد به تحقق دو عنصر مادی و معنوی و دو عنصر مذکور باید با یکدیگر توام و متحد باشند تا حقیقت تصرف جلوه‌گر شود، این حقیقت نیز تا لحظه‌ای ادامه دارد که دو عنصر مذکور در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، در نتیجه اگر یکی از عناصر دوگانه یا هردوی آنها زائل شوند. تصرف نیز قطع خواهد شد دو عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می‌شود که تصرفات قبلی جزء سابقه تصرف به حساب نیامده و متصرف از آثار آن از جمله حمایت قانون محروم گردد.

ب – مسالمیت آمیز بودن تصرف

سالمیت آمیز بودن تصرف از دیگر شرایط آن است زیرا اگر تصرفی بدون رضا باشد در پناه قانون نیست.

ج – علنی بودن تصرف

تصرف باید به صورتی اعمال شود که بر حسب طبیعت خود اجازه دهد افراد اجتماع بدون هیچ مانعی از وجود آن مطلع شوند، این شرطی است که باید در ذرات و نحوة تصرف وجود داشته باشد، همین اندازه که کیفیت تصرف عرفاً بتواند دیگران را از آن مستحضر نماید و دفع تصرف را نسبت به مال احساس نمایند برای تحقق تصرفی صحیح کافی است اگر چه شخص متصرف شناخته نشود.

د- تصرف باید صریح باشد

صراحت در تصرف به این معنی است که موجب اشتباه دیگران در تشخیص مبنی و منشا و صحت تصرف نگردد. مثالی که می‌توان زد این که دولت یا شهرداری‌ها می‌توانند اراضی دیگران را برای بعضی از مقاصد و مصالح عمومی یا برنامه‌های عمرانی به تصرف خود در آورند بی‌آنکه صاحبان اراضی بتوانند در اعمال تصرف از طرف مراجع مذکور ممانعت یا مزاحمتی ایجاد نمایند. حال اگر شخصی با قصد تصرف ملک غیر سمت مجعول اختیار نموده و خود را نماینده سازمانهای مجاز معرفی می‌نماید و موجبات اعتماد صاحب زمین را فراهم نماید و بدون معارضه اراضی او را تصرف کند این تصرف به علت عدم صراحت و اقدام به عمل متقلبانه‌ای که سبب اشتباه دیگران شده و معیوب و فاقد ارزش است اگر چه مدتی از وقوع آن گذشته باشد.

به این ترتیب با وجودی که عنصر مادی تصرف مذکور، آشکار و با اطلاع ذینفع صورت گرفته، ولی چون واجد ابهام و موجب اشتباه صاحب اراضی است و این امر جنبة معنوی دارد، لذا تمکین و عدم معارضه صاحب ملک، که شرط تحقق نظم عمومی است بی‌تاثیر بوده و یقیناً اگر حقیقت بر متصرف صریح و آشکار بود، یکی از دلایل تسلیم صاحب ملک در مقابل متصرف جدید از بین می‌رفت.

گفتارسوم: اثبات شرایط تصرف

بر عهدة مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیف نیست که استقرار تصرف خود را در گذشته به اثبات رساند، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلای مادی داشته، و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی تواماً در ارتباط با مال موجود بوده‌اند، و این وظیفه بر عهدة خوانده است هرگاه تصرف خواهان را فاقد شرایط صحت می‌داند با اقامة دلایل عیوب تصرف را ثابت نماید.

فهرست عناوین

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات12

گفتار اول – تعریف لغوی12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14

الف – تعریفی فقهی14

ب – تعریف حقوقی27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی38

ب- تعرف قانونی40

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف 41

الف – استیلا42

ب – کمیت استیلا42

ج – کیفیت استیلا43

گفتار دوم – شرایط تصرف44

الف – استمرار در تصرف44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44

ج – علنی بودن تصرف45

د – صریح بودن تصرف45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف 47

ب – مزاحمت 48

ج – ممانعت از حق 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53

مبحث چهارم – حکومت و انفال 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید 76

ب – اجره المثل80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی 100

ب – عنصر مادی 102

ج – عنصر معنوی 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110

نتیجه 112