دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران

 
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.
مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
مقدمه
شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.
از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.
درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.
درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.
مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
! افزایش بهره وری و تولید ملی؛
! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
! صرفه جویی درهزینه های دولت؛
! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.
دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.
در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.
عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.
سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.
شرکت مادر تخصصی
شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید



خرید و دانلود دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران


دانلود مقاله طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان

 

 بیمارستان به عنوان محل درمان بیماران ، همواره با شاخص اطاق های عمل مقایسه و دارای معنی و مفهوم خواهد بود. از اولین بیمارستان هایی که داریوش کبیر به واسطه احداث آنها درسرزمین های باستانی تحت نفوذ ایران عزیز ،در کتیبه های مصری لقب ،نیکو کار بزرگ ، را از آن خود کرد ، تا بیمارستان افتخار آمیز جندی شاپوردر زمان ساسانیان ، وهمچنین از بیمارستان ها ی مشهورقرون سوم وچهارم ایرانیان تا ..... به امروز ،تعریف بیمارستان بعنوان محل درمان بیماران ،ثابت بوده لیکن درباره اطاق های عمل همواره تغییراتی را در تعاریف ،ظرفیت ،جانمایی ،اختصا صا ت ، معماری داخلی ،ارتباطات با سایر بخش ها ،اندازه ها ،پارت بندی های عملکردی ،تجهیزات ومنصوبات پزشکی و غیر پزشکی ثابت و پرتابل ، .... شاهد بوده و هستیم . ازهمه مهمتر چگونگی طراحی فضا ی نهایی اطاق های عمل، بدون آنکه چیزی فدای چیز دیگر شده و قابلیت اجرایی ونگهداری این مجموعه را درطول بهره برداری ، حفظ نماید ، اصلی ترین هدف بیمارستان سازان بوده است .
اگر به تمامی پیچیده گی های ذکر شده دربالا ،اهمیت منظور نمودن امکان توسعه در ابعاد مختلفی که بعضی از آنها هنوز در آن مقطع ،کشف ویا اختراع هم نشده است ، را بیافزاییم ، سختی وجامع نگری الزامی کار بیشتر روشن خواهد شد .
درحال حاضر منابع مطالعاتی طراحان بیمارستانی در کشورمان ،منحصر به چند کتابی است که اساتید بزرگواروپیشکسوتی همچون استاد دکترصدقیانی ،استاد دکتر آصف زاده ، و ... آنها رامنطبق با شرایط بومی ایران تالیف نموده وهمچنین تعداد زیادتری ترجمه های کتب خارجی که دیگر زحمتکشان این عرصه ،آنهارا به جامعه علمی کشورتحویل داده اند .اما در بخش خاص اطاقهای عمل ،بدلیل اهمیت و پیچیده گی های طراحی واجرای فنی آن ،بغیر از آثار جزوه ای دوران طلایی شرکت خانه سازی ایران ،متاسفانه کارمطالعاتی که حاصل بررسی های متخصصین رشته های مختلف جراحی ( به عنوان بهره برداران نهایی ) ومهندسین ساختمان وتاسیسات (بعنوان سازندگان این فضای خاص تخصصی وپیچیده ) بوده باشد ، کمتر وجود دارد . این مهم باعث گردیده گرانترین ، مهمترین ، واصلی ترین بخش بیمارستان ، دراکثر پروژه ها ،شاهد تغییرات الزامی بوده وتقریبا کمتر بیمارستانی یافت شود که در آن در طول سال شاهد کار اکیپ های بنایی وتاسیساتی نباشیم .
قصد ما به عنوان سا یت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران ،ارائه مطالب تخصصی وتیمی از این منظر ،بوده وانشاءا... با پیشنهادات و انتقاد های سازنده تمامی اساتید و دست اندر کاران بیمارستانی خطا های احتمالی را کاهش ومطالب ارائه شده را استغناء دهیم .
از آنجائیکه بحث « چگونگی احداث و ساخت » و نیز « تعمیر ونگهداری » وهمچنین موضوع « توسعه وبازسازی » اطاقهای عمل ، خود جوانب وملاحظات خاص خود را دارد ، توجه همگان را به این نکته جلب مینمائیم که این مقاله صرفا ، موضوعات و شا خص های بحث طراحی را ارائه مینماید .همچنین بدلیل حجم مطا لب وسرفصل ها ، به صورت سلسله وار ، این مطالب روی سایت رفته وشما انشا ء ا... به مرور سرفصل ها را در دنباله صفحه قبلی ، مشاهده خواهید فرمود .

فصل اول : محل جانمائی اطاق های عمل در بیمارستان
محل قرار گرفتن اطاق های عمل در بیمارستانها از مهمترین شاخص های اثر گذار بر بهره وری ونیز رعایت اصولی سیکل درمان بیماران وهمچنین مقوله های دیگری ازجمله کنترل عفونت های بیمارستانی و مهندسی ارزش درمنابع تاسیساتی و ... میباشد .
از طرفی محل قرارگرفتن اطاق های عمل در طرح هر بیمارستانی نیاز به مطالعات خاص همان بیمارستان نیز دارد به گونه ایکه با تعاریف و اهداف احداث بیمارستان مذکور نیز همخوانی لازم را داشته باشد .
حال با توجه به موارد بالا به شرح فاکتورهای مهم طراحی برای جانمایی اطاقهای عمل می پردازیم :
۱ - اطاق های عمل را تا حدود دو دهه قبل به بالاترین طبقات ساختمان اصلی بیمارستان منتقل می نمودند و برای این کار نیز دلا یلی به این شرح داشتند : دور بودن از مسیر رفت و امد عمومی ؛ دور بودن از جریان هوای الوده بین بخش ها ؛ نزدیکتر بودن به دستگاه های تهویه روی پشت بام که منجر به تهویه اسانتر وخطر خرابی کمتر و هزینه انتقال انرژی ارزانتر خواهد بود ؛ امکان بهتر توسعه وتغییرات در تجهیزات ولوازم مورد نیاز اطاقهای عمل در دراز مدت بدلیل نزدیکی به پشت بام و قدرت مانور روی بام که بسیار سهل تر از طبقات زیرین قابل اجراء خواهد بود ؛ و جزییات دیگری مانند ارامش کامل ونبود مزاحم پیرامونی از قبیل سروصدای محوطه وخیابان- سر وصدای بخش ها- . . . .
۲ - امروزه تفکر طراحان بیمارستانی همگام با تبلور تجهیزات وتکنولوژی جدید وهمچنین تغییر استاندارد های درمانی ، بناچار تغییراتی رادر جانمایی بیمارستان ها پدید اورده است . از جمله الزاماتی که در حال حاضر نمی توان از انها چشم پوشی کرد عبارتند از :
- اطاق های عمل برای سهولت دسترسی همه بخشها به ان ، بایستی در طبقات میانی ساختمان اصلی گنجانده شود ؛
- وجود اسانسور های اختصاصی اطاق عمل وبرای منظور های مختلف (تخت بیماران-پرسنل بخش-سی اس ار کثیف - سی اس ار تمیز -اختصاصی بخشهای ویژه مثل اورژانس وای سی یو و ....) تقریبا الزامی میباشد ؛
- با توجه به وقوع کشور ما در نیمکره شمالی زمین ، برای عدم استفاده از نور شدید افتاب و همچنین امکان الزامی استفاده از یک نور یکنواخت وملایم درطول روز ، اطاق های عمل در یال شمالی ساختمان قرار گیرند ؛
- اطاق های عمل بایستی کمترین فاصله را با سی .اس . ار یااسترلیزاسیون مرکزی داشته باشد ؛
- دسترسی اطاق های عمل با بخش بستری جراحی بایستی کوتاه و سریع و حتی الامکان مستقل باشد ؛
- اورژانس بیمارستان و ای .سی . یو . و سی.سی.یو با اطاق های عمل کمترین فاصله ممکنه را داشته باشد ؛
- امکان گسترش وتغییرات در اینده هم از نظر ابعاد ، وهم از نظر بکار گیری تجهیزات جدید را با کلیه جوانب تاسیساتی مورد نیاز ان روز ، حتی الامکان داشته باشد ؛
- در مسیر تردد داخلی بیمارستان باشد . یعنی جهت دسترسی بخش های مختلف به مجموعه اطاق های عمل ،نیاز به تردد به خارج از ساختمان اصلی بیمارستان وجود نداشته باشد ؛
-بخش اطاق های عمل ، کاملا بسته وایزوله بوده ودر مسیر تردد وعبور مرور دیگر بخش ها قرار نگیرد ، حتی برای استفاده از پله فرار و یا تعمیرات نوبه ای امکانات تاسیساتی بیمارستان ؛
۳ - گذشته از جوانب کلی ذکر شده در بالا ، در بعضی پروژه های بیمارستانی ، نوع کاربری واهداف تاسیس ان بیمارستان خاص الزاماتی را در تعیین جانمایی مجموعه اطاقهای عمل همان بیمارستان ، از قبل تعیین می نماید که به چند نمونه از انها اشاره میکنیم :
- در بیمارستان های خاص در مانی با تعاریف خاص در مانی ، محل قرار گرفتن مجموعه اطاقهای عمل الزامات خاص خود را دارد که با اصول کلی ذکر شده در بالا همخوانی ندارد مانند بیمارستان های روانپزشکی یا بیمارستان های تخصصی خاص مانند فقط پوست ویافقط چشم و .....
- در بیمارستان های نظامی ، محل قرار گرفتن مجموعه اطاق های عمل تعاریف خاص خود را براساس ملا حظات طرح دفاعی ( طرح پدافندی ) مورد نظر ان بیمارستان ودر ان سرزمین ماموریتی ، و .... خواهد داشت که الزامآ مطابق تعاریف ذکر شده در بالا نخواهد بود ؛ مثلآ اطاق های عمل بیمارستان های نظامی بیشتر گرایش به طبقات زیرین همکف دارد و ...
- اگر چنانچه مراکز جراحی محدود فعلی کشورمان را ، که تقلید ناقص وکاسبکارانه ای از دی کلینیک های اروپا میباشد ، به دلیل وجود اطاق عمل وبخش های بستری و.... جزء مراکز بیمارستانی محسوب نماییم ( که بایستی بنماییم ولی نمی نمایند ؟؟ ) جون روابط بین بخشی وسیکل درمانی انها تفاوت هایی با بیمارستان ها دارد ، جانمایی اطاق عمل انها نیز ویژه گی های خاص خود را دارد .
فصل دوم : جانمایی اجزاء داخلی در مجموعه اطاقهای عمل
در داخل خود مجموعه اطاق های عمل در یک بیمارستان هم ، اجزاء مختلفی وجود دارد که تقسیم بندی ونحوه ء قرار گرفتن انها در کنار هم نیز بر کل بهره وری و یا تاثیر گذار تر بودن سیکل درمانی بیمارستان و ....موءثر خواهد بود . این مجموعه شامل اطاقهای بیهوشی ، اطاقهای اسکراب ، سالن ریکاوری ، اطاق های عمل ، پذیرش ، اطاق تعویض تخت ، اطاق اماده سازی بیماران ، اطاق های نگهداری وسایل ، اطاق استریل ، اطاق گچ گیری ، اطاق استراحت پرسنل ، اطاق منشی بخش ،اطاق شستشو وسایل ، دفتر کارکنان ، اطاق گزارش نویسی پزشکان ، و . . .میباشد .
از طرفی اهمیت عملیات ضدعفونی در اطاقهای عمل با جان بیماران و میزان موفقیت جراحی ٬ پیوند ناگسستنی دارد ؛ به همین دلیل درداخل مجموعه اطاق های عمل یک خط بندی و تقسیم بندی براساس سیکل کاری ونیز نوع ضد عفونی مورد نیاز وجود دارد که بایستی با درک صحیح ان کادربندی ؛ اجزاء مختلف را در طراحی براساس ان در کنار هم قرار داد . این خط بندی ها بشرح ذیل میباشند :
۱ - منطقه ورودی بیماران و کارکنان و وسایل : این منطقه در حقیقت خارجی ترین ناحیه از اطاق های عمل بوده وبایستی از ورود افراد غیر به ان جلوگیری وبه عبارتی تحت حفاظت باشد . این منطقه الزاماُ نیاز به استریل ندارد و صرف رعایت تمیزی بیشتر در ان کافی است . معمولاُ این منطقه را در طراحی ها با یک کریدور عریض ویا یک سالن ۴×۴ الی ۵×۸ (بستگی به تعداد اطاقهای عمل وتعداد جراحی در ساعت پیک دارد ) از دیگر قسمتهای داخلی وخارجی اطاقهای عمل جدا مینمایند . بهترین نوع طراحی این منطقه بگونه ایست که سیکل امد وشد کارکنان ووسایل وبیماران ٬ ازقبل مشخص ومسیر این ترددها حتی الامکان یک طرفه باشد ؛ در این صورت مسیر داخل به خارج وبالعکس از هم مجزا ولی درکنارهم هستند . اگر چنانچه اسانسور های اختصاصی برای اطاقهای عمل وجود دارند٬ محل باز شدن درب انها همین منطقه خواهد بود . قسمت پذیرش بیماران

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید



خرید و دانلود  دانلود مقاله طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان


دانلودمقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

 

 

 

 

 

هدف پژوهش:
تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.

 

روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد قانونی با مباحث مطرح شده است.

 


بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبنای حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی
کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک
حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.
با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی
حضانت، سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حضانت ولایت بر طفل و مجنون است. هرچند از این مفاهیم به نظر می رسد که حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمانی است اما با اطلاق ولایت بر طفل این تعریف دایره وسیع تری پیدا می کند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی
در قانون ایران حضانت همان نگهداری و تربیت اطفال است و مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی اختصاص به حضانت دارد.
نگهداری و تربیت اطفال در اصطلاح حقوق اسلامی حضانت نامیده می شود.

فصل دوم: ماهیت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف: معنا و مفهوم حق
کلمه حق در اصل به معنای ثبوت و اثبات است ولی این کلمه معنای دیگری را نیز دارد از جمله سخن مطابق با واقع، کار هدف دار و شایسته. البته کلمه حق در احادیث معصومین و کلمات فقها گاهی به یک عنوان بسیار گسترده و وسیعی اطلاق شده که شامل همه احکام شرع مقدس اعم از وضعی با تکلیفی یا
افصایی یا تأسیسی خواهد بود.

 

ب: حضانت به مثابه تکلیف
برخلاف حق که امتیازی است از سوی قانون گذار و برای افراد شناخته می شود و اختیاری است که به آنها می دهد. تکلیف چون از طرف مقنن جعل گردیده و وی انجام یا ترک فعلی را خواسته است در اختیار قانون گذار است نه دارنده حق. به عبارت دیگر تکلیف اوامر و نواهی قانون گذار که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می دارد.

 

گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف
الف: حضانت حق است یا تکلیف
حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است و بدین جهت ماده 1175 قانون مدنی مقرر داشته است که: «طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی»
بنابراین کسی نمی تواند بدون جهت قانونی حق حضانت والدین را نادیده گیرد. از طرفی دیگر حضانت طفل تکلیف ابوین است و در این خصوص ماده 1172 قانون مدنی مقرر داشته است که: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کنید» طبق این ماده کسی که قانوناً ملزم به حضانت طفل است، اگر از انجام تکلیف قانوین خود سرباز زند، به وسیله قیم یا اقربا یا به تقاضای مدعی العموم می توان الزام او را به انجام تکالیف قانونی خود، از دادگاه درخواست نمود. مرجع قانونی جهت رسیدگی به این درخواست، دادگاه مدنی خاص (دادگاه عمومی) است.
هرگاه پس از رسیدگی و صدور حکم از طرف دادگاه، محکوم علیه از اجرای حکم سرپیچی نماید، به وسیله شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند از طفل نگهداری خواهد شد اما هزینه نگهداری طبق نص صریح ماده فوق الذکر باید پدر بپردازد و در صورت فوت پدر، مادر مکلف به پرداخت هزینه نگهداری می باشد.
لازم به تذکر است هرگاه مادر در مدتی که حضانت به عهده اوست از نگهداری طفل امتناع کند، پس از اجبار و عدم انجام آن، طفل به هزینه پدر نگهداری خواهد شد زیرا پدر برای پرداخت هزینه نگهداری طفل بر هر کسی حتی مادر مقدم است اما اگر پدر فوت کرده باشد، پرداخت هزینه حضانت طفل با رعایت ماده 1198 زمانی به عهده مادر است که اجداد پدری فوت شده و یا قادر به پرداخت هزینه حضانت نباشد.
در خصوص امتناع از حضانت می بایستی متذکر بود که امتناع زمانی مصداق دارد که فردی که حضانت به عهده اوست به طور کلی از حضانت طفل سرباز زند و به هیچ شکل و نحوی در اعمال آن نظارت نداشته باشد و الا اگر برای نگهداری طفل از وجود پرستار و یا موسساتی از قبیل مهد کودک استفاده شود این موضوع امتناع از حضانت تلقی نمی گردد.
در مورد مادری که حضانت طفل به عهده اوست و به علت اشتغال شخصاً و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگهداری کند، از شورایعالی قضایی استفتاء شده است و شورایعالی قضایی در تاریخ 23/3/1363 نظر داده است که حق حضانت در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادربزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.

 

ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر
نگهداری طفل با پدر و مادر است ولی قانون برای آن که بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم اختلاف روی ندهد چاره ای اندیشید که به اعتبار آشنایی بیشتر مادر به طرز نگهداری طفل تا 2 سال در پسر و تا 7 سال در دختر مادر بر پدر تقدم دارد و هر عملی را که مادر برای نگهداری طفل لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع کند و یا روش دیگری را به او تحصیل کند ولی بعد از سن 2 سال در پسر و 7 سال در دختر که به تربیت اجتماعی نیاز دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است قانون پدر را بر مادر مقدم دانسته و او می تواند هر روشی را که مناسب می داند برای حضانت طفل به کار بندد و مادر نمی تواند او را از آن بازدارد یا روش دیگری را بر او تحصیل کند از ماده 1169 قانون مدنی برمی آید که ابوین با یکدیگر در تمامی طول مدت صغر نگهداری طفل را عهده دار می باشند و بر طبق ماده 1104 باید هر دو در تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند و این امر واجب کفایی است لذا هر یک که تکلیف خود را انجام دهد تکلیف دیگری ساقط می گردد.

 


بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
فصل اول: تربیت و نگهداری اطفال
گفتار اول: تربیت و آموزش اطفال
الف: تربیت اطفال
والدین فقط مکلف به نگهداری از طفل نیستند بلکه می بایستی در تربیت فرزند خود نیز کوشا باشند و در این امر با یکدیگر همکاری و همفکری نمایند، از این رو ماده 1104 قانون مدنی مقرر می دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.» ماده 1178 قانون مدنی نیز ابوین را مکلف ساخته که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام نمایند و نباید آن ها را مهمل گذارند.
تربیت طفل عبارتست از آموختن آداب و سنن اجتماعی و اخلاقی و مذهبی متناسب با محیط خانوادگی کودک و همچنین کوشش در یاد دادن علم یا صنعت یا حرفه ای متناسب با زمان و مکان و وضعیت اجتماعی طفل به نحوی که بعداً کودک بتواند به وسیله آن در اجتماع کاری مفید به دست آورده و زندگی خود را در رفاه گذراند.

 

-اطاعت از والدین و تنبیه اطفال
قانون مدنی تربیت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته و آن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.»
علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلانی آن ها، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند و به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده 1179 قانون مدنی مقرر داشته: «ابوین حق تنبیه اطفال خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.»
تنبیه طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل و ایجاد پشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند بازدارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأدیب نمایند، فرضاً در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز در تأکید همین مطلب مقرر می دارد: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود
1-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

 

گفتار دوم: نگهداری اطفال و مخارج آن
الف: اشخاص ملزم به نگهداری
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر بسر برند مشترکاً به عهده پدر و مادر است و بر طبق تعریف ماده 1168 قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین حضانت کودک به عهده کیست؟
ماده 1169 قانون مدنی مقرر می دارد: «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت؛ پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا 7 سال حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا 2 سال می تواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن می بایستی حضانت او را پدر به عهده گیرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا 7 سالگی او ادامه خواهد داشت و علت آن نیاز بیشتر دختر به مادر بیان شده است.
ماده قانون مدنی زمانی اجرا می گردد که بین والدین در مورد حضانت اختلاف باشد و الا ممکن است که پدر و مادر هنگام جدایی و طلاق با موافقت یکدیگر در مورد حضانت اطفال ترتیب دیگری را تعیین کنند و یا آن که مادر تعهد کند که حضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند.
آن چه بیان شد در صورت حیات والدین است، اما اگر یکی از آن ها فوت شده باشد، طبق نص صریح ماده 1171 قانون مدنی، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند که متوفی پدر طفل نبوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ب) حق ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»‌ماده فوق الذکر برای حمایت از حق پدر و یا مادری است که حث حضانت طفل را ندارد، زیرا پدر یا مادر ممکن است به موجب قانون (ماده 1169) و یا بر حسب وضعیت شخصی خود صلاحیت حضانت طفل را نداشته باشند ولی به هر حال نمی توان آن ها را از دیدن فرزند خود منع کرد و مضافاً به آن که طفل اجباراً پدر یا مادر خود را ترک می کند این مسئله از نظر عاطفی برای وی ناگوار است و برای جلوگیری از بروز بحران های عصبی می بایستی با پدر و مادر خود ملاقات کند. به دستور ماده 1174 قانون مدنی والدین می توانند در خصوص نحوه ملاقات با کودک با یکدیگر توافق کنند اما اگر به توافق نرسیدند مرجع حل اختلاف در این مورد به استناد ماده 3 قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358دادگاه مدنی خاص محل سکونت کودک می باشد. دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه به سن و شرایط زندگی و وضعیت روحی و عاطفی کودک و والدین او، نحوه ملاقات و زمان و مکان آن را معین می کند.
حق ملاقات باکودک در صورت فوت والدین طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز فسخ نشده است به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدر یا مادری، عمو و ... خواهد بود. حق ملاقات با اطفال به استناد ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.
کسی که حضانت طفل با او است نمی تواند بدون اجازه دادگاه طفل را به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی کهخ در آن به سر می برد خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود. در همین مورد در تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی که غیر از محل ملاقات مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.»

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  54  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 



خرید و دانلود دانلودمقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران


دانلودمقاله طراحی نمودار DFD سیستم تاکسی تلفنی

 

مقدمه و تشکر


تکنولوژی کامپیوتر با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و کاربرد آن بسیار گسترده می باشد بطوری که امروزه از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود و برای همگان روشن است که دنیای بدون کامپیوتر ، دنیای تهی و فاقد ارزش است و زندگی بدون کامپیوترها زندگی بدون محتوا خواهد بود .


امروزه کامپیوتر در مدارس یکی از مواد درسی است . فیش های حقوقی و صورتحسابها توسط کامپیوتر تهیه می شود . بلیط های هواپیما و کنسرت توسط کامپیوتر رزرو می شود . همچنین کامپیوترها در انجام اعمال بانکی و خریدهای روزمره ، نوشتن کتابها و بسیاری کارهای دیگر به ما کمک می کند و برای انجام این کارها از برنامه هایی استفاده می شود که برنامه ها معمولا تحت یک زبان برنامه سازی خاص نظیر دلفی نوشته می شود . با توجه به روند رو به رشد سبکهای برنامه نویسی انتظار می رود برنامه های آینده فقط از قطعات نرم افزاری ساخته شود یعنی هیچ کدی برای برنامه نوشته نشود . انچه که در برنامه است قطعات نرم افزاری از پیش نوشته شده ای است که با اطمینان زیادی اجرا می شود و شاید زبان دلفی اولین گام را در این زمینه برداشته باشد .


سرعت برنامه نویسی در دلفی و قدرت فوق العاده بانک های اطلاعاتی آن جذابیت خاصی در بین برنامه نویسان ان داشته است .در این پایان نامه سعی شده تا مراحل طراحی برنامه بطور گام به گام توضیح داده شود .


لازم است در اینجا از پدر و مادر عزیزم  و استاد محترم جهت یاری کردن در اتمام این پروژه تشکر و سپاسگذاری  را بنمایم .


 


 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 10   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید



خرید و دانلود دانلودمقاله طراحی نمودار DFD سیستم تاکسی تلفنی


دانلودمقاله سیاست مذهبی هخامنشیان

 

 

 

 

هخامنشیان از سال (331-559) قبل از میلاد مسیح تقریبا 230 سال بر قسمت بزرگی از دنیای قدیم حکومت میکردند . کوروش پسر جوان داریوش دوم که از( 404-423) قبل از میلاد و برادرش به نام آرتاسکلس دوم از ( 359-404 ) قبل از میلاد مسیح بر سرزمینی حکومت میکردند که به نظر کسنفون در امپراطوری پدرشان شمال سرزمین اش بسیار سرد و جنوب اش گرم طاقت فرسا که قابل تحمل نبود حاکم بودند. سیاست مذهبی هخامنشیان که بر امپراطوری وسیعی حکومت می کردند و تمدن های مختلفی را در بر میگرفتند متفاوت بود .
کوروش کبیر که از سال ( 529-559 ) قبل از میلاد مسیح امپراطوری بزرگ هخامنشیان را از شرق وغرب گسترش داد این گسترش بدین ترتیب صورت گرفت که ابتدا کشورهای لیدی و آسیای صغیر و بابل و بین النهرین را تحت فرمان خود در آورد . در مورد مذهب شخصی کوروش سندی در دست نیست به همین خاطر در این مورد ما به نوشته هایی که یونانیان به یهودی ها ارائه می دهند اکتفا می کنیم .
کسنفون ( مورخ ) ادعا می کند که کوروش خدایان یونان را عبادت می کرده و آنها را قبول داشته است . اما سیاست مذهبی او بدون شک در این جهت حرکت میکرده که حکومت خود را در شرق وغرب و شمال و جنوب گسترده نگه دارد . بعد از این که او در سال ( 538 - 539 ) بابل را از میان برداشته و آنها را منقرض نمود از طرف مردم بابل و رهبران مذهبی در قلعه مردوک با احترام وجشن استقبال شد . او خدایان نابویند را به علت تنفری که از آنها داشت نابود کرد . او دستور داد عکس های این خدایان را از معبد دور کند و قانونی به نام طومارکوروش به جای آنها قرار دهد . در این اوقات مردوک بزرگترین خدایی که باقی مانده بود از طرف کوروش مورد احترام قرار گرفت وکوروش اجازه داد او را به معبد شهر خودش منتقل کند .
با این احوال کوروش مردوک را به عنوان یک دوست یاری دهنده و نزدیک خود اعلام کرد .بعد از تسخیر با شکوه بابل کوروش به لشگر خود دستور دادکه سربازان ازقلعه ها نگهبانی کنند به این خاطر که کسی نتواند ادوات جنگی موجود در هر قلعه را بیرون ببرد.بعد از آنکه یهودیها به فرمان کوروش کبیر از زندانهای بابل آزاد شدند کوروش به آنها اجازه داد که به اورشلیم بروند و معابد خود را دوباره بر پا سازند و انها تحت حمایت کوروش قرار میگیرند و هرچه از این معابد دزدیده شده بود جمع آوری و به آنها برگردانده شد.
کوروش به رهبر یهودیان به نام سیس باسار دستور داد هر آنچه که بابلیها ازآنها به غنیمت گرفته اند پس گرفته و به اورشلیم منتقل کند.خود کوروش نیز هر آنچه از ظروف طلا ونقره داشت به یهودیها هدیه کرد که با خود به اورشلیم ببرند.آنچنان که پیداست کوروش جوامعی را که فتح میکرد به مذاهب آنها کاری نداشت وآنه را به خاطر داشتن این مذاهب مختلف اذیت و آزار نمیکرد.در برخی از منابع آمده است که کوروش در حرم خودش زنان یهودی داشته و دختر فرمانروای مصر را به نام آمیاس به زنی گرفته بوده است.علاوه بر اینها کوروش یک چشم پزشک مصری به نام امیاس داشته که همواره همراه او بوده است. کوروش با تجدید ساختمانها و معابد یهودیهاآرزوی یاهورا رابرآورده کرد.کوروش نزد مردوک بسیار عزیز و گرامی بود به این خاطر که کشورهایی را که فتح میکرد به مذهب آنها کاری نداشت ومذهب آنها را مورد احترام قرار میداد همین طور کامبیز دوم که از سال(522-559)قبل از میلاد مسیح که بر امپراطوری پارسها حکومت میکرد اخلاق و رفتاری شبیه به کوروش داشت. کامبیز دوم به عنوان ولیعهد کوروش در بابل در معبد نابوس مورد احترام و تکریم قرار گرفت.
مطابق با قوانین بابلی او تمام کشیشهای مذهبی را در معبد جمع کرده و به آنها هدایای متفاوت میداد و همانطور که از قدیم در بابل مرسوم بوده دستور داد کاروان مذهبی در خیابانها بیافتند و به او به عنوان امپراطور بابل احترام بگذارند.بعد از مرگ کوروش مدارک بابلی که مطابق آن کامبیز جانشین وی است موجود میباشد.525 سالقبل از میلاد مسیح لشگر ایران به امپراطوری کامبیز مصر را فتح کردند. بنا بر نظر هرودت مورخ یونانی ایرانیان فاتح رهبران مذهبی مصری را کشتند که این بر خلاف روش هخامنشیان بود.علاوه بر این برای معابد مصریان مالیات سنگین وضع کردند و هدایای مصریان را آنچنان که مرسوم بود قبول نکردند.
در زمان حکومت ایرانیان بر مصر فقط سه معبد توانستند تحت این شرایط باقی بمانند و از خراب شدن دور باشند که دو تا از این معابد عبارتند از ممفیس و ترموپولیس با همه اینها ما میتوانیم بنا به گفته های هرودت متوجه شویم که کامبیز سریع بعد از فتح مصر معبد نایت را پیدا کرده و برای آن قربانی داده است و همینطور رفتار مناسب کامبیز با یهودیها در مصر در مورد او در تاریخ ثبت شده است.کوروش و کامبیز این دو امپراطور هخامنشی از طرف یهودیها مورد احترام قرار داشتند.
داریوش اول که از سال(522-486) قبل از میلاد مسیح سومین پادشاه هخامنشی دستور داد در تمام نوشته ها این مطلب درج شود که او از طرف اهوراء مزدا به پادشاهی رسیده است.داریوش اول مانند پادشاه قبل از خود یعنی کامبیز در مصر به عنوان پسر خورشید شناخته شد و مورد احترام بود شبیه همین سرنوشت برای اسکندر کبیر نیز اتفاق افتاده و او را پسر خورشید نامیده اند. در هر حال در بعضی از نوشته ها آمده است که داریوش اول اهوراءمزدا را خدای خدایان می دانسته است.در اینکه مذهب داریوش زرتشتی بوده جایی نوشته یا کتیبه ای دیده نشده. داریوش نیز مانند زمان کوروش برای ساخت و مرمت معبد اورشلیم دستورات اکیدی در تاریخ صادر نموده است. داریوش کشورهای آسیای صغیر (ترکیه) ، یونان و مصر را فتح کرد. داریوش سردار خود به نام داتیس را برای تسخیر جزیره دلوس فرستاد پس از تسخیر جزیره داریوش فرمان میدهد دو خدایی را که در جزیره وجود داشته عبادت نکنند. بعد از اینکه داتیس متوجه شد که مجسمه آپولون که از طلا ساخته شده بود در جزیره نیست و مفقود شده است دستور عمومی صادر کرد که همه مردم جزیره برای یافتن آپولون جزیره را جستجو کنند اما مجسمه پیدا نشد تا وقتی داتیس خواب دید و شخصی در خواب به اوگفت مجسمه را باید در کشتی ها یا قایقهایی که کنار بندر جزیره لنگر انداخته اند پیدا کنی. داتیس به بندر رفت و مجسمه را در یک قایق فینقی پیدا کرد و آن را به جزیره آورد و در معبد سر جایش قرار داد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   8 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 



خرید و دانلود دانلودمقاله سیاست مذهبی هخامنشیان