مقاله حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

دادورزها(مامورین اجرا)

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

مقدمه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

 می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

[3] اداره حقوقی در این مورد به همین نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673

[4] حکمی که از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غیابی و بیش از نصاب صلاحیت، علیه خوانده صادر شده قبل از اینکه حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شود محکوم علیه از سوی دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده سوال این بوده که اولا حکم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانیا ابلاغ حکم فوق چگونه و به چه کسی باید انجام شود کمیسیون آئین دادرسی پاسخ داد. اولا حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده باشد باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده تاثیری در قابلیت اجرائی حکم ندارد ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 98 ردیف 59/11 بنیاد مستضعفان قائم مقام شخصی است که اموالش مصادره شده و حکم صادره باید به بنیاد مذکور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجرای حکم مورد بحث براساس مقرراتی است که در اساسنامه بنیاد مستضعفان و آئین نامه دادگاههای انقلاب ذکر شده است(1/3-61 اداره حقوقی).

مجموعه پرونده های کارآموزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

کلاسه پرونده: 86/456       شماره پرونده کارآموز:

تجدید نظر خواه: سعید       مجتمع و شعبه رسیدگی: اراک پنجم تجدید نظر

شماره دادنامه: 86/119      تجدید نظر خوانده: محمد

تاریخ ابلاغ: 19/3/86       موضوع دادنامه: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

گرد شکار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از کلانتری بخش 18 سنجان مبنی بر وقوع درگیری در شهرک نبش کابینت سازی ققنوس که شخصی بنام سعید جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالک و شاگرد مغازه درگیر و آنها را مضروب و متواری کرده و ضمنا افراد مضروب به پزشکی قانونی معرفی شده اند به دادسرا ارائه گردیده است سپس دادیار محترم با ارجاع پرونده به کلانتری دستور شناسائی و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر می نماید. سپس کلانتری محترم در گزارشی به دادسرا اعلام میدارد که متهم به کلانتری مراجعه نمود و حضورا به وی ابلاغ شد که در جلسه حضور یابد سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری ارجاع داده و بیان می دارند که اظهارات شهود شکات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالی و مطلعین در خصوص موضوع و شروع کننده اولیه درگیری استعلام شود. سپس کلانتری محترم در این زمینه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت می نماید و شهود اظهار داشتند که ما در داخل کابینت سازی مشغول بکار بودیم و شخصی به نام سعید(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضای طلب خود را نمود و ایشان بیان کرد که چند روزی صبر کنید ولی ایشان قصد داشت به جای طلب خود کابینت ببرد که با هم درگیر شدند و ایشان(متهم) با موزائیک بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاریخ 4/10/85 پرونده جهت رسیدگی به دادیار محترم تقدیم گردید. سپس دادیار محترم دستور مقتضی را صادر نمود که پرونده به همراه شکات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاریخ 17/10/85 متهم به کلانتری مراجعه می نماید و پرونده جهت تحقیقات به دادسرا ارسال می گردد. و به تاریخ 17/10/85 دادسرا محترم تشکیل جلسه داده و متهم اظهار میدارد که من فقط با آقای محمدرضا(مالک مغازه) درگیر شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنین اظهار میدارد که سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد می گردد. سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری اعاده می نماید تا آقای محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعیین میزان ارش به پزشکی قانونی معرفی گردد و سپس شخص مذکور به پزشکی قانونی معرفی گردید و معاینه در مورد ارش ایشان اظهارنظر می شود. و همچنین به شکات ابلاغ می گردد تا به دادسرا مراجعه نمایند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع میگردد ولی به دلیل اینکه شکات حضور پیدا نمی کنند مجددا پرونده کلانتری فرستاده می شود. و در تاریخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شکات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاریخ جلسه تشکیل گردید. و اظهارات آنها استماع گردید. و یکی از شکات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت که از متهم به خاطر ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت دارم که البته به دلیل اینکه صدمه جدی ندیدم به پزشکی قانونی مراجعه نکردم. واحد دیگر از شکایت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت که بنده برای میانجی وارد شدم که ایشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس دادیار محترم براساس شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگیری و داشتن سنگ در دست قرار مجرمین را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست دایر بر ایراد ضرب و عمد و توهین نمود. سپس پرونده جهت رسیدگی به شعبه 108 جزایی ارسال گردید. سپس به تاریخ 2/2/86 دادگاه محترم تشکیل جلسه داده و متهم در آخرین دفاعیات اظهار میدارد که آقای محمدرضا(مالک مغازه) شروع درگیری کرد و من دفاع کردم و ضربه به ایشان زدم ولی محمد(شاگرد) را نزدم. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و مبادرت به صدور رای کرد.

رای دادگاه بدوی: دادگاه محترم با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات گسترده به عمل آمده و گواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده و اظهارات مقرون به اقرار متهم و احراز حضور درگیری و اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده اتمام انتسابی محرز مستندا به مواد 480 و 368 و 608 قانون مجازات اسلامی اولا از حیث بزه توهین نامبرده را به تادیه مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده ثانیا از حیث بزه ایراد ضرب و جرح عمدی وارده به آقای محمد و در مورد جراحت مکاحمه لب فوقانی متهم موصوف را با تادیه سه صدم دیه کامل و جراحت دامیه سمت راست صورت به تادیه دو صدم دیه کامل و در مورد خراشیدگی در حد حارصه قدام گردن به تادیه یک درصد دیه کامل تحت عنوان ارش و در مورد آسیب وارده به ونزان 6 به تادیه سه هزارم دیه کامل تحت عنوان ارش در حق شاکی خصوص محکوم نموده که در تاریخ 19/3/86 به متهم ابلاغ گردید. سپس در فرجه قانونی متهم اعتراض نمود و پرونده جهت تجدید نظر به استان ارسال گردیده است و در دست رسیدگی می باشد.

گزارش کارآموزی- کانون وکلای دادگستری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

 فهرست مطالب

شرح دادخواست :

شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند .  همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :

در مورخ 3/8/1383 پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود . برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.

کلانتری مربوطه هم در مورخ 5/8/83 برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ 10/8/83 در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق . آ . د . ک ، متهم جلب خواهد شد .

در مورخ 10/8/83 به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید . همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ 10/8/83 درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ 10/8/83 به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :

در مورخ 2/9/83 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده 22 قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 3-5-7 ق . اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :

در مورخ 22/9/83 یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ 27/1/84 ساعت 12 ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .

رای دادگاه :

در مورخ 27/1/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :

در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد 3-7-22 قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب 2/6/82 و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

نظریه :

با توجه به شرح پرونده مذکور به این که شاکی پرونده متحمل خسارت و ضر رو زیان مادی گردیده است به نظر من رایی که از طرف دادگاه محترم صادر گردیده صحیح می باشد ولیکن چون بحث مسئله مالی می باشد بهتر بود که قاضی محترم متهم را نیز به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک محکوم می کردند تا بلکه هر زمانی که قانون موفق به دستگیری متهم گردید خسارت مادی که به شاکی وارد شده جبران شود .

نگارنده : نوشین باقری

شماره پروانه کار آموزی : 12664

کارآموزی دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:143

 فهرست مطالب

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

ب- نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):

ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .

کاراموزی دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:286

فهرست و توضیحات:

دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری

شماره پرونده

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز

شرح دادخواست

جلسه دادرسی

مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.