در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد پرند
موضوع:
حقوق مدیریت محیط زیست
استاد:
سرکار خانم خوش منش
دانشجو:
فرناز ذوالفقاری
از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.
همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند .
بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست
یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .
هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .
با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اکناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت کشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یک هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط کشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یکصد کشور حاضر در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام کردند که دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاکم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست که متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یک قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند . مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حکم داوری « تریل اسملتر » بود که اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً کمیسیون حقوق بشر قاره امریکا رای داد که ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ که فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میکند . کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را که زندگی ساکنین مناطق مجاور را تهدید میکند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی کرده است . مضافاً کمیته مذکور در موردی دیگر اظهارنظر نموده که حق حاکمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .
علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاکی از آن است که وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . کمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز کرد که « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .
قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است که احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست که منجربه تهدید حق حیات گردد ، یک هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متکی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذکور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملکرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است که انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « کنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناک » از اعضا میخواهد که پروتکلی درباره قوانین ماهوی و شکلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناک تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک و زیانآور است که ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میکند .
فقدان مکانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست
عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست که قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میکنند ، بیانگر آن است که وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی که بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار کافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همکاری بینالمللی است ، در حالی که آلودهکنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند که تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشکل مواجه سازند .
به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه که نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محکمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشکیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حکم قرار نداده است ، ضمن این که صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شرکتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذکور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیکو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواکی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد که به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو کشور حل و فصل کرد .
در بخش مربوط به حقوق کیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ( ICC ) که صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساکت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد که « نقض جدی تعهد بینالمللی که برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
بررسی علل فرار دختران
بیان مساله
همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نمودهاند و چشمان مضطرب خانوادهای را بیصبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداختهاند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیدهاند در صورتیکه بسیاری از خانوادههای بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نمودهاند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفتهاند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت میکنند؟ یا آنکه بوسیله نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل میگردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه میدهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است.
فصل اول :کلیات تحقیق
اهمیت مسأله:
در تحقیقی که در سال 1365 بوسیله انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال میباشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطه نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذکر نمودهاند. «فراهانی، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یکصد میلیون کودک و نوجوان در جهان وجود دارد که در کوچهها و خیابانها زندگی میکنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:
1 . نوجوانان چرا خانههای خود را ترک میکنند؟
2 . نوجوانان در مدتی که خانه را ترک میکنند کجا بسر میبرند؟
3 . اوقات خود را چگونه و با چه کسانی سپری میکنند؟
4 . هزینههای زندگی خود را از چه محلی تأمین میکنند؟
گروه فراریان دختران از خانه و کاشانه رقم عمدهای را تشکیل میدهند. آنها به هر علتی از خانه فرار کرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر میبرند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند که ممکن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی کنند و در این موارد است که ما باید آنها را درک کنیم و به آنها کمک کنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفته خود را باز یابند. این کار ارزش آن را دارد که قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.
تعریف علمی واژهها:
فرار بخشی از رفتار ناسازگارانهای است که کودکان و نوجوانان مرتکب میشوند که ابتداء برای رفع نیازهای عادی خود یا پرکردن اوقات فراغت و سپس به اعمال ناهنجار دیگری از قبیل دزدی، ولگردی، روی می آورند. از همه مهمتر یافتن افراد همسن و سال خود در پارکها و کوچهها و خیابنها به تشکیل گروههای بزهکاری مبادرت میورزند.
نوجوانی:نوجوانی به دورهای اطلاق میشود که حدفاصل بین کودکی و میانسالی است 18 – 12 سالگی و آغاز بزرگسالی، به عبارت دیگر فرد از کودکی به بزرگسالی، از مرحلهای می گذرد که نوجوانی گویند «نوایینژاد، 1366».
بحرانیترین ادوار زندگی به حساب میآید. چون عوامل زیست، روانی، اجتماعی، تواماً در بروز نوجوانی دخالت دارند. تعیین سن دقیقی برای آغاز و پایان آن امکانپذیر نیست ولی معمولاً نوجوانی در دختران سنین 15 – 11 و در پسران 16 – 12 سالگی را شامل میشود.
کجروی یا انحراف: انحراف نوعی درد، عارضه یا بیماری است که آن را آسیب اجتماعی نام نهادهاند. بدین خاطر که آثار و عوارض آن در اجتماع ظهور مییابد.
فصل دوم :فرار دختران از خانه
مقام زن در جهانبینی اسلامی:
اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن درباره خلقت زن و مرد چیست؟ لازم است به مسأله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنید، قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است، قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی میفرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریدهایم یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است این است که زن عنصر گناه است و از وجود زن شر و وسوسه برمیخیزد. قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته است که شیطان یا مار، حوا را فریفت و حوا ادم را، قرآن نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی میکند و نه او را از حساب خارج میکند قرآن میگوید: به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت مسکن گزینید و از میوههای آن بخورید قرآن آنجا که پای وسوسه شیطانی را به میان میکشد ضمیرها را به شکل تثنیه میآمد و میگوید: شیطان آن دو را وسوسه شیطانی را به میان میکشد ضمیرها را به شکل تثنیه می آورد و میگوید: شیطان آن دو را وسوسه کرد یا شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و یا شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمیخواهد.
در قانون اساسی کشورمان در بسیاری قوانین تساوی مرد و زن به وضوح دیده میشود. برای مثال بند 14 از اصل 3 قانون اساسی «تأمین تساوی عموم در برابر قانون» با اصل بیستم «همه افراد ملت» اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
ولی مطابق برخی اصول، زنان اجازه ورود به برخی حیطهها را ندارند برای نمونه طبق اصل 115، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. البته در این پژوهش مجالی نیست تا به تحلیل قانون اساسی و سایر قوانین مدنی، حقوقی و کیفری و یا مقرارت فقهی بپردازیم فقط به این مقدار بسنده میکنیم که در حال حاضر در جامعهمان زنان با محدودیتهایی مواجه هستند بدون آنکه دلیلی برای آن وجود داشته باشد. با توجه به تمام مطالب به نظر میرسد جامعه ما به متمایز بودن وظیفه مردان و زنان معتقد است و انتظار دارد زنان در خانه نقش بارزتری را ایفاء کنند.
فرار دختران از خانه:
فرار نوجوانان و جوانان از خانواده امروزه در جهان به عنوان یک مسأله و مشکل اجتماعی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است اهمیت این مسأله از آنجا بیشتر آشکار میشود که جامعهشناسان بقاء جامعه را در گرو بقای خانواده و موفقیت و شکست جامعه را در سلامت و یا گسستگی نهاد خانواده، یافتهاند خانواده به عنوان سازمان اجتماعی کوچکی برخوردار از روابط تعاملی والدین ـ فرزندان است و روابط فرزندان، والدین و سایر اعضاء خانواده چون شبکه و نظامی در هم پیچیده است که افراد آن در کنش متقابل با یکدیگر و این نظام در مجموعهای از نظامهای اجتماعی بزرگتر قرار گرفته است جامعه بزرگتر خود جزئی از زمینه فرهنگی برای الگوهای رفتاری خانواده است و در تثبیت یا تزلزل آن تأثیر دارد.
کانون خانواده، اساسیترین سهم را در آن دارد. مسیر رشد، دوره بلوغ و نوجوانی از حساسترین مراحل زندگی است که از آن به عنوان دوره بحران یا دوره بیسر و سامانی روحی تعبیر میشود، در این مرحله اگر والدین درک و شناخت درستی از شرایط روحی، عاطفی و جسمانی فرزندان نداشته باشند و برای گذر بیمخاطره و کم مخاطره این بحرانها او را مشتاقانه و آگاهانه همراهی نکند امکان بروز کجروی و رفتارهای نابهنجار از سوی آنان افزایش خواهد یافت، فرار نوجوانان و جوانان از خانه یک زنگ خطر و هشدار است که علاقمندان و دلسوزان جامعه را برای حفظ کیان خانواده و سلامت و تعادل جامعه به چارهاندیشی فرار میخواند.
اصطلاح نوجوان فراری بر کسی اطلاق میشود که منزل را بدون قصد بازگشت ترک نماید، به نظر میرسد این پدیده از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان است و طی سالهای اخیر در کشورها، رو به افزایش است، «اقلیما، 4: 1380»
برای مثال: انجمن کودکان در انگلستان اطلاعات زیر را در مورد کودکان فراری گزارش کرده است:
هر سال 100000 کودکزیر 16 سال فرار میکنند. 80 درصد فراریها از مشکلات موجود در خانه فرار میکنند، به دلائلی از قبیل خشونت، آزار و تعارض با والدین.
4/1 بچههای فراری، اولین فرارشان قبل از 8 سالگی است.
3/1 پسرها و 5/1 دخترها وقتی که اولین بار فرار میکنند 11 ساله هستند.
بسیاری از بچههای فراری بعد از یک روز به خانه برمیگردند و آسیب جدیای نمیبینند، اگر چه 4/1 از آنها در شرایط سختی میخوابند، مثلا: در کوچهها، روی زمین و یا ایستگاه اتوبوس.
7/1 بچهای فراری مورد تجاوز جنسی یا حملههای خشونتبار و یا هر دو قرار میگیرند.
41 درصد فراریها، از مدرسه اخراج شدهاند «انجمن کودکان انگلستان 1999»
دکتر مصطفی اقلیما در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی بر مراکز بازپروری سازمان بهزیستی، معتقد است که از جمله آسیبهای اجتماعی، مسأله فرار دختران از خانواده و به دنبال آن مسأله روسپیگری است و با مطالعه در علل این پدیده و به خوبی روشن میشود که فقط بیکاری، جنگ، تنوعطلبی، فریبخوردگی، طردشدگی، شکست در عشق، تمایل بر درآمد بیشتر، علل جنسی و عوامل خانوادگی مهمترین عواملی هستند که هر روز بر تعداد لطمههای جدید روسپیگری میافزاید با توجه به اینکه در جامعه ما این مسأله به عنوان جرم محسوب میگردد افرادی که مرتکب چنین عملی میگردند به مراکز بازپروری جهت انجام فعالیتهای بازپروری ارجاع میگردند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
طرح مسئله :
از ممیزههای انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علتیابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیدهها و رویدادهای اجتماعی است.
اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمیشود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرتگیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.
به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسیهای غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقه وجود اندیشه آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.
آنچه که روشن است حرکت جریان اصلاحطلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاحطلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که
ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاحطلبی و اصلاحات معنای عام و گسترده آن نیست بلکه جریانیست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آنچه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آنچه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاستهای دولت (احزاب، گروهها و جنبشها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاستگذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیشبینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد درباره آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش میدهد. در سیاستگذاری حسن نیت کفایت نمیکند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آنها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارساییها و معایب آنها.
برعکس، سیاستمداران معمولاً بر شواهد موفقیت سیاستهای خود تأکید میکنند راز تجسس در خطاهای ناشی از تصمیمات خود پرهیز میکنند و این مهمترین سبب رکود و شکست است». و درست به همین دلیل باید رویدادها، پدیدهها، شکستها و پیروزیها و موفقیت و ناکامیهای اجتماعی و سیاسی و… را مورد کنکاش، علتیابی و آسیبشناسی قرار دارد. بله باید علتیابی کرد و سبب رکود و شکست را یافت و آن را اصلاح ساخت. این مسایل قابل تعمیم به حزب، جریان یا… سیاسی نیز میباشد چرا که این تشکلها دائماً در رقابت سیاسی، مایل به جلوه و بزرگنمایی و نمودن موفقیتها و سرپوش و توجیه شکستها و معایب و بدعملکردیهایند.
بحث و بررسی، تحقیق و تحلیل درباره علل شکست جبهه دوم خرداد که جبهه اصلاحات نیز نامیده میشود و دلایل شکست این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در خرداد 1384 از مباحثی است که در نشستها، سخنرانیها، گزارشها و مصاحبهها هر کس از منظری به آن اشاراتی داشته است اما این رویداد به طور علمی، دقیق و همهسویه مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است، ابتدا این مقاله بر آن نیست که به تمامی عوامل دخیل در موضوع بپردازد بلکه سعی بر آن است که یکی از دلایل مطرحه را مورد کنکاش و دستیابی قرار دهد. «برای ملتها، به ویژه ملتهای کهنی چون ایران نقاط عطف تاریخی کم نبوده و نیست. این نقاط عطف تاریخی- سیاسی گاه با دستاوردهای خویش عمل شادیها و پایکوبیها و گاه با نتایج منفی خود موجب سرشکستگی و دلمردگیها بوده است»!
تحلیل محتوا :دوم خرداد 1376 سرآغاز جریان ملی و مهمی بود که درسهای بسیاری به ملت و دولتمردان ما آموخت و میآموزد. در انتخابات دوم خرداد 1376 شاهد مشارکت عمومی و استقبال گسترده مردم در مبارزه انتخاباتی و در پای صندوقهای رأی بودیم، به صورتی که اگر به بررسی مشارکت مردمی در انتخاباتهای ریاست جمهوری از آغاز انقلاب اسلامی ایران بنگریم مشاهده میشود که در انتخابات دوره اول 67 درصد، دومین انتخابات 64 درصد، سومین انتخابات 74 درصد، انتخابات چهارم و پنجم 54 درصد و انتخابات ششم 50 درصد میرسد. از انتخابات سوم به بعد شاهد سیر نزولی و افول مشارکت مردم در انتخابات هستیم اما به یکباره در انتخاب 1376 دوره هفتم، شاهد افزایش شرکت در انتخابات تا 76 درصد بودیم. این روند استقبال عمومی در سه انتخابات بعدی مجلس ششم، شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره اول و ریاست جمهوری هشتم همچنان ادامه مییابد. که این پدیده افزایش استقبال و مشارکت عمومی به صورت انفجاری جای بسی علتیابی و موشکافی دارد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم استقبال و مشارکت رو به کاستی مینهد و شاهد افول در شاخصهای مشارکت مردم هستیم، این روند در انتخابات دوره دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم ادامه مییابد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق زنان -نکاح – طلاق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
خلاصه
بیشک یافتههای علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسانها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشتهاند. کاوشهای علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسانها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیدهشدن ذهن و اندیشهشان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگیشان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسانها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعیاش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنتها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسانها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی میگردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود میگردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیانهای خویشاوندی درهر جامعه به شمار میرود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شدهاند در مقابل طلاق به عنوان پدیدهای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعدهی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سختگیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین میتوانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین دربارهی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه میتواند بدون اجازهی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازهی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصلهای بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی میشود.
2- زن فقط میتواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی میشود.
3- عدهی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عدهی طلاق و عدهی وفات که هر کدام مدتهای متفاوتی دارد یعنی عدهی طلاق سه ماه و 10 روز و عدهی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده میتواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی میشوند و حتی با وجود محلل هم نمیتوانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیدهای است قراردادی که به زن و مرد امکان میدهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزههای طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازهی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازهی ولی یا قیم خود ندارد.
3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطهی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.
3- اجرای صیغهی طلاق: که طلاق باید به صیغهی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغهی طلاق جاری شود.
4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات میشود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده میتواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا میشود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمیتواند بیشتر از مهریه باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعدهی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق میکند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق میدهد.
و حکم این ماده مستند به قاعدهی لاحرج میباشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیهی 78 سورهی حج میباشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیهی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع میگردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمیتواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق میشود.
در پایان متذکر میشوم که مسلماً این تحقیق نمیتواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خوانندهی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همهی آنها به منظور جمعآوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش میخواهم.
مقدمه
طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلیترین مشکل و خواستهی مطروحه در دادگاههای خانواده را تشکیل میدهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفتهاندتا در صورتی که ادامهی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعدهی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).
خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطههای زندگی مشقتبار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش میباشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقهی طبیعی است نه قراردادی. و آنگاه که این علقهی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمیتواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیدهای که از دادن حق یکطرفهی طلاق به زوج در اجتماعها وجود دارد عدم آشنایی عامهی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]
نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنوندهی اخبار کتک خوردن روزمرهی زنان توسط مردان بیایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعدهی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است