دانلود مقاله استراتژی تولید چگونه به کلاس جهانی می رسد؟

استراتژی تولید: چگونه به کلاس جهانی می رسد؟

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

چکیده :

اگر یکنفر بخواهد «کلاس جهانی» در تولید را در قالب ترکیب بهینه ای از ویژگیها تعریف کند، توضیح آن مشکل خواهد بود این به علت وجود راه حل های فراوان برای چالش های استراتژیکی که تولید کنندگان با آن روبرو هستند و همچنین وجود رویکرد و تکنولوژی های جدیدی است که هر روزه معرفی می شوند. البته بسیاری از «بهترین روشها» وجود دارد که ناظران آنرا به کلاس جهانی منتسب می کنند؛ ولی در خیلی از موارد این نمونه ها خاص شرکتها یا صنایع اند. ویژگیهای سیستم تولید شرکت هرآنچه که باشد، این بررسی با استفاده از مدلی مبتنی بر ارزش اقتصادی ارزیابی می کند که آیا سیستم تولید یک شرکت به طور قطع در کلاس جهانی قرار دارد یا خیر، در اینجا به این علت از این استاندارد استفاده شده که استراتژی تولید یک شرکت برای آنکه در سطح جهانی باشد باید نرخی بالاتر از نرخ بازار و صنعت در رسیدن به ایجاد ارزش اقتصادی داشته باشد. به همین منوال از آنجائیکه ارزش بازار تابعی از ارزش اقتصادی است، شرکتی که قادر باشد به طور مستمر نرخ ایجاد ارزش خود در صنعت و بازار را در سطح بالایی حفظ کند، باید در انتظار این باشد که پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری کل بازار باشد. اینک در جایی قرار داریم که می توان آنرا «عصر ارزش اقتصادی» تعریف کرد و ارزش اقنصادی، معیاری است که هر استراتژی باید با آن سنجیده شود.

شون برگر[1] در 1986 در نوشته ای استدلال کرد که اگر یک نظرسنجی در مورد اسامی بیست شرکت برتر تولیدی در جهان انجام شود، احتمالاً اکثر آنها، شرکت های ژاپنی خواهند بود. اگرچه نکتة اصلی این است که شرکتهای ژاپنی چگونه کار کردند که باعث چنین تحول شگرفی در توانایی شان در تولید دامنه وسیعی از محصولات با ارزش افزوده بالا و کیفیت مطلوب شد. بر اساس شواهد بدست آمده نکته ای که بسیار واضح است این است که موفقیت های ژاپنی ها نتیجة فرهنگشان نبوده، بلکه محصول جنبی روش متفاوت مفهوم سازی فرایند تولید و تحقق استراتژی تولید می‌باشد. با اینکه رویکرد ژاپنی ها متمایز بود، ولی درک، آموزش و تعلیم آن مشکل نبود. در حقیقت عاملی که آنها را با هم متحد می کرد سادگی در طرح محصولات، سیستم ها و فرایند تولید آنها، سرمایه گذاری قابل توجه برای توسعه سرمایه انسانی، استفاده گزینشی از تکنولوژی و تعهد تخطی ناپذیر در کیفیت برتر بود.

در حالیکه ژاپنی ها هنوز به خاطر نیروی تولید خود مورد احترام می باشند، احتمالاً نمی خواهند همانطور که دیگران از آنان می آموزند، آنان از دیگران بیاموزند. برای مثال، شرکت تویوتا[2] که در خیلی از زمینه ها به عنوان استانداری برای قضاوت در   مورد تولید کنندگان تلقی می گردد، به دیگران که در زمینه تولید جهانی موفقیتهای زیادی کسب کرده اند آموزش می دهد. در صورتیکه سطح کیفیت اخیر جی.دی.پاور[3] را به عنوان شاخص در نظر بگیریم، این تویوتا و سایر خودروسازان ژاپنی هستند، که هم اکنون دارای یک خلاء کیفی هستند، که باید آنرا برطرف کنند. در میان 30 مورد اتومبیل فروش رفته عمده در سال 1998، سه مورد اول از لحاظ کیفیت کلی تولیدات فورد[4] بودند در حالیکه تویوتا و هوندا[5] در رتبة پائینی قرار داشتند و سایر تولیدکنندگان ژاپنی حتی از آنها هم پایینتر بودند. البته، سطح جی. دی پاور را به ندرت می توان به عنوان شاخصی تلقی کرد که بر مبنای آن دیگر ژاپنی ها در تولید برتری ندارند. بیش از هر چیز، این نتایج، علامت گستره ای می باشد که بقیة جهان خود را با آن وفق داده و در بعضی موارد مثل قطعات نیمه رسانا و تجهیزات تولید تراشه[6]ژاپنی‌ها را در ردیف برترین تولید کنندگان جهانی قرار داده است.

شون برگر با بررسی تولید کلاس جهانی در سال 1986، به تغییراتی می پردازد که در زمینة کیفیت عالی تولید صورت گرفته است نامبرده دهة 1970 و اوایل دهة 1980 را به عنوان دهة ژاپنی ها نامگذاری می کند، اواخر دهة 1980 تا حدود 1995 را به عنوان دهة آمریکا نام می برد و زمانی را که اینک در آن به سر می بریم «دهة جهانی» نام می‌نهد. جدول 1 نشان دهنده «اعصار» تولید از دید شون برگر می باشد که مشخص کننده ویژگیهای استراتژیک هر کدام نیز هست. با استفاده از ارزیابی شون برگر به عنوان نقطة عطف، این تحقیق مشخص می کند که چه چیزهایی لازم است تا یک شرکت بتواند در قرن 21 دارای استراتژی تولید در کلاس جهانی باشد و چگونه این کار را انجام دهد و با توجه به توجیه محصول- بازار شرکت، مدیریت چگونه باید آن استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهد.

بررسی نوشته ها

در نوشته های مربوط به تولید در کلاس جهانی مطالب مربوط به بهترین روشها هم مفصل است و هم متنوع. خوشبختانه، این حقیقت که حفظ اسرار تولید شرکتها و صنایع بسیار مشکل شده و به محض اینکه اثربخشی یک استراتژی یا عمل ثابت می شود، استفادة وسیعی از آن صورت گرفته و به سرعت مورد اقتباس قرار می گیرد باعث شده که خلاصه کردن جدیدترین اندیشه ها در این زمینه بسیار آسانتر شود. تغییراتی که رخ می دهد بیشتر حاشیه ای و برای مواجهه با نوآوری است. مضاف بر این، نوشته ها در زمینة عباراتی که معمولاً برای توضیح روشهای مشابه اصلی بکار می‌رود مقداری زائد است، مثل عبارتهای «طراحی برای تولید» و «طراحی و مهندسی همزمان».

در واقع، عبارت «تولید در کلاس جهانی» در طی دهة 1980 رایج شد، که تا حدی ناشی از اثر روشهای ژاپنی در تولید بود.

یکی از جدیدترین بررسی ها در زمینة آنچه که باعث تولید در کلاس جهانی می شود، ادامة تحقیقات شون برگر در مورد کاربردهای «دروس سادگی»[1]بود. همچنین میلر وولمن[2] توسعة عملکرد تولید از طریق تسهیل را عنوان کردند، آنها یک رویکرد مستقل را ارائه کردند که هزینه های سربار کارخانه را از طریق حذف معاملات غیر ضروری و ثبات فزایندة عملیات کاهش می دهد و از استفادة گزینشی از اتوماسیون و تلفیق سیستمها استفاده می کند. دراکر[3] در 1990 اظهار داشت که «تشریح یک کارخانه چیزی بیشتر از بحثهای تئوریک است. آن، نتایج عملی فوری در طراحی کارخانه و اندازة آن، فعالیتهایی که باید در یک مجموعه تولید گردهم آیند و حتی بر میزان و زمینة سرمایه گذاری در پی خواهد داشت. دراکر معتقد است که کارخانة «پست مدرن» مکانیکی نخواهد بود بلکه مفهومی است مبتنی بر اصول کنترل کیفیت آماری، حسابداری تولید جدید (اقتصاد تولید)، تولید انعطاف پذیر و رویکرد «طراحی سیستمها» در ایجاد یک زنجیرة تأمین یکپارچه و فرایند تولید.

اگرچه به نظر می رسد که دیگر اینگونه نباشد، اما تولید انعطاف پذیر به طور سنتی در بین تولید کنندگان ژاپنی نسبت به امریکاییها و اروپاییها از اهمیت استراتژیک بیشتری برخوردار بوده است. استوارت[4](1992) به این نتیجه رسید که در حالیکه دوام، انطباق با ویژگیها و تحویل به موقع توسط تولید کنندگان ژاپنی مورد توجه قرار گرفته ولی کارخانجات انعطاف پذیر، ویژگیهای بیشتر و بهتر محصول، مشتری مداری و معرفی سریع محصولات جدید اینگونه نبوده است.

دایر[5](1994) بیان می کند که مدیران باید به رقابت به عنوان موضوعی فراتر از شرکتهای منفرد نگاه کنند که «زنجیرة ارزش» را در بر می گیرد، و یک شبکة تولید نسبتاً یکپارچه و انعطاف پذیری است که سرمایة عرضه کننده را به تولید کننده اختصاص می دهد و «نهایتاً همواره از یک شبکة تولید غیر منسجم پیشی می گیرد». مجاورت در تخصیص سرمایه های عرضه کننده، عاملی حیاتی است از آنجائیکه شرکتهای آمریکایی ارزش این سرمایه ها را برای هر دو طرف نادیده گرفته اند، به طور سنتی پائین تر از سطح مطلوب در استفاده از آنها قرار گرفته اند و در برخی از صنایع حالت «دنباله رو» دارند.

حرکت از سطوح بالای یکپارچگی عمودی به سمت یک سیستم تولید «واقعی» بیشتر یک فرایند تکاملی بوده است. امروزه جهان تولید در یک پیوستار از سیستم های یکپارچه عمودی تا شرکتهای واقعی شناخته می شود. شرکتهایی مثل جی ام[6] در انتهای عمودی این پیوستار هستند که سعی می کنند به شرکتهایی مثل دل و سارالی[7] که در انتهای دیگر هستند بپیوندند. در مورد شرکتهای واقعی تر، منبع گزینی جهانی بصورت واقعیتی درآمده که اکثریت باید با مشکلات مربوط به آن سازگار شوند.(کاس و آکیلانو 1994). به عنوان بخشی از سیستم های جهانی تولید در حال توسعه، محل قرارگیری (استقرار) تبدیل به مسئله استراتژیک جدیدی شده است(کوهن ولی 1989). کشور، ویژگیهای تکنولوژی و خصوصیات محصول باید به شکلی با ایجاد ترکیب بهینه ای از فعالیتهای ارزش زا تعدیل شوند. برای مثال، امروزه تغییرات مورد انتظار در نرخ برابری ارز برای شرکتهایی که دارای استراتژی تولید جهانی هستند بسیار اهمیت دارد. زیرا شاید بتوان از موقعیتهای معاملاتی جلوگیری کرد. اما در مورد موقعیتهای اقتصادی اینگونه نیست. کلید کاهش قرار گرفتن در معرض موقعیت های اقتصادی این است که دارایی های شرکت در میان مناطق جغرافیایی متنوع که دارای ثبات اقتصادی هستند تقسیم شود به طوری که جریان نقدینگی بلند مدت مؤسسه مختل نشود. بلک‌اند دکر[8]از شرکتهای معدود چند ملیتی است که اتکای خود را بر تنوع کار در مناطق مختلف جهان قرار داده تا جایی که این روش به عنوان بخشی از استراتژی آن درآمده است. «کلید استراتژی بلک اند دکر منبع گزینی انعطاف پذیر است.» در واکنش به تغییرات ارز خارجی، بلک اند دکر می تواند تولید را از محلی به محل دیگر منتقل کند تا بر قیمت رقابتی اثر بگذارد. در این شرکت، توانایی انتقال تولید در واکنش به تغییرات نرخ برابری ارز، از مزیتهای مهم رقابتی به شمار می رود.

یکی دیگر از روشهای استقرار که معمولاً در تولید در کلاس جهانی مطرح می شود، مجاورت با آن دسته از عرضه کنندگان یا صنایع مربوطه است که از نظر بین المللی رقیب محسوب می شوند. نتیجة این کار این است که «مرکز عالی» ایجاد می شود که مبنایی برای موفقیت در تولید تعداد زیادی از شرکتها و کارخانجات است. (پورتر 1990) با تکوین چنین مراکزی، صنایعی نظیر صنایع خودروسازی جهانی، فولادهای ویژه، صنایع اجزاء متنوع کامپیوتر و نیمه رساناها، صنایع نرم افزار، بیوتکنولوژی و داروسازی تغییر شکل یافته اند.

تصمیمات استراتژیک در رابطه با اندازه بهینه، تعداد، شکل و طراحی کارخانجات نیز به صورت قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی تولید قرار گرفته اند. سه مورد استراتژیک دارای اهمیت خاصی می باشند:

1- اثر تکنولوژی بر ساختار هزینه شرکت 2- اثر آن بر مقیاس حداقل کارآیی و 3- اثر آن بر انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری. امروزه در مقایسه با گذشته ارزش بیشتری از طریق دانش، تکنولوژی و سرمایه بدست می آید که این افزایش ارزش نتیجة تغییر قابل توجه ساختار هزینة شرکتهاست. هزینه های ثابت موجب عدم تناسب زیادی در هزینة نهایی در بین صنایع مختلف شده است. این هزینه های ثابت بالا، به نوبة خود مفهوم «مقیاس حداقل کارایی» را برای شرکتها مجدداً تعریف می کنند.(هیل و جونز 1995) و همانطور که قبلاً گفته شد، دیگران با بکارگیری تکنولوژی تولید انعطاف پذیر، موضوع مقیاس حداقل کارایی فزاینده را مورد توجه قرار می دهند. این تکنولوژی به شرکتها امکان می دهد که با استفاده از یک سیستم تولید بلند مدت و لاینقطع، محصولات متنوعتری را با هزینة واحد مشابهی تولید کننده چند نمونه از صرفه جویی های که می توان از طریق توسعة تکنولوژی تولید به آن رسید عبارتند از 1- کاهش زمان راه اندازی تجهیزات پیچیده 2- افزایش استفاده از ماشین آلات با برنامه ریزی بهتر و 3- بهبود کنترل کیفیت در همة مراحل فرایند تولید (نمتز و فرای 1998). به علاوه، بسیاری شرکتها در حال حاضر چه از لحاظ طرح کارخانه و چه از لحاظ تجهیزات، خود را استاندارد می کنند. این کار به طور قابل توجهی هزینه های طراحی معماری را کاهش می دهد که این برای صرفه جویی در خرید تجهیزات، آموزش، عیب یابی، نگهداری و تعمیرات مناسب است. در حقیقت چهار کارخانه مونتاژ جدید جی. ام در چین، آرژانتین، لهستان و تایلند قرار دارند و در زمینة طراحی، تجهیزات و تکنولوژی به کار رفته واقعاً منحصر به فرد هستند.(وال استریت ژورنال 1971)

استراتژی مورد استفاده جی. ام در این چهار کارخانه منحصر به فرد، در اندیشیدن در مورد استفاده از تکنولوژی روز در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. کشورهای پیشرفته که وارد بازار کشورهای جهان سوم می شوند از طراحی کارخانه های «چندگانه» و «تکنولوژی متناسب» استفاده می کنند که بسته به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور می تواند از حالت پیشرفته تا مقدماتی در نوسان باشد. این چهار شرکت جدید جی. ام توسط مهندسان آلمانی و برزیلی طراحی شده اند، که وظیفه آنها کپی برداری از کارخانه مونتاژ آلمان، کاراترین و پیشرفته ترین کارخانه در زمینه تکنولوژی، بود. اگرچه هزینه آموزشی کارگران بی مهارت بالا بود، کارخانجات استاندارد شده جدید که در مقابل هر 1 میلیارد دلار فقط 350 میلیون خرج کردند که نرخ قابل قبولی برای یک کارخانه جدید در هر اندازه ای می باشد. نیاز به گفتن نیست، که این تفاوت می تواند در زمینة آموزش و درک بهتر استراتژی جی. ام سرمایه گذاری شود. و تا زمانی که سایر کشورهای چند ملیتی مدتهای مدید از طراحی های مشابهی در محلهای متعدد استفاده می کنند هیچکس از استراتژی ساخت و طراحی «چند بخشی» استفاده نمی کند، ولی انتظار می رود که به زودی آنان نیز به چنین کاری روی آورند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نظام صنفی

نظام صنفی (اصناف)

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تاریخچه قانون نظام صنفی

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی

مشکلات و تنگناها

چکیده :

- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:

از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:

عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی. ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی

          با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید.    پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می‌باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد.          پیش‌نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ 9/11/1378 به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/1380 طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند. در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح «چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.

طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ 4/6/1382 در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ 24/12/82 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 28/12/82 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تعریف دولت

تعریف دولت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

چکیده :

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

            ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

            ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

 اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

 تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

            اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

            اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

            حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.

در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم که می فرمود (‌هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.

حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.

و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم .

از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

ج – اهمیت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است

مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن ‌را محدود کرده است .

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :‌

اسلام فعالیتها و اختیارات دولت را محدود کرده و تحت کنترل درآورده است بنابراین دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که خلاف دستور اسلام باشد وباید در کلیه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بر طبق اصول اسلامی رفتار کند و نباید از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد که در غیر این صورت دیگر دولت اسلامی نخواهد بود.

دولت اسلامی نمی تواند با مردم رفتار خشونت آمیز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلکه باید رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامی باشد واگر به این روش رفتار نکند نماینده دولت ایده آل اسلامی نخواهد بود.

ه – مراقبت و کنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهی و هوشیاری کامل رفتارها و طرحها و برنامه های دولت را زیر نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدایت نکند.

اسلام روی این نکته تاکید بسیاری دارد واز مردم مصرانه می خواهد (‌تا در همه زمینه ها به این امر توجه کنند پیامبر اکرم (ص) فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یعنی همگی شما سرپرستانی هستید که در برابر زیردستان خود مسئولید و نیز آن ‌حضرت فرمود هرکس صبح کند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نیست . مسلمانان براساس دستور اسلام باید مراقب دولت باشد و سیاست دولت را زیر نظر بگیرد واگر با قواعد و اهداف اسلامی موافق بود دولت را یاری و از آن پیروی کنند تا عدالت در جامعه استمرار یابد و حق حاکم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامی کناره گرفت مسلمانان باید با آن به مبارزه برخیزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداری تا زمانی بر مسلمان واجب است که به نافرمانی خداوند مامور نشود ولی اگر به معصیت خداوند مامور شد دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری جایز نخواهد بود)

اهداف دولت : میان متخصصان علوم سیاسی درباره اهداف دولت اختلاف زیادی وجود دارد که منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهمیت دولت است و ما اینک بعضی از نظریات را درباره اهداف دولت ذکر می کنیم .

1 - نظریه آدام اسمیت :

‌وی می گوید هدف از تشکیل دولت در سه امر خلاصه می شود :

الف – کنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل دیگر.

ب – دقت در اجرای عدالت و حمایت دولت از هر فردی در جامعه تا حد توان خود در برابر بی عدالتیهایی که منجر به نابودی آن فرد می شود.

ج - تاسیس سازمانهای عمومی که مصلحت فرد به خصوص یا گروه مخصوصی را در نظر نگیرد بلکه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

این اهداف را اسلام نیز تایید می کند زیرا با دین و مکتب حیاتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و این اهداف از جمله اهدافی است که در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

2 - نظریه جان لاک :

‌جان لاک معتقد است که هدف از وجود دولت خیر و صلاح انسانیت است ولی اعتقاد دارد که تنها وسیله ای که این هدف را تضمین می کند گرد همایی افراد در قالب سازمانهاست وی می گوید فرمانبرداری افراد از دولت حاکم تنها برای پاسداری وحفاظت از املاک و دارایی خودشان است .

            نقدی که براین نظریه وارد است این است که خیر انسانیت در سایه هر نوع دولت و حکومتی تحقق نمی یابد بلکه این خیر و صلاح در پناه دولتی عادل که بر اساس حق استوار است و بین تمامی افراد ملت مساوات برقرار کرده است .

            که انسان می تواند به کمال فضیلت و کرامت انسانی خویش دست یابد. اما گردهمایی افراد در قالب سازمانهای عمومی نمی تواند موجب دستیابی به خیر و صلاح انسانیت شود بلکه آنچه خیر و صلاح انسانیت راتامین وتضمین می کند سلامت و استحکام قوانین و نظم و عدالت سیستم حاکم و تلاش دولت برای خیر و صلاح ملت است .

3 – نظریه هولتزیزوف:‌

            نویسنده مشهور آلمانی ”هولتزیزوف” معتقد است که منظور از تشکیل دولت دستیابی به این سه هدف است:

الف – حمایت از حاکمیت ملی و برتری قومی که به دولت امکان می دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولتها حفظ کند و بدین وسیله بر تمام افراد و سازمانهای داخل کشور نیز حاکمیت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداری از آزادی افراد و حمایت از ایشان در برابر تجاوزات.

ج – تلاش برای پیشرفت اجتماعی و تمدن جامعه و تامین و گسترش فرهنگ جامعه.

            اسلام هدف اول را تایید نمی کند زیرا نظر اسلام بر آن است که از برتری و آقایی تمامی مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادی و ملی آنها حمایت کند. نه این که از بررسی نژادی حمایت کند. اما حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای پیشرفت امور اجتماعی از مهمترین اصولی است که اسلام در تمام زمینه ها به آنها توجه داشته است.

            والاترین هدفها و برترین آرمانهای دولت اسلامی ، همان پایه ریزی مساوات و برادری و برپایی عدالت و به عبارت دیگر نابودی پایه های ظلم و سرنگونی تخت ستمگران از یک سو و از سوی دیگر گسترش امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم و جایگزین کردن زنگی انسانی و شرافتمندانه، به جای زندگی همراه با تنگدستی و تهیدستی است. قرآن کریم در سوره حج آیه 41 در مقام بعضی از اهداف حکومت اسلامی چنین می گوید:

آنان که خدا را یاری می کنند،‌ کسانی هستند که اگر روی زمین آنان را تمکین و اقتدار دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستضعفان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها در دست خداست”

 اسلام از مسلمانانی که در روی زمین به قدرت و تمکین رسیده اند می خواهد که زکات اموال خود را بپردازند، زیرا در زکات تامین معیشت زندگی فقرا و برطرف کردن نیاز ضعفا و تهیدستان است و نیز امر به معروف و نهی از مکنر فرموده است، زیرا با انجام دو دستور اجتماعی، ریشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه کنده می شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

فهرست مطالب :

مقدمه

تاریخچه

سازمان تجارت جهانی ( wto )

اعضای سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی

نگاهی نزدیکتر به اصول

ملت کامله الوداد

رفتار ملی

مذاکرات دور اروگوئه

ساختار سازمان تجارت جهانی

ایران و سازمان تجارت جهانی

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه

آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی

بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران

بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به wto

یخش کشاورزی

بخش صنعت

بخش خدمات

ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی

آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی

منابع و مأخذ

چکیده :

پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.

بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.

اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.

گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.

اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (wto ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

شورای کالا شورای خدمات شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی

در مفاد موافقت نامة ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطة عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوة تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی(wto )

موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .

اصول مورد نظر :

سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :

1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).

2- آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .

3- قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (wto) الزام آور می باشند .

4- جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .

5- بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

4- توسعه رقابت منصفانه

سازمان تجارت جهانی گاهی اوقات به عنوان یک نهاد یامؤسسه تجاری آزادتوصیف می گردد، لیکن این توصیف کاملاً دقیقی نیست . چرا که سیستم بازرگانی ( wto ) وضع تعرفه ها و نیز در برخی شرایط اعمال دیگر اشکال حمایتی ر امجاز می داند . لذا دقیق تر آن است که بگوئیم سازمان تجارت جهانی ، نظام قانونمندی است که خواهان رقابت آزاد ، منصفانه و سالم می باشد . قواعد ومقررات سازمان در مورد اصولی همچون عدم تبعیض ، کامله الوداد و رفتار ملی با هدف برقراری یک نظام تجاری عادلانه طراحی شده اند . قواعد ومقررات مربوط به دامپینگ ( صدور کالا با زیر قیمت با هدف دستیابی به بازار ) و سوبسیدها نیز چنین هدفی را تعقیب می کنند . مسائل تجاری و بازرگانی از طبع و ماهیت پیچیده ای برخوردار می باشند. از اینرو قوانین بر آنند که از یک طرف منصفانه یا غیر منصفانه بودن این مسائل را احراز نموده و از طرف دیگر مشخص نمایند که دولت ها بویژه با وضع حقوق و عوارض گمرکی اضافی که با هدف جبران خسارت ناشی از تجارت غیر منصفانه انجام می گیرد ، چگونه می توانند پاسخگوی مسائل موصوف باشند .

بسیاری از موافقت نامه های دیگر ( wto ) نیز با هدف حمایت از رقابت منصفانه در حوزه های چون کشاورزی ، مالکیت فکری و خدمات ، طراحی شده اند .

موافقت نامه مربوط به تدارک دولت ( یک موافقت نامه همه جانبه که تنها از سوی چند دولت عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است ) قواهد و مقررات ناظر بر رقابت را به خریدهایی که توسط هزاران مؤسسه دولتی در بسیاری از کشورها انجام می گیرد ، بسط و توسعه می دهد.

5- تشویق به توسعه و رفورم اقتصادی

این موضوع که سیستم بازرگانی سازمان تجارت جهانی به توسعه دول عضو کمک و مساعدت می نماید ، از سوی گروه کثیری از اقتصاد دانان و کارشناسان تجاری جهان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین این مطلب که کشورهای کمتر توسعه یافته در زمان اجرای موافقت نامه های ( wto ) به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. موافقت نامه های ( wto ) از آنجا که از مقررات پیشین گات تأثیر پذیرفته و در واقع وامدار آن می باشند ، اعطای کمک ها وامتیازات ویژه تجاری به کشورهای در حال توسعه را همچون گات مجاز می دانند .

بیش از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار هستند . در خلال هفت سال و نیم مذاکره در دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه و در حال گذار ، مستقلاً اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی تجاری نمودند . کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار در مذاکرات دور اروگوئه به مراتب فعال تر و با نفوذتر از گفتگوهای دور قبل شرکت داشته اند . این روند به طور مؤثری این ایده و طرز تلقی را که نظام بازرگانی موجود تنها مختص کشورهای صنعتی است ، زایل نموده است .

روند موصوف همچنین موجب تغییر این تأکید دیرین گردید که کشورهای در حال توسعه از برخی مقررات موافقت نامه های گات معاف می باشند .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه ، کشورهای در حال توسعه آماده پذیرش اغلب تعهداتی بودند که از سوی کشورهای توسعه یافته الزام آور شده بود . لیکن همه موافقت نامه های گات یک دوره انتقالی را در مقررات خود برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده اند تا آنها خود را با مقررات نا مأنوس وشاید دشوار ( wto ) تطبیق دهند . این دوره انتقالی بویژه برای فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در نظر گرفته شده است . در پایان مذاکرات دور اروگوئه و در نشست وزرای آن تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه نسبت به کمتر توسعه یافته ترین کشورها در خصوص اجرای موافقت نامه های گات ، نرمش و انعطاف زیادی نشان داده شود . در این تصمیم همچنین آمده است که کشورهای توسعه یافته تر باید اجرای تعهدات دسترسی به بازار را در مورد کالاهای صادره از سوی کمترتوسعه یافته ترین کشورها تسریع نمایند . تصمیم مورد بحث همچنین خواستار افزایش کمکهای فنی به کمتر توسعه یافته ترین کشورها شده است.

ساختار سازمان تجارت جهانی ( wto )

1- وظایف، اهداف، ساختار، تاریخچه و اقدامات سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تنها آژانس بین المللی ناظر بر قواعد تجارت بین المللی است . اهداف این سازمان عبارتند از : کمک و مساعدت تدریجی به جریان تجارت جهانی در یک نظام قانونمند ، حل و فصل اختلافات تجاری ، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین الدولی است . مراجع و ارکان اصلی تصمیم گیری در این سازمان عبارتند از شوراها و کمیته ها که مرکب از تمامی دول عضو سازمان می باشند .

دبیرخانه سازمان در ژنو می باشد و سازمان را از حیث اداری و فنی مورد حمایت قرار می دهد. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس گردید. این سازمان جایگزین سازمان بین المللی دیگری موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات             (gatt ) شده است .

معهذا موافقت نامه گات اکنون خود تشکیل دهنده بخشی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است . گات در ارتباط با تجارت کالا است ، موافقت نامه عمومی مربوط به تجارت خدمات در ارتباط با تجارت خدمات و موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری نیز مرتبط است با موضوعاتی چون حق تألیف ، علائم تجاری ، حق ثبت اختراع یا اکتشاف ،‌ طراحی های صنعتی و رمزهای تجاری .

سازمان تجارت جهانی از آغاز تأسیس خود تا کنون محلی برای انجام مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون گشایش بازارهای مربوط به لوازم مخابراتی و تجهیزات تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است. سازمان بین المللی مذکور در حل و فصل بیش از 150 اختلاف تجاری نقش مؤثری ایفا کرده است. این سازمان نظارت بر اجرای توافقات حاصله در مذاکرات تجاری دور اروگوئه ( 94- 1986) را همچنان ادامه می دهد . سرانجام مذاکرات دور اروگوئه منجر به تأسیس و پیدایش سازمان تجارت جهانی گردید.

2- فعالیتهای کنونی ( wto )

ـ انجام مذاکرات

مذاکرات سازمان پیرامون تولیدات و محصولات مخابراتی و تکنولوژی اطلاع رسانی در اوایل سال 1997 به اتمام رسید. مذاکرات مربوط به خدمات مالی نیز در دسامبر 1997 خاتمه یافت.

ـ بازنگری موافقت نامه های ( wto )

       شوراها و کمیته های متعددی اکنون در سازمان تجارت جهانی سرگرم بررسی و بازنگری بخشهای مختلفی از موافقت نامه های سازمان می باشند . به عنوان مثال کمیته مربوط به موافقت نامه های تجارت منطقه ای اکنون در حال بررسی و بازنگری ماده 24 موافقت نامه گات 1947 که راجع به موافقت نامه های تجارت منطقه ای می باشد .

بازنگری و تجدیدنظر در یادداشت تفاهم حل اختلاف ( موافقت نامه مربوط به چگونگی حل و فصل و تسویه اختلافات ) که هیئت حل اختلاف هم اکنون عهده دار آن می باشد نمونه دیگری است از بازنگری موافقت نامه های سازمان .

- بررسی چگونگی اجرای موافقت نامه های ( wto )

دول عضو سازمان در شوراها و کمیته های این سازمان سرگرم فعالیتهای گسترده ای چون بررسی تعهدات هر یک از کشورها در خصوص آزاد سازی کشاورزی و منسوجات، بازنگری قوانین آنها در بخش حمایت از حق تألیف و حق ثبت اختراع می باشند.

ایران و سازمان تجارت جهانی ( wto )

سابقه گات در ایران به سال 1337 باز می گردد. در این سال دولت ایران بررسی منافع و مضرات پذیرش این موافقت نامه را آغاز کرد اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه روشنی بدست نیامد و تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشد . برخی از کارشناسان دلیل تعلل را در آن می دانند که عضویت در گات به اقتدار بی چون و چرای دولت و طبقات وابسته به آن در تجارت خارجی آسیب رسانده و از حیطه نفوذ و قدرت اقتصادی آنان به نحو قابل ملاحظه ای می کاست . هم از این رو در رژیم سابق هیچ تلاش جدی برای حضور در گات صورت نگرفت و علیرغم طرح بحث ، بقیه مراحل تقریباً مسکوت گذارده شد .

پس از پیروزی انقلاب ، درگیری های ناشی از جنگ تحمیلی به علاوه بدبینی به نهادها وسازمان های بین المللی که عارض مقامات سیاسی کشور شده بود از سویی و ناتوانی گات در صحنه تجارت جهانی از دگر سو موجب شد تا بی تفاوتی به جای مانده از رژیم سابق در دوران پس از انقلاب نیز همچنان تداوم یابد و طرح هر از چند گاه مسئله از سوی برخی کارشناسان و صاحب نظران نیز مقهور برخورد سرد مراکز تصمیم گیری شد . اما جبر زمانه و الزامات اقتصادی متأثر از تحولات صحنه روابط بین الملل ، بر این موانع فائق آمدند . پایان جنگ تحمیلی که آغاز دوران بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور را در پی داشت و نگاه جدی تر به بازارهای مالی– تجاری جهان را می طلبید، به علاوه سیر صعودی روزافزون اهمیت گات که به صورت جهشی در تأسیس سازمان تجارت جهانی متجلی شد و بیش از 125 کشور جهان را در برگرفت ، در مجموع باعث شد بحث عضویت یا عدم عضویت در این سازمان به یکی از مباحث عمده اقتصادی کشور مبدل شود .

و...

NikoFile

دانلود مقاله مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

فهرست مطالب :

توسعه اقتصادی                                                                        2

مفهوم توسعه                                                                            2

استراتژی توسعه                                                                       3

اهداف توسعه                                                                            4

توسعه در اسلام                                                                        5

مفهوم توسعه از دیدگاه امام علی علیه السلام                              6

اول : رسیدن به درجه بی نیازی                                                   7

دوم : پی ریزی جامعه ای سالم                                                    8

سوم : پی ریزی جامعه ای پرهیز گار                                             9

انسان وتوسعه                                                                          12

ویژگیهای انسان توسعه گرا                                                         12

اول : علاقه به علم ویادگیری                                                       13

دوم نیروی کار                                                                           15

چکیده :

مفهوم توسعه
از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند
وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى
در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:
به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.
سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش داد
و به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد.
على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.
دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه .
این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.
شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.
استراتژى توسعه
دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.
دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:
سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.
سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیرد
بنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.
انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .
اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:
ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد.
پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.
هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :
1- توسعه انسان و جامعه
2- توسعه منابع
و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .
اهداف توسعه
توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .
روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .
1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه
در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.
نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟
توسعه در اسلام
بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.
مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از:
1- قانون احیاى زمین موات 2- قانون تحریم ربا3- قانون مضاربه مزارعه و...4- قانون وام بلاعوض 5- قانون ارث و تقسیم سرمایه بین ورثه 6- قانون تقسیم کار
این قوانین و غیر آن در حد خود شیوه اى را شکل دادند که ثمره نهایى آن توسعه ثروت و استفاده و بهره مندى از زمین جلوگیرى از انباشته شدن ثروت از راه ربا و نظایر آن بود و اسلام با این قوانین توانست حیات اقتصادى را از چهار چوب و دایره فردى خود در پیش از اسلام که فعالیت آن در حد شایستگى هاى فردى محدود مى شد به حالت اجتماعى و گروهى در آورد که موجب پدید آمدن نظام اقتصادى گردید.
در دوره حکومت پیامبر در مدینه که فعالیت اقتصادى تقریبا به کشاورزى محدود مى شد کار بدین شیوه ادامه یافت و با گسترش قلمرو حکومت اسلامى و الحاق بسیارى از زمینهاى کشاورزى به سرزمین مسلمانان و با ازدیاد غنایم نیاز به توسعه شدیدتر و قویتر شد چون عناصر اقتصادى در همه زمینه ها افزایش نشان مى داد از آنجمله افزایش تعداد مسلمانان غنایم زمین هاى مناسب کشاورزى و در کنار آن تفاوت اقتصادى در قدرت و ضعف تولید در زمینها و نیز انواع محصولات دیده مى شد و در بعضى مواقع درآمدهاى مالیاتى نیز افزایش مى یافت و لازم بود که بخشى از آن سرمایه گذارى شود زیرا انباشته شدن آن در بیت المال سودى در بر نداشت و همه این مسائل اقتضا مى کرد که براى حل مشکلات پیش از آنکه بروز کنند و به بحرانى تبدیل شوند برنامه ریزى اقتصادى کرد.
زمانى که امام على علیه السلام زمام حکومت را به دست گرفت جامعه اسلامى از تبعیض و تفاوت اقتصادى رنج مى برد و اگر وضع بدین منوال ادامه مى یافت ممکن بود به بروز نظام طبقاتى در جامعه منجر گردد از اینرو شورشى که به کشته شدن عثمان منتهى شد در واقع شورش علیه نظام طبقاتى بود و هدفش عدالتخواهى و با بیعت امام امیرالمومنین علیه السلام دوره تازه اى از حیات اقتصادى آغاز شد لذا مى باید بیش از این به این پر بار و شکوفا از تاریخ اسلامى پرداخت 

و...

NikoFile